رييس كل دادگستري استان خراسان‌رضوي ديروز از تاييد حكمي كم‌سابقه خبر داد و اعلام كرد مقدمات اجراي حكم اعدام دو نفر كه براي سومين بار مشروبات الكلي مصرف كرده‌اند، در حال فراهم شدن است.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين سيدحسن شريعتي در نشستی خبري كه به مناسبت هفته قوه‌قضاييه در محل دادگستري استان برگزار شد اين خبر را اعلام كرد.
ايسنا به نقل از اين مقام قضايي نوشت: «در جرايم مربوط به مشروبات الكلي به هيچ‌وجه در تعقيب، محاكمه و مجازات ارفاق نمي‌كنيم و حتما مرتكبين اين جرايم را به اشد مجازات محكوم خواهيم كرد. حجت‌الاسلام شريعتي خبر داد: «دو نفر كه براي سومين بار مرتكب استفاده از مشروبات الكلي شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محكوم به اعدام شده‌اند به گونه‌اي كه پس از تاييد حكم در ديوان‌عالي كشور اكنون در حال فراهم كردن مقدمات اجراي حكم هستيم.»
رييس دادگستري خراسان‌رضوي جزييات ديگري را در رابطه با پرونده اين دو نفر اعلام نكرد. صدور حكم اعدام براي افرادي كه مرتكب شرب‌خمر شده‌اند اتفاقي كم‌سابقه است و آخرين مورد آن به سال 86 برمي‌گردد كه البته در آن پرونده حكم به مرحله اجرا نرسيد و متهم مورد عفو قرار گرفت. در آن پرونده قضات شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران جوان 22ساله‌اي به نام «محسن» را كه براي چهارمين مرتبه به اتهام شرب خمر دستگير شده بود، مستحق مرگ تشخيص دادند. محسن پيش از آنكه در سال 86 به اتهام شرب‌خمر دستگير شود سه بار در روزهاي سوم خرداد، هفتم تير و 17 مهر سال 85 به حد محكوم شده بود او آخرين بار در شهريور سال 86 بعد از مصرف مشروبات الكلي در خانه تعادلش را از دست داد و به خيابان آمد و شروع به عربده‌كشي كرد كه توسط ماموران كلانتري ابوذر دستگير شد و ماموران اين جوان را براي انجام معاينه پزشكي به پزشكي‌قانوني بردند. در آنجا آزمايش تنفس‌سنجي انجام و اعلام شد متهم مشكوك به استعمال مشروبات الكلي است. محسن نيز در تحقيقات مقدماتي به شرب خمر اعتراف اما در مراحل بعدي اين اتهام را رد كرد.
حكم اعدام براي مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي به موجب ماده 179 قانون مجازات اسلامي صادر مي‌شود. در اين ماده تصريح شده است: «هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي‌شود.»
در همين قانون مواد ديگري نيز در رابطه با اجراي اين نوع حد در نظر گرفته شده و در ماده 177 آمده است:
«حد وقتي جاري مي‌شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد.» ماده 178 نيز تصريح مي‌كند: «هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است.» اين به معناي آن است كه دو محكوم استان خراسان‌رضوي پيش از اين دو بار به اتهام شرب خمر شلاق خورده‌اند.
اجراي حكم اعدام به عنوان حد شرب‌خمر موضوعي است كه لااقل در 10 سال اخير سابقه نداشته است. در پرونده سال 86 نيز پس از آنكه حكم اعدام متهم صادر شد وكيل تسخيري او اعلام كرد موكلش توبه كرده است و بنابراين نبايد حكم اجرا شود. اين راي اگرچه مراحل نهايي را نيز طي كرد، در نهايت متهم مورد عفو قرار گرفت. قاضي سيدجليل قاضي جليلي- دادرس وقت شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران- آن زمان درباره علت عفو متهم گفته بود: «با توجه به آنكه متهم بعد از اقرار «توبه نصوح» كرده و قانون اين اجازه را به دادگاه داده است كه پس از احراز توبه مي‌تواند براي متهم درخواست عفو كند، اعضاي دادگاه پس از صدور حكم اعدام، عفو اين متهم را به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد كردند.»
فصل چهارم قانون مجازات اسلامي شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن را شرح داده و در ماده 181 خاطرنشان كرده است: «هرگاه كسي كه شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست.» ماده 182 نيز اشاره كرده است: «هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند.»
اكنون اگرچه به گفته رييس دادگستري استان خراسان‌رضوي حكم اعدام دو متهم تاييد شده است، با توجه به اينكه قانونگذار فرصت توبه را براي چنين متهماني محفوظ دانسته مشخص نيست در ادامه چه اتفاقاتي در اين پرونده‌ها رخ بدهد.
چی بگم .. 
این دلیلی برای اجرای حکم نمشود