سخنگوی
قوه قضائیه در سی و چهارمین نشست خبری خود، در حالی به میان خبرنگاران آمده
بود که بسیاری انتظار داشتند با پایان رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، هر چه زودتر در جریان حکم نهایی متهمان این پرونده قرار بگیرند و همین سبب شده بود که پرسش‌های بسیاری در این باره مطرح شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای در آغاز این نشست تصریح کرد: زمانی که پرونده فساد بزرگ مالی به دادگاه آمد، سیزده هزار برگ داشت. رییس دادگاه این سیزده هزار برگ و همچنین لوایح ۵۳ وکیل را باید می‌خواند. شاید یکی از دلایل طولانی شدن دادگاه این امر بود. جلسات دادگاه ۸۳۳ برگ صورت‌جلسه داشت.
رأی ۱۶۶۰ برگی برای ۳۹ متهم فساد بزرگ مالیوی افزود: از مجموع لوایحی که تحویل دادگاه شده است، علاوه بر سیزده هزار برگی که دادسرا به دادگاه ارجاع داده بود، ۹ هزار برگ هم در زمان دادگاه اضافه شد.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه هزار و ۶۶۰ برگ تنها حکم دادگاه به صورت تایپ شده است، اظهار کرد: این مقدار فقط دادنامه ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالی است و اگر همین هزار و ۶۶۰ برگ را تایپیست‌ها، تایپ کنند و بعد هم غلط‌گیری شود، شاید برای تایپ و غلط‌گیری و تطبیق آن با دست‌نوشت چند بار بین ریاست دادگاه و تایپیست‌ها رفت و آمد شده است و این موضوع می‌تواند زمان‌بر باشد.
برگزاری نشست اختصاصی برای تشریح حکم فساد بزرگ مالیمحسنی اژه‌ای ادامه داد: از زمان تشکیل این پرونده تا به امروز نزدیک سیزده ماه می‌گذرد. در این مدت، کار بسیار فشرده‌ای انجام گرفت. بعد از قطعی شدن احکام در دیوان عالی کشور و زمانی که می‌توانیم راحت‌تر اسامی را ذکر کنیم؛ انشاالله پس از اینکه احکام متهمان قطعی شد، در یک نشست اختصاصی توضیحات لازم را خواهم داد، چرا که این توضیحات برای مردم شنیدنی است.
وی ادامه داد: پرونده شماری از متهمان این پرونده در پایان دی ماه سال گذشته تکمیل و به دادگاه فرستاده شد و در تاریخ ۲۴ بهمن کیفرخواست به دادگاه آمد و پنج روز بعد، نخستین جلسه دادگاه برگزار شد، اما به خاطر نواقصی به دادسرا برگشت و پس از رفع نواقص در تاریخ ۲۱ اسفند دومین جلسه دادگاه تشکیل شد.
محسنیاژهای افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در آغاز ۳۲ نفر بود ولی بعد چند نفر دیگر هم به این متهمان اضافه شدند و جمعا متهمان این پرونده به ۳۹ نفر رسید. ۲۵ تیر ماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاکمه این متهمان در دادگاه به پایان رسید.
وی با بیان اینکه پرسیده می‌شود چرا رسیدگی به این پرونده طولانی شده است، حال آن که باید سیزده ماه طول بکشد، گفت: اگر شما بسیاری از پرونده‌ها را با حجم کمتر و متهم کمتر نگاه کنید خواهید دید که چه زمانی می‌برد.
زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشدمحسنی اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره این پرونده قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و متهمان و وکلای آن‌ها تا بیست روز می‌توانند اعتراض کنند، گفت: قضات دیوان عالی کشور هم باید تمام هزار و ۶۶۰ برگ آرای صادره را با دقت بخوانند و مستندات قانونی در صدور حکم را بررسی و در کنار آن پرونده را مطالعه کنند. در کنار این موارد باید در نظر داشت که لوایح اعتراضی وکلا به احکام صادره هم باید خوانده شود.
وی بار دیگر تأکید کرد: پس از اینکه این احکام در دیوان عالی کشور قطعی شد، طی یک جلسه اختصاصی، جزییات و موضوعات بیشتری از این پرونده را اعلام خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات متعدد در حاشیه و متن رسیدگی به این پرونده از جمله شناسایی دارایی‌ها و شرکت‌های گروه آریا و همچنین مدیریت کارخانجات تحت نظر این مجموعه گفت: بسیاری از این شرکت‌ها پس از اینکه توسط قوه قضائیه مدیریت شدند، نه تنها خدشه‌ای به فعالیت آن‌ها وارد نشد، بلکه بعضی از آن‌ها نسبت به پیش از دستگیری‌ها به سود دهی بیشتری رسیدند.
وی گفت: نه تنها زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشد، بلکه با توجه به حجم و نوع کار یک کار بسیار فوق‌العاده و خارج از حد متعارف و معمول اداری انجام شد.
تقدیر محسنی اژه‌ای از برگزاری مطلوب اجلاس غیرمتعهد‌ها در تهرانسخنگوی قوه قضاییه همچنین از مردم تهران، دولت، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نیروی انتظامی و نیز از همه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به دلیل برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ایران و از «همه کسانی که در برپایی این اجلاس به صورت آبرومندانه تلاش کرده‌اند» تشکر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد علت دیرکرد در اعلام حکم دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: قرار بود این حکم نزدیک بیست روز پیش ابلاغ شود که بخشی از این دیرکرد به دلیل زمان‌بر بودن تایپ بود و با اینکه چند تایپیست اضافه کردیم، زحمت زیادی هم کشیده می‌شد ولی باز هم کار طول کشید و بخشی از تأخیر هم به خاطر تعطیلات بود، ولی پس از تعطیلات ابلاغ حکم به وکلای متهمان آغاز شد. البته برخی از وکلا هنوز نیامده‌اند تا حکم آن‌ها ابلاغ شود و طبیعی است که اگر کسی نیامد، حکم به محل کار او ابلاغ می‌شود.
محسنیاژهای افزود: وکلای متهمان این پرونده ۵۱۵ لایحه در این پنج ماه تحویل دادگاه داده‌اند و همان گونه که می‌دانید، این پرونده تا بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور دست‌کم باید ۱۶۶۰ برگ دادنامه را مطالعه کند؛ نه اینکه فقط آن را نگاه کند، بلکه باید کلمه به کلمه و سطر به سطر این دادنامه مطالعه شود. بعد از آن باید کل پرونده را مطالعه کند؛ افزون بر این، وکلای این ۳۹ متهم که اعتراض می‌کنند، ۳۹ لایحه اعتراضی نوشته می‌شود که این لوایح هم باید مورد مطالعه قرار گیرد. حتما پرونده‌ای با این حجم با اتهامات مختلف و متعدد متهمان در دیوان عالی کشور باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.
محسنیاژهای همچنین گفت که در مورد ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالی، یک دادنامه صادر شده، منتها محکومیت‌های متهمان متفاوت است.
حکم «عقرب سیاه» به زودی اجرا میشودوی در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسسی درباره پرونده صادق مرادی معروف به عقرب سیاه تصریح کرد: حکم این پرونده به زودی اجرا می‌شود و همین امروز که من از دادستان تهران سوال کردم، گفتند این حکم مراحل نهایی خود را در دیوان عالی کشور گذرانده است.
خبرنگاری به نقل قولی از مطلبی از محمود خاوری، مبنی بر متهم بودن مدیرعامل سابق بانک صادرات پرداخت که محسنیاژهای در این باره گفت: در این مورد من چندین بار عرض کردم. اگر آقای خاوری می‌آمدند از خودشان دفاع می‌کردند، وضعیت مشخص می‌شد و برای خود او هم بهتر بود، ولی متأسفانه ایشان نیامد و کشوری که به او پناه داده نیز در این زمینه همکاری نکرده است.
مدیرعامل سابق بانک صادرات محاکمه میشودوی ادامه داد: در این پرونده نسبت به آقای خاوری کیفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت؛ هرچند اگر خودش بود، بهتر از خود دفاع می‌کرد اما دادگاه دقت نظر کافی را خواهد داشت. در مورد مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز قبلا گفته شد که بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و دادستان به این قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص کند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد کرد.
خبرنگاری پرسش خود را این گونه مطرح کرد که آیا قوه قضاییه از ظرفیت اجلاس عدم تعهد برای ایجاد روابط قضایی با کشورهای عضو نظیر تشکیل دادگاه داوری بین‌المللی کشورهای عدم تعهد در مقابل دادگاه لاهه استفاده کرده است، که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اجلاس حقیقتا ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرد و بسیاری از کسانی که در این اجلاس شرکت کرده بودند، خودشان هم به این دوره‌ای که ریاست آن به ایران واگذار شده است امید بسته‌اند؛ از جمله اینکه سازمان‌های بین‌المللی را ناکارآمد می‌دانستند. طبیعی است که وقتی چنین اجلاس‌هایی برگزار می‌شود، مسائل و ظرفیت‌هایی ایجاد می‌شود اما این مساله را که به طور مشخص گفتید، خیر.
خبرنگاری گفت بنا بر خبری که در رسانه‌ها منتشر شده، دولت ده پرونده مهم دارد که مورد رسیدگی قرار نگرفته و قرار هم نیست به آن رسیدگی شود. آیا این درست است؟
محسنی اژه‌ای گفت: سوال کلی مطرح می‌شود. ده پرونده مهم یعنی چه؟ اگر به این شکلی که شما سوال می‌کنید، پاسخ من منفی است. اگر جور دیگری پرسیده شود، باید دید ذهن من به کجا می‌رود تا من پاسخ بدهم.
در ادامه، خبرنگاری با بیان اینکه قصد انتقاد از سخنگوی قوه قضاییه را دارد، گفت: در این دو ماهی که شما غیبت داشتید، یکسری اتفاقات قضایی افتاد که نه شما و نه دفترتان پاسخگو نبودید. دادستان تهران هم انگار در بایکوت خبری است. خانم فائزه هاشمی که حکمش ابلاغ شده، یکباره از کشور خارج می‌شود. آقای سعید مرتضوی که حکمش ابلاغ شده همچنان بر صندلی خود نشسته است؛ اما دادستان تهران به دیوان می‌رود و حکم عقرب سیاه را از قاضی می‌گیرد. آقای پالیزدار در انفرادی به مشکل برمی‌خورد و حتی برخی سایت‌های بیگانه به این موضوع می‌پردازند.
محسنیاژهای در این زمینه اظهار کرد: اولا دو ماه نیست که جلسه سخنگو تشکیل نشده بلکه حدود ۳۴ روز است. این مطلب هم که دادستان تهران پرونده را از قاضی گرفته است، درست نیست. دادستان تهران پرونده عقرب سیاه را با جدیت پیگیری کرد و حکم این پرونده هم صادر شده که منتها یکسری تشریفات اداری دارد و همین امروز هم گفتند که حکم اجرا خواهد شد.
فائزه هاشمی ۲۹ مرداد به کشور بازگشتوی ادامه داد: خانم هاشمی هم در حالی که ممنوع‌الخروج نبوده در تاریخ دوازدهم مرداد از کشور خارج شده بود و ۲۹ مرداد هم به کشور برگشت. شاید تاریخ دوازدهم و بیست‌ونهم در جایی مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از کشور گفته شد.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با مطرح شدن ممنوع‌المصاحبه بودن دادستان تهران نیز گفت: اینطور نیست. دادستان تهران مصاحبه اختصاصی ندارد. البته در حاشیه‌های جلساتی که حضور دارند، ممکن است مصاحبه داشته باشند، ولی مثل جلسات ما جلسات منظمی ندارند.
محسنیاژهای درباره دیرکرد در اجرای حکم دیوان عدالت اداری در مورد مرتضوی نیز گفت: دیوان عدالت حکم انتصاب مرتضوی را لغو کرد و وزیر هم باید کار خود را انجام دهد ولی من اکنون از کار وزیر خبر ندارم.
دستگیری شماری از افراد خرابکار در مناطق زلزله‌زده آذربایجانسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش خبرنگاری که پرسید «آیا درست است که ۲۶ نفر از افراد در زلزله آذربایجان قصد خرابکاری داشته‌اند و گفته می‌شود که این افراد منافق و بهایی بوده‌اند؟» گفت: بله، این خبر صحت دارد. تعدادی افراد دستگیر شده‌اند که بعضی از آن‌ها زود آزاد شدند و بعضی در بازداشت به سر می‌برند و اینکه فردی بهایی یا عنوان دیگری داشته باشد، دلیل دستگیری نیست مگر اینکه اقدامی را انجام داده باشد. در زلزله آذربایجان این افراد قصد خرابکاری داشتند که همه آن‌ها در بازداشت نیستند و تعدادی از آن‌ها آزاد شده‌اند و پرونده این افراد که به تعداد بیست و چند نفر می‌رسد در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسراست.
پرونده محمدجواد لاریجانی در حال رسیدگی استمحسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره وضعیت پرونده زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی و اینکه این پرونده به چه مرحله‌ای رسیده و آیا ایشان همچنان سمتی در قوه قضاییه دارد، اظهار کرد: بله، پرونده ایشان در مرحله رسیدگی است و وی همچنان مسئولیتی دارد.
دریاچه ارومیه و احتمال ورود دادستانی به موضوعسخنگوی دستگاه قضایی همچنین درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع دریاچه ارومیه که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: در جلسات قبل هم این پرسیده شد و من پاسخ دادم که تا الان دادستانی کل کشور به این پرونده وارد نشده است، چرا که ما تاکنون احساس نکردیم که باید به این مقوله وارد شویم. در آینده هم باید بگویم بحث آینده است و نمی‌توانم اظهار نظری کنم.
فرستادن پرونده هفده متهم دیگر در فساد بزرگ مالی به دادگاهمحسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه تعداد متهمان دیگر پرونده فساد بزرگ مالی به چند نفر می‌رسد، تصریح کرد: بقیه متهمان این پرونده زیاد هستند. البته همه اتهامات این متهمان در ردیف اتهامات ۳۹ نفر متهم نیست و پرونده‌شان سبک‌تر است و اینکه چه زمانی پرونده این افراد به دادگاه می‌رسد، باید بگویم که هفده پرونده دیگر غیر از این ۳۹ متهم به دادگاه رفته و قاضی هم عوض نمی‌شود و همچنان آقای سراج است.
وی افزود: به طور طبیعی، پرونده این‌چنینی امکان دارد دادرس یا قاضی دیگری در کنار قاضی رسیدگی‌کننده داشته باشد. ممکن است یک دادرس دیگر هم برای تسریع کار اضافه شود و اگر نقصی گرفته نشود، به این پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین دادگاه این متهمان علنی برگزار خواهد شد، مگر در مواردی که دادگاه تشخیص دهد که نیازی به این کار نیست.
افراد مرتبط با فساد بزرگ دارای مسئولیت نیستندخبرنگاری پرسش خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا معاون اقتصادی بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده است، در پرونده فساد بزرگ مالی اتهامی را دارد یا خیر، که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: من کسی را یادم نیست که بازداشت شده و اکنون سمتی گرفته باشد.
در این هنگام خبرنگاری در تکمیل پرسش خبرنگار قبلی مدعی شد که در استیضاح وزیر اقتصاد هم اسم این شخص مطرح بود که دادستان کل کشور دوباره پاسخ داد: من چنین کسی را که بازداشت شده باشد و الان سمتی داشته باشد سراغ ندارم.
محسنیاژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای پورمحمدی عنوان کردند که پرونده معاون اول رییس‌جمهور تکمیل شده است، گفت: این سوال را از خودشان بپرسید.
ابهامات اجرایی پرداخت دیه و پاسخ سخنگوخبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به اینکه پرداخت دیه یوم‌الادا است و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه نمایندگان بیمه را در دادگاه‌ها ملزم به پاسخگویی کرده است، اگر امکان دارد درباره این موارد یعنی بحث بیمه و دیه توضیحاتی را ارائه دهید.
سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آنچه در قانون آمده و آقای لاریجانی آن را بخشنامه کرده، قانون است و دادگاه‌ها باید نماینده بیمه را برای پاسخ‌دهی دعوت کنند ولی این قانون مغفول مانده بود که هم‌اکنون به دادگاه‌ها تأکید شده که آن را رعایت کنند.
خبرنگاری پرسش خود را این‌گونه مطرح کرد که در راستای بخشنامه‌ای که ریاست قوه قضاییه برای زندانیان مالی لحاظ کرده که این زندانیان باید آزاد شوند، اگر امکان دارد توضیح دهید و همچنین بگویید که چه تعداد از محکومان مالی آزاد شده‌اند؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: پس از اصلاحیه‌ای که صورت گرفت در کل کشور تعداد چهار هزار نفر از این زندانیان آزاد شده‌اند.
وی تصریح کرد: بیش از یک ماه است که این اصلاحیه در مورد زندانیانی که محکومیت مالی دارند ابلاغ شده است و تعدادی از این محکومان مربوط به دیه و تعدادی هم مربوط به مهریه هستند.
هیأت منصفه جوانفکر را مجرم نشناخته استسخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده جوانفکر که مجرم شناخته نشده و همچنین روزنامه اعتماد که مجرم شناخته شده است، اظهار کرد: در پرونده اخیر هیأت منصفه تشخیص داده که آقای جوانفکر مجرم نیست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخیص این موضوع بر عهده هیأت منصفه است.
موضوع مترو از طریق قوه قضاییه انجام نشده استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد آب‌گرفتگی متروی تهران و طرح این موضوع که بیمه ایران باید غرامت بدهد ولی این کار را انجام نداده و حساب‌های بیمه توسط مترو بسته شده است، گفت: ما چنین چیزی را نشنیده‌ایم و اگر هم چنین چیزی بوده از طریق قوه قضاییه انجام نشده است.
پرونده مامور نیروی انتظامی زمین‌خوار به دادگاه نرفته استمحسنیاژهای همچنین درباره پرونده زمین‌خواری یک مامور نیروی انتظامی نیز اظهار کرد: این پرونده مربوط به یک فرد بازنشسته نیروی انتظامی بوده و در مرحله رسیدگی است و هنوز به دادگاه نرفته و حکم آن صادر نشده است.
باید مرز بین تخریب و توهین و افترا و انتقاد را بدانیموی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مسامحه دستگاه قضایی در برخورد با دانشجویان منتقد، خاطرنشان کرد: من در رابطه با اینکه فردی بازداشت شده است یا خیر، چیزی یادم نیست. واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور است. همچنین ما باید مرز بین تخریب و توهین و همچنین بین افترا و انتقاد را بدانیم و آن‌ها را از هم جدا کنیم و این از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهین به صرف لفظ نیست و به زمان و مکان و فردی که آن را بیان می‌کند، بستگی دارد و متفاوت است لذا گاهی عمل یا لفظ است که توهین محسوب می‌شود و ما باید روی این مسائل کار کنیم. چنانچه کسی دارای خدمات و سوابق درخشانی باشد و احیانا کار خلافی از او سر بزند باز نمی‌توان گفت که او اصلا خلافی انجام نداده چرا که دستگاه قضایی وظیفه دارد با کسی که تخلفی را انجام داده است برخورد و به آن رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نوع رسیدگی و مجازات باید متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعا فردی دانشجوی خوبی است و احیانا کار خلافی را انجام داده ما باید بدانیم که چگونه با او برخورد کنیم. طبیعی است که با توجه به شرایط و جوانی و دانشجو بودن او باید به موضوع رسیدگی و با آن برخورد کنیم. همچنین اگر کسی با انگیزه شرافتمندانه جرمی را مرتکب شد، قانون نمی‌گوید که به آن رسیدگی نکنید بلکه می‌گوید متناسب با انگیزه و جرم او به آن رسیدگی شود زیرا در قانون پیش‌بینی شده که مجازات باید متناسب باشد.
دادستان کل کشور تأکید کرد: ریاست قوه قضاییه در پی فرمایشات مقام معظم رهبری به قضات سفارش کرده‌اند که به فرمایش‌های ایشان توجه کنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلکه نسبت به سایرین هم تا آنجایی که امکان دارد طبق تأکیدات مقام معظم رهبری کسی به انفرادی نرود و اگر انفرادی رفت، اگر با پنج روز تمام می‌شود به آن بی‌توجه نباشیم که این پنج روز به ۱۰ روز برسد زیرا این سفارش مقام معظم رهبری است و قانون است و ما اگر در این زمینه عمد و قصوری داشته باشیم قابل تعقیب هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تاکنون بر اساس بخشنامه اخیر در مورد محکومان مالی کسی هم تبرئه شده است، اظهار کرد: در دستگاه قضایی در طول روز صد‌ها و هزار‌ها شکایت مطرح می‌شود. ممکن است کسی هم تبرئه شده باشد ولی من خبری ندارم.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، خبرنگاری به تحلیل‌های ارائه شده در مورد آزادی زندانیان سیاسی اشاره کرد و از سخنگوی دستگاه قضایی خواست تا نظر قوه قضاییه را در این زمینه بیان کند.
افراد زیادی از بازداشت‌شدگان پس از سال ۸۸ با ابراز ندامت آزاد شدهاندمحسنی اژه‌ای در این باره خاطرنشان کرد: اولا یک عفو در عید فطر داشتیم و کسانی که مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محکومیت تعدادی هم تقلیل پیدا کرد. در خصوص زندانیان امنیتی هم چندین بار گفته شد که ما دوست نداریم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداریم افراد به زندان بروند و هم دوست نداریم در آنجا بمانند. در خصوص افرادی هم که به جرم امنیتی به زندان می‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشیمانی کنند و آن مجموعه‌ای که باید این مسأله را احراز کند که متشکل از قاضی صادرکننده حکم، قاضی ناظر زندان و دادستان اجرای حکم هستند، با توجه به تعهدی که فرد زندانی و خانواده او می‌دهد ممکن است او را در لیست عفو قرار دهند یا محکومیت وی تقلیل یابد. تعداد زیادی از کسانی که بعد از سال ۱۳۸۸ زندانی شدند همین‌طور آزاد شدند. یعنی آمدند و گفتند ما واقعا نمی‌دانستیم، در جو قرار گرفتیم و شیشه‌ای شکستیم اما الان پشیمانیم.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که در چند وقت اخیر حدود ۹۰ نفر در لیست عفو قرار گرفته‌اند.
خبرنگاری گفت: با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی دیگر صندوقی وجود ندارد که آقای مرتضوی مدیرعامل آن باشد؛ اما متأسفانه این انتقاد به قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری وارد است که در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنند. نظر شما چیست؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: شما انتقاد کردید.
پیگیری‌ها در مورد بازگشت «خاوری» به نتیجه نرسیده استاین خبرنگار در مورد اینکه چرا محمود خاوری هنوز در لیست اینترپل قرار نگرفته است، پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: دنیای زور است. من قبلا هم عرض کردم که هم از طریق سیاسی و هم از طریق قضایی این مسأله پیگیری شد ولی تا الان به نتیجه‌ای نرسیده است. به هر تقدیر پرونده ایشان به دادگاه رفته و تکرار می‌کنم اگر خاوری بیاید و دفاع کند به نفعش خواهد بود، وگرنه نسبت به بخشی از پرونده حکم غیابی صادر خواهد شد.
حال «میرحسین موسوی» خوب استدر ادامه خبرنگاری پرسش خود را این‌گونه مطرح کرد که در مورد مسائل زندانیان مراجعی می‌توانند کسب خبر کنند. مثلا در مورد آقای هدی صابر مجلس مسأله را پیگیری کرد ولی بعد از حصر خانگی «کروبی» و «موسوی» به خصوص بعد از عمل قلب آقای میرحسین موسوی نگرانی‌هایی در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاییه در این مورد چیست؟
اژه‌ای پاسخ داد: حالش خوب است.
این خبرنگار پرسید یعنی ما همچنان از قوه قضاییه پیگیر این موضوع باشیم؟
محسنی اژه‌ای گفت: شما پرسش کردید و پاسخ دادیم که حالش خوب است.
در ادامه خبرنگاری به نحوه اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب اشاره کرد و پرسید این مسأله در مورد مرتکبین جرم کلاهبرداری هم قابل تسری است؟
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفت: فرقی نمی‌کند. چنانچه برای ریاست قوه قضاییه احراز شود که حکمی قطعی خلاف بین شرع است می‌تواند دستور رسیدگی مجدد به پرونده را بدهد.
خبرنگاری به موضوع گذشت آمنه از فردی که با ریختن اسید وی را نابینا کرده بود، اشاره کرد و پرسید: آیا نمی‌شود کسی که از قصاص می‌گذرد مثلا مجازات اعدام به حبس تبدیل شود؟ چرا که به خاطر برخورد صفر و صدی ممکن است برخی از قصاص نگذرند.
توضیح دادستان کل کشور درباره کشف سلاح در جریان برگزاری اجلاس غیرمتعهدهامحسنی اژه‌ای گفت: گاهی جرم جنبه‌های مختلفی دارد یعنی علاوه بر اینکه یک جرم جنبه خصوصی دارد ممکن است جنبه عمومی هم داشته باشد و حتی با گذشت شاکی مرتکب جرم باید محکومیت را بگذراند.
خبرنگاری به خبر منتشره مبنی بر کشف ۱۱۳ قبضه اسلحه در ایام برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره کرد و پرسید: آیا در این زمینه پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: پرونده یک مورد از کسانی که دستگیر شده‌اند در دستگاه قضایی مطرح شده است. البته این مسأله شاید اصلا ربطی به بحث امنیتی اجلاس نداشت و سلاح‌های مختلفی نیز کشف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ کدام از این موارد امنیتی نبوده است، گفت: یک مورد امنیتی بوده که پرونده‌اش هم در دستگاه قضایی مطرح شده است.
واکنش محسنی اژه‌ای به طرح تشکیل ستاد نظارت فراقوهایخبرنگاری نظر سخنگوی قوه قضاییه را درباره تشکیل ستاد نظارت فراقوه‌ای پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: سر و ته موضوعی که در یکی از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزیر معزول که حتما منظور از این جمله این بود که یکی از آن وزرا من هستم. اگر کسی پیشنهاد دلسوزانه‌ای داشته باشد، چیز بدی نیست؛ بنابراین، پرداختن به این مسأله خیلی جا نداشت.
خبرنگاری پرسش خود را این گونه مطرح کرد که آیا بخشنامه اخیر در رابطه با محکومان مالی مشمول نفقه هم می‌شود و اینکه به تازگی با همین بخشنامه قضات حتی پیش‌پرداختی برای مهریه تعیین نمی‌کنند؟
محسنی اژه‌ای در این باره گفت: چنانچه احراز شود زوج، مالی دارد حتما از او می‌گیرند و حتما به زندان می‌رود. اگر ثابت شد برای فرار از دین مالش را انتقال داده مال را برمی‌گردانند. این بخشنامه می‌گوید اگر احراز شد کسی مالی ندارد به زندان نمی‌رود، چون خود شاکی هم می‌داند که زندان برایش پول نمی‌شود.
