سرویس اجتماعی ـ رئيس ديوان عدالت اداري، در واكنش به اظهارات اخير معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه مقصر دانستن اين مرجع قضايي در تخريب آثار ملي بي‌انصافي است، تأكيد كرد: اقدامات خلاف قانون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را همچنان ابطال مي‌كنيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: شنيده‌ام كه برخي ديوان عدالت را در تخريب آثار ملي مقصر اصلي دانسته‌اند، در حالي كه اين جفاي به قضاوت و ديوان و امر قضاست.
وي ادامه داد: اينجا اصلا ما نه دستور تخريب مي‌دهيم، نه در صلاحيت ديوان است كه دستور تخريب بدهد و نه اينكه اين را به مصلحت آثار ملي و مسائل مربوط به اموري مي‌دانيم كه در حوزه اختيارات سازمان گردشگري است.
اين مسئول عالي قضايي گفت: به نظر بنده، معاون حقوقي سازمان ميراث و گردشگري يا هر كس ديگري اين حرف را بزند، در حقيقت فرافكني مي‌كند و اين قضيه هيچ ربطي به ديوان ندارد. آنچه در ديوان مطرح مي‌شود، دقيقا منطبق با موازين قانوني و شرعي است و همچنان از آن دفاع خواهيم كرد و در هر عرصه حقوقي و قضايي هم كه باشد، حاضريم بياييم و مسأله را به اثبات برسانيم. گویا، آقاي معاون سازمان ميراث فرهنگي پايش را از گليم خودش فراتر گذاشته است، چون اين حق را ندارد كه در حريم قضاوت اظهار نظر كند.
منتظري افزود: آنچه مهم است، اين كه فردي مي‌آيد اينجا شكايت مي‌كند نسبت به اينكه آيا سازمان درباره ثبت اين ملك در آثار ملي حق داشته يا خير. مالكيت اشخاص، مالكيت محترمي است و هيچ‌كس نمي‌تواند خلاف آنچه شارع مقدس و قانون گفته بيايد و مالكيت افراد را محدود كند.
وي خاطرنشان كرد: ثبت آثار ملي در فهرست، معنايش اين است كه مالكيت افراد را محدود مي‌كند؛ يعني طرف حق ندارد براي فروش، اصلاح، تعمير يا تخريب ملكش اقدام كند. حرف اين است كه بنا بر قانون، نمي‌توان در مالكيت افراد كه حق مسلم قانوني و شرعي است محدويت ايجاد كرد؛ بنابراین، سازمان ميراث فرهنگي نيز نمي‌تواند املاك اشخاص حقيقي را ثبت كند. اين افراد مي‌خواهند روي املاكشان تصرفاتي داشته باشند و سازمان مانع ايجاد مي‌كند.
رئيس ديوان عدالت اداري يادآور شد: ما به سازمان مي‌گوييم شما كه مي‌خواهيد حفاظت‌كننده ميراث فرهنگي باشيد، راه قانوني را بگذرانید؛ راه قانوني هم اين است كه وقتي مي‌خواهيد ملكي را ثبت كنيد و به واسطه اين ثبت، محدوديت در مالكيت افراد ايجاد كنيد، يا ملك را خريداري يا رضايت او را جلب و يا اينكه قانون را به نحوي اصلاح كنيد كه شما قانونا مجاز باشيد، اين كار را انجام دهيد و اگر غير از اين باشد، قطعا و مسلما وقتي افراد به مرجع قضايي شكايت مي‌كنند، ما نمي‌توانيم شكايت افراد و حقوق مكتسبه قانوني و شرعي آنها را ناديده بگيريم.
منتظري اظهار كرد: ما به موجب قانون حكم مي‌دهيم. اگر اعتقاد دارند كه اين حكم اشكال دارد، درخواست اعمال ماده 18 كنند و قطعا رسيدگي دوباره خواهد شد.
وي گفت: وقتي كسي شكايت مي‌كند، اقدامات سازمان را ابطال مي‌كنيم و معناي آن هم اين نيست كه ما دستور تخريب بدهيم. اين تصور، بي‌انصافي است، چون فردي در ملك خودش تصرف كرده است، دوم آن که ما به ميراث فرهنگي مي‌گوييم شما اگر عرضه داريد بياييد آثاري را كه جنبه مالكيت عمومي دارد، نگه دارید. در سراسر كشور چقدر آثار فرهنگي فراواني داريم كه دارند از بين مي‌روند و آقايان هيچ داعيه‌اي ندارند براي حفظ و حراست آن؛ اما مي‌آيند يك خانه قديمي را كه مالك خصوصي دارد، ثبت مي‌كنند. بعد كه مردم مي‌خواهند در ملكشان تصرفات قانوني و شرعي داشته باشند، نمي‌گذارند. بعد هم مي‌گويند ديوان دستور تخريب داده است، در حالي كه ما به شدت اين را تكذيب مي‌كنيم؛ ما نه دستور تخريب داده‌ايم و نه راضي به تخريب هستيم.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: آنچه هست، مي‌گوييم اين اقدامات سازمان ميراث فرهنگي خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال مي‌كنيم و باز هم اعلام مي‌كنيم كه هر مورد مشابهي باشد، اقدام مي‌كنيم، مگر اينكه يكي از اين سه راه را بروند؛ يعني يا ملك را از افراد خريداري يا رضايت مالكان را جلب و يا اينكه قانون را به نحوي اصلاح كنند كه سازمان حق داشته باشد، اموال اشخاص را اين‌گونه محدود كند؛ بنابراین، اگر يكي از اين سه راه را بروند، قطعا ما حكمي مبني بر ابطال اقدامات آنها نخواهيم داد.
به گزارش مهر، احمد غنمی، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور صبح شنبه در گفت وگو با یکی از رسانه ها اظهار داشته است: احکامی که دیوان عدالت اداری درباره خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می‌کند، مستند قانونی ندارند و سازمان میراث فرهنگی به هیچ وجه آنها را نمی پذیرد؛ هرچند درست است که بناهای از فهرست خارج شده در حال تخریب هستند، چاره‌ای جز این نداریم.
وی گفت: تنها راهکار این است که دیوان عدالت اداری به این کار ادامه ندهد، زیرا دیوان نمی‌تواند میراث فرهنگی کشور را تخریب کند و همه آنها را آتش بزند. اکنون تنها دیوان عدالت اداری می‌تواند بگوید که اشتباه کرده است و به این روند پایان دهد.
وی همچنین اظهار کرد: از خانه پدری پروین اعتصامی فقط یک نمونه وجود دارد و اگر خراب شود، دیگر خانه‌ای نخواهد بود و تاوان آن را هم دیوان عدالت اداری باید بدهد.
