ایران: زن عصباني به خاطر ارسال پيامك‌هاي توهين‌آميز به همكارش محاكمه و به زندان محكوم شد.
پائيز 89 زن 35 ساله‌اي با حضور در شعبه چهاردهم بازپرسي دادسراي ناحيه 10 تهران از يك مزاحم تلفني ناشناس به خاطر فرستادن پيامك‌هاي توهين‌آميز شكايت كرد.
وي گفت: از چند ماه قبل زن ناشناسي با استفاده از دو خط تلفن اعتباري آرامش روحي، رواني‌ام را سلب و با الفاظ و كلمات زشت و ناپسند زندگي خانوادگي‌ام را به هم ريخته است. حالا هم مزاحمت‌هايش زندگي‌ام را در آستانه فروپاشي قرار داده است بنابراين چاره‌اي جز طرح شكايت و شناسايي و دستگيري مزاحم تلفني ندارم.
بازپرس پرونده پس از مشاهده چند پيام ذخيره شده در تلفن همراه شاكي براي بررسي درستي آنها از اداره مخابرات خواست تا فهرست و جزئيات پيامك‌ها و نام و نشاني فرستنده را اعلام نمايد.
در حالي كه متن 40 پيامك حاكي از خصومت ارسال‌كننده و كينه‌اي عميق داشت، بازپرس دستور احضار وي را صادر كرد. «سيما» در بازجويي‌ها گفت: شاكي با من دشمني ديرينه دارد و 4 سال است با طرح شكايت‌هاي واهي روزگارم را سياه كرده است. حتي چند سال قبل در يك كارگاه توليدي مشغول كار شده بودم و شب‌ها هم به ناچار همراه تنها فرزندم همانجا مي‌خوابيديم.
چندي بعد از همكارم «سارا» مبلغي پول با بهره زياد قرض گرفتم و سفته هم دادم. اما پس از مدتي بدهي‌ام را پرداختم. ولي وقتي سفته را خواستم او ادعا كرد مدارك را گم كرده با اين حال چند ماه بعد سفته‌ام را به اجرا گذاشت كه به نتيجه نرسيد و از همان موقع اذيت‌هايش شروع شد تا اينكه در محيط كارگاه سيم‌كارت‌هايم گم شد و حدس مي‌زنم شاكي براي انتقام‌جويي از آنها سوءاستفاده كرده و پيامك‌ها را براي خودش ارسال و شكايت ساختگي مطرح كرده است.
تمام اظهاراتش نيز بي‌اساس و كذب است و من بيگناهم!
بازپرس پرونده وقتي با ادعاهاي عجيب و متناقض دو زن جوان روبه‌رو شد دفاعيات متهم را نپذيرفت. چراكه او صاحب واقعي دو خط تلفن اعتباري بود و در صورت گم شدن سيم‌كارت‌هايش وظيفه داشت موضوع را به شركت مربوطه اعلام و آنها را بسوزاند تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرند.
بدين ترتيب قرار مجرميت زن جوان صادر و او از سوي قاضي شعبه 1171 دادگاه عمومي تهران به 91 روز زندان و پرداخت 10 هزار تومان جزاي نقدي محكوم شد.
با اعتراض متهم به رأي دادگاه و درخواست برائت، هيأت قضايي شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران – «رضايي» و «ايراني» - حكم را مطابق موازين قانوني دانسته و آن را تأييد كردند.
