بودجه سال ۱۳۹۲ بودجه‌ای سیاسی و صوری است!

لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ یا در حقیقت آخرین بودجه دولت دهم با بیش از هشتاد روز دیرکرد برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. محتوای این لایحه و دیرکرد نزدیک سه ‌ماهه ارسال آن به مجلس، از جمله مسائل مهمی بود که پس از فرستادن لایحه به مجلس به ‌شدت مورد ایراد و انتقاد قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به‌ گونه‌ای که اکثریت مجلس، دیرکرد حدود سه ماهه دولت در ارائه این لایحه به مجلس را ناپذیرفته و محتوای آن را صوری و سیاسی ارزیابی کردند.

در این باره، «تابناک»‌ ابعاد پیدا و پنهان این لایحه سرنوشت‌ساز را با یک عضو کمیسیون انرژی ‌موشکافی کار‌شناسی ‌کرده ‌است.

متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

امیر عباس سلطانی، نماینده مردم شهرستان بروجن و عضو کمیسیون انرژی درباره ویژگی‌های آخرین بودجه دولت دهم گفت: نقطه قوت لایحه بودجه ۱۳۹۲ توجه به بخش‌های سرمایه‌گذاری و میادین مشترک نفتی ایران با کشورهای عربی، از جمله امارات متحده عربی، عربستان و عراق است. در بخش سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، سرمایه‌گذاری‌ها در دو سه سال به ثمر می‌رسد. اگر در میادین مشترک نفتی خوب کار شود، قطعا منافع زیادی عاید کشور می‌شود و بی‌گمان اگر در گذشته به این موضوع توجه می‌شد، با اشکالاتی که امروز تحریم‌ها برای کشور پدید آورده، روبه‌رو نمی‌شدیم.

وی در پاسخ به این ‌که بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه را حداکثر تا پانزدهم آذر هر سال به مجلس بفرستد تا مجلس نیز بتواند این لایحه را پس از بررسی دقیق و همه جانبه برای اجرا به تصویب برساند، ولی چرا این رویه در دولت دهم طی نشد، گفت: دیرکرد بیش از هشتاد روزه مسئولان در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به این دلیل بود که آقایان بتوانند به قصد خود برای تصویب لایحه سه‌دوازدهم و اهدافی که در ژست سیاسی‌شان گرفته بودند، جامه عمل بپوشانند؛ به بیان دیگر، دولت لایحه بودجه سال‌جاری را بر پایه لایحه بودجه سه‌دوازدهم تدوین کرد و ‌به مجلس فرستاد کرد تا بنا بر صلاحدید خود رفتار کند.

وی افزود: با وجودی که این ایراد به لایحه بودجه سه‌دوازدهم وارد بود، ‌مجلس برای لبیک به رهنمودهای رهبری، این بودجه را تصویب کرد؛ افزون بر آن برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و مشکلات کشور و این ‌که کار مردم روی زمین نماند، این لایحه را تصویب کرد. از سوی دیگر، اگر لایحه بودجه سه‌دوازدهم به تصویب مجلس نمی‌رسید، بدهی‌های سنگین دولت به پیمانکاران پرداخت نمی‌شد و آن‌ها ورشکست می‌شدند و سرانجام پروژه‌های زیربنایی کشور نابود می‌شد. به بیان دیگر، در پس فرستادن لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سه‌دوازدهم اغراض دیگری دنبال می‌شد!

امیر عباس سلطانی درباره دلیل رد کلیات لایحه بودجه سال ‌جاری در کمیسیون تلفیق گفت: همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۲ مخالفت کرد و بدین ترتیب، این لایحه‌ برای تعیین تکلیف فردا (سه‌شنبه) در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا پس از رسیدگی، تکلیف جزيیات آن در کمیسیون تلفیق مشخص شود. با فرض تصویب کلیات لایحه بودجه سال‌جاری در جلسه، پیش‌بینی‌ام از بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق، این است که این لایحه اصلاحات چشمگیری خواهد داشت؛ برای نمونه، شاید نمایندگان مجلس ده هزار میلیارد تومان از بودجه جاری سال‌جاری را کم ‌و علاوه بر آن شاید تغییرات کیفی قابل توجهی در ردیف‌ها اعمال کنند.

این نماینده افزود: بودجه سال ۱۳۹۲ بودجه‌ای نیست که ‌اجرا شدنی باشد. این بودجه بودجه‌ای سیاسی و صوری است و از نظر عملیاتی به هیچ وجه قابل پیاده شدن نیست؛ افزون بر این موارد، قرار بود لایحه بودجه ۱۳۹۲ انقباظی باشد، ولی متأسفانه این بودجه به ‌ویژه در بخش بودجه شرکت‌های دولتی انبساطی تدوین شده است.

عضو کمیسیون انرژی گفت: بودجه جاری سال ۱۳۹۱، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود که این بودجه در سال‌جاری به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته از بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی سال گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شد.
حال بر چه اساس، دولت بودجه جاری سال‌جاری را دو برابر بودجه محقق شده در سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی کرده است، برای نمایندگان مشخص نیست؟!

با وجود این‌که سه ماه نخست سال ۱۳۹۱ در شرایط غیرتحریمی بودیم، نزدیک نیمی از این بودجه محقق شد. اکنون چگونه ممکن است بودجه ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت در سال ۱۳۹۲ با وجود این‌که با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو هستیم، محقق شود؟!

نباید فراموش کرد که در سال ۱۳۹۱ حرکت قابل توجهی در بخش عمرانی انجام نشد و بودجه عمرانی سال ۱۳۹۲ مشکل مردم در حوزه‌های زیربنایی را نمی‌تواند برطرف کند. حمایت از تولید در بودجه سال ۱۳۹۱ درج شده بود، ولی در عمل نشانه‌ای دال بر تحقق این موضوع دیده نشد. در بودجه ۱۳۹۲ نیز به ‌طور صوری از تولید حمایت شده است، ولی بودجه‌های پیش‌بینی شده در این بخش از نظر محتوایی قابلیت اجرا ندارند.

عضو کمیسیون انرژی درباره استفاده از منابع نفتی در لوایح بودجه و دلایل نکوهش آن گفت: از وقتی که درآمدهای نفتی در ردیف بودجه عمومی کشور قرار گرفت، تیر خلاص به اقتصاد کشور زده شد؛ البته مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود در حرم رضوی هشیارانه بر این موضوع صحه گذاشتند. بیش از ۶۰ درصد بودجه سال‌جاری نیز به درآمدهای نفتی وابسته است. نفت ‌خام به آسانی در اختیار کشورهای خریدار قرار می‌گیرد و این کشور‌ها، آن را به فراورده‌های نفتی تبدیل کرده و با ارزش افزوده بسیار بیشتری محصولات متنوعی را با قیمت‌های گزافی به کشورهای نفت‌خیر از جمله ایران می‌فروشند.

نماینده مردم شهرستان بروجن تأکید کرد: دولت یازدهم باید برنامه‌ای مدون برای کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی به اجرا درآورد. نباید از یاد برد که کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی در دو، سه ‌و حتی پنج سال هم امکان‌پذیر نیست، بلکه این وابستگی باید ‌تدریجی کاهش یابد تا بتوان به این هدف در دو برنامه پنج ساله جامه عمل پوشاند، البته این موضوع به معنای حذف درآمدهای نفتی از زنجیره اقتصادی کشور نیست بلکه به معنای توقف فروش نفت‌ خام است.

وی افزود: مهمترین موضوع در کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز است. در حالی که تصور برخی از مسئولان توقف درآمدزایی از منابع نفتی و گازی است، نظر مقام معظم رهبری توقف خام‌فروشی نفت و گاز است. معظم‌له خواهان قطع صدور نفت و گاز به‌ صورت خام ـ که قیمت بسیار پایینی نسبت به بسیاری از اجناس و کالا‌ها دارد ـ هستند. با قطع صادرات نفت ‌خام و گاز طبیعی، می‌توان زمینه توسعه اشتغال داخلی را پدید آورد. تأکید می‌کنم فرآوری نفت و گاز و فروش محصولات نهایی در راستای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و عمل به فرمایش رهبری است.

وی گفت: کاهش بودجه عمومی به منابع نفتی و گازی، مستلزم مقدمات و بسترهایی است که نیاز به بررسی‌های دقیق کار‌شناسان اقتصادی است. این ایده در پروژه‌ای ده ساله قابل تحقق است. نباید فراموش کرد که جایگاه ایران به واسطه ‌داشتن منابع عظیم نفت و گاز در اوپک و در میان کشورهای جهان از نظر سیاسی و اقتصادی، جایگاه بسیار حساسی است. این جایگاه ایجاب می‌کند مدیریت منابع نفتی و قرار گرفتن در جایگاه دبیرکلی اوپک توسط مسئولان جدی‌تر دنبال شود. اگر صادرات نفت و گاز و مشتقات آن‌ها ‌کامل قطع شود، قطعا بسیاری از بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد و بنده با این کار مخالفم، چرا که بسیاری از کشورهای عربی، بسیار راغبند که صدور نفت ایران متوقف شود؛ به بیان دیگر، قطع درآمدهای نفتی و گازی نه انجام شدنی است و نه به صلاح مصالح عمومی کشور است؛ بنابراین، باید به جای خام‌فروشی به سمت افزایش تولید و صدور فراورده‌های نفتی و گازی و در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صدور فراورده‌های نفتی و گازی رفت.

نماینده مردم شهرستان بروجن افزود: ایران یکی از کشورهای بزرگ نفت‌خیز و گازخیز دنیاست؛ از این‌روی، باید از وابستگی بودجه به منابع نفتی کشور کاسته شود، ولی به جای آن از نفت و گاز به‌ عنوان کالای استراتژیک بهره برده شود. یکی از راه‌های کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و گازی این است که سال به سال بودجه عمومی کشور از منابع ناشی از خام‌فروشی کاسته شود و در عوض تولید محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی افزایش یابد؛ اما متأسفانه دولت‌ها برای پاک کردن صورت مسأله همواره بر میزان و وابستگی بودجه‌های خود به منابع نفتی افزوده‌اند، در لایحه بودجه ۱۳۹۲ نیز ۶۵ درصد بودجه وابسته به منابع نفتی است.