گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
کد خبر: ۱۷۹۴۶۰
| ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۹ 26 July 2011
| 3455 بازدید
كيهان
«دور زدن ممنوع!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در پي بروز پاره‌اي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحليل‌ها پيرامون مقوله امنيت اجتماعي و مقابله با جرايم، آن چيزي كه بيش از همه به چشم مي‌آيد نبود يك «نقشه راه» - Road map- است.
در سوي مقابل با پيش كشيده شدن مباحثي درباره رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار، ضرب و جرح يك طلبه جوان و ناه از منكر و مسايلي از اين دست با حجم انبوه از مصاحبه ها، سخنراني ها، شعارها، اقدامات تشريفاتي، توپ را در زمين يكديگر انداختن‌ها تا اظهارنظرهاي ناكارا و كليشه‌اي روبرو هستيم.
اگر برخي از رسانه‌هاي غربي كه در اختيار و سيطره دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي هستند از رويدادها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي رخ داده در ايران سوءاستفاده كرده و از آب گل آلود ماه مقصود خود را مي‌گيرند جاي هيچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزيدن نيست چه اينكه ماموريت دشمن، دشمني است.
به عنوان نمونه؛ در پي قتل روح الله داداشي از ورزشكاران كشورمان- كه هر 3 متهم به قتل وي در كمتر از 48 ساعت دستگير شدند- شبكه دولتي صداي آمريكا در تحليلي به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نيروي انتظامي با اراذل و اوباش و سلب كنندگان امنيت اجتماعي را باعث شدت يافتن اينگونه جرايم در كشور ارزيابي كرد!
هرچند اين گونه موضع گيري‌ها و به اصطلاح تحليل‌ها ناشي از بلاهت دشمنان جمهوري اسلامي است ولي باز هم خيلي عجيب به نظر نمي‌رسد بلكه جاي شكر دارد چرا كه به تعبير نوراني امام سجاد(ع): «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه كه جاي تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخي از مسئولان و دست اندركاران مرتبط با حوزه امنيت اجتماعي است كه بجاي يافتن «راهكار» و تدوين يك «نقشه راه» پيرامون مقابله با ناامني‌هاي اجتماعي و كاهش جرايم، تنها به پند و اندرز روي آورده و مسئوليت قانوني خود را فراموش مي‌كنند! نكته ديگري كه بايد خاطر نشان ساخت؛ شيوه كم توجه برخي از مسئولان نسبت به مسئوليت خويش است؛
الف: عده‌اي بدون آنكه به وظيفه و مسئوليت قانوني خود اشاره كنند بي محابا توپ را در زمين ديگري مي‌اندازند و مسئله جديدي را مطرح مي‌سازند.
هرچند شايد مسئله جديدي را كه به آن اشاره مي‌كنند درست و منطقي نيز باشد اما اين بدان معنا نيست كه در مورد مسئوليت اصلي و وظيفه ذاتي خودشان پاسخگو نباشند.
ب: برخي ديگر از مسئولان و متصديان امور نيز بجاي پاسخگويي نسبت به دايره مسئوليت شان تنها به اصطلاح هشدار مي‌دهند و سوال مي‌كنند كه چرا وضعيت اينطور است؟ براي چه شاخص ناامني رشد كرده است؟ و چرا... در حالي كه بر مبناي آنچه كه تمام عقلاي عالم بر آن اتفاق نظر دارند بايد قبل از هرچيز بجاي سوال و پرسش و ژست‌هاي هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن كه شاخصه‌هاي موجود به وضوح نشان مي‌دهد كه شاخص ناامني رشد نكرده است و اينگونه رخدادها در مقايسه با جمعيت 75 ميليوني كشور، نشانه رشد شاخص ناامني نيست، اگرچه مقابله با آن ضرورتي غيرقابل انكار است اما موضوع اصلي اين نوشته واكاوي راهكارهاست و از همين روي به ذكر سرنخ‌هايي دراين باره آنهم به ميزان گنجايش و پتانسيل اين ستون مي‌پردازيم.
1-روايت منقول و گرانسنگي است از امام علي(ع) كه مي‌فرمايند؛ شخص جاهل را نمي‌بيني مگر در موضع افراط يا در جايگاه تفريط.
مشكل اصلي در حل نشدن مسئله ناهنجاري‌ها و ناامني‌هاي اجتماعي گرفتار شدن برخي از نهادهاي مرتبط به رويكردي افراطي يا تفريطي است كه خروجي آن حركت در مسيري غير از «اعتدال» است.
گاه بر شدت يافتن مجازات‌ها تمركز شده و با رويكرد و نگاه كيفري توجيه مي‌شود كه تنها شدت و قاطعيت مجازات هاست كه مي‌تواند «بازدارندگي» ايجاد كند بي آنكه به «علت ها» در شكل گيري جرايم و ناهنجاري‌ها توجه گردد.
خراسان
«چرا مي‌توان به تفاهم نامه ۳ جانبه گازي اميدوار بود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
امضاي تفاهم نامه انتقال گاز ايران به عراق، سوريه و لبنان در شرايطي صورت گرفت که پروژه رقيب با عنوان نابوکو با وجود رايزني‌هاي گسترده و پيگيري‌هاي فرستاده ويژه آمريکا در امور انرژي اوراسيا و امضاي قرارداد بين ۵ کشور اروپاي شرقي با سد محکمي به نام کمبود منابع گازي روبه رو شده است. سدي که در مسير خط لوله انتقال گاز ايران به غرب آسيا و تداوم احتمالي آن تا اروپا وجود ندارد. پروژه گازي نابوکو که با اميد به تأمين گاز از سوي ترکمنستان، آذربايجان و قزاقستان براي صادرات به ترکيه و اروپاي شرقي کليد خورد، با مشکلات فني و حقوقي براي تزريق گاز ترکمنستان و کمبود منابع گازي آذربايجان مواجه است وآغاز عمليات اجرايي احداث آن به ۲ سال ديگر موکول شده است. اين در حالي است که نياز سالانه کشورهاي اروپايي به گاز روند رو به رشدي را طي مي‌کند و براي رقابت با روسيه، قدرت انحصاري عرضه گاز به اروپا، نيازمند رقيبي چون ايران است که به تنهايي ۳ برابر عرضه کنندگان گاز نابوکو ذخاير گازي دارد.
با اين حال آن چه که قبل از عرضه گاز به اروپا مي‌تواند به صورت نقد منافع ملي کشور را در ارتباط با تفاهم نامه ۳ جانبه روز گذشته تأمين کند، اثرگذاري اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران بر تحولات منطقه است. عرضه گاز ايران به عراق، سوريه و لبنان در عمل، با آن چه که در قضيه هند و خط لوله صلح اتفاق افتاد تفاوت دارد چرا که هر ۳ کشور عراق، سوريه و لبنان شريک استراتژيک ايران در منطقه هستند و براي تأمين گاز خود منبعي مطمئن تر از ايران ندارند. به ويژه اقتصاد عراق پس از جنگ مشابه هر اقتصاد ديگري مستعد رشد سريع و شتابان است و لازمه هر رشد شتاباني افزايش مصرف صنعتي و خانگي انرژي به ويژه گاز است. در اين ميان تبديل شدن ايران به منبع تأمين انرژي ۳ کشور منطقه علاوه بر افزايش نفوذ استراتژيک ايران در منطقه مي‌تواند تأمين کننده منافع سياسي و حتي امنيتي ايران در قبال همسايه غربي خود باشد.
از سوي ديگر پيام رسيدن گاز ايران به دروازه‌هاي اروپا از مسير سوريه، لبنان و درياي مديترانه نشان مي‌دهد تحريم‌هايي از جمله ناديده گرفتن ايران براي حضور در پروژه نابوکو علاوه بر اين که از سوي متحدان منطقه‌اي ايران جبران مي‌شود، مي‌تواند ايران را به عنوان يک عرضه کننده غني از ذخاير در مسير بازار گسترده اروپا قرار دهد. اروپايي که با ترس از باج خواه گاه و بيگاه روسيه در قيمت گذاري گاز و پايه‌هاي لرزان نابوکو در پاسخگويي به نيازهاي فزاينده اين قاره، به دنبال منابع متنوع و پايدار انرژي است.
جمهوري اسلامي
«خود كرده را تدبير نيست» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
آتشفشان بي‌رحمي و قساوت در يك روز آرام و در قلب آرام‌ترين كشور اروپايي فوران كرد و همه چيز را بهم ريخت. روز جمعه بمبي در خياباني كه ساختمان دفتر نخست وزيري نروژ در آن واقع است در شهر اسلو منفجر شد و همزمان، مرد مسلحي به اردوي سياسي جوانان حزب حاكم در شهر اوتوئيا حمله كرد و بيش از 100 نفر را به قتل رساند. اين وقايع كه خونين‌ترين رويداد در نروژ از زمان جنگ دوم جهاني است، "تراژدي ملي" لقب گرفته و سونامي‌هاي فراواني را در اين كشور ايجاد كرده و خواهد كرد.
وحشت نه تنها سراسر نروژ بلكه اروپا را نيز فرا گرفته و بحران اقتصادي را كه اين روزها همچون طاعون بر پيكر بزرگترين اتحاديه غربي افتاده، از يادها برده و مشكل ناامني و ناكارآمدي‌هاي سياسي و امنيتي را به اولويت اول اين كشورها تبديل كرده است.
شايد نروژي‌هاي خوش نشين و راحت طلب در گوشه دنج اسكانديناوي هرگز تصور نمي‌كردند روزي ناامني به سراغ آنها هم بيايد و آنان را كه حتي حاضر به عدم پذيرش تبعات پيوستن به اتحاديه اروپا و سهيم شدن در مشكلات 17 كشور ديگر اروپايي نشده بودند، دچار چنين تلاطم و شوك بزرگ امنيتي كند.
امروز ناامني درحالي در امن‌ترين بخش از سرزمين اروپا سايه گستر شده كه اين حادثه و واكاوي ماهيت آن رفته رفته حقايق را براي ملت‌هاي جهان آشكار خواهد كرد.
هر چند هنوز علت و انگيزه اين حملات مشخص نشده ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم گمانه زني‌هاي اوليه و القائات رسانه‌هاي غربي كه بدون ارائه هيچگونه شواهد و قرائن و صرفاً براساس ترويج سياست "اسلام هراسي"، از نخستين ساعات وقوع حادثه مسلمانان را نشانه رفته و متهم اصلي معرفي مي‌كردند، دستگيري‌ها ثابت كرد كه يك شهروند 32 ساله نروژي و از فعالان سياسي جناح راست افراطي عامل اين فاجعه تروريستي بوده است.
وي كه داراي تفكرات شديد اسلام ستيزانه بوده و تعصبات صليبي و ملي گرايي حاد دارد، از روحيه‌اي ضد مهاجرتي و رويكردي ضد اسلامي برخوردار است. از اين رو تلاش رسانه‌هاي غربي كه قصد داشتند با نسبت دادن اين حادثه تروريستي به مسلمانان و معرفي آنها به عنوان عامل وقوع ناامني در غرب، سوژه جديدي براي تبليغات منفي عليه اسلام و دميدن در آتش اسلام هراسي بيابند، نقش بر آب شد و دقيقاً ثابت كرد كه منشأ رفتارهاي تروريستي، خود غربي‌ها و تفكرات صليبي و ضد بشري آنهاست. شايد بهترين گواه بر اين ادعا، اعتراف نشريه "جوئيش تلگراف" متعلق به جناحي از صهيونيستهاي اروپا باشد كه روز گذشته اعتراف كرد "عامل حملات نروژ داراي تفكرات راست افراطي و ضد اسلامي است كه شايد بتوان اين تفكر را به معناي طرفداري از صهيونيسم تلقي كرد. " اگر اين اعتراف در كنار سوابق "آندرس برينگ برويك" عامل 32 ساله كشتار نروژ كه چندي پيش بيانيه‌اي را با عنوان "2083؛ يك بيانيه اروپايي براي استقلال" منتشر كرده قرار داده شود، به روشني مشخص مي‌شود كه وي علاوه بر روحيه ضد اسلامي و مسلمان ستيزانه، از رويكرد حمايت از صهيونيسم برخوردار بوده و شاخصه‌هاي تفكرات صهيونيستي در او كاملاً عيان و آشكار است.
اكنون، با توجه به چنين خصوصيات و سوابقي كه از اين تروريست دردست مي‌باشد اين سخن پليس و وزير دادگستري نروژ كه اعلام كرده‌اند فعلاً نمي‌توانند اطلاعاتي درخصوص سوابق و روحيات وي ارائه كنند، كاملاً حساب شده و قابل تأمل است.
به هر حال اين حادثه به عنوان يك زنگ خطر بزرگ براي نروژ و ديگر كشورهاي غربي تلقي مي‌شود و بي‌سبب نيست كه آنها را در يك كماي بزرگ اجتماعي و امنيتي فرو برده است. از يكسو تلاشي كه آنها پس از حادثه انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك در 20 شهريور سال 80 دنبال كرده و با حوادث ديگري مثل انفجار متروي مادريد و لندن در سال 84 گره زده و مسئوليت آنرا برعهده مسلمانان انداخته بودند، امروز مشخص مي‌شود كه عامل اين ناامني‌ها و حركتهاي تروريستي، تفكرات راستگرايانه صليبي ممزوج با گرايش‌هاي صهيونيستي و اسلام ستيزانه غربي هاست، نه مسلمانها.
رسالت
«حقوق خود را باور كنيم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه درن مي‌خوانيد:
يك شنبه اين هفته زماني كه يك فوريت طرح تعقيب مقامات آمريكايي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، خبرنگاري با من به عنوان يكي از طراحان تماس گرفت وگفت: برخي از كارشناسان طرف مصاحبه روزنامه ما نسبت به عملياتي شدن اين طرح احساس ترديد كرده‌اند. او به نقل از كارشناسان خود مي‌گفت مقامات آمريكايي به ايران نمي‌آيند كه تحت تعقيب قرار گيرند و ايران نيز از امكانات و نفوذ لازم براي پيگيري جنايات آنها برخوردار نيست و...
سه دليل توجيه اين طرح را براي ايشان تشريح كردم، اما مقدمه آن را خاطراتي از واقعيات امروز دنيا قرار دادم و گفتم شماري از كارشناسان ما نيز مرعوب استانداردهاي دوگانه امروز دنيا شده‌اند. آنها فكر مي‌كنند در دنياي امروز حق مال ديگران است و "تكليف" مال ما.
سال 1387، در قالب يك هيئت علمي جهت آشنايي با كنوانسيون‌ها و دادگاههاي " لاهه" و خاصه ديوان بين‌المللي كيفري ( آي. سي. سي) به هلند رفته بوديم. در آنجا واقعياتي از حقوق بين‌الملل امروز را مشاهده كردم كه براساس آن چند طرح قانوني را طراحي و با اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس به تصويب رسانديم.
در يكي از موارد، رژيم صهيونيستي با تشكيل پرونده‌اي عليه دولت هلند، اين كشور را به پرداخت هفت ميليارد دلار( بيش از هفت هزار ميليارد تومان) جريمه وخسارات محكوم كرده بود. ادعاي صهيونيست‌ها اين بود كه بخشي از سلاح‌هاي هيتلر كه در كشتار يهوديان حين جنگ جهاني دوم به كار گرفته شده بود، ساخت " هلند" بوده‌اند.
همزمان دادگاه جنايتكاران جنگي بالكان نيز برقرار بود. بازديد كنندگان به مثابه "شوهاي" سياسي- قضائي از پشت شيشه و از طريق گوشي‌ها و مترجم‌هاي مخصوص، جريان دادگاه را دنبال مي‌كردند. اتحاديه اروپايي جلب و تحويل و محاكمه جنايتكاران جنگي در سه كشور صربستان، كرواسي و بوسني را شرط بررسي تقاضاي عضويت آنها در اتحاديه قرار داده بود. جالب اينكه اين فرماندهان در كشورهاي خود به عنوان قهرمانان و افتخارات جنگ معروف تجزيه يوگسلاوي معرفي شده بودند.
اما سرانجام يكي از آخرين آنها به نام " ملادزيچ" معروف به قصاب بالكان نيز به دادگاه تحويل داده شد. چند ماه جنايات ميلوسوويچ، ملادزيچ و ديگران به هيچ وجه قابل قياس با يك دهه جنايات مقامات سياسي، نظامي و اطلاعاتي آمريكا و برخي اعضاي ناتو در عراق و افغانستان نيست. اين جنايات در وراي تبليغات جنگ عليه تروريسم تحت الشعاع نظم نوين تبليغات رسانه‌اي و ديپلماسي عمومي غرب قرار گرفته است.
براساس رويه‌هايي كه غرب در دادگاههاي لاهه سامان داده است، چند طرح قانوني و قانون قابل اجرا را در مجلس به تصويب رسانديم. از جمله:
1. قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شيميايي و بازماندگان قربانيان جنگ شيميايي در محاكم داخلي و خارجي، به عنوان نمونه " فان آن رات " هلندي صاحب يكي از 112 شركت غربي و شرقي كه صدام را به سلاح شيميايي مجهز كرده بودند و در دادگاه كه شهود آن، جانبازان شيميايي ايراني از سردشت، دالاهوو گيلان‌غرب بودند، به 17 سال زندان محكوم شد و اكنون موضوع اخذ غرامت ازاو در جريان است.
2. قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق ايرانياني كه در مناطق اشغالي اطراف ايران، دچار خسارات جاني و مالي شده‌اند.
3. اختصاص ساليانه يك ميليارد تومان اعتبار جهت كمك به آن دسته از جانبازان و خانواده‌هاي قربانيان جنگ شيميايي كه به دنبال احقاق حقوق خود در دادگاههاي داخل و خارج هستند.
مردم سالاري
«شواليه سياه در قاره سبز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از پايان جنگ جهاني دوم، قاره اروپا کمتر شاهد قتل عام و انفجار بود مگر توسط جدايي طلبان باسک يا جمهوري خواهان ايرلند. قاره زرد آسيا و سياه آفريقا همواره شاهد جنگ‌هاي کوچک و بزرگ بودند تا تراژدي 11 سپتامبر که جان شهروندان نيويورکي را با معماري جنايت القاعده، دست پرورده نا اهلي آمريکا گرفت. پس از لشکر کشي غرب براي مقابله با آنچه که تروريسم ناميدند در خاورميانه; انفجارهاي مرگبار با تلفات ده‌ها و حتي صدها نفري به ستون ثابت جرايد و خبرها تبديل شد.
آنقدر جان انسان‌هاي بي گناه توسط اقدامات وحشيانه طالبان و القاعده ستانده شد که ديگر تصاوير زنان و کودکان کشته شده براي مردم جهان تاثربرانگيز نيست. انفجار اسلو و قتل عام جزيره اوتويا، در ميان سونامي رسوايي شنودگيت مرداک، قاره سبز را تکان داد; جنايتي که جان حدود 100 نفر را گرفت. پس از اين فاجعه رسانه‌هاي غربي بي درنگ انگشت اتهام به سوي مسلمانان و گروه‌هاي متعفن همچون القاعده گرفتند.
حدس و گمانه زني‌ها آن قدر جدي بود که روزنامه سان نوشت «کشتار القاعده، يازده سپتامبر نروژ». آنها کار را تاجايي پيش بردند که «چرا مسلمانان از نروژ مي‌توانند متنفر باشند؟» اما يک مسيحي افراطي که خود را جنگجوي صليبي مي‌داند دست به بزرگترين قتل عام در سرزمين صلح نوبل زده بود. چگونه مي‌شود که سرويس‌هاي اطلا عاتي و پيچيده غرب که کوچکترين تحرک را زير نظر دارند; مرامنامه 1500 صفحه‌اي فردي که خود را جنگجوي صليبي عليه اسلا م مي‌نامند نديده است؟! چگونه است که هر روز قوانين سخت گيرانه تر عليه حريم شخصي افراد وضع مي‌شود اما با نژاد پرست‌هاي افراطي و مسيحيان متعصب مقابله نشده است؟
جلا د اسلو پيش بيني کرده بود که او را هيولا مي‌نامند اما به زعم او براي پايان دادن به فتح اروپا توسط مسلمانان که چند قرن است ادامه دارد اين قتل عام ضروري است.
جلا د سياه پوش که خود را مومن مسيحي در جنگ صليبي مي‌بيند، مي‌توانست در هر نقطه ديگري از قاره سبز و حتي آمريکا شمشير خود را مقابل انسان‌هاي بي دفاع بکشد و قتل عامي بارنگ و بوي نژاد پرستي ايجاد کند.
اسلو که روزي سمبل صلح بود و نام نوبل را يدک مي‌کشيد، ابهت خود را از دست رفته مي‌بيند. موضوعي که لرزه بر اندام پرچم آبي اتحاديه اروپا با بيست و اندي ستاره‌انداخته است گسترش غيرقابل کنترل ناسيوناليسم افراطي و مسيحيت متعصبانه است که نقاط اشتراک زيادي با القاعده و طالبان در خشونت طلبي دارند.
اما سران اروپا از کنار آن براي چند دهه بي تفاوت گذشتند و تمام احتياط خود را معطوف به رنگين پوستان تروريسم کردند!
البته موج سواري برخي سياستمداران اروپايي بر امواج نگراني از توحش افرادي نظير صدام حسين، اسامه بن لا دن و سرهنگ قذافي هم در اين رويکرد دخيل بوده است.
آندرس برنيگ بريوک، يک درس بزرگ به غرب داد; جنايت و تروريسم توسط هر انساني که به توحش فکري و عقيده کشيده شده است مي‌تواند رخ دهد; فارغ از نوع نژاد و مذهب.
امروز اروپا و نروژ 100 شهروند بي گناه را به خاک سپرده است و زخمي عميق در سينه خود مي‌بيند. نشانه‌هاي ناسيوناليسم افراطي که يادآور روح آدولف هيتلر است امروز در هلند، بلژيک، سوئد، دانمارک و بالا خص آلمان ديده مي‌شود که وقوع فجايعي همچون قتل عام نروژ را در هر نقطه‌اي ممکن مي‌کند.
اروپا و غرب چاره‌اي نخواهد داشت جز مقابله با رشد قارچ گونه نژاد پرستي افراطي که به شواليه‌هاي سياه پوش مسيحي قدرت غير قابل کنترل مي‌دهد.
اين شواليه‌ها مي‌توانند در قاره سبز دست به فجايعي بزنند که يادآور حکمراني حکومت فاشيستي و جنگ جهاني دوم است
تهران امروز
«قدرت نهادسازي انقلاب» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حكمي اعضاي «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را تعيين و منصوب فرمودند. يكي از ويژگي‌هاي بارز نظام جمهوري اسلامي ايران، توانايي بسيار بالا در نهادسازي و سرعت در نظم‌ده به ساختارها و نهادهاست. تشكيل نهادهاي انقلابي در همان روزهاي نخست انقلاب و تشكيل شوراي انقلاب در آخرين ماه‌هاي منته به پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حكميت ميان اختلافات پيش آمده ميان مجلس و شوراي نگهبان، همگي نشانگر اين ويژگي مهم نظام جمهوري اسلامي است.
«هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» كه با حكم مقام معظم رهبري موظف به «بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه» شده است نيز نهادي است كه براي اصلاح ساختارها و مناسبات سه قوه تشكيل شده است. تدابير رهبر انقلاب اسلامي و توانمندي نظام در نهادسازي براي پيشگيري از اختلافات و حل هرگونه اختلاف احتمالي و در مسير تنظيم و تنسيق روابط و مناسبات سه قوه، ازجمله ويژگي‌هاي بارزي است كه در ديگر كشورها ديده نمي‌شود، در بسياري از به اصطلاح دموكراسي‌هاي غربي گاه موضوعات مورد اختلاف به سال‌ها وقت و مذاكره نياز دارند. حال آنكه رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران به محض آنكه احتمال دادند ممكن است در تنظيم روابط سه قوه اختلالي پيش آيد، مكانيسم‌هاي اصلاحي را طراحي و نهاد مربوط بدان را ايجاد كردند. اين ويژگي نظام‌هاي درون‌زا و مردم‌نهاد است در حالي كه در ساير نظام‌هاي سياسي، گاه اختلافات به شيوه‌ها و روش‌هاي تنش‌زايي منجر مي‌شوند.
بايد گفت براي نخستين بار است كه چنين حكمي از سوي رهبري نظام جمهوري اسلامي صادر مي‌شود و اين امر طي سه دهه اخير بي‌نظير بوده است.
در واقع اين حكم ناظر بر هرگونه موضوع اختلافي است كه ممكن است ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه رخ دهد.
رئيس و اعضاي اين هيات نيز همگي از چهره‌هاي برجسته و در عين حال مشهور به اعتدال و عدالت و پرهيز از تندروي‌هاي سياسي انتخاب شده‌اند.
در دهه اول پيروزي انقلاب، حضرت امام (ره) براي حل اختلافاتي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي پيش مي‌آمد، سازوكاري را تعيين كردند كه با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعات مختلف فيه را بررسي و راي نهايي خود را صادر مي‌كرد.
اما اكنون به نظر مي‌رسد كه بيش از اختلافات فقه يا حقوقي ميان مجلس و شوراي نگهبان، تفسيرهاي متفاوتي از نحوه اجراي قوانين يا حدود و ثغور اختيارات قوا وجود دارد كه حل و فصل آنها نيازمند يك نهاد جديد، بي طرف و موثر است. نكته مهم در حكم مقام معظم رهبري آن است كه نهاد يا هيات حل اختلاف براساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي ايجاد شده است.
در ذيل اصل 110 قانون اساسي با عنوان وظايف و اختيارات رهبر و در بند 7 آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه مذكور شده است.
براساس همين بند است كه هيات حل اختلاف شكل گرفته و در واقع مقام معظم رهبري بخشي از وظايف خود را در اين بند از اصل 110 به هيات مذكور تفويض فرموده‌اند و بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را به اين هيات مفوض كرده‌اند.
ابتكار
«رسم نخبه‌کشي جامه‌اي است که بر قامت ما دوخته‌اند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
نقل مي‌کنند ولتر نويسنده شهير فرانسوي در محفل اشراف آن کشور حضور داشت و بلند بلند سخن مي‌گفت. يکي از شواليه‌ها با طعنه گفت که اين پسرِ کيست که چنين حرف مي‌زند. ولتر پاسخ داد که اين صداي کسي است که به سبب شايستگي‌ها و استعدادهاي شخصي خود مشهور شده است نه اصل و نسبش.
آن زمان جواب‌دادن به شواليه توهين بود، حال اگر پاسخ کوبنده‌اي داده مي‌شد، ديگر جرم و گناه نابخشودني به‌حساب مي‌آمد. به همين علت شواليه به نيروها و نوچه‌هاي خويش دستور داد پنهاني، شب‌هنگام در کوچه‌اي خلوت ولتر را حسابي کتک زدند. اما تأکيد کرده بود که ضربه‌اي به سر او وارد نکنند؛ زيرا از اين سر ممکن است چيزهاي خوب و به دردبخوري بيرون بيايد که چنين هم شد.
بذر انقلاب فرانسه را انديشه‌هاي ولتر کاشت. رئيس‌مجلس ديروز در واکنش به ترور دانشجوي کشورمان، امريکا و اسرائيل را عاملان اين ترورهاي کور دانست. چندي پيش‌تر که دو دانشمند هسته‌اي و علمي نيز ناجوانمردانه ترور شدند، باز همين موضوع مطرح شد. به‌هرحال وقتي ما دشمناني در صحنه بين‌المللي داريم و هر روز هم در شعار و کلام خواهان نابودي آنان از صفحه زمين و زمان هستيم، نبايد انتظار داشته باشيم که دشمنان دست روي دست گذاشته و به تماشا بپردازند.
بي‌شک آنان براي فلج‌کردن و ناکارنمودن توان و پايه‌هاي قدرت کشورمان از هر راه وارد مي‌شوند و به هر اقدامي دست مي‌زنند. آنچه بين ما و اين دشمنان وجود دارد، به حالت جنگي شباهت دارد و در جنگ هم حلوا تعارف نمي‌کنند. ترديدي هم نيست که ترور دانشمندان و نخبگان بي‌دفاع علمي صددرصد ضدانساني و بي‌شرمانه و شايسته هرگونه دشنام است؛ اما با بد و بيراه گفتن و ناسزاگويي کاري به پيش نمي‌رود. بايد از دستگاه‌هاي امنيتي سؤال کرد که براي حفاظت از جان نخبگان کشور چه تدابيري انديشيده‌اند و چرا در اين زمينه کوتاه مي‌شود؟
اصلاً سؤال اساسي‌تر اين است که براي حفظ نخبه‌ها و استفاده از توانايي‌هاي آنان در زمينه‌هاي گوناگون چه اقداماتي صورت گرفته است؟ تشکيل بنياد ملي نخبگان خوب است؛ اما کافي نيست. اصولاً تشخيص اين افراد شايسته با معيار و ملاک رتبه علمي و نمره درسي درست نيست. آن کشاورزي که با خلاقيت‌هاي خويش حداکثر بهره‌برداري را در حداقل زمين و امکانات دارد، نخبه است. تاجري که از راه حلال و درست، راهکارهايي را براي صدور بيشترين کالا خلق مي‌کند، او هم نخبه است.
طلبه‌اي که بي‌ريا، با اعتقاد راسخ و بي‌چشمداشت، معنويات را در جامعه گسترش مي‌دهد، نخبه است. آن روزنامه‌نگاري که خطر مي‌کند و حقايق را انعکاس مي‌دهد و منصفانه به نقد امور مي‌پردازد، او هم نخبه است. خلاصه نخبه‌ها در ميان همه اصناف و اقشار وجود دارند. سياستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، معلمان و.... حتي در ميان بسياري از کساني که دست به جرم و جنايت مي‌زنند، نخبگاني هستند.
مسئولان کشور و متوليان امور تأمل کنند که چرا برخي نخبه‌ها جنايتکار مي‌شوند؟ چرا بعضي سر از زندان درمي‌آورند؟ چرا اغلب از کشور فرار مي‌کنند؟ چرا کشوري با اين ثروت خدادادي و نيروي انساني کارامد در اين وضعيت نامطلوب اقتصادي به‌سرمي‌برد و چرا و چرا و چرا؟ بي‌گمان خباثت دشمنان در کشتن نخبگان کاري به پيش نمي‌برد. مگر چنددرصد را مي‌توانند ترور کنند؟ خيلي کم. بلاي اصلي را خودمان بر سرمان نازل مي‌کنيم. «گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست».
شرق
«گامي براي هماهنگي بيشتر» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون اساسي در اصل 57 به مساله تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تصريح كرده است. اين اصل از حيث اينكه قوا را مستقل از يكديگر مي‌داند و اجازه دخالت قوه‌اي را در كار قوه ديگر نمي‌دهد اصل مترقي است، خصوصا باتوجه به اينكه نوعا قواي مقننه و قضاييه زير فشار قوه مجريه قرار مي‌گيرند و ابزار فشار و امكانات لازم در اختيار قوه مجريه است.
با تصريح استقلال قوا در اصل 57 از هرگونه دخالت و تعدي يك قوه در قوه ديگر پيشگيري مي‌شود اما از طرف ديگر وقتي سه قوه حاكم در كشور به صورت جزيره‌هاي مستقل عمل مي‌كنند، مساله ناهماهنگي و تداخل وظايف پيش مي‌آيد كه اين امر خود مانع پيشرفت امور است و با تشديد آن در نتيجه به فترت در امور و فشل شدن اوضاع كشور مي‌انجامد. به همين خاطر واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 58، ايجاد ضوابط منطقي و قانوني بين قواي سه‌گانه را بر عهده رييس‌جمهور قرار داده بودند؛ زيرا طبق اصول قانون اساسي مصوبه 1358 در واقع رييس دولت نخست‌وزير بود و رياست جمهور علاوه بر آنكه مستقيما در اداره دولت دخالت نداشت، مقامي بالاتر از دولت بود و هم تفوق و اشرافيت بر دولت داشت و هم به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري، عهده‌دار تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي امور كلان كشور محسوب مي‌شد. يكي از اصلاحاتي كه در سال 1368 در قانون اساسي به‌وجود آمد با حذف پست نخست‌وزيري عملا رييس‌جمهور با عنوان رييس دولت عهده‌دار مسووليت امور قوه مجريه شد.
به اين ترتيب با اصلاحات اخير، در واقع رييس‌جمهور به رييس دولت تبديل شد و گرچه در قانون اساسي پس از رهبري به عنوان شخص دوم كشور شناخته شده؛ اما مسووليت تنظيم قواي سه‌گانه از رييس‌جمهور سلب شده و بر عهده رهبري قرار گرفته است. به اين ترتيب با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي جديد ايجاد هماهنگي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده رهبري گذاشته‌شد.
علاوه بر آن، آنچه كه در اصل 110 كه مربوط به اختيارات و وظايف رهبري است، مسووليت هماهنگي بين قواي سه‌گانه و تنظيم روابط آن به عنوان يكي از مسووليت‌ها و اختيارات رهبري تصريح شده است. بند «7» اصل مذكور مقرر مي‌دارد: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» بر عهده رهبري است. بدين‌ترتيب شخص رهبري يا مستقيما يا از طريق افراد و اشخاص ديگر به حل اختلافات بين قوا و جلوگيري از تداخل وظايف بين آنها مي‌پردازد و از اختلافاتي كه بين قواي حاكم ممكن است، پيش آيد و منجر به وخيم شدن اوضاع كشور شود، جلوگيري مي‌كند.
آنچه كه رهبري در حكم اخير خويش خطاب به آيت‌الله شاهرودي بيان كرده در واقع نوع خاصي از چگونگي تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي در كشور است. در اين صورت با وجود كثرت مسووليت‌هاي رهبري، ممكن است عملا امكان برگزاري جلسات لازم بين قوا و تنظيم روابط براي رهبري فراهم نشود و از طرف ديگر معطل ماندن اين موضوع مهم سبب اختلال امور كشور و آسيب‌ديدن اركان نظام جمهوري اسلامي شود.
براي پيشگيري از چنين مساله‌اي با توجه به حكم اخير مقام معظم رهبري اين امر مهم، يعني چگونگي اجراي بند «7» اصل 110 قانون اساسي بر عهده هيات مورد بحث كه تركيبي از سياستمداران و مسوولان سابق كشور و در رأس آنها رياست سابق قوه قضاييه قرار گرفته تا با تشكيل جلسات منظم و بررسي مورد اختلاف و بدون فوت وقت از هرگونه ناهماهنگي و تشدد در قواي حاكم جلوگيري شود و از آسيب‌هاي جدي كه اختلاف قوا مي‌تواند ايجاد كند، جلوگيري شود؛ البته بايد توجه داشت كه اين هيات، نهادي به موازات نهادهاي ديگري چون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست بلكه صرفا ناشي از اختيارات شخص رهبري است و در واقع به نمايندگي از رهبري و در اعمال اختيارات و وظايف رهبري انجام وظيفه مي‌كند.
با نظر به سوابق علمي آيت‌الله شاهرودي و سوابق اجرايي وي در مدت 10 سالي كه در رأس قوه قضاييه قرار گرفته بود و نيز با توجه به وي و همچنين اعضايي كه به عضويت اين هيات منصوب شده‌اند، علي‌القاعده بايد بتوانند از تنش‌هايي كه خصوصا در يك سال اخير بين قواي سه‌گانه پيش آمده است، پيشگيري كنند و هر يك از قوا را در چارچوب وظايف قانوني خود ارشاد كنند زيرا آنچه در ماه‌هاي اخير به صورت تنش و اختلاف بين قواي سه‌گانه خصوصا دولت و مجلس پيش آمد علاوه بر آثار داخلي و آسيب رسيدن به امور كشور به لحاظ جهاني و بين‌المللي نيز اين نوع تنش‌ها به اعتبار و حيثيت نظام جمهوري اسلامي آسيب مي‌زند، به ويژه با توجه به اينكه وسايل اطلاع‌رساني وسيعي در اختيار كشورهاي ديگر است امكان مقابله با آنها از طرف جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.
آفرينش
«نگراني از خشونت در حد هشدار» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه در چند وقت اخير کشور شاهد انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي بود که مايه تاسف براي تمامي ما تلقي مي‌شود. تشکيل دهنده اين جامعه ما مردم هستيم، پس همانطور که افتخارات آن را به خود نسبت مي‌دهيم و تک تک به آن مي‌باليم بايد در بروز چنين حوادثي تلخ که مايه آزردگي خاطر همگان است نيز تبعاتش را به گردن بگيريم.
در تمامي اين حوادث ناگواري که رخ داده يک عامل درهمه آنها مشترک بود و آن خشونت است. خشونت عاملي است که به طور مستقيم از نحوه عملکردهاي ما از درون خانواده شروع مي‌شود و خود را به طور گسترده در لايه‌هاي جامعه نشان مي‌دهد. اما چه باعث شده در جامعه‌اي که زماني احترام به يکديگر و گذشت از خطاي ديگران، حجب وحيا، غيرت و جوانمردي، اخلاق تمام اعضاي جامعه بود به يکباره هتک حرمت، بي غيرتي و خشونت جايگزين آن شود ؟
آيا غير از اين است که خود ما نخواسته ايم تا به الگوها و منش‌هاي انساني تن دهيم. نمي‌توانيم چشم خود را بر نقش خانواده و نوع تربيتي که فرد در آن رشد پيدا مي‌کند ببنديم و همه حوادث به وجود آمده را با يک پوزيشن روشنفکرانه به گردن فرهنگ و تهاجم فرهنگي و کمبودهاي جامعه بياندازيم. هرگز نمي‌توان از تاثير اين مولفه‌ها در ترويج رفتارهاي نادرست افراد جامعه چشم پوشيد اما به اين نکته توجه داشته باشيم که اين ضد فرهنگ‌ها و کمبودهايي که در جامعه وجود دارد زماني مي‌تواند بر روي افراد تاثير گذار باشد که فرد از پشتوانه تربيتي غني و خانوادگي برخوردار نباشد.
سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به آخرين آمارها از مراجعات نزاع و درگيري و همچنين قتل بر اثر سلاح سرد، اعلام کرد: روزانه 3 ايراني با سلاح سرد کشته مي‌شوند! آيا اين آمار از خشونت در جامعه به خاطر تهاجم فرهنگي است و يا به خاطر کمبودهاي اجتماع است؟. اينکه ما در يک برخورد آينه ماشين به يکديگر طاقت و توانايي گذشت نداريم و با عصبانيت تمام درگير خشونت مي‌شويم به چه علت است؟.
بايد قبول کنيم که در يک دوره گذار فرهنگي از اصول و سنت‌هاي اخلاقي که بر پايه اسلاميت و انسانيت قرارگرفته و تصلاي خاطر افراد جامعه را باعث شده بود، دور شده ايم. نگراني و عدم احساس امنيت در جامعه باعث شده تا افراد خشونت را تنها راه براي حل مشکلات و چالش‌هاي شخصيتي خود بيابند که اين امر همچون تيغ دولب هم به خود شخص آسيب وارد مي‌کند و هم به جامعه.
چه خوشمان بيايد و نيايد بايد قبول کنيم که جامعه دچار بيماري خشونت اخلاقي شده و تا زماني که نخواهيم تدبيري ريشه‌اي براي درمان آن اتخاذ کنيم و با برخوردهايي سطحي و بعضا اشتباه به اين مقوله نگاه کنيم، بايد شاهد بروز اين دست حوادث تلخ درجامعه باشيم.
حمايت
«کاهش10 درصدی نرخ دلار در40 روز» عنواتن يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
از 24 خرداد 90 تاکنون نرخ دلار مجددا روند نزولی به خود گرفته و از 1250تومان به تدریج به 1130 تومان کاهش یافت و 120 تومان ظرف 37 روز اخیر کاهش یافته است که نشان دهنده نزول 10 درصدی ظرف 40 روز و موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده است. نرخ دلار در پایان اسفندماه 89 معادل 1120 تومان بود که در تاریخ 6 فروردین 90 به 1110 تومان رسید. روند افزایش نرخ دلار به طور نسبی و با شیبی ملایم به 1135 تومان در 27 فروردین و 1140 تومان در 12 اردیبهشت ماه رسید. اما از تاریخ 13 اردیبهشت روند رشد نرخ دلار شیبی تندتر از نیمه اول بهار داشت و به 1148 تومان در 14 اردیبهشت ماه و 1180 تومان در 20 اردیبهشت و 1200 تومان در 21 اردیبهشت ماه افزایش یافت. نرخ دلار تا 17 خرداد در حول و حوش 1170 تا 1200 تومان بود اما از تاریخ 18 خرداد به بالای 1200 تومان و رقم 1215، 1235 و 1250 تومان در تاریخ سه روزه 21 تا 23 خرداد رسید و در این سه روز یعنی 21 تا 23 خرداد رشد بالایی داشت.
برخی کارشناسان دلیل این افزایش را عملکرد مافیای ارزی و اخلال برخی عوامل بازار ارزیابی کرده‌اند که اخیرا تعدادی از این عوامل دستگیر شده‌اند و از فعالیت برخی دیگر از اخلال گران نیز جلوگیری شده است. روند نرخ دلار و سکه و تحولات نرخ تورم از سال 87 تاکنون و در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و دکتر محمود بهمنی به عنوان روسای کل بانک مرکزی نشان می دهد که به خاطر کنترل نقدینگی و اعتبارات بانکی، موفق شدند که هم نرخ تورم را از 25 درصد سال 87 به زیر 10 درصد و 16 درصد فعلی کاهش دهند و هم روند با ثبات و کم نوسانی در بازار شاهد بودیم و اگر چه بانک مرکزی نیازمند سیاست های مکمل اقتصادی و ابزارهای کارآمد سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی است و اقتصاد ایران باید با کنترل واردات، تناسب نرخ ارز و تورم و سایر سیاست های راهگشا همراه باشد، اما باید پذیرفت که بانک مرکزی، با همین ابزارهای فعلی، نرخ تورم و نرخ ارز وطلا را مدیریت کرده است و اگرچه اقتصاد ایران در انتظار سیاست های اقتصادی و پولی راهگشا برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال است اما به طور نسبی و با فرض با ثبات بودن سیاست‌ها و شرایط، بانک مرکزی کنترل مناسبی بر بازار ارزو وطلا و تورم داشته است.
در دو ماه گذشته نیز بانک مرکزی موفق شده که نوسان بازار ارز وسکه را مهار کند و با وجود نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی همراه با هدفمندی یارانه ها، برخی کارشناسان انتظار تورم بالای 30 درصد و 50 درصد را داشته‌اند اما نتیجه سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی، باعث شد که تورم نیز مهار شود و البته باید راهکاری برای تامین نقدینگی بخش تولید و سیاست های مکمل دفاع از تولید داخلی مد نظر باشد تا سیاست پولی در خدمت به بخش تولید موثر وموفق تر باشد.
ملت ما
«لزوم بازنگري بايد‌ها و نبايدها در ماهيت اصولگرايي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد خوش چهره است كه در آن مي‌خوانيد:
مهمترين شاخص‌هاي اصولگرايي در حال حاضر براي انسجام و وحدت اين جريان، اظهار تشخيص صحيح از بايد‌ها و نبايد‌هايي است كه ماهيت اصولگرايي را نشان مي‌دهد. به بيان ديگر اين مساله همان موضوع اخلاق اسلامي است كه بايد فضاي رفتارهاي اصولگرايي را شكل دهد. موارد متعددي را مي‌توان در اين زمينه به عنوان دلايل انحراف يا تضعيف جريانات ارزشي و عدم تحقق اهداف آنها نام برد كه مهمترين آن زوال بحث اخلاق است.
بر همين اساس بايد اين مساله بشدت مورد توجه قرار گيرد چرا كه تهذيب نفس در رفتارهاي فردي و انضباط در رفتارهاي جمعي از عناصر شكل‌دهنده مقوله اخلاق است. بر همين اصل درك صحيح و تعريف درست از مفاهيم اصولگرايي از موارد مهمي است كه آموزه‌هاي ديني آن را به روشني نشان داده است و در واقع مفهوم صحيح آنها بيان رفتاري است يعني نوعي از تولي و تبري‌هايي كه در سر اصول وجود دارد و بر اين مبنا كسي كه وارد فضاي اصولگرايي مي‌شود بايد نسبت به مصالح و منافع كشور نگاه جامع‌تري داشته باشد.
بزرگترين چالش در مسير اصولگرايي تاكنون عدم بصيرت صحيح و جامع از فهم برخي عناصر در مفهوم اصولگرايي است كه اين امر باعث شده تا افراد، جريان‌ها و حتي قلمروهاي حكومتي كه تحت عنوان اصولگرا فعاليت مي‌كنند به جاي كارآمدي و هم‌افزايي بيشتر در عمل دچار دافعه و تعارض شوند. بنابراين نبايد در ايران به دليل آنكه مردم به آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول اسلام و انقلاب پايبند هستند از تابلوهاي اينگونه و نمادي استفاده كرد چرا كه اصولگرايي يك تابلو اصيل است.
بنابراين درك صحيح و درست از مقوله اصولگرايي جزو اساسي‌ترين موارد است؛ يعني بازنگري مجدد در اين موضوع و رسيدن به ضرورت‌هاي حال حاضر پيش شرط لازم براي تبيين شاخص‌هاي اصولگرايي است. اصولگرايي يك تابلوي سياسي براي پيروزي در انتخابات نيست، بلكه پايبندي به مباني است كه هويت بخش نظام، انقلاب و مصالح ملي جامعه است.
بر همين اساس بسياري از افراد ممكن است بدون اينكه به تشخيص مساله اصلي برسند، نسخه صادر كنند، كه در اين زمينه چالش‌هايي فراروي اصولگرايي بسياربوده است كه به عنوان مثال مي‌توان از اتهام مجلس به دولت درباره قانون‌گريزي ياد كرد در زماني كه دولت نيز مجلس را مسبب اختلالات و انحرافات مي‌داند اما با اين حال هر دو قوا خود را اصولگراي اصلي مي‌دانند.
اين مشكلات قوا ناشي از عدم درك صحيح و تعريف از مقوله اصولگرايي است بر همين اساس در مجلس هفتم افرادي نخبه تحت عنوان اصولگرايان مستقل دور يكديگر جمع شدند و در حالي كه عملكرد و گفتمان آن جريان زيرنظر گفتمان اصولگرايي قرار داشت در عين حال معتقد بود اصولگرا كسي نيست كه بخواهد وام‌دار باشد. اصلي‌ترين موضوع اصولگرايي حفظ مصالح و منافع ملي در چارچوب ارزش‌هاي اسلام و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است بنابراين حركت زيگزاگي منجر به انحراف مي‌شود لذا چنانچه انحرافات در صورت تشخيص مطرح نشود، اشتباه است و بعدا بايد هزينه‌هاي سنگين‌تري براي آن تقبل كرد.
آنچه مسلم است در اصولگرايي حب و بغض نبايد معيار باشدزيرا براساس فرمايشات حضرت امام (ره) در زمان مجلس سوم، ريشه انحرافات در حب و بغض است و بر همين اساس تاكيد مي‌كردند فارغ از حب و بغض بايد رضاي خدا را در نظر گرفت. بر پايه اين رهنمود بايد با مشاهده هر نوع انحراف در جايي كه به آن اعتقاد داريم، تذكر لازم داده شود چيزي كه در اصولگرايي تا اين زمان حاكم نبوده و همين امر موجب پديد آمدن اغماض‌ها و انحرافات بسيار جدي در اين جريان شده كه در نهايت حالت صفر و صد را پيدا كرده است، يعني در مواردي با تاييدات شديد از سوي افراد شاخص اين جريان و در برخي حوزه‌ها با سكوت مواجه شديم.
دنياي اقتصاد
«آمارها را برای چه می‌خواهیم؛ تحليل اقتصادي يا تاريخ؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ميثم هاشم‌خاني است كه در آن مي‌خوانيد:
یک) «باید مشخص کنیم که آمارهای تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را برای اقتصاددانان می‌خواهیم یا برای تاریخ‌دانان؟!
تهیه آمارهای دقیق تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، سازوکار اجرایی گسترده و پرهزینه‌ای نیاز دارد و اگر می‌خواهیم این آمارها برای اقتصاددانان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مفید واقع شوند، باید آمارها را به صورت دقیق، منظم و به موقع منتشر کنیم.
اگر قرار باشد آمارها با تاخیر چندماهه منتشر شوند، دیگر نه به درد پژوهشگران اقتصادی می‌خورد و نه به درد کارآفرینانی که می‌خواهند برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود برنامه‌ریزی كنند. اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی مختلف به صورت نامنظم و با تاخیر زیاد منتشر شوند، دیگر فقط به درد تاریخ‌دانان می‌خورد!»
جملات فوق که مدتی پیش توسط یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگویی شخصی با نگارنده بیان شد، یکی از مصادیق انتقادات پژوهشگران اقتصادی كشور نسبت به ارائه نامنظم آمارهای مختلف اقتصادی است؛ پژوهشگرانی که آمارهای اقتصادی دقیق و به روز، جزو مهم‌ترین مواد اولیه مورد نیاز برای پژوهش‌های آنان محسوب می‌شود. به راستی در شرایطی که صرف نظر از میزان اعتبار و دقت آمارهای اقتصادی تولید شده توسط نهادهای اقتصادی رسمی کشور، اعلام رسمی شاخص‌های آماری مهمی همچون رشد اقتصادی و بیکاری و تورم به تعلیق درآمده است، چگونه می‌توان از نهادهای پژوهشی آکادمیک و غیرآکادمیک کشور انتظار داشت که تحلیل‌هایی جامع و کارآمد با هدف چاره‌جویی وضعیت رکودی همراه با تورم حاکم بر اقتصاد کشور ارائه نمایند؟
دو) رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعتراض صریح به اعلام نشدن آمارهای رسمی نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و امثال آن توسط بانک مرکزی، به انتقاد شدید از ارائه منظم این آمارها به نهادهای بین‌المللی پرداخت: «آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه شده و بدون ارائه به شهروندان ایران، در اختیار نهادهای اقتصادی خارجی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد». در شرایطی که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی به سال 86 مربوط است و آخرین آمار بیکاری در بهار سال گذشته اعلام شد، اخیرا نیز اعلام آمار رسمی تورم برای شهروندان ایرانی و نهادهای پژوهشی داخلی به تعلیق درآمده است؛ در همین مدت جزئیات کامل آمارهای کلیدی مذکور، به طور منظم به نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی ارائه شده‌اند. همچنین توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی، زمانی تاسف‌بارتر است که توجه کنیم گزارش‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تورم، برای بالغ بر نیم قرن به صورت منظم منتشر شده و در طول این مدت، همواره گزارش‌های آماری مذکور به طور همزمان در اختیار نهادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
با این اوصاف، اعتراض ريیس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به رفتار تبعیض‌آمیز بانک مرکزی در ارائه منظم جزئیات کامل آمارهای اقتصادی کشور به نهادهای بین‌المللی و محروم ساختن نهادهای پژوهشی داخلی از آمارهای مذکور، تصمیم اخیر در مورد برخورد تبعیض‌آمیز با بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران را در ذهن تداعی مي‌كند؛ تصمیمی که به موجب آن بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران، می‌توانند برعکس بانک‌های ایرانی، در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نیز وام‌های پرداختی خود با آزادی کامل تصمیم‌گیری كنند. سه) توقف اعلام رسمی آمارهای مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی، در شرایطی صورت می‌گیرد که علاوه بر منع رسمی بانک مرکزی از ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حتی ارائه آمارهای غیررسمی و سرانگشتی توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی نیز، با اعتراض ريیس‌جمهور مواجه شد و ایشان اخیرا با زیر سوال بردن آمار غیررسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، رشد اقتصادی واقعی کشور را بالغ بر 10 درصد اعلام کرد.
جهان صنعت
«دلارهایی که بر باد می رود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم السادات خرمگاه است كه در آن مي‌خوانيد:
«چین 30 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و اژدهای زرد 2 سال است که پول نفت ایران را نداده است» ؛ فعلا این آخرین خبری است که از رقم بدهی نفتی کشور‌های واردکننده نفت از ایران منتشر شده است. با احتساب بدهی نفتی چین و هند، روی هم رفته ایران 36 میلیارد دلار از دو کشوری که تنها یک‌سوم نفت ایران را می‌خرند طلب دارد و هنوز مشخص نیست که آیا ایران بجز این برای صادرات دوسوم دیگر پولی گرفته یا باید منتظر نوبرانه‌ای دیگر از این پرونده باشیم.
تنگ شدن حلقه تحریم‌های مالی- بانکی علیه ایران موجب شده چین و هند در پرداخت پول نفت ایران با مشکل مواجه شوند. حال پکن و دهلی سرخوش از این سیاست سعی دارند از معامله پایاپای کالا به کالا استفاده کنند که گفته می‌شود مسوولان کشورمان هنوز با این معامله موافقت نکرده‌اند چراکه پذیرش آن یعنی صادرات بیشتر این دو کشور به ایران و رونق اقتصادی برای آنها و فلج شدن اقتصاد وصنعت ایران.
روش دیگری که برای تهاتر کردن این بدهی مدنظر پکن و دهلی می‌باشد تسویه از طریق یوآن و روپیه به جای دلار است که این روش هم سود چندانی برای تهران ندارد چراکه ارزش واحد پولی این دو کشور از دلار کمتر است. اگر از هند که حجم وارداتش به ایران چشمگیر نیست، بگذریم در حال حاضر ارزش مبادلات تجاری ایران- چین رقمی معادل 29 میلیارد دلار در سال است که 20میلیارد دلار آن به نفت اختصاص دارد. اگر مقرر شود به جای این بدهی که رقم کمی هم نیست کالاهای بی‌کیفیت چینی وارد بازار ایران شود آن هم در شرایطی که کالاهای چینی از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا قطعات و تجهیزات صنایع بازار‌های ایران را فراگرفته و موجبات ورشکستگی بسیاری از صنعتگران کشور را فراهم کرده، نگران‌کننده است، حال اگر این حجم واردات از پکن که به گفته کارشناسان تاکنون اثرات جبران‌ناپذیری بر صنعت کشورمان گذاشته است افزایش یابد، تولیدکنندگان را زمینگیر خواهد کرد.
«دور زدن ممنوع!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در پي بروز پاره‌اي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحليل‌ها پيرامون مقوله امنيت اجتماعي و مقابله با جرايم، آن چيزي كه بيش از همه به چشم مي‌آيد نبود يك «نقشه راه» - Road map- است.
در سوي مقابل با پيش كشيده شدن مباحثي درباره رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار، ضرب و جرح يك طلبه جوان و ناه از منكر و مسايلي از اين دست با حجم انبوه از مصاحبه ها، سخنراني ها، شعارها، اقدامات تشريفاتي، توپ را در زمين يكديگر انداختن‌ها تا اظهارنظرهاي ناكارا و كليشه‌اي روبرو هستيم.
اگر برخي از رسانه‌هاي غربي كه در اختيار و سيطره دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي هستند از رويدادها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي رخ داده در ايران سوءاستفاده كرده و از آب گل آلود ماه مقصود خود را مي‌گيرند جاي هيچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزيدن نيست چه اينكه ماموريت دشمن، دشمني است.
به عنوان نمونه؛ در پي قتل روح الله داداشي از ورزشكاران كشورمان- كه هر 3 متهم به قتل وي در كمتر از 48 ساعت دستگير شدند- شبكه دولتي صداي آمريكا در تحليلي به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نيروي انتظامي با اراذل و اوباش و سلب كنندگان امنيت اجتماعي را باعث شدت يافتن اينگونه جرايم در كشور ارزيابي كرد!
هرچند اين گونه موضع گيري‌ها و به اصطلاح تحليل‌ها ناشي از بلاهت دشمنان جمهوري اسلامي است ولي باز هم خيلي عجيب به نظر نمي‌رسد بلكه جاي شكر دارد چرا كه به تعبير نوراني امام سجاد(ع): «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه كه جاي تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخي از مسئولان و دست اندركاران مرتبط با حوزه امنيت اجتماعي است كه بجاي يافتن «راهكار» و تدوين يك «نقشه راه» پيرامون مقابله با ناامني‌هاي اجتماعي و كاهش جرايم، تنها به پند و اندرز روي آورده و مسئوليت قانوني خود را فراموش مي‌كنند! نكته ديگري كه بايد خاطر نشان ساخت؛ شيوه كم توجه برخي از مسئولان نسبت به مسئوليت خويش است؛
الف: عده‌اي بدون آنكه به وظيفه و مسئوليت قانوني خود اشاره كنند بي محابا توپ را در زمين ديگري مي‌اندازند و مسئله جديدي را مطرح مي‌سازند.
هرچند شايد مسئله جديدي را كه به آن اشاره مي‌كنند درست و منطقي نيز باشد اما اين بدان معنا نيست كه در مورد مسئوليت اصلي و وظيفه ذاتي خودشان پاسخگو نباشند.
ب: برخي ديگر از مسئولان و متصديان امور نيز بجاي پاسخگويي نسبت به دايره مسئوليت شان تنها به اصطلاح هشدار مي‌دهند و سوال مي‌كنند كه چرا وضعيت اينطور است؟ براي چه شاخص ناامني رشد كرده است؟ و چرا... در حالي كه بر مبناي آنچه كه تمام عقلاي عالم بر آن اتفاق نظر دارند بايد قبل از هرچيز بجاي سوال و پرسش و ژست‌هاي هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن كه شاخصه‌هاي موجود به وضوح نشان مي‌دهد كه شاخص ناامني رشد نكرده است و اينگونه رخدادها در مقايسه با جمعيت 75 ميليوني كشور، نشانه رشد شاخص ناامني نيست، اگرچه مقابله با آن ضرورتي غيرقابل انكار است اما موضوع اصلي اين نوشته واكاوي راهكارهاست و از همين روي به ذكر سرنخ‌هايي دراين باره آنهم به ميزان گنجايش و پتانسيل اين ستون مي‌پردازيم.
1-روايت منقول و گرانسنگي است از امام علي(ع) كه مي‌فرمايند؛ شخص جاهل را نمي‌بيني مگر در موضع افراط يا در جايگاه تفريط.
مشكل اصلي در حل نشدن مسئله ناهنجاري‌ها و ناامني‌هاي اجتماعي گرفتار شدن برخي از نهادهاي مرتبط به رويكردي افراطي يا تفريطي است كه خروجي آن حركت در مسيري غير از «اعتدال» است.
گاه بر شدت يافتن مجازات‌ها تمركز شده و با رويكرد و نگاه كيفري توجيه مي‌شود كه تنها شدت و قاطعيت مجازات هاست كه مي‌تواند «بازدارندگي» ايجاد كند بي آنكه به «علت ها» در شكل گيري جرايم و ناهنجاري‌ها توجه گردد.
خراسان
«چرا مي‌توان به تفاهم نامه ۳ جانبه گازي اميدوار بود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
امضاي تفاهم نامه انتقال گاز ايران به عراق، سوريه و لبنان در شرايطي صورت گرفت که پروژه رقيب با عنوان نابوکو با وجود رايزني‌هاي گسترده و پيگيري‌هاي فرستاده ويژه آمريکا در امور انرژي اوراسيا و امضاي قرارداد بين ۵ کشور اروپاي شرقي با سد محکمي به نام کمبود منابع گازي روبه رو شده است. سدي که در مسير خط لوله انتقال گاز ايران به غرب آسيا و تداوم احتمالي آن تا اروپا وجود ندارد. پروژه گازي نابوکو که با اميد به تأمين گاز از سوي ترکمنستان، آذربايجان و قزاقستان براي صادرات به ترکيه و اروپاي شرقي کليد خورد، با مشکلات فني و حقوقي براي تزريق گاز ترکمنستان و کمبود منابع گازي آذربايجان مواجه است وآغاز عمليات اجرايي احداث آن به ۲ سال ديگر موکول شده است. اين در حالي است که نياز سالانه کشورهاي اروپايي به گاز روند رو به رشدي را طي مي‌کند و براي رقابت با روسيه، قدرت انحصاري عرضه گاز به اروپا، نيازمند رقيبي چون ايران است که به تنهايي ۳ برابر عرضه کنندگان گاز نابوکو ذخاير گازي دارد.
با اين حال آن چه که قبل از عرضه گاز به اروپا مي‌تواند به صورت نقد منافع ملي کشور را در ارتباط با تفاهم نامه ۳ جانبه روز گذشته تأمين کند، اثرگذاري اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران بر تحولات منطقه است. عرضه گاز ايران به عراق، سوريه و لبنان در عمل، با آن چه که در قضيه هند و خط لوله صلح اتفاق افتاد تفاوت دارد چرا که هر ۳ کشور عراق، سوريه و لبنان شريک استراتژيک ايران در منطقه هستند و براي تأمين گاز خود منبعي مطمئن تر از ايران ندارند. به ويژه اقتصاد عراق پس از جنگ مشابه هر اقتصاد ديگري مستعد رشد سريع و شتابان است و لازمه هر رشد شتاباني افزايش مصرف صنعتي و خانگي انرژي به ويژه گاز است. در اين ميان تبديل شدن ايران به منبع تأمين انرژي ۳ کشور منطقه علاوه بر افزايش نفوذ استراتژيک ايران در منطقه مي‌تواند تأمين کننده منافع سياسي و حتي امنيتي ايران در قبال همسايه غربي خود باشد.
از سوي ديگر پيام رسيدن گاز ايران به دروازه‌هاي اروپا از مسير سوريه، لبنان و درياي مديترانه نشان مي‌دهد تحريم‌هايي از جمله ناديده گرفتن ايران براي حضور در پروژه نابوکو علاوه بر اين که از سوي متحدان منطقه‌اي ايران جبران مي‌شود، مي‌تواند ايران را به عنوان يک عرضه کننده غني از ذخاير در مسير بازار گسترده اروپا قرار دهد. اروپايي که با ترس از باج خواه گاه و بيگاه روسيه در قيمت گذاري گاز و پايه‌هاي لرزان نابوکو در پاسخگويي به نيازهاي فزاينده اين قاره، به دنبال منابع متنوع و پايدار انرژي است.
جمهوري اسلامي
«خود كرده را تدبير نيست» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
آتشفشان بي‌رحمي و قساوت در يك روز آرام و در قلب آرام‌ترين كشور اروپايي فوران كرد و همه چيز را بهم ريخت. روز جمعه بمبي در خياباني كه ساختمان دفتر نخست وزيري نروژ در آن واقع است در شهر اسلو منفجر شد و همزمان، مرد مسلحي به اردوي سياسي جوانان حزب حاكم در شهر اوتوئيا حمله كرد و بيش از 100 نفر را به قتل رساند. اين وقايع كه خونين‌ترين رويداد در نروژ از زمان جنگ دوم جهاني است، "تراژدي ملي" لقب گرفته و سونامي‌هاي فراواني را در اين كشور ايجاد كرده و خواهد كرد.
وحشت نه تنها سراسر نروژ بلكه اروپا را نيز فرا گرفته و بحران اقتصادي را كه اين روزها همچون طاعون بر پيكر بزرگترين اتحاديه غربي افتاده، از يادها برده و مشكل ناامني و ناكارآمدي‌هاي سياسي و امنيتي را به اولويت اول اين كشورها تبديل كرده است.
شايد نروژي‌هاي خوش نشين و راحت طلب در گوشه دنج اسكانديناوي هرگز تصور نمي‌كردند روزي ناامني به سراغ آنها هم بيايد و آنان را كه حتي حاضر به عدم پذيرش تبعات پيوستن به اتحاديه اروپا و سهيم شدن در مشكلات 17 كشور ديگر اروپايي نشده بودند، دچار چنين تلاطم و شوك بزرگ امنيتي كند.
امروز ناامني درحالي در امن‌ترين بخش از سرزمين اروپا سايه گستر شده كه اين حادثه و واكاوي ماهيت آن رفته رفته حقايق را براي ملت‌هاي جهان آشكار خواهد كرد.
هر چند هنوز علت و انگيزه اين حملات مشخص نشده ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم گمانه زني‌هاي اوليه و القائات رسانه‌هاي غربي كه بدون ارائه هيچگونه شواهد و قرائن و صرفاً براساس ترويج سياست "اسلام هراسي"، از نخستين ساعات وقوع حادثه مسلمانان را نشانه رفته و متهم اصلي معرفي مي‌كردند، دستگيري‌ها ثابت كرد كه يك شهروند 32 ساله نروژي و از فعالان سياسي جناح راست افراطي عامل اين فاجعه تروريستي بوده است.
وي كه داراي تفكرات شديد اسلام ستيزانه بوده و تعصبات صليبي و ملي گرايي حاد دارد، از روحيه‌اي ضد مهاجرتي و رويكردي ضد اسلامي برخوردار است. از اين رو تلاش رسانه‌هاي غربي كه قصد داشتند با نسبت دادن اين حادثه تروريستي به مسلمانان و معرفي آنها به عنوان عامل وقوع ناامني در غرب، سوژه جديدي براي تبليغات منفي عليه اسلام و دميدن در آتش اسلام هراسي بيابند، نقش بر آب شد و دقيقاً ثابت كرد كه منشأ رفتارهاي تروريستي، خود غربي‌ها و تفكرات صليبي و ضد بشري آنهاست. شايد بهترين گواه بر اين ادعا، اعتراف نشريه "جوئيش تلگراف" متعلق به جناحي از صهيونيستهاي اروپا باشد كه روز گذشته اعتراف كرد "عامل حملات نروژ داراي تفكرات راست افراطي و ضد اسلامي است كه شايد بتوان اين تفكر را به معناي طرفداري از صهيونيسم تلقي كرد. " اگر اين اعتراف در كنار سوابق "آندرس برينگ برويك" عامل 32 ساله كشتار نروژ كه چندي پيش بيانيه‌اي را با عنوان "2083؛ يك بيانيه اروپايي براي استقلال" منتشر كرده قرار داده شود، به روشني مشخص مي‌شود كه وي علاوه بر روحيه ضد اسلامي و مسلمان ستيزانه، از رويكرد حمايت از صهيونيسم برخوردار بوده و شاخصه‌هاي تفكرات صهيونيستي در او كاملاً عيان و آشكار است.
اكنون، با توجه به چنين خصوصيات و سوابقي كه از اين تروريست دردست مي‌باشد اين سخن پليس و وزير دادگستري نروژ كه اعلام كرده‌اند فعلاً نمي‌توانند اطلاعاتي درخصوص سوابق و روحيات وي ارائه كنند، كاملاً حساب شده و قابل تأمل است.
به هر حال اين حادثه به عنوان يك زنگ خطر بزرگ براي نروژ و ديگر كشورهاي غربي تلقي مي‌شود و بي‌سبب نيست كه آنها را در يك كماي بزرگ اجتماعي و امنيتي فرو برده است. از يكسو تلاشي كه آنها پس از حادثه انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك در 20 شهريور سال 80 دنبال كرده و با حوادث ديگري مثل انفجار متروي مادريد و لندن در سال 84 گره زده و مسئوليت آنرا برعهده مسلمانان انداخته بودند، امروز مشخص مي‌شود كه عامل اين ناامني‌ها و حركتهاي تروريستي، تفكرات راستگرايانه صليبي ممزوج با گرايش‌هاي صهيونيستي و اسلام ستيزانه غربي هاست، نه مسلمانها.
رسالت
«حقوق خود را باور كنيم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه درن مي‌خوانيد:
يك شنبه اين هفته زماني كه يك فوريت طرح تعقيب مقامات آمريكايي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، خبرنگاري با من به عنوان يكي از طراحان تماس گرفت وگفت: برخي از كارشناسان طرف مصاحبه روزنامه ما نسبت به عملياتي شدن اين طرح احساس ترديد كرده‌اند. او به نقل از كارشناسان خود مي‌گفت مقامات آمريكايي به ايران نمي‌آيند كه تحت تعقيب قرار گيرند و ايران نيز از امكانات و نفوذ لازم براي پيگيري جنايات آنها برخوردار نيست و...
سه دليل توجيه اين طرح را براي ايشان تشريح كردم، اما مقدمه آن را خاطراتي از واقعيات امروز دنيا قرار دادم و گفتم شماري از كارشناسان ما نيز مرعوب استانداردهاي دوگانه امروز دنيا شده‌اند. آنها فكر مي‌كنند در دنياي امروز حق مال ديگران است و "تكليف" مال ما.
سال 1387، در قالب يك هيئت علمي جهت آشنايي با كنوانسيون‌ها و دادگاههاي " لاهه" و خاصه ديوان بين‌المللي كيفري ( آي. سي. سي) به هلند رفته بوديم. در آنجا واقعياتي از حقوق بين‌الملل امروز را مشاهده كردم كه براساس آن چند طرح قانوني را طراحي و با اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس به تصويب رسانديم.
در يكي از موارد، رژيم صهيونيستي با تشكيل پرونده‌اي عليه دولت هلند، اين كشور را به پرداخت هفت ميليارد دلار( بيش از هفت هزار ميليارد تومان) جريمه وخسارات محكوم كرده بود. ادعاي صهيونيست‌ها اين بود كه بخشي از سلاح‌هاي هيتلر كه در كشتار يهوديان حين جنگ جهاني دوم به كار گرفته شده بود، ساخت " هلند" بوده‌اند.
همزمان دادگاه جنايتكاران جنگي بالكان نيز برقرار بود. بازديد كنندگان به مثابه "شوهاي" سياسي- قضائي از پشت شيشه و از طريق گوشي‌ها و مترجم‌هاي مخصوص، جريان دادگاه را دنبال مي‌كردند. اتحاديه اروپايي جلب و تحويل و محاكمه جنايتكاران جنگي در سه كشور صربستان، كرواسي و بوسني را شرط بررسي تقاضاي عضويت آنها در اتحاديه قرار داده بود. جالب اينكه اين فرماندهان در كشورهاي خود به عنوان قهرمانان و افتخارات جنگ معروف تجزيه يوگسلاوي معرفي شده بودند.
اما سرانجام يكي از آخرين آنها به نام " ملادزيچ" معروف به قصاب بالكان نيز به دادگاه تحويل داده شد. چند ماه جنايات ميلوسوويچ، ملادزيچ و ديگران به هيچ وجه قابل قياس با يك دهه جنايات مقامات سياسي، نظامي و اطلاعاتي آمريكا و برخي اعضاي ناتو در عراق و افغانستان نيست. اين جنايات در وراي تبليغات جنگ عليه تروريسم تحت الشعاع نظم نوين تبليغات رسانه‌اي و ديپلماسي عمومي غرب قرار گرفته است.
براساس رويه‌هايي كه غرب در دادگاههاي لاهه سامان داده است، چند طرح قانوني و قانون قابل اجرا را در مجلس به تصويب رسانديم. از جمله:
1. قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شيميايي و بازماندگان قربانيان جنگ شيميايي در محاكم داخلي و خارجي، به عنوان نمونه " فان آن رات " هلندي صاحب يكي از 112 شركت غربي و شرقي كه صدام را به سلاح شيميايي مجهز كرده بودند و در دادگاه كه شهود آن، جانبازان شيميايي ايراني از سردشت، دالاهوو گيلان‌غرب بودند، به 17 سال زندان محكوم شد و اكنون موضوع اخذ غرامت ازاو در جريان است.
2. قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق ايرانياني كه در مناطق اشغالي اطراف ايران، دچار خسارات جاني و مالي شده‌اند.
3. اختصاص ساليانه يك ميليارد تومان اعتبار جهت كمك به آن دسته از جانبازان و خانواده‌هاي قربانيان جنگ شيميايي كه به دنبال احقاق حقوق خود در دادگاههاي داخل و خارج هستند.
مردم سالاري
«شواليه سياه در قاره سبز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از پايان جنگ جهاني دوم، قاره اروپا کمتر شاهد قتل عام و انفجار بود مگر توسط جدايي طلبان باسک يا جمهوري خواهان ايرلند. قاره زرد آسيا و سياه آفريقا همواره شاهد جنگ‌هاي کوچک و بزرگ بودند تا تراژدي 11 سپتامبر که جان شهروندان نيويورکي را با معماري جنايت القاعده، دست پرورده نا اهلي آمريکا گرفت. پس از لشکر کشي غرب براي مقابله با آنچه که تروريسم ناميدند در خاورميانه; انفجارهاي مرگبار با تلفات ده‌ها و حتي صدها نفري به ستون ثابت جرايد و خبرها تبديل شد.
آنقدر جان انسان‌هاي بي گناه توسط اقدامات وحشيانه طالبان و القاعده ستانده شد که ديگر تصاوير زنان و کودکان کشته شده براي مردم جهان تاثربرانگيز نيست. انفجار اسلو و قتل عام جزيره اوتويا، در ميان سونامي رسوايي شنودگيت مرداک، قاره سبز را تکان داد; جنايتي که جان حدود 100 نفر را گرفت. پس از اين فاجعه رسانه‌هاي غربي بي درنگ انگشت اتهام به سوي مسلمانان و گروه‌هاي متعفن همچون القاعده گرفتند.
حدس و گمانه زني‌ها آن قدر جدي بود که روزنامه سان نوشت «کشتار القاعده، يازده سپتامبر نروژ». آنها کار را تاجايي پيش بردند که «چرا مسلمانان از نروژ مي‌توانند متنفر باشند؟» اما يک مسيحي افراطي که خود را جنگجوي صليبي مي‌داند دست به بزرگترين قتل عام در سرزمين صلح نوبل زده بود. چگونه مي‌شود که سرويس‌هاي اطلا عاتي و پيچيده غرب که کوچکترين تحرک را زير نظر دارند; مرامنامه 1500 صفحه‌اي فردي که خود را جنگجوي صليبي عليه اسلا م مي‌نامند نديده است؟! چگونه است که هر روز قوانين سخت گيرانه تر عليه حريم شخصي افراد وضع مي‌شود اما با نژاد پرست‌هاي افراطي و مسيحيان متعصب مقابله نشده است؟
جلا د اسلو پيش بيني کرده بود که او را هيولا مي‌نامند اما به زعم او براي پايان دادن به فتح اروپا توسط مسلمانان که چند قرن است ادامه دارد اين قتل عام ضروري است.
جلا د سياه پوش که خود را مومن مسيحي در جنگ صليبي مي‌بيند، مي‌توانست در هر نقطه ديگري از قاره سبز و حتي آمريکا شمشير خود را مقابل انسان‌هاي بي دفاع بکشد و قتل عامي بارنگ و بوي نژاد پرستي ايجاد کند.
اسلو که روزي سمبل صلح بود و نام نوبل را يدک مي‌کشيد، ابهت خود را از دست رفته مي‌بيند. موضوعي که لرزه بر اندام پرچم آبي اتحاديه اروپا با بيست و اندي ستاره‌انداخته است گسترش غيرقابل کنترل ناسيوناليسم افراطي و مسيحيت متعصبانه است که نقاط اشتراک زيادي با القاعده و طالبان در خشونت طلبي دارند.
اما سران اروپا از کنار آن براي چند دهه بي تفاوت گذشتند و تمام احتياط خود را معطوف به رنگين پوستان تروريسم کردند!
البته موج سواري برخي سياستمداران اروپايي بر امواج نگراني از توحش افرادي نظير صدام حسين، اسامه بن لا دن و سرهنگ قذافي هم در اين رويکرد دخيل بوده است.
آندرس برنيگ بريوک، يک درس بزرگ به غرب داد; جنايت و تروريسم توسط هر انساني که به توحش فکري و عقيده کشيده شده است مي‌تواند رخ دهد; فارغ از نوع نژاد و مذهب.
امروز اروپا و نروژ 100 شهروند بي گناه را به خاک سپرده است و زخمي عميق در سينه خود مي‌بيند. نشانه‌هاي ناسيوناليسم افراطي که يادآور روح آدولف هيتلر است امروز در هلند، بلژيک، سوئد، دانمارک و بالا خص آلمان ديده مي‌شود که وقوع فجايعي همچون قتل عام نروژ را در هر نقطه‌اي ممکن مي‌کند.
اروپا و غرب چاره‌اي نخواهد داشت جز مقابله با رشد قارچ گونه نژاد پرستي افراطي که به شواليه‌هاي سياه پوش مسيحي قدرت غير قابل کنترل مي‌دهد.
اين شواليه‌ها مي‌توانند در قاره سبز دست به فجايعي بزنند که يادآور حکمراني حکومت فاشيستي و جنگ جهاني دوم است
تهران امروز
«قدرت نهادسازي انقلاب» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حكمي اعضاي «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را تعيين و منصوب فرمودند. يكي از ويژگي‌هاي بارز نظام جمهوري اسلامي ايران، توانايي بسيار بالا در نهادسازي و سرعت در نظم‌ده به ساختارها و نهادهاست. تشكيل نهادهاي انقلابي در همان روزهاي نخست انقلاب و تشكيل شوراي انقلاب در آخرين ماه‌هاي منته به پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حكميت ميان اختلافات پيش آمده ميان مجلس و شوراي نگهبان، همگي نشانگر اين ويژگي مهم نظام جمهوري اسلامي است.
«هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» كه با حكم مقام معظم رهبري موظف به «بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه» شده است نيز نهادي است كه براي اصلاح ساختارها و مناسبات سه قوه تشكيل شده است. تدابير رهبر انقلاب اسلامي و توانمندي نظام در نهادسازي براي پيشگيري از اختلافات و حل هرگونه اختلاف احتمالي و در مسير تنظيم و تنسيق روابط و مناسبات سه قوه، ازجمله ويژگي‌هاي بارزي است كه در ديگر كشورها ديده نمي‌شود، در بسياري از به اصطلاح دموكراسي‌هاي غربي گاه موضوعات مورد اختلاف به سال‌ها وقت و مذاكره نياز دارند. حال آنكه رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران به محض آنكه احتمال دادند ممكن است در تنظيم روابط سه قوه اختلالي پيش آيد، مكانيسم‌هاي اصلاحي را طراحي و نهاد مربوط بدان را ايجاد كردند. اين ويژگي نظام‌هاي درون‌زا و مردم‌نهاد است در حالي كه در ساير نظام‌هاي سياسي، گاه اختلافات به شيوه‌ها و روش‌هاي تنش‌زايي منجر مي‌شوند.
بايد گفت براي نخستين بار است كه چنين حكمي از سوي رهبري نظام جمهوري اسلامي صادر مي‌شود و اين امر طي سه دهه اخير بي‌نظير بوده است.
در واقع اين حكم ناظر بر هرگونه موضوع اختلافي است كه ممكن است ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه رخ دهد.
رئيس و اعضاي اين هيات نيز همگي از چهره‌هاي برجسته و در عين حال مشهور به اعتدال و عدالت و پرهيز از تندروي‌هاي سياسي انتخاب شده‌اند.
در دهه اول پيروزي انقلاب، حضرت امام (ره) براي حل اختلافاتي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي پيش مي‌آمد، سازوكاري را تعيين كردند كه با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعات مختلف فيه را بررسي و راي نهايي خود را صادر مي‌كرد.
اما اكنون به نظر مي‌رسد كه بيش از اختلافات فقه يا حقوقي ميان مجلس و شوراي نگهبان، تفسيرهاي متفاوتي از نحوه اجراي قوانين يا حدود و ثغور اختيارات قوا وجود دارد كه حل و فصل آنها نيازمند يك نهاد جديد، بي طرف و موثر است. نكته مهم در حكم مقام معظم رهبري آن است كه نهاد يا هيات حل اختلاف براساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي ايجاد شده است.
در ذيل اصل 110 قانون اساسي با عنوان وظايف و اختيارات رهبر و در بند 7 آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه مذكور شده است.
براساس همين بند است كه هيات حل اختلاف شكل گرفته و در واقع مقام معظم رهبري بخشي از وظايف خود را در اين بند از اصل 110 به هيات مذكور تفويض فرموده‌اند و بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را به اين هيات مفوض كرده‌اند.
ابتكار
«رسم نخبه‌کشي جامه‌اي است که بر قامت ما دوخته‌اند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
نقل مي‌کنند ولتر نويسنده شهير فرانسوي در محفل اشراف آن کشور حضور داشت و بلند بلند سخن مي‌گفت. يکي از شواليه‌ها با طعنه گفت که اين پسرِ کيست که چنين حرف مي‌زند. ولتر پاسخ داد که اين صداي کسي است که به سبب شايستگي‌ها و استعدادهاي شخصي خود مشهور شده است نه اصل و نسبش.
آن زمان جواب‌دادن به شواليه توهين بود، حال اگر پاسخ کوبنده‌اي داده مي‌شد، ديگر جرم و گناه نابخشودني به‌حساب مي‌آمد. به همين علت شواليه به نيروها و نوچه‌هاي خويش دستور داد پنهاني، شب‌هنگام در کوچه‌اي خلوت ولتر را حسابي کتک زدند. اما تأکيد کرده بود که ضربه‌اي به سر او وارد نکنند؛ زيرا از اين سر ممکن است چيزهاي خوب و به دردبخوري بيرون بيايد که چنين هم شد.
بذر انقلاب فرانسه را انديشه‌هاي ولتر کاشت. رئيس‌مجلس ديروز در واکنش به ترور دانشجوي کشورمان، امريکا و اسرائيل را عاملان اين ترورهاي کور دانست. چندي پيش‌تر که دو دانشمند هسته‌اي و علمي نيز ناجوانمردانه ترور شدند، باز همين موضوع مطرح شد. به‌هرحال وقتي ما دشمناني در صحنه بين‌المللي داريم و هر روز هم در شعار و کلام خواهان نابودي آنان از صفحه زمين و زمان هستيم، نبايد انتظار داشته باشيم که دشمنان دست روي دست گذاشته و به تماشا بپردازند.
بي‌شک آنان براي فلج‌کردن و ناکارنمودن توان و پايه‌هاي قدرت کشورمان از هر راه وارد مي‌شوند و به هر اقدامي دست مي‌زنند. آنچه بين ما و اين دشمنان وجود دارد، به حالت جنگي شباهت دارد و در جنگ هم حلوا تعارف نمي‌کنند. ترديدي هم نيست که ترور دانشمندان و نخبگان بي‌دفاع علمي صددرصد ضدانساني و بي‌شرمانه و شايسته هرگونه دشنام است؛ اما با بد و بيراه گفتن و ناسزاگويي کاري به پيش نمي‌رود. بايد از دستگاه‌هاي امنيتي سؤال کرد که براي حفاظت از جان نخبگان کشور چه تدابيري انديشيده‌اند و چرا در اين زمينه کوتاه مي‌شود؟
اصلاً سؤال اساسي‌تر اين است که براي حفظ نخبه‌ها و استفاده از توانايي‌هاي آنان در زمينه‌هاي گوناگون چه اقداماتي صورت گرفته است؟ تشکيل بنياد ملي نخبگان خوب است؛ اما کافي نيست. اصولاً تشخيص اين افراد شايسته با معيار و ملاک رتبه علمي و نمره درسي درست نيست. آن کشاورزي که با خلاقيت‌هاي خويش حداکثر بهره‌برداري را در حداقل زمين و امکانات دارد، نخبه است. تاجري که از راه حلال و درست، راهکارهايي را براي صدور بيشترين کالا خلق مي‌کند، او هم نخبه است.
طلبه‌اي که بي‌ريا، با اعتقاد راسخ و بي‌چشمداشت، معنويات را در جامعه گسترش مي‌دهد، نخبه است. آن روزنامه‌نگاري که خطر مي‌کند و حقايق را انعکاس مي‌دهد و منصفانه به نقد امور مي‌پردازد، او هم نخبه است. خلاصه نخبه‌ها در ميان همه اصناف و اقشار وجود دارند. سياستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، معلمان و.... حتي در ميان بسياري از کساني که دست به جرم و جنايت مي‌زنند، نخبگاني هستند.
مسئولان کشور و متوليان امور تأمل کنند که چرا برخي نخبه‌ها جنايتکار مي‌شوند؟ چرا بعضي سر از زندان درمي‌آورند؟ چرا اغلب از کشور فرار مي‌کنند؟ چرا کشوري با اين ثروت خدادادي و نيروي انساني کارامد در اين وضعيت نامطلوب اقتصادي به‌سرمي‌برد و چرا و چرا و چرا؟ بي‌گمان خباثت دشمنان در کشتن نخبگان کاري به پيش نمي‌برد. مگر چنددرصد را مي‌توانند ترور کنند؟ خيلي کم. بلاي اصلي را خودمان بر سرمان نازل مي‌کنيم. «گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست».
شرق
«گامي براي هماهنگي بيشتر» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون اساسي در اصل 57 به مساله تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تصريح كرده است. اين اصل از حيث اينكه قوا را مستقل از يكديگر مي‌داند و اجازه دخالت قوه‌اي را در كار قوه ديگر نمي‌دهد اصل مترقي است، خصوصا باتوجه به اينكه نوعا قواي مقننه و قضاييه زير فشار قوه مجريه قرار مي‌گيرند و ابزار فشار و امكانات لازم در اختيار قوه مجريه است.
با تصريح استقلال قوا در اصل 57 از هرگونه دخالت و تعدي يك قوه در قوه ديگر پيشگيري مي‌شود اما از طرف ديگر وقتي سه قوه حاكم در كشور به صورت جزيره‌هاي مستقل عمل مي‌كنند، مساله ناهماهنگي و تداخل وظايف پيش مي‌آيد كه اين امر خود مانع پيشرفت امور است و با تشديد آن در نتيجه به فترت در امور و فشل شدن اوضاع كشور مي‌انجامد. به همين خاطر واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 58، ايجاد ضوابط منطقي و قانوني بين قواي سه‌گانه را بر عهده رييس‌جمهور قرار داده بودند؛ زيرا طبق اصول قانون اساسي مصوبه 1358 در واقع رييس دولت نخست‌وزير بود و رياست جمهور علاوه بر آنكه مستقيما در اداره دولت دخالت نداشت، مقامي بالاتر از دولت بود و هم تفوق و اشرافيت بر دولت داشت و هم به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري، عهده‌دار تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي امور كلان كشور محسوب مي‌شد. يكي از اصلاحاتي كه در سال 1368 در قانون اساسي به‌وجود آمد با حذف پست نخست‌وزيري عملا رييس‌جمهور با عنوان رييس دولت عهده‌دار مسووليت امور قوه مجريه شد.
به اين ترتيب با اصلاحات اخير، در واقع رييس‌جمهور به رييس دولت تبديل شد و گرچه در قانون اساسي پس از رهبري به عنوان شخص دوم كشور شناخته شده؛ اما مسووليت تنظيم قواي سه‌گانه از رييس‌جمهور سلب شده و بر عهده رهبري قرار گرفته است. به اين ترتيب با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي جديد ايجاد هماهنگي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده رهبري گذاشته‌شد.
علاوه بر آن، آنچه كه در اصل 110 كه مربوط به اختيارات و وظايف رهبري است، مسووليت هماهنگي بين قواي سه‌گانه و تنظيم روابط آن به عنوان يكي از مسووليت‌ها و اختيارات رهبري تصريح شده است. بند «7» اصل مذكور مقرر مي‌دارد: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» بر عهده رهبري است. بدين‌ترتيب شخص رهبري يا مستقيما يا از طريق افراد و اشخاص ديگر به حل اختلافات بين قوا و جلوگيري از تداخل وظايف بين آنها مي‌پردازد و از اختلافاتي كه بين قواي حاكم ممكن است، پيش آيد و منجر به وخيم شدن اوضاع كشور شود، جلوگيري مي‌كند.
آنچه كه رهبري در حكم اخير خويش خطاب به آيت‌الله شاهرودي بيان كرده در واقع نوع خاصي از چگونگي تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي در كشور است. در اين صورت با وجود كثرت مسووليت‌هاي رهبري، ممكن است عملا امكان برگزاري جلسات لازم بين قوا و تنظيم روابط براي رهبري فراهم نشود و از طرف ديگر معطل ماندن اين موضوع مهم سبب اختلال امور كشور و آسيب‌ديدن اركان نظام جمهوري اسلامي شود.
براي پيشگيري از چنين مساله‌اي با توجه به حكم اخير مقام معظم رهبري اين امر مهم، يعني چگونگي اجراي بند «7» اصل 110 قانون اساسي بر عهده هيات مورد بحث كه تركيبي از سياستمداران و مسوولان سابق كشور و در رأس آنها رياست سابق قوه قضاييه قرار گرفته تا با تشكيل جلسات منظم و بررسي مورد اختلاف و بدون فوت وقت از هرگونه ناهماهنگي و تشدد در قواي حاكم جلوگيري شود و از آسيب‌هاي جدي كه اختلاف قوا مي‌تواند ايجاد كند، جلوگيري شود؛ البته بايد توجه داشت كه اين هيات، نهادي به موازات نهادهاي ديگري چون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست بلكه صرفا ناشي از اختيارات شخص رهبري است و در واقع به نمايندگي از رهبري و در اعمال اختيارات و وظايف رهبري انجام وظيفه مي‌كند.
با نظر به سوابق علمي آيت‌الله شاهرودي و سوابق اجرايي وي در مدت 10 سالي كه در رأس قوه قضاييه قرار گرفته بود و نيز با توجه به وي و همچنين اعضايي كه به عضويت اين هيات منصوب شده‌اند، علي‌القاعده بايد بتوانند از تنش‌هايي كه خصوصا در يك سال اخير بين قواي سه‌گانه پيش آمده است، پيشگيري كنند و هر يك از قوا را در چارچوب وظايف قانوني خود ارشاد كنند زيرا آنچه در ماه‌هاي اخير به صورت تنش و اختلاف بين قواي سه‌گانه خصوصا دولت و مجلس پيش آمد علاوه بر آثار داخلي و آسيب رسيدن به امور كشور به لحاظ جهاني و بين‌المللي نيز اين نوع تنش‌ها به اعتبار و حيثيت نظام جمهوري اسلامي آسيب مي‌زند، به ويژه با توجه به اينكه وسايل اطلاع‌رساني وسيعي در اختيار كشورهاي ديگر است امكان مقابله با آنها از طرف جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.
آفرينش
«نگراني از خشونت در حد هشدار» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه در چند وقت اخير کشور شاهد انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي بود که مايه تاسف براي تمامي ما تلقي مي‌شود. تشکيل دهنده اين جامعه ما مردم هستيم، پس همانطور که افتخارات آن را به خود نسبت مي‌دهيم و تک تک به آن مي‌باليم بايد در بروز چنين حوادثي تلخ که مايه آزردگي خاطر همگان است نيز تبعاتش را به گردن بگيريم.
در تمامي اين حوادث ناگواري که رخ داده يک عامل درهمه آنها مشترک بود و آن خشونت است. خشونت عاملي است که به طور مستقيم از نحوه عملکردهاي ما از درون خانواده شروع مي‌شود و خود را به طور گسترده در لايه‌هاي جامعه نشان مي‌دهد. اما چه باعث شده در جامعه‌اي که زماني احترام به يکديگر و گذشت از خطاي ديگران، حجب وحيا، غيرت و جوانمردي، اخلاق تمام اعضاي جامعه بود به يکباره هتک حرمت، بي غيرتي و خشونت جايگزين آن شود ؟
آيا غير از اين است که خود ما نخواسته ايم تا به الگوها و منش‌هاي انساني تن دهيم. نمي‌توانيم چشم خود را بر نقش خانواده و نوع تربيتي که فرد در آن رشد پيدا مي‌کند ببنديم و همه حوادث به وجود آمده را با يک پوزيشن روشنفکرانه به گردن فرهنگ و تهاجم فرهنگي و کمبودهاي جامعه بياندازيم. هرگز نمي‌توان از تاثير اين مولفه‌ها در ترويج رفتارهاي نادرست افراد جامعه چشم پوشيد اما به اين نکته توجه داشته باشيم که اين ضد فرهنگ‌ها و کمبودهايي که در جامعه وجود دارد زماني مي‌تواند بر روي افراد تاثير گذار باشد که فرد از پشتوانه تربيتي غني و خانوادگي برخوردار نباشد.
سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به آخرين آمارها از مراجعات نزاع و درگيري و همچنين قتل بر اثر سلاح سرد، اعلام کرد: روزانه 3 ايراني با سلاح سرد کشته مي‌شوند! آيا اين آمار از خشونت در جامعه به خاطر تهاجم فرهنگي است و يا به خاطر کمبودهاي اجتماع است؟. اينکه ما در يک برخورد آينه ماشين به يکديگر طاقت و توانايي گذشت نداريم و با عصبانيت تمام درگير خشونت مي‌شويم به چه علت است؟.
بايد قبول کنيم که در يک دوره گذار فرهنگي از اصول و سنت‌هاي اخلاقي که بر پايه اسلاميت و انسانيت قرارگرفته و تصلاي خاطر افراد جامعه را باعث شده بود، دور شده ايم. نگراني و عدم احساس امنيت در جامعه باعث شده تا افراد خشونت را تنها راه براي حل مشکلات و چالش‌هاي شخصيتي خود بيابند که اين امر همچون تيغ دولب هم به خود شخص آسيب وارد مي‌کند و هم به جامعه.
چه خوشمان بيايد و نيايد بايد قبول کنيم که جامعه دچار بيماري خشونت اخلاقي شده و تا زماني که نخواهيم تدبيري ريشه‌اي براي درمان آن اتخاذ کنيم و با برخوردهايي سطحي و بعضا اشتباه به اين مقوله نگاه کنيم، بايد شاهد بروز اين دست حوادث تلخ درجامعه باشيم.
حمايت
«کاهش10 درصدی نرخ دلار در40 روز» عنواتن يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
از 24 خرداد 90 تاکنون نرخ دلار مجددا روند نزولی به خود گرفته و از 1250تومان به تدریج به 1130 تومان کاهش یافت و 120 تومان ظرف 37 روز اخیر کاهش یافته است که نشان دهنده نزول 10 درصدی ظرف 40 روز و موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده است. نرخ دلار در پایان اسفندماه 89 معادل 1120 تومان بود که در تاریخ 6 فروردین 90 به 1110 تومان رسید. روند افزایش نرخ دلار به طور نسبی و با شیبی ملایم به 1135 تومان در 27 فروردین و 1140 تومان در 12 اردیبهشت ماه رسید. اما از تاریخ 13 اردیبهشت روند رشد نرخ دلار شیبی تندتر از نیمه اول بهار داشت و به 1148 تومان در 14 اردیبهشت ماه و 1180 تومان در 20 اردیبهشت و 1200 تومان در 21 اردیبهشت ماه افزایش یافت. نرخ دلار تا 17 خرداد در حول و حوش 1170 تا 1200 تومان بود اما از تاریخ 18 خرداد به بالای 1200 تومان و رقم 1215، 1235 و 1250 تومان در تاریخ سه روزه 21 تا 23 خرداد رسید و در این سه روز یعنی 21 تا 23 خرداد رشد بالایی داشت.
برخی کارشناسان دلیل این افزایش را عملکرد مافیای ارزی و اخلال برخی عوامل بازار ارزیابی کرده‌اند که اخیرا تعدادی از این عوامل دستگیر شده‌اند و از فعالیت برخی دیگر از اخلال گران نیز جلوگیری شده است. روند نرخ دلار و سکه و تحولات نرخ تورم از سال 87 تاکنون و در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و دکتر محمود بهمنی به عنوان روسای کل بانک مرکزی نشان می دهد که به خاطر کنترل نقدینگی و اعتبارات بانکی، موفق شدند که هم نرخ تورم را از 25 درصد سال 87 به زیر 10 درصد و 16 درصد فعلی کاهش دهند و هم روند با ثبات و کم نوسانی در بازار شاهد بودیم و اگر چه بانک مرکزی نیازمند سیاست های مکمل اقتصادی و ابزارهای کارآمد سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی است و اقتصاد ایران باید با کنترل واردات، تناسب نرخ ارز و تورم و سایر سیاست های راهگشا همراه باشد، اما باید پذیرفت که بانک مرکزی، با همین ابزارهای فعلی، نرخ تورم و نرخ ارز وطلا را مدیریت کرده است و اگرچه اقتصاد ایران در انتظار سیاست های اقتصادی و پولی راهگشا برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال است اما به طور نسبی و با فرض با ثبات بودن سیاست‌ها و شرایط، بانک مرکزی کنترل مناسبی بر بازار ارزو وطلا و تورم داشته است.
در دو ماه گذشته نیز بانک مرکزی موفق شده که نوسان بازار ارز وسکه را مهار کند و با وجود نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی همراه با هدفمندی یارانه ها، برخی کارشناسان انتظار تورم بالای 30 درصد و 50 درصد را داشته‌اند اما نتیجه سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی، باعث شد که تورم نیز مهار شود و البته باید راهکاری برای تامین نقدینگی بخش تولید و سیاست های مکمل دفاع از تولید داخلی مد نظر باشد تا سیاست پولی در خدمت به بخش تولید موثر وموفق تر باشد.
ملت ما
«لزوم بازنگري بايد‌ها و نبايدها در ماهيت اصولگرايي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد خوش چهره است كه در آن مي‌خوانيد:
مهمترين شاخص‌هاي اصولگرايي در حال حاضر براي انسجام و وحدت اين جريان، اظهار تشخيص صحيح از بايد‌ها و نبايد‌هايي است كه ماهيت اصولگرايي را نشان مي‌دهد. به بيان ديگر اين مساله همان موضوع اخلاق اسلامي است كه بايد فضاي رفتارهاي اصولگرايي را شكل دهد. موارد متعددي را مي‌توان در اين زمينه به عنوان دلايل انحراف يا تضعيف جريانات ارزشي و عدم تحقق اهداف آنها نام برد كه مهمترين آن زوال بحث اخلاق است.
بر همين اساس بايد اين مساله بشدت مورد توجه قرار گيرد چرا كه تهذيب نفس در رفتارهاي فردي و انضباط در رفتارهاي جمعي از عناصر شكل‌دهنده مقوله اخلاق است. بر همين اصل درك صحيح و تعريف درست از مفاهيم اصولگرايي از موارد مهمي است كه آموزه‌هاي ديني آن را به روشني نشان داده است و در واقع مفهوم صحيح آنها بيان رفتاري است يعني نوعي از تولي و تبري‌هايي كه در سر اصول وجود دارد و بر اين مبنا كسي كه وارد فضاي اصولگرايي مي‌شود بايد نسبت به مصالح و منافع كشور نگاه جامع‌تري داشته باشد.
بزرگترين چالش در مسير اصولگرايي تاكنون عدم بصيرت صحيح و جامع از فهم برخي عناصر در مفهوم اصولگرايي است كه اين امر باعث شده تا افراد، جريان‌ها و حتي قلمروهاي حكومتي كه تحت عنوان اصولگرا فعاليت مي‌كنند به جاي كارآمدي و هم‌افزايي بيشتر در عمل دچار دافعه و تعارض شوند. بنابراين نبايد در ايران به دليل آنكه مردم به آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول اسلام و انقلاب پايبند هستند از تابلوهاي اينگونه و نمادي استفاده كرد چرا كه اصولگرايي يك تابلو اصيل است.
بنابراين درك صحيح و درست از مقوله اصولگرايي جزو اساسي‌ترين موارد است؛ يعني بازنگري مجدد در اين موضوع و رسيدن به ضرورت‌هاي حال حاضر پيش شرط لازم براي تبيين شاخص‌هاي اصولگرايي است. اصولگرايي يك تابلوي سياسي براي پيروزي در انتخابات نيست، بلكه پايبندي به مباني است كه هويت بخش نظام، انقلاب و مصالح ملي جامعه است.
بر همين اساس بسياري از افراد ممكن است بدون اينكه به تشخيص مساله اصلي برسند، نسخه صادر كنند، كه در اين زمينه چالش‌هايي فراروي اصولگرايي بسياربوده است كه به عنوان مثال مي‌توان از اتهام مجلس به دولت درباره قانون‌گريزي ياد كرد در زماني كه دولت نيز مجلس را مسبب اختلالات و انحرافات مي‌داند اما با اين حال هر دو قوا خود را اصولگراي اصلي مي‌دانند.
اين مشكلات قوا ناشي از عدم درك صحيح و تعريف از مقوله اصولگرايي است بر همين اساس در مجلس هفتم افرادي نخبه تحت عنوان اصولگرايان مستقل دور يكديگر جمع شدند و در حالي كه عملكرد و گفتمان آن جريان زيرنظر گفتمان اصولگرايي قرار داشت در عين حال معتقد بود اصولگرا كسي نيست كه بخواهد وام‌دار باشد. اصلي‌ترين موضوع اصولگرايي حفظ مصالح و منافع ملي در چارچوب ارزش‌هاي اسلام و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است بنابراين حركت زيگزاگي منجر به انحراف مي‌شود لذا چنانچه انحرافات در صورت تشخيص مطرح نشود، اشتباه است و بعدا بايد هزينه‌هاي سنگين‌تري براي آن تقبل كرد.
آنچه مسلم است در اصولگرايي حب و بغض نبايد معيار باشدزيرا براساس فرمايشات حضرت امام (ره) در زمان مجلس سوم، ريشه انحرافات در حب و بغض است و بر همين اساس تاكيد مي‌كردند فارغ از حب و بغض بايد رضاي خدا را در نظر گرفت. بر پايه اين رهنمود بايد با مشاهده هر نوع انحراف در جايي كه به آن اعتقاد داريم، تذكر لازم داده شود چيزي كه در اصولگرايي تا اين زمان حاكم نبوده و همين امر موجب پديد آمدن اغماض‌ها و انحرافات بسيار جدي در اين جريان شده كه در نهايت حالت صفر و صد را پيدا كرده است، يعني در مواردي با تاييدات شديد از سوي افراد شاخص اين جريان و در برخي حوزه‌ها با سكوت مواجه شديم.
دنياي اقتصاد
«آمارها را برای چه می‌خواهیم؛ تحليل اقتصادي يا تاريخ؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ميثم هاشم‌خاني است كه در آن مي‌خوانيد:
یک) «باید مشخص کنیم که آمارهای تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را برای اقتصاددانان می‌خواهیم یا برای تاریخ‌دانان؟!
تهیه آمارهای دقیق تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، سازوکار اجرایی گسترده و پرهزینه‌ای نیاز دارد و اگر می‌خواهیم این آمارها برای اقتصاددانان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مفید واقع شوند، باید آمارها را به صورت دقیق، منظم و به موقع منتشر کنیم.
اگر قرار باشد آمارها با تاخیر چندماهه منتشر شوند، دیگر نه به درد پژوهشگران اقتصادی می‌خورد و نه به درد کارآفرینانی که می‌خواهند برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود برنامه‌ریزی كنند. اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی مختلف به صورت نامنظم و با تاخیر زیاد منتشر شوند، دیگر فقط به درد تاریخ‌دانان می‌خورد!»
جملات فوق که مدتی پیش توسط یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگویی شخصی با نگارنده بیان شد، یکی از مصادیق انتقادات پژوهشگران اقتصادی كشور نسبت به ارائه نامنظم آمارهای مختلف اقتصادی است؛ پژوهشگرانی که آمارهای اقتصادی دقیق و به روز، جزو مهم‌ترین مواد اولیه مورد نیاز برای پژوهش‌های آنان محسوب می‌شود. به راستی در شرایطی که صرف نظر از میزان اعتبار و دقت آمارهای اقتصادی تولید شده توسط نهادهای اقتصادی رسمی کشور، اعلام رسمی شاخص‌های آماری مهمی همچون رشد اقتصادی و بیکاری و تورم به تعلیق درآمده است، چگونه می‌توان از نهادهای پژوهشی آکادمیک و غیرآکادمیک کشور انتظار داشت که تحلیل‌هایی جامع و کارآمد با هدف چاره‌جویی وضعیت رکودی همراه با تورم حاکم بر اقتصاد کشور ارائه نمایند؟
دو) رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعتراض صریح به اعلام نشدن آمارهای رسمی نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و امثال آن توسط بانک مرکزی، به انتقاد شدید از ارائه منظم این آمارها به نهادهای بین‌المللی پرداخت: «آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه شده و بدون ارائه به شهروندان ایران، در اختیار نهادهای اقتصادی خارجی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد». در شرایطی که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی به سال 86 مربوط است و آخرین آمار بیکاری در بهار سال گذشته اعلام شد، اخیرا نیز اعلام آمار رسمی تورم برای شهروندان ایرانی و نهادهای پژوهشی داخلی به تعلیق درآمده است؛ در همین مدت جزئیات کامل آمارهای کلیدی مذکور، به طور منظم به نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی ارائه شده‌اند. همچنین توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی، زمانی تاسف‌بارتر است که توجه کنیم گزارش‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تورم، برای بالغ بر نیم قرن به صورت منظم منتشر شده و در طول این مدت، همواره گزارش‌های آماری مذکور به طور همزمان در اختیار نهادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
با این اوصاف، اعتراض ريیس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به رفتار تبعیض‌آمیز بانک مرکزی در ارائه منظم جزئیات کامل آمارهای اقتصادی کشور به نهادهای بین‌المللی و محروم ساختن نهادهای پژوهشی داخلی از آمارهای مذکور، تصمیم اخیر در مورد برخورد تبعیض‌آمیز با بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران را در ذهن تداعی مي‌كند؛ تصمیمی که به موجب آن بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران، می‌توانند برعکس بانک‌های ایرانی، در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نیز وام‌های پرداختی خود با آزادی کامل تصمیم‌گیری كنند. سه) توقف اعلام رسمی آمارهای مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی، در شرایطی صورت می‌گیرد که علاوه بر منع رسمی بانک مرکزی از ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حتی ارائه آمارهای غیررسمی و سرانگشتی توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی نیز، با اعتراض ريیس‌جمهور مواجه شد و ایشان اخیرا با زیر سوال بردن آمار غیررسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، رشد اقتصادی واقعی کشور را بالغ بر 10 درصد اعلام کرد.
جهان صنعت
«دلارهایی که بر باد می رود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم السادات خرمگاه است كه در آن مي‌خوانيد:
«چین 30 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و اژدهای زرد 2 سال است که پول نفت ایران را نداده است» ؛ فعلا این آخرین خبری است که از رقم بدهی نفتی کشور‌های واردکننده نفت از ایران منتشر شده است. با احتساب بدهی نفتی چین و هند، روی هم رفته ایران 36 میلیارد دلار از دو کشوری که تنها یک‌سوم نفت ایران را می‌خرند طلب دارد و هنوز مشخص نیست که آیا ایران بجز این برای صادرات دوسوم دیگر پولی گرفته یا باید منتظر نوبرانه‌ای دیگر از این پرونده باشیم.
تنگ شدن حلقه تحریم‌های مالی- بانکی علیه ایران موجب شده چین و هند در پرداخت پول نفت ایران با مشکل مواجه شوند. حال پکن و دهلی سرخوش از این سیاست سعی دارند از معامله پایاپای کالا به کالا استفاده کنند که گفته می‌شود مسوولان کشورمان هنوز با این معامله موافقت نکرده‌اند چراکه پذیرش آن یعنی صادرات بیشتر این دو کشور به ایران و رونق اقتصادی برای آنها و فلج شدن اقتصاد وصنعت ایران.
روش دیگری که برای تهاتر کردن این بدهی مدنظر پکن و دهلی می‌باشد تسویه از طریق یوآن و روپیه به جای دلار است که این روش هم سود چندانی برای تهران ندارد چراکه ارزش واحد پولی این دو کشور از دلار کمتر است. اگر از هند که حجم وارداتش به ایران چشمگیر نیست، بگذریم در حال حاضر ارزش مبادلات تجاری ایران- چین رقمی معادل 29 میلیارد دلار در سال است که 20میلیارد دلار آن به نفت اختصاص دارد. اگر مقرر شود به جای این بدهی که رقم کمی هم نیست کالاهای بی‌کیفیت چینی وارد بازار ایران شود آن هم در شرایطی که کالاهای چینی از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا قطعات و تجهیزات صنایع بازار‌های ایران را فراگرفته و موجبات ورشکستگی بسیاری از صنعتگران کشور را فراهم کرده، نگران‌کننده است، حال اگر این حجم واردات از پکن که به گفته کارشناسان تاکنون اثرات جبران‌ناپذیری بر صنعت کشورمان گذاشته است افزایش یابد، تولیدکنندگان را زمینگیر خواهد کرد.
نظرسنجی
چه حسی به آتش سوزی مهیب لس‌آنجلس دارید؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.