کاربرد سلاح شیمیایی، نقض قاعده آمره حقوق بینالملل بوده و علاوه بر افراد عضو گروه‌های مخالف سوریه که مباشر و مرتکب مستقیم این جنایت شده‌اند، افراد و مقامات دولتهای دخیل در مشارکت در تمهید این اقدامات از جمله قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در اختیار این گروه‌ها و سهیم در هدایت و تجهیز و تعلیم آنها، به عنوان جنایتکار جنگی قابل تعقیب و محاکمه هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش منابع مختلف خبری از سوریه، گفته می‌شود که گروه‌های مخالف این کشور ضمن استفاده از موشکهای حاوی عوامل جنگی شیمیایی، از این سلاح‌ها علیه مردم غیرنظامی "خان العسل" واقع در بخش شمالی استان حلب سوریه استفاده کرده‌اند که این امر ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. مساله این است که کاربرد سلاح شیمیایی توسط گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه و علیه مردم غیرنظامی یا مناطق مسکونی یا حتی علیه افراد ارتش سوریه، در قاموس حقوق بینالملل چه حکمی دارد و چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
بر اساس قاعده مسلم حقوق بینالملل که قدمتی بیش از 110 سال دارد، کاربرد عوامل جنگی شیمیایی به صورت مطلق و حتی علیه رزمندگان و افراد نظامی نیز ممنوع است. بر اساس مقررات ضمیمه کنوانسیون 1899 لاهه ناظر بر قوانین و عرف‌های جنگ زمینی، استفاده از سم و سلاح‌های سمی که تنها سلاح شیمیایی آن دوره بود، ممنوع گردید. این ممنوعیت در مقررات ضمیمه کنوانسیون 1907 نیز که در پایان دومین کنفرانس بین‌المللی صلح لاهه تصویب شد، مورد تائید مجدد قرار گرفت. سپس در پروتکل 1925 ژنو که امروزه از جمله مبانی قاعده عرفی و آمره منع کاربرد سلاح شیمیایی است، استفاده از این سلاح‌ها به صورت ویژه و موکد، منع گردید تا به سابقه شوم جنایات ناشی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ جهانی اول خاتمه داده شود. مساله کاربرد این سلاح‌ها در طول محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم نیز مطرح شد و مساله کاربرد سلاح شیمیایی به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گرفت.
در سال 1977، مساله منع کاربرد سلاح‌های غیرانسانی از جمله سلاح‌های شیمیایی نیز به صورت کلان مورد توجه قرار گرفت. سپس در سال 1993 نیز کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی که جامع ترین معاهده خلع سلاح کشتارجمعی است، به صورت مطلق و فراگیر کاربرد این سلاح‌ها را ممنوع ساخت و دامنه سلاح‌های شیمیایی را از سطح تولیدات و دانش دوره 1925 به آخرین دستاوردهای علم شیمی که به عنوان سلاح شیمیایی قابلیت کاربرد داشتند نیز تعمیم و گسترش داد. بر این اساس، سلاح شیمیایی به صورت مطلق و برای همیشه و در هر شرایطی ممنوع اعلام گردید.
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر دولت‌ها بلکه بر افراد و اعضای گروه‌های غیردولتی نیز جاری و ساری است. علاوه بر این، ممنوعیت کاربرد این سلاح هم در شرایط جنگ و هم صلح قابل اعمال است و ممنوعیت ناظر بر شرایط درگیری‌های مسلحانه نیز تفاوتی بین درگیری بین‌المللی و غیربینالمللی نمیشناسد. از طرف دیگر، استفاده تروریستی از این سلاح‌ها نیز همانند هر مورد دیگری از کاربرد آنها، ممنوع به شمار میرود. همچنین کاربرد این سلاح‌ها به همان صورت که علیه غیرنظامیان ممنوع است، علیه نظامیان نیز تقبیح شده است. در واقع، برای کاربرد این سلاح نمی‌توان هیچ گونه استثنائی را به عنوان مبنای توجیه آن ارائه کرد و در خصوص این ممنوعیت، بین تهاجم و دفاع نیز تفاوتی وجود ندارد.
با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در سال 1997، کاربرد سلاح‌هایی که ناقض پروتکل 1925 ژنو بودند، به عنوان جنایت جنگی قابل تعقیب شناخته شده است و این تعقیب و پیگرد در خصوص کلیه افراد اعم از مباشر، معاون و شریک جرم، قابل اعمال است.
در طول آشوبهای داخلی در سوریه که نهایتاً به درگیری‌های مسلحانه داخلی کشیده شد، مساله احتمال کاربرد این سلاح‌ها توسط مخالفان بارها مطرح شده است. با این حال، این موضوع غالباً در وضهیت هشدار و پرهیز قرار داشت و کسی تصور نمیکرد این احتمال واقعاً محقق و عملی شود و این گروه‌ها حاضر به استفاده از این سلاح علیه مردم غیرنظامی یا ارتش سوریه شوند و قبح جهانی این عمل را نادیده بگیرند. متعاقب کاربرد گسترده سلاح شیمیایی توسط رژیم بعث عراق علیه کشورمان و حتی علیه مردم بی دفاع حلبچه، که چند هفته از سالگرد این جنایت هولناک میگذرد، جهان و افکار عمومی همه ملتها به شدت نسبت به ماهیت جنایی کاربرد این سلاح و تکرار تاریخ دردآور جنگهای شیمیایی، حساس است. کاربرد این سلاح‌ها نه تنها انتظار و اجتمال واکنش افکار عمومی گسترده دارد بلکه استفاده کننده را در معرض مسئولیتهای بین‌المللی گسترده و شدید قرار می‌دهد. با این حال، گفته می‌شود که این امر علیه مردم غیرنظامی شهر حلب صورت گرفته و ده‌ها نفر از انها قربانی کاربرد پراکنده این سلاح توسط گروه‌های مخالف شده‌اند. بدون شک، کاربرد این سلاح به عنوان نقض قواعد آمره بین‌المللی بوده و به عنوان یکی از بارزترین جنایات بین‌المللی معاصر به شمار میرود و عدم عضویت سوریه در کنوانسیون 1993 خلع سلاح شیمیایی نیز تاثیری بر ماهیت حقوقی کیفری این عمل ندارد.
مساله مهم این است که تعقیب و پیگرد قضایی و مجازات در این موارد، به افراد استفاده کننده محدود نمیشود بلکه کلیه افرادی که در معاونت، مباشرت و مشارکت در این جنایت دخیل بوده اند، جزء مرتکبین تلقی میشوند و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند بود.
در این خصوص، اصل صلاحیت جهانی حاکم است و کلیه دولت‌ها اعم از دولتهای متبوع قربانیان، دولتهای متبوع جنایتکاران و دولتهای دستگیرکننده متهمان به ارتکاب این جنایت میتوانند نسبت به اعمال صلاحیت قضایی و کیفری خود اقدام نمایند و با پیگیری مناسب، نگذارند این جنایت بین‌المللی هولناک بی مجازات بماند. اکنون بر عهده جامعه بین‌المللی و دولتهای ذیربط است که به تعهد و مسئولیت خود در این زمینه عمل نمایند. بدون شک، سازمان ملل متحد موظف به تشکیل "کمیته حقیقت‌یاب بیطرف" با همکاری نهادهای منطقه‌ای و دولتهای ذیربط به منظور بررسی و احراز نوع سلاح‌های شیمیایی استفاده شده و عاملین آن و همچنین نحوه دسترسی عاملان به این سلاح‌ها است. احضار سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نیز در همین راستا و بر اساس تذکر به تعهدپذیری و التزام به رعایت مسئولیت و تعهد حقوقی بین‌المللی آمریکا در خصوص جلوگیری از تکرار جنگ شیمیایی گروه‌های تحت حمایت این کشور بوده است؛ چراکه این دولت نیز در رابطه با ارتکاب جنایات مذکور سهیم تلقی می‌گردد.
در نهایت، علاوه بر محاکمه و مجازات مرتکین این جنایت، دو مساله مهم دیگر نیز وجود دارد: ارائه کمک به قربانیان این جنایت و تامین حقوق آنها از یک سو و ارائه تمهیدات لازم برای تضمین عدم تکرار این جنایت به ویژه از طریق اجرایی کردن نظارت بر اقدامات دولت‌هایی که نقش مدیریت، هدایت، تجهیز و تسلیح گروه‌های دخیل در این جنایت را بر عهده دارند. در هر حال، اغماض جامعه بین‌المللی نسبت به اصل این جنایت و جزئیات آن، تهدیدی جدی برای آینده صلح و امنیت بشری خواهد بود.
