با توجه به در پیش رو بودن دادگاهی جدید برای دادستان سابق تهران، شاید اگر به نتیجه اقدامات سالهای گذشته مرتضوی دقیق تر شده و جنجالهای اخیر شکل گرفته بر سر حضور وی در راس سازمان تامین اجتماعی را مرور کنیم، پیشنهاد استعفا راهکار مناسبی برای دوری وی از محاکمه[ها] در آینده باشد چراکه با وجود محاکمه جاری مرتضوی از باب اتهاماتی که در ماجرای جنایت کهریزک متوجه وی است، دادگاه جدیدی در پیش روی وی قرار گرفته تا نشان دهد که هنوز اشتباهات گذشته قاضی معزول قرار نیست گریبان وی را رها کند!
به گزارش «تابناک»، پرونده شکایت از دادستان سابق تهران و برخی همکاران وی که پیشتر در گام های نخست در دادسرای انتظامی قضات و بعد از آن در دادسرای ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای سلب مصونیت قضایی متهمان (قضات) شده بود، با صدور کیفرخواست متهمان راهی دادگاه کیفری استان شد تا در دستور کار یکی از شعبات این دادگاه قرار گرفته و محاکمه آغاز شود.
بدین ترتیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که مدتی است محاکمه‌اش به سه اتهام وارده در دادگاه کیفری استان تهران در جریان است، قرار است به زودی با محاکمه دیگری مواجه شده و مجبور شود برای پاسخ گویی به اتهامات پرونده دیگری به دادگاه های کیفری استان تهران مراجعه کند.
یکی از شاکیان پرونده مرتضوی با تایید این خبر به «تابناک» گفت: همانگونه که
پیشتر شرح دادم، پس از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی که اسامی برخی قضات من جمله آقای مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان متخلف در آن ذکر شده بود، آقای مرتضوی در راستای انحراف در پرونده، آقای عباس پالیزدار و کسانی که با وی در کمیته مجلس همکاری داشتند را بازداشت کرد و حتی سه تن از نمایندگان مجلس، آقایان حسن کامران و محمد دهقان و خانم فاطمه آجرلو نیز به رغم برخورداری از مصونیت پارلمانی از سوی دادستان سابق تهران تخت تعقیب قرار گرفتند.
پیمان حاج محمود عطار که در کسوت حقوق دان مدتی با پالیزدار همکار کرده است، میافزاید: همه متهمان به میزان قابل توجهی بازداشت را تجربه کردند تا سرانجام پس از آزادی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی‌شان به کمیسیون حفظ حقوق شهروندی تهران و همچنین دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت ببرند. این شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت و پس از سلب مصونیت قضایی قضات متهم، برای رسیدگی به جنبه کیفری ماجرا به دادسرای ویژه بررسی جرایم کارکنان دولت ارجاع داده شد و شعبه پازدهم این دادسرا مسئول رسیدگی به آتهامات آقای مرتضوی و همکاران شد.
این حقوق‌دان افزود: با خبر شدیم که در آخرین روز کاری سال گذشته (28 اسفند ماه 91) کیفرخواست از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران صادر شده و پرونده به دادگاه های کیفری استان ارسال شده است.
این در حالی است که از هشتم اسفندماه گذشته، کار رسیدگی به شکایت اولیای دم جان باختگان جنایت کهریزک در شعبه 76 دادگاه های کیفری استان تهران آغاز شده و به تبع آن، مرتضوی، دادستان سابق تهران به عنوان متهم ردیف نخست آن پرونده تا کنون سه بار در دادگاه حضور یافته است تا در وهله نخست اینگونه به نظر برسد که اگر قرار است محاکمه وی با شکایت دیگری در آن دادگاه کلید بخورد، می بایست رسیدگی به پرونده جدید نیز به همان شعبه 76 ارجاع داده شود اما ماجرا به این سادگی هم نیست.
عطار در این باره می گوید: با توجه به اصل رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد یک متهم در یک دادگاه واحد و همچنین سبقه رسیدگی قضات به محترم شعبه 76 دادگاه کیفری استان به پرونده اتهامی آقای سعید مرتضوی در رابطه با شاکیان بازداشتگاه کهریزک، قاعدتا پرونده شکات دیگر نیز باید به همان شعبه ارجاع شود اما چون اینجانب و برخی دیگر از شاکیان علاوه بر آقای سعید مرتضوی، از آقای سیامک مدیرخراسانی [رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری و قاضی رسیدگی کننده به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک] نیز شکایت کرده ایم، قانونا آقای مدیرخراسانی نمی تواند بنا بر اصل "رد دادرس" به پرونده شکایت ما رسیدگی کند.
علیرضا دقیقی، وکیل این پرونده نیز در این باره به خبرنگار «تابناک» می گوید: «کیفرخواست پرونده شکایت آقایان عباس پالیزدار ، پیمان حاج محمود عطار، محسن قائمی نسب، جواد ترابی، حسین رضاخواه و دیگران (مشهور به پرونده پالیزدار) که طی شکایتی به تاریخ 29 آذرماه سال 90 تشکیل شده بود، در آخرین روز کاری سال گذشته با اتهام "اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با ماموران" علیه آقایان «ک»، «هـ»، «س-م» فرزند احمد، «ع-ح»، «ر-ج» و «ح-ص» صادر شده و به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.»
وی که حاضر به پاسخ گویی درباره جزئیات کیفرخواست صادر شده نیست، درباره شعبه ارجاع پرونده می افزاید: «بنا بر منع قانونی از بیان جزئیات کیفرخواست معذورم اما درباره شعبه ای که به پرونده رسیدگی خواهد کرد باید بگویم، ارجاع پرونده به شعبه ای که رسیدگی به اتهامات دیگرِ متهم در آن جریان دارد به دلیل آنکه قاضی آن شعبه از متهمان این پرونده به شمار می آید، عملا ممکن نیست مگر به شرایطی که هیچ یک تاکنون به وقوع نپیوسته و حتی مطرح نشده اند. لذا بهتر است منتظر اعلام نظر قوه قضائیه بمانیم.»
با این تفاسیر، این گونه که به نظر می رسد که اتهام وارده به مرتضوی در کیفرخواست صادر شده برای پرونده پالیزدار برگرفته از بازداشت غیرقانونی، بازجویی غیرقانونی، بی توجهی به وثیقه آماده شده متهمان و تاخیر در آزادی ایشان و مواردی از این دست است که دست بر قضا بی شباهت به اتهامات وارد شده به وی در ماجرای کهریزک نیست؛ اینقدر که شاید بتوان از رویه ای غیرقانونی در اقدامات مرتضوی در زمان تصدی گری وی در دادستانی تهران خبر داد و انتظار داشت که تکرار اتهاماتی از این دست در پرونده های مختلف روشنگر ماجراهای بسیاری درباره قاضی تعلیق شده ای باشد که این روزها به شدت محبوب رئیس جمهور است!
