بی تاثیری رفتارهای پلیسی بر بازار خانه بدوش‌ها
اول تیرماه با پیشنهاد و درخواست وزارت راه‌وشهرسازی، دولت تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در اجاره‌نامه‌های تابستان ۹۱را تصویب کردتا کمیته‌ای مرکب از چند نهاد ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه مشاوران‌املاک تهران به صورت مشترک فرمان کنترل بازار خانه به دوش ها را به دست بگیرند و از افزایش بیش‌از ۱۵درصد مبالغ اجاره در قراردادهای جدید جلوگیری کنند. برخلاف گذشت بیش از ۳ هفته از تنظیم این مصوبه،به گفته مشاوران‌املاک و مدیران بنگاه‌های مسکن هنوز این مصوبه به آنان ابلاغ نشده است.
هم‌اکنون شرایط مبهم نحوه کنترل تعزیراتی اجارهبها موجب شده در ۲۵ روز اخیر که علی‌القاعده – به خاطر نزدیکی ماه رمضان- باید فرصت طلایی برای نقل‌وانتقال اجاره‌نشین‌ها محسوب می‌شد، بازار معاملات اجاره راکد باشد و برای سایر مستاجرها که قرارداد جدید امضا کرده‌اند، نرخ‌ها حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد اما در روزهای اخیر علائم محسوس و پرقدرتی همچون بازرسی‌های سرزده ماموران دولتی از بنگاه‌ها، سرکشی و کنترل اجاره‌نامه‌ها یا اطلاعیه رسمی در سایت‌های اینترنتی دستگاه‌های مسوول دیده نشده است و موجران با تکیه بر این خلأ کنترلی در بازار، کماکان نرخ‌ها را حبابی تعیین می‌کنند. باید توجه داشت هرساله بانزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مستاجران بخشنامه‌ها و مصوبات متعددی تصویب می شود اما متاسفانه یا به مرحله اجرا نمی‌رسد ویا ناقص اجرا می‌شود.
راهکارها ریشه ای نیست
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه طرح تعزیراتی مسکن تنها در حد مْسکن ضعیفی برای کنترل اجارهبها عمل خواهد کرد، می‌گوید: اینگونه طرح‌ها راهکار اصلی و ریشه‌ای کاهش قیمت خرید و اجاره مسکن نیست.
محمدعلی عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، طرح تعزیراتی مسکن را دارویی موقتی برای بازار ملتهب مسکن دانست و بیان می کند: این طرح تنها در حد مْسکن ضعیفی برای کنترل اجارهبها عمل خواهد کرد.
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که اینگونه طرح‌ها راهکار اصلی و ریشه‌ای کاهش قیمت خرید و اجاره مسکن نیست و می‌گوید: مسکن مهر نیز نه تنها در شهرهای بزرگ و کلانشهرها بلکه در شهرهای کوچک نیز نتوانست تاثیرگذار باشد.
وی همچنین تاکید کرد که باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر باشند؛ زیرا تنها در این صورت است که از التهابات بازار مسکن کاسته می‌شود.
طرح تعزیراتی مسکن مفاسد و عواقب خاص خود را دارد
یک کارشناس مسکن نیز با تاکید بر اینکه اساسا هیچ رفتار پلیسی در حوزه مسکن قابل اجرا نیست، معتقد است که ورود تعزیرات به بخش مسکن تنها نشان‌دهنده این است از پاسخگویی به مشکلات بازار مسکن عاجز شده‌ایم.
بیت‌الله ستاریان با بیان اینکه با طرح تعزیراتی بین دو قرارداد و مسیری که بازار بر اساس عرضه و تقاضا طرح‌ریزی می‌شود مداخله کردیم، می‌گوید: مسکن کالا نیست که در آن را انبار احتکار کنیم، مسکن اگر ساخته شود یا باید اجاره و یا به فروش برسد بنابراین نباید تعادل این بازار را بر هم بزنیم؛ زیرا هیچ برنامه تعزیراتی در این بازار قابل اجرا نیست.
به گفته وی، در حال حاضر یا قولنامه‌ها و قراردادهایی اجاره خارج ار بنگاه‌ها بسته می‌شود، یا بنگاه‌های معاملات املاک مجبور به بستن ۲ قرارداد هستند؛ یک قرارداد در بنگاه و یک قرارداد هم موجر و مساجر تنظیم می‌کنند و پرداخت‌های غیر طرح شده در اجاره رد و بدل می‌شود.
این کارشناس مسکن تاکید می کند: اینگونه طرح‌ها مفاسد و عواقب خاص خود را دارد و متاسفانه طرح تعزیراتی نیز مشکلات زیادی را در پی دارد؛ زیرا در هیچ جای دنیا نتوانسته این طرح اعمال شود.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.