در حالي كه ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي به تلفن‌هاي همراه مردم افزايش يافته، رسانه‌ها از فروش اطلاعات خصوصي مشتركان اپراتورهاي تلفن همراه خبر مي‌دهند.براساس اطلاعات منتشره در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري كشور اپراتورهاي تلفن همراه كشور اطلاعات مشتركان خود را براي استفاده پيمانكاران تبليغاتي، در اختيار آنها قرار داده و مي‌فروشند.
ظاهرا اين اطلاعات شامل اطلاعات خصوصي مشتركان است كه در صورت صحت، نقض تام و كامل حريم خصوصي افراد محسوب مي‌شود. اين اطلاعات در قالب بانك‌هاي اطلاعاتي و با تدوين جدول قيمتي در اختيار پيمانكاران تبليغات پيامكي اپراتورهاي تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره‌برداري لازم را از آن بكنند.
ارسال پيامك تبليغاتي يكي از شيوه‌هاي تازه مد شده تبليغات در ايران است و در قالب آن اپراتورهاي كشور در ازاي دريافت مبالغي از طريق برگزاري مزايده‌هاي تبليغاتي، شماره‌هاي خاصي را در اختيار پيمانكار قرار مي‌دهند كه بتواند به مشتركان پيامك‌هاي تبليغاتي ارسال كند.
البته اين شيوه تبليغات مدت‌هاست در دنيا رايج است اما اين‌كه به همراه شماره تلفن، مشخصات شخصي و بسيار خصوصي فرد در اختيار پيمانكار تبليغات قرار گيرد، ادعايي كاملا تامل‌برانگيز است كه امنيت و حريم خصوصي فرد را تحت‌تاثير قرار داده و امكان هرگونه سوءاستفاده‌اي را فراهم مي‌كند.
اين گزارش مي‌افزايد: نخستين گزارش تصويري در اين خصوص در بخش خبري 30/20 شبكه دوي سيما پخش شد. دوربين اين شبكه به غرفه‌هايي در نمايشگاه الكامپ رفت كه پيمانكاران ارسال پيامك تبليغاتي در آن حضور داشتند.
اين پيمانكاران به صراحت اعلام كردند كه مخابرات ايران و اپراتورهاي تلفن همراه بانك اطلاعاتي مشتركان را به آنان فروخته‌اند. قيمت‌ها نيز جالب بود؛ بانك اطلاعات مديران پنج ميليون تومان، بانك اطلاعات كل مشتركان تلفن همراه كشور 15 ميليون تومان به علاوه 5/5 ميليون تومان هزينه سالانه به‌روزرساني و بانك اطلاعات نظام مهندسي و نظام پزشكي هريك پنج ميليون تومان.
با اين حال قسمت تامل‌برانگيز ماجرا آنجاست كه اين بانك اطلاعاتي امكانات نرم‌افزاري در اختيار كاربران قرار مي‌دهد كه دسترسي به خصوصي‌ترين اطلاعات شخص به آن را ممكن مي‌سازد. مثلا با وارد كردن شماره ملي شخص مي‌توان به شماره تلفن همراه، شغل و كد پستي محل سكونت وي دسترسي پيدا كرد و اين امكان براي عام و خاص ايرانيان وجود دارد! قيمت دسترسي به اين اطلاعات نيز از يك پژوپرشياي صفر كمتر است.
اين گزارش مي‌افزايد: اگر اطلاعات اين گزارش صحت داشته باشد يك حفره اطلاعاتي بزرگ در كشور ايجاد شده كه امنيت همگان را به خطر انداخته و اطلاعات خصوصي افراد را حراج كرده است.
قطعا برخورد حرفه‌اي، عاقلانه و قاطعانه با اين امر ضرورتي انكارناپذير در اين موضوع است، چرا كه احتمالا اپراتورهاي تلفن همراه ايران در سطح كلان داراي پروتكل‌ها و تعهدات لازم براي حفظ اسرار و اطلاعات مشتريان خود هستند، اما احتمال دارد درون سيستم داخلي آنان حفره‌هايي ايجاد شده كه اين اطلاعات از اين حفره‌ها به بيرون درز كرده است. لذا اپراتورها نيز بايد همپا با ساير عوامل درگير در اين ماجرا به بررسي سيستم داخلي خود و صلاحيت كاربران و كساني كه به اين اطلاعات دسترسي دارند، بپردازند.
بررسي تخلف
در همين حال واكنش‌ها به اين گزارش در رسانه‌ها و مقامات وزارت ارتباطات شروع شده است.
در اين باره معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات گفت: فروش بانك اطلاعاتي مربوط به شماره‌هاي مشتركان منع قانوني ندارد اما فروش اطلاعات شخصي و نقض حريم شخصي آنان مجاز نيست.
حسن رضواني در گفت‌وگو با فارس درخصوص اين‌كه آيا اساساً فروش بانك اطلاعاتي مشتركان توسط اپراتورهاي تلفن همراه، به منظور ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي صحيح است، اظهار كرد: ارسال پيامك تبليغاتي روي تلفن همراه، امري عادي در دنياست.
وي توضيح داد: فروش بانك اطلاعاتي مربوط به شماره‌هاي مشتركان منع قانوني ندارد.
وي افزود: اما اگر در اين كار، اطلاعات شخصي مشتركان فروخته شود و نقض حريم شخصي صورت گيرد، اين كار مجاز نيست.
معاون رگولاتوري با ذكر مثالي تصريح كرد: براي مثال اگر شماره مشترك، در اختيار شركت‌هاي تبليغاتي قرار گيرد منع ندارد؛ اما اگر شماره مشترك، همراه با ذكر نام و نام خانوادگي، آدرس محل، شغل و كد پستي ارائه شود، اين كار نقض حريم شخصي است و مجاز نيست.
وي ادامه داد: همچنان كه شركت پست نيز بانك اطلاعات كد پستي را مي‌فروشد و در گذشته نيز در دفاتر 118، شماره تلفن شخص با ذكر نام و مختصري از محدوده آدرس وي را در بر داشتند.
يك قاضي دادگستري استان تهران نيز گفت: اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مشتركان به برخي شركت‌هاي تبليغاتي، در قوانين فعلي عنوان مجرمانه ندارد.
ولي‌الله حسيني درباره اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مشتركان به برخي شركت‌هاي تبليغاتي اظهار كرد: در حال حاضر در دنياي اطلاعاتي هستيم كه نمي‌توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است.
وي با بيان اين‌كه در جامعه اطلاعاتي فعلي نمي‌توان گفت اينها به عنوان وسيله خصوصي مطرح است گفت: در دنياي فعلي بحث فروش اطلاعات به اندازه كافي رشد كرده و بحث حريم خصوصي آن جدا شده است.
حسيني خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در جرايم رايانه‌اي، اين مبحث را داريم كه دسترسي به ايميل افراد، حكم شنود تلفني را دارد و مجازات آن را محاسبه مي‌كنند.
تكذيب اپراتورها
از سوي ديگر همراه اول و ايرانسل گزارش 30/20 و ساير رسانه‌ها درباره فروش اطلاعات خصوصي مشتركان تلفن همراه را تكذيب كردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، درپي پخش گزارشي مبني برفروش شماره تلفن مشتركان تلفن همراه به شركت‌هايي كه اقدام به ارسال پيامك‌هاي انبوه مي‌كنند اپراتورهاي تلفن همراه با تكذيب اين خبر جوابيه‌اي در اين رابطه منتشر كردند.
براين اساس همراه اول اعلام كرد، اين اپراتور از 19 مرداد امسال 73 خدمت رساني خود را آغاز و از همان ابتدا تاكنون خود را موظف به حفظ كامل حريم خصوصي مشتركان دانسته و به هيچ وجه اجازه دسترسي به اطلاعات خصوصي مشتركان شامل شماره تلفن يا نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد، جنسيت، شغل، ميزان تحصيلات، كد ملي، كد پستي و آدرس را ندارد و در همين راستا قبوض مشتركان دائمي همراه اول با پاكت توزيع مي‌شود تا در حد ممكن اين گونه اطلاعات حتي در دسترس توزيع‌كنندگان و همسايگان نيز قرار نگيرد و پيمانكاران ارسال پيامك انبوه شركت ارتباطات سيار ايران نيز تنها امكان ارسال پيامك به مخاطبان بر مبناي انتخاب نوع سيمكارت (دائمي و اعتباري) استان و شهر آن هم بدون دسترسي به شماره تلفن مشترك را دارند.
همچنين شركت ايرانسل اعلام كرد: ايرانسل خود را ملزم به حفاظت از اطلاعات حريم شخصي مشتركان مي‌داند و بانك اطلاعات شماره‌ها، مشخصات و يا كد پستي مشتركين ايرانسل تحت هيچ عنواني در اختيار هيچ شركت ثالث و يا پيمانكاران ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي قرار نگرفته و منحصرا در اختيار ايرانسل است.
با اين حال بايد در روزهاي آينده منتظر واكنش‌هاي ديگري در اين ارتباط بود و البته اين واكنش‌ها براي دستيابي به عمق و ريشه اين مساله حائز اهميت است.
منبع: جام جم
واقعاً باید با این کار قبیحانه و شنیع برخورد شدید شود... نه مثل قضیه اختلاس.... هرچی ما هیچی نمیگیم ، روز به روز داره افتضاح تر میشه بعضی ها انگار ککشون نمیگزه 