دومین جلسه دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده مصر، روز یکشنبه برگزار شد این در حالیست که در بیانیه‌ای مضحک، دادستانی مصر مدعی شده که مرسی اسرار ملی مصر را به ایران تحویل داده است!
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از دویچه وله، دادستانی مصر روز یکشنبه 4 اسفند محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده مصر را به تحویل اسرار ملی مصر به ایران متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دادستانی مصر بر این ادعا است که هدف مرسی از این اقدام "بی‌ثبات کردن مصر" بوده است.
در بیانیه دادستانی مصر همچنین گامی فراتر نهاده شده و ادعا شده است که مرسی و ۳۵ نفر از رهبران اخوان‌المسلمین به همراه قدرت‌های خارجی، حماس و ایران قصد ناامنی وبی ثباتی مصر را داشته اند!
جلسات دادگاه علیه محمد مرسی و همراهان او هفته گذشته (۱۶ فوریه) آغاز شد و جلسه روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه او بود. قرار است دوجلسه دیگر دادگاه به اتهامات دادستان علیه مرسی اختصاص یابد.
دادستانی مصر پیش از این در کیفرخواست خود طرح اخوان‌المسلمین را شامل اعزام "عناصری" به نوار غزه اعلام کرده بود. دادستانی مصر در ادامه ادعا کرده بود که این افراد قرار بوده به مصر بازگردند و برای انجام عملیات تروریستی به شبه‌نظامیان در سینا بپیوندند.
در کیفرخواست دادستانی مصر همچنین ادعا است که اسناد محرمانه مصر به کشوری خارجی تحویل داده شده و گزارش‌های امنیتی نیز در اختیار ایران قرار گرفته‌اند. در کیفرخواست دادستانی مصر نام این کشور خارجی اعلام نشده است.
"محمد بدیع"، رهبر اخون‌المسلمین و خیرت الشاطر، معاون او و شماری دیگر از فعالان اخوان متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی شده‌اند. اکثر رهبران اخوان‌المسلمین در زندان یا در تبعید به سر می‌برند.
اگر این اتهامات دادستان‌های مصر علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده‌ی این کشور از طرف دادگاه پذیرفته شود، احتمال صدور حکم اعدام علیه او وجود دارد. این در حالی است که مرسی اعلام کرده که مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ مصر با حمایت اکثریت، به پیروزی رسید. وی نخستین رئیس‌جمهور مصر است که در چارچوب یک انتخابات آزاد و دمکراتیک پیروز شد. وی در ژوئیه ۲۰۱۳ در پی اعتراضات جمعی از مخالفان در کودتایی توسط ارتش مصر سرنگون و در یکی از مراکز نظامی زندانی شد.
محمد مرسی و دیگر سران دستگیر‌شده اخوان‌المسلمین با چهار مورد اتهام روبه‌رو هستند: فرار از زندان در جریان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱، تحریک به قتل معترضان در تظاهرات مقابل کاخ ریاست جمهوری در آذرماه گذشته، توهین به مقامات قضایی مصر و همکاری با گروه‌های خارجی.
