چند روز پیش یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از اجرای قانون جدید گمرگ بدون تصویب در صحن علنی و بدون تایید شورای نگهبان خبر داد!
به گزارش خبرنگار تابناک، مصاحبه نماینده فلاورجان که در یکی از روزنامه های کشور منتشر شده بود مورد تعجب کارشناسان شد چرا که وی گفته که: «کمیسیون اقتصادی نظر خود را درباره لایحه امور
گمرکی اعلام کرده است؛ این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی و بدون
رأی گیری در صحن به دولت ابلاغ شد.
این نماینده تصریح کرده است: اعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس با رأی مثبتی که به این لایحه دادند، اجرای آن را به
مدت پنج سال در گمرک‌های کشور مجاز کردند و پس از آن که ایرادهای آن مشخص
شد، بازنگری و نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد»
اجرای قانون جدید گمرکات کشور در حالی به صورت ازمایشی برای 5 سال در دولت به مرحله اجرا در آمده که نقص های فراوان و مهمی در خصوص آن وجود داشته و حتی سایت تابناک در خصوص برخی موارد آن پیش تر هشدار هایی را داده بود و طی روزهای آینده نیز سایر مواردی که فضا را برای فرار قانونگریزان و متخلفان فراهم می کنند منتشر خواهد کرد.
بنابراین گزارش، تصویب قانون جدید گمرک ـ که به زندگی و اقتصاد کشور بستگی دارد؛ آن هم با آن همه عجله ـ و تصویب 110 ماده در یک روز صورت گرفته ـ و ابلاغ آن به دولت، آن هم بدون گذراندن مراحل قانونی، حرف و حدیث‌های بسیاری در پی خواهد داشت.
لایحه 162 ماده‌ای قانون امور گمرکی، از یک سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه نمایندگان گمرک و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و دیگر مراجع در کمیسیون اقتصادی آغاز و تا بیست روز پیش، 54 ماده آن ظرف هشت ماه بررسی شد. این در حالی است که بیست روز پیش، اعضای محترم کمیسیون 110 ماده باقی مانده را، ظرف یک روز به تصویب رساندند، صرف نظر از این‌که مواد لایحه، همگی دارای اشکال اساسی بوده است که البته به چند ماده و اشکال اساسی آن در روزهای گذشته اشاره شده و به دیگر اشکالات نیز در روزهای آینده اشاره و نسخه‌ای از آن ایرادات تقدیم شورای محترم نگهبان خواهد شد تا در بررسی نهایی، ملحوظ نظر قرار گیرد.
در این باره باید گفت، در حالی که بنا بر قانون، لایحه باید پس از تصویب در کمیسیون، از لحاظ مدت زمان آزمایشی و به طور کل و یکجا به تصویب مجلس در صحن علنی و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد که البته طبق اصل 85 قانون اساسی که مورد اشاره این عضو کمیسیون اقتصادی است، می بایست قوانینی را که رئیس مجلس آن ها را برای تصویب به کمیسیون مجلس و یا دولت واگذار م یکند نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، که تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
حال مشخص نیست که این همه عجله برای اجرای قانونی که دارای مشکلات عدیده است، برای چیست؟! و پس از اجرای این قانون آزمایشی در گمرکات کشور، تکلیف تخلف ها و حقوق تضییع شده دولت چیست و چگونه به خزانه دولت بازخواهد گشت در حالی که هم اکنون نیز تمام گمرکات کشور با کسر دریافتی های بسیار و حقوق دولتی تضییع شده فراوانی مواجه هستند که تا کنون نتوانسته آن ها را به بیت المال بازگردانند.
خدا وکیلی بگید توی مملکت چه خبر شده؟این که دیگه قانون نیست اجرای لایحه است.