ایران: راننده فراري و گروه درماني يك بيمارستان با حكم قطعي قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران در مرگ موتورسوار جوان مقصر شناخته شدند.
راكب موتوسيكلت سال 88 هنگام عبور از خيابان با راننده خودرويي كه از چراغ قرمز گذشته بود بشدت تصادف كرد و سه روز پس از انتقال به بيمارستان جان سپرد.
مرداد 88 مرد ميانسالي با مراجعه به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم امور پزشكي تهران از تيم درماني يكي از بيمارستان‌هاي پايتخت به اتهام قصور پزشكي منجر به مرگ پسرش شكايت كرد.
وي با ناراحتي به بازپرس شعبه هشتم گفت: چند روز قبل در محل كارم بودم كه خبر دادند پسر 21 ساله‌ام «ميثم» كه سرباز بود تصادف كرده است. بنابراين با عجله خودم را به بيمارستان رساندم. با اين حال پسرم در حالي كه بشدت درد مي‌كشيد، گفت: سوار بر موتوسيكلت سر يكي از چهارراه‌ها با خودروي پيكان كه با سرعت از چراغ قرمز گذشته بود تصادف كرده و راننده ناشناس هم بلافاصله از صحنه تصادف گريخت و...
از سوي ديگر پس از معاينات و بررسي‌هاي لازم، پزشكان اعلام كردند استخوان پاي راست «ميثم» شكسته و بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد. سرانجام سه روز بعد از حادثه در حالي كه پسرم غذا مي‌خورد و حرف مي‌زد پرستاران او را به اتاق عمل منتقل كردند اما در كمال ناباوري به ما گفتند: او لحظاتي بعد دچار ايست قلبي - تنفسي شده و جان سپرده است.
همزمان با طرح اين شكايت، بازپرس پرونده از مسئولان بيمارستان خواست تا پرونده باليني بيمار را براي بررسي علت مرگ و تعيين ميزان قصور كادر درماني در اختيار كارشناس كميسيون پزشكي قانوني قرار دهند.
هيأت سه نفره پزشكي قانوني هم پس از بررسي پرونده مرگ سرباز جوان اعلام كردند: به محض بستري شدن بيمار، درمان به شيوه كشش پوستي شروع شده و سه روز بعد نيز او تحت عمل جراحي قرار گرفته است. جراح ارتوپد نيز براي ثابت كردن استخوان شكسته سرگرم ترميم شكستگي با پيچ و پلاك بوده كه ناگهان بيمار دچار شوك ناشي از كاهش حجم خون شده و به توصيه كارشناس بيهوشي پس از مكث چند دقيقه‌اي عمل جراحي ادامه يافته است. اما بيمار هنگام عمل دچار ايست قلبي - تنفسي شده و تلاش براي احياي او نيز بي‌نتيجه مانده است.
از سوي ديگر هيأت كارشناسي اعلام كرد: به دليل سپردن اين جراحي مهم و پيچيده به دستياران ارتوپدي كم‌تجربه و نظارت نكردن متخصص ارتوپدي، رگ اصلي ران پاره و بيمار دچار خونريزي شديد شده است. ضمن آنكه همزمان با شوك، بايد متخصص بيهوشي دستور توقف عمل جراحي را مي‌داد تا پس از ثابت شدن كامل وضع بيمار، جراحي در زمان ديگري صورت مي‌گرفت. بنابراين متخصص ارتوپدي در اين حادثه 25 درصد و متخصص بيهوشي 15 درصد مقصر شناخته شدند. 60 درصد بقيه نيز مربوط به ذات بيماري بوده كه جزو شكستگي‌هاي كشنده بوده كه بر عهده مقصر تصادف است.
بدين ترتيب قرار مجرميت پزشك متخصص بيهوشي 58 ساله و متخصص ارتوپدي 46 ساله از سوي دادسرا صادر و پرونده به دادگاه عمومي تهران فرستاده شد.قاضي شعبه 1043 پس از بررسي مدارك موجود، دو پزشك متخلف را به پرداخت ديه و 30 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از مجازات حبس محكوم كرد. اما با اعتراض متهمان، پرونده در اختيار قضات شعبه 39 دادگاه تجديد نظر استان تهران قرار گرفت.
هيأت قضايي دادگاه عالي پس از بررسي‌هاي نهايي با رد اعتراض پزشكان، رأي صادره را مطابق موازين قانوني و قابل اجرا دانستند.
