قدس: معمای مرگ یک زن با قرص برنج وقتی حکم تبرئه شوهرش از اتهام قتل وی توسط قضات دیوانعالی کشور نقض شد در مرحله پیچیده‌ای قرار گرفت.
صبح 12 شهریور سال 86 مرد جوانی با حضور در دادسرای جنایی تهران، مدعی شد خواهرش به طرز مرموزی در بیمارستان جان باخته است. این مرد جوان گفت که به شوهرخواهر خود در رابطه با مرگ خواهرش مشکوک است.
وی مدعی بود که دامادشان، با استفاده از قرص برنج، خواهرش را به قتل رسانده است. شوهر این زن بازداشت شد ولی با نپذیرفتن دخالت در قتل همسرش مدعی شد همسرش خودکشی کرده و پیش از آن، وی را از اقدامش باخبر کرده است.
دادسرای جنایی تهران با توجه به مدارک موجود، قرار منع تعقیب وی را صادر کرد اما با شکایت اولیای‌دم، پرونده به دادگاه عمومی ارسال شد و قضات این دادگاه، شوهر این زن را به علت تأخیر در انتقال همسرش به بیمارستان مجرم شناختند و حکم به بازداشت او دادند.
با صدور قرار مجرمیت برای متهم، پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که روز 7 تیر ماه سال جاری در این شعبه و به ریاست قاضی حسن تردست مورد بررسي قرار گرفت.
اولیای‌دم نیز درخواست قصاص دامادشان را کردند. مادرزن متهم مدعی بود دامادش رفتار مناسبی با دخترش نداشته و بارها او را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با انکار اتهام قتل همسرش گفت: من هیچ نقشی در مرگ همسرم نداشتم و زمان خودکشی او در محل کارم بودم.
وی ادامه داد: او به خاطر موضوعی نزد من اعتراف تلخی داشت. همسرم پیش از روز حادثه نیز اقدام به خودکشی کرده بود ولی خوشبختانه زنده ماند و علت این کار خود را پشیمانی از رفتار خود عنوان کرد.
روز حادثه نیز وقتی به من پیامک داد فهمیدم امکان دارد دوباره دست به کار خطرناکی بزند ولی وقتی خودم را به خانه رساندم او جان باخته بود.
بعد از اظهارات متهم، قاضی تردست با توجه به کافی نبودن مدارک و شواهد علیه متهم، خطاب به متهم گفت: آیا حاضر هستی با قسم خوردن به قرآن‌کریم خود را بی‌گناه معرفی کنی که متهم پذیرفت و با قسم خوردن به قرآن‌کریم مدعی شد که نقشی در مرگ همسرش نداشته است.
قاضی تردست ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم را از اتهام قتل همسرش، تبرئه کرد اما بعد از اینکه پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع داده شد، قضات دیوانعالی کشور بعد از مشورت و بررسی پرونده با بیان اینکه شبهاتی در پرونده وجود دارد، رأی صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ارسال کردند.
