يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران است. آل‌اسحاق كه سابقه‌اي ۳۰ ساله در مديريت اقتصاد ايران دارد، در سال ۱۳۶۰ با تصدي مديريت مركز تهيه و توزيع منسوجات به دولت پيوست و به عنوان معاون مرحوم حبيب‌ا... عسگراولادي در وزارت بازرگاني مشغول به فعاليت شد. وي پس ازآن در وزارت دفاع و وزارت صنايع و معادن به عنوان معاون وزير به كار مشغول شد. آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني وي را به عنوان وزير بازرگاني دولت خود برگزيد و او در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ كه سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس‌جمهور ايران برگزيده شد، وزير بازرگاني دولت ششم بود.
به نوشته آرمان، يحيي آل‌اسحاق كه‌زاده پدري روحاني و انقلابي است، از چهره‌هاي مدافع اقتصاد آزاد به‌شمار مي‌رود كه در طول سال‌هاي گذشته به دليل اهتمام به عقايد اقتصاد بازار، به يكي از چهره‌هاي شاخص طرفدار بخش خصوصي بدل گشته است. يحيي آل‌اسحاق دوبار در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني شركت كرد و موفق شد به عنوان نماينده بخش خصوصي وارد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران شود. همچنين در تاريخ ۲ اسفند ماه ۹۱ حزب موتلفه اسلامي «يحيي آل‌اسحاق» را به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ اين حزب معرفي كرد. وي در گفت‌وگو با آرمان با تاكيد به اينكه اختلاف نظر در بين دولت‌ها يك امر ذاتي است عنوان مي‌كند: «مهم‌ترين نكته دولت آقاي روحاني اين است كه اين دولت براي خود نقشه راه طراحي كرده است؛ نقشه راهي كه شخصيت‌هاي تحصيلكرده و كاربلدي قرار است آن را اجرايي كنند». وزير سابق بازرگاني همچنين با تحليل و ارزيابي نظريه اقتصاد مقاومتي خاطرنشان مي‌كند: «در شرايطي كه دشمن در حال حمله اقتصادي به جاي حمله نظامي به كشور ما است ما بايد يك ستاد عملياتي در مقابل اين حمله اقتصادي براي خود طراحي كنيم». در ادامه متن گفت‌وگو با دكتر يحيي آل اسحق را از نظر مي‌گذرانيد.
عملكرد دولت آقاي روحاني در طول مدتي كه مديريت اجرايي كشور را به دست گرفته‌اند چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟آنچه درباره دولت آقاي روحاني مي‌توان گفت اين است كه اين دولت براي خود نسخه عملياتي پيچيده است. اين نكته بسيار مهمي است. برخي وقتي وارد كاري مي‌شوند نقشه و طرح برنامه‌ريزي شده‌اي براي خود ندارند و با مسائلي كه در صحنه اجرا با آن مواجه مي‌شوند في‌البداهه تصميم‌گيري مي‌كنند. برخي اما از ابتداي كار خود براي خود نسخه مي‌پيچند، برنامه‌ريزي مي‌كنند، زمان‌بندي دارند، مسائل را براي خود اولويت‌بندي مي‌كنند و براساس الگو و مدل مسائل را پيش مي‌برند. به همين دليل مهم‌ترين نكته‌اي كه درباره دولت آقاي روحاني مي‌توان گفت اين است كه دولت تدبير و اميد داراي نقشه راه و برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است. اينكه اين نقشه كامل است يا كامل نيست و داراي نواقصي است بحث ديگري است. اما اصل وجود نقشه و الگو براي حركت در اين دولت كاملا مشخص است. نكته مهم ديگر درباره اين دولت اينكه مديراني كه قرار است اين مدل و نقشه راه را عملياتي كنند شخصيت‌هاي كاربلدي هستند. بدين معني كه مديران دولت تدبير و اميد در حوزه‌هاي مختلف، داراي تجربه و تحصيلات لازم هستند و از ذهني تئوريك و مدل‌دار برخوردارند. در حوزه‌هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعت وتجارت، نفت و ديگر بخش‌ها اين دولت از ژنرال‌هايي بهره مي‌برد كه گذشته آنها نشان مي‌دهد در زمينه كاري خود داراي تخصص مناسب هستند. اما حلقه مفقوده اين دولت اين است كه ژنرال‌هاي كاربلد دولت داراي يك فرمانده‌اي كه همه از آن تبعيت كنند نيست و اين در درازمدت ممكن است به دولت صدمه وارد كند. نكته ديگري كه مي‌توان درباره اين دولت اذعان داشت نگاه توأمان دولت به فضاي بين‌المللي و فضاي داخلي كشور است. اين نكته بويژه درباره مسائل اقتصادي كه مهم‌ترين دغدغه امروز كشور است صدق مي‌كند. دولت براي حل مشكلات اقتصادي هم نگاه به بيرون از كشور دارد و هم نگاه به درون كشور؛ كه اين نقطه مثبتي براي يك دولت تلقي مي‌شود. دولت حل و فصل مسائل بين‌المللي را به حل مشكلات داخلي اقتصادي مربوط مي‌داند. با اين وجود اينچنين تداعي مي‌شود كه مسائل سياست خارجي بر روي مسائل داخلي سايه افكنده است. يعني يك انتظار بزرگي در جامعه ايجاد شده كه همه‌چيز به مسائل خارجي متصل شده است. در صورتي كه بدين شكل نيست كه همه مشكلات به مسائل سياست خارجي مربوط باشد. مقدار زيادي از مشكلات اقتصادي ما به تدابير داخلي، به سياست‌هاي پولي، نظام حاكم بر روابط اقتصاد داخلي، نوع تعاملات بين شركتي، بين بانكي، بنگاه‌ها و حتي روابط بين انسان‌ها باز مي‌گردد. ضمن اينكه اين نكته مهم را نيز بايد در نظر گرفت كه فضاي حاكم بر اقتصاد كشور تا حدود زيادي«رواني» است. يعني مسائل رواني خيلي زود بر مسائل اقتصادي كشور اثرگذار است. اگر به فرض مجلس اعلام كند كه قيمت پتروشيمي پايين آمده است بلافاصله فضاي غيرعادي و جوزده‌اي به وجود مي‌آيد و سهام بورس به‌شدت ريزش پيدا مي‌كند. اگر شوراي نگهبان پس از مدتي اعلام كند كه نه چنين چيزي درست نيست بلافاصله سهام بورس افزايش پيدا مي‌كند. مي‌خواهم اين را عرض كنم كه فضاي رواني بيش از اندازه در كشور ما بر مسائل اقتصادي تاثير مي‌گذارد. اين قضيه در كشورهاي پيشرفته صنعتي به‌هيچ‌وجه وجود ندارد. در اين فضاي رواني نگاه به بيرون و توجه بيش از اندازه به مسائل بين‌المللي آسيب‌پذير خواهد بود. نكته ديگري كه مي‌توان درباره دولت آقاي روحاني عنوان كرد فضاي همدلي و انسجام داخلي بود كه در ابتداي تشكيل دولت در كشور به وجود آمده بود. متاسفانه در شرايط فعلي احساس مي‌كنم اين فضا مانند گذشته نيست و تا حدودي كمرنگ شده است. آقاي روحاني در ابتدايي كه دولت تشكيل دادند با اعلام اينكه دولتشان دولت عقلانيت، اعتدال، تدبير، خرد جمعي و اميد است يك فضاي نشاط آفرين و اميد آفريني را در كشور به وجود آوردند. اين عناوين كه ايشان مطرح كرد در واقع عناوين صحيح و معقولي بود كه به دل همگان نشست. اما به نظر مي‌رسد كه به مرور زمان اين نگاه اعتدالي معناي ديگري پيدا كرده است. يعني برخوردها شكل ديگري به خود گرفته است. اين شكل نگاه كردن به مسائل، بهانه به دست يك عده بدخواه مي‌دهد كه دوست ندارند اين دولت موفق باشد. يك عده بخيل هستند، يك عده حسادت دارند، يك عده نيز با نگاه جناحي به مسائل كشور نگاه مي‌كنند. همه اين گروه‌ها از نواقص دولت استفاده مي‌كنند و شروع به كارشكني مي‌كنند.
«فقدان فرمانده» براي ژنرال‌هاي دولت، بويژه در بخش اقتصادي، يكي از انتقاداتی است كه برخي از كارشناسان و شما نیز به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانند. با اين حال برخي معتقدند كه شخص رئيس‌جمهور باید اين جاي خالي را پر كند. شما با اين نظر موافقيد؟حوزه اقتصادي كه مدنظر بنده است يك حوزه كاملا تخصصي است. نمي‌توان انتظار داشت كه يك نفر هم در حوزه سياست خارجي مسلط باشد، هم در حوزه اقتصاد داخلي مسلط باشد، هم در زمينه صنعت مسلط باشد و هم در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي داراي تخصص باشد. بله بنده هم با اين نظر موافقم كه در نهايت اين شخص رئيس‌جمهور است كه بايد همه بخش‌ها را مديريت كند. اما در حوزه‌هاي تخصصي نياز به يك ليدر كاركشته و كاربلد وجود دارد. يعني دولت يك فرماندهي ستاد اقتصادي لازم دارد. به نظر مي‌رسد به دليل اينكه همه اعضاي دولت خود به تنهايي ژنرال هستند، فقدان يك فرمانده بالادستي احساس مي‌شود. اينجاست كه به دليل نبود يك فرمانده مسائل به صورت بخشي دنبال مي‌شود كه در صحنه اجرا ممكن است به تناقضاتي نيز برسد.
آقاي روحاني و وزراي اقتصادي ايشان معتقدند اقتصادي كه از دولت گذشته به دست دولت جديد رسيده وضعيت نابسامان واز هم گسيخته‌اي داشته است. حتي دكتر ربيعي وزير كار به صراحت عنوان كرده‌اند كه آمارهايي كه دولت گذشته بويژه در زمينه ايجاد اشتغال و نرخ بيكاري به مردم ارائه مي‌كرده است، با واقعيت‌هاي جامعه فاصله داشته است. به نظر شما دولت تدبير و اميد انرژي و هزينه زيادي را صرف تعادل بخشي به ميراث اقتصادي دولت گذشته نكرده است؟هر دولتي با توجه به استراتژي و نقشه راهي كه براي خود طراحي مي‌كند سياست‌ها و فرايندهاي خود را جهت دهي مي‌كند. دولت آقاي احمدي‌نژاد هم با توجه به آرمان‌ها و سياست‌هايي كه به مردم اعلام كرده بوداز مردم رأي گرفت و بر سر كار آمد. در نتيجه دولت آقاي احمدي‌نژاد با آرمان‌هاي خودش و دولت آقاي روحاني نيز با آرمان خاص خودش مديريت اجرايي كشور را به دست گرفتند. علت اينكه مردم در انتخابات رياست‌جمهوري سال92به ديدگاه‌هاي دولت گذشته رأي ندادند هم اين بود كه يا از آن ديدگاه‌ها نتيجه نگرفتند يا اينكه ديدگاه‌هاي دولت جديد را بهتر و كارآمدتر تلقي مي‌كردند. اين تفاوت در ديدگاه‌ها در ذات جمهوريت است والا مردم دوباره به همان ديدگاه قبلي رأي مي‌دادند. به هر حال طرز تفكر دولت گذشته در يكي از رقباي انتخاباتي آقاي روحاني وجود داشت و يكي از كانديداها همان طرز تفكر را در فضاي انتخاباتي رهبري مي‌كرد. ديدگاه‌هاي يك دولت حتما بايد با ديدگاه‌هاي دولت قبلي متفاوت باشد. به عنوان مثال دولت آقاي احمدي‌نژاد مدل اقتصاد رفاه را دنبال مي‌كرد كه عمده دغدغه اش معطوف به طبقات پايين جامعه بود. لذا تمامي منابع موجود را بين دهك‌هاي پايين جامعه توزيع مي‌كرد. اين در حالي است كه اقتصاددان‌هاي دولت آقاي روحاني در مسائل مالي و بانكي معتقد به نظريه«مقداري پول»هستند. يعني معتقدند حجم پول در گردش نقش عمده‌اي در تورم دارد. خب دولت گذشته در مسائل تئوريكي اعتقادي به اين نظريه نداشت و روش ديگري را دنبال مي‌كرد. لذا بدون توجه به حجم نقدينگي كه ممكن است تاثيرمنفي بر تورم داشته باشد سياست‌هاي اقتصادي خود را جلو مي‌برد. به همين دليل دولت آقاي روحاني عدم توجه به نظريه«مقداري پول» را مهم‌ترين عامل بالارفتن تورم در دولت گذشته مي‌داند. مي‌خواهم بگويم مدل، ذهنيت و شيوه مديريتي دولت آقاي روحاني با مدل ذهنيت و شيوه مديريت دولت آقاي احمدي‌نژاد متفاوت است. اين تفاوت‌ها به نوع بينش مديران اين دولت و مديران دولت گذشته باز مي‌گردد. در انتخابات رياست‌جمهوري92 مردم بينش آقاي روحاني را براي اداره كشور انتخاب كرده‌اند. شما فرض كنيد آقاي احمدي‌نژاد قصد داشته به سمت جنوب حركت كند اما آقاي روحاني مي‌خواهد به سمت شمال حركت كند. راه شمال و جنوب با هم متفاوت است. يكي از اين دولت‌ها گمان مي‌كرد كه اگر به جنوب برود به رفاه مي‌رسد، يكي ديگر از دولت‌ها گمان مي‌كند كه اگر از شمال برود مردم به رفاه خواهند رسيد. لذا بخشي از اين اختلاف نظرها ذاتي است. منتهي بحث بر سر اين است كه از اين اختلاف‌نظرها نباید استفاده سياسي كرد و بلكه بايد استفاده اجرايي و مديريتي كرد. استفاده مديريتي يعني اينكه شما اين مدل را امتحان كرديد اما نتيجه مناسبي نداشت. درنتيجه ما براي استفاده بهتر از موقعيت‌ها و كم كردن هزينه‌ها و افزايش بهره وري از مدل ديگري استفاده مي‌كنيم. اما اينكه اين اختلاف در دیدگاه را دستمايه سياسي قرار بدهيم و عنوان كنيم آنها بد عمل كردند، ما خوب عمل مي‌كنيم، آنها اشتباه كردند، ما راه صحيح مي‌رويم شيوه درستي نيست. اين روش سودي براي كشور ندارد. اگر هم سودي داشته باشد يك ماه، دو ماه، سه ماه خواهد بود. ما نبايد وقت مردم را صرف مسائل گذشته كنيم كه هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. اگر گذشته بد بوده است، خب تمام شده و بايد به فكر آينده بود. بنده خودم يكي از منتقدين اقتصادي دولت گذشته بودم. اما معتقدم كه دولت جديد نبايد وقت باارزش خود را صرف كنكاش در مسائل دولت گذشته كند. آقاي روحاني در ابتداي تشكيل دولتشان عنوان كردند كه ما«تقابل»را در كشور به «تعامل»تبديل خواهيم كرد. به نظر من بايد همين خط‌مشي را دنبال كنند و فضايي را فراهم نكنند كه يك عده يك حرفي بزنند، عده ديگري سخن ديگري بگويند و دوباره فضاي كشور به سمت فضاي تقابلي و چالشي سوق داده شود.
شما همواره پيرو نظريه«اقتصاد آزاد» و حمايت از بخش خصوصي در اقتصاد كشور بوده‌ايد. اين نكته در طول دوران مديريتي شما، چه در زماني كه وزير بازرگاني دولت آقاي هاشمي بوديد و چه در زماني كه در اتاق بازرگاني تهران حضور داشته‌ايد مشخصه بارز شما بوده است. با اين اوصاف اغلب دولت‌هايي كه تاكنون پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر سر كارآمده‌اند در تحقق بخشي به مطالبات بخش خصوصي كشور ناتوان بوده‌اند. به نظر شما دولت آقاي روحاني براي فعال‌تر شدن بخش خصوصي در كشور چه راهكارهايي را باید در پيش بگيرد؟بخش خصوصي به عنوان يك موتور محرك و به عنوان مركز ثقل اقتصاد كشور شناخته مي‌شود. حضور قوي و تاثيرگذار بخش خصوصي در اقتصاد كشور قابليت اقتصادي كشور را بالا و به عكس ضعف بخش خصوصي پتانسيل اقتصادي كشور را روبه اضمحلال مي‌برد. ضمن اينكه نظام، رهبري، دانشگاه‌ها و كارشناسان اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر ما بخواهيم حركتي رو به جلو در اقتصاد كشور داشته باشيم، بخش خصوصي بايد در محوريت قرار داشته باشد. منتهي بحث بر سر اين است كه بخش خصوصي كجا، به چه شكل و با چه تواني بايد وارد فعاليت اقتصادي كشور شود. در اين زمينه ما بايد با پنج فاكتور مهم توجه داشته باشيم. اين پنج فاكتور به ترتيب شامل «سياست‌گذاري»، «تصميم‌گيري»، «اجرا»، «نظارت» و «تمركز اطلاعات» است. اين پنج مرحله بايد در يك سيستم دولت_ملت شكل بگيرد. يعني تركيبي از دولت و ملت باید اين پنج مرحله را مديريت كند. مسئوليت برخي از اين پنج عامل برعهده دولت است ومسئوليت برخي را نيز باید مردم برعهده بگيرد. قطعا «سياست‌گذاري» برعهده دولت است. يعني اين حاكميت است كه باید براي اقتصاد كشور سياست‌گذاري انجام بدهد. «تصميم‌گيري» نهايي نيز بايد در دست دولت باشد. اما مردم باید در امر تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دولت را ياري كنند. بخش «اجرايي» بايد در دست مردم باشد، مگر آنجايي كه از توان مردم خارج است و در اين شرايط دولت بايد پادرمياني كند. مثلا در مسائل زيربنايي دولت بايد مداخله كند. حضرت امام (ره) بارها تاكيد داشتند، كارهايي كه مردم توانايي انجام آن را دارند، دولت انجام ندهد. از سوي ديگر بحث«نظارت»نيز بايد در دست دولت باشد. البته دولت مي‌تواند اين مسئوليت را علاوه بر اينكه خودش انجام مي‌دهد به تشكل‌ها ونهادهاي مربوطه هر بخش واگذار كند. «تمركز اطلاعات»نيز بايد در دست دولت باشد. دولت نمي‌تواند سياست‌گذاري و نظارت كند اما اطلاعات كافي در اختيار نداشته باشد. به همين دليل تمامي اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف بايد متمركز در دولت باشد. نگاه دولت_ملت بايد در تمام شريان‌هاي كشور صيرورت داشته باشد. ما تجربه مختلفي را در كشور از سر گذرانده‌ايم. يك زمان كه ما در وضعيت جنگ قرار داشتيم اقتصاد كاملا دولتي بود و اين دولت بود كه حرف اول و آخر را در اقتصاد مي‌زد. در دوره بعد همه‌چيز به دست مردم سپرده شد و دولت تا آنجا كه مي‌شد از مسائل اقتصادي كناره مي‌گرفت. همه اينها افراط و تفريط‌هايي بوده كه در كشور رخ داده است. در نتيجه آنچه در دولت تدبير و اميد بايد مدنظر قرار بگيرد تاكيد و اصرار بر تركيب دولت و ملت در مسائل اقتصادي است.
نظريه اقتصاد مقاومتي كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شده نظریه مدرن‌تر نسبت به نظریات مشابه است. به گمان شما نظريه«اقتصاد مقاومتي» در تقابل با چه سياست‌هاي اقتصادي در فضاي امروز بين‌المللي مطرح شده است؟از زماني كه نظريه«اقتصاد مقاومتي» توسط مقام معظم رهبري مطرح شده است در محافل دانشگاهي، اتاق فكر‌ها و كنفرانس‌هاي مختلف بحث‌هاي مهمي درباره اين نظريه به وجود آمده است. برخي از اين متفكران معتقدند كه جنس اقتصاد با جنس الفاظي مانند جنگ اقتصادي يا تك و پاتك اقتصادي متفاوت است. اين عده معتقدند كه زيربناي كاراقتصادي تعامل و مراوده است. يعني شما اگر قصد فعاليت اقتصادي داريد باید رضايت طرفين براي خريد وفروش وجود داشته باشد تا فعاليت اقتصادي اتفاق بيفتد. در مقابل يك عده ديگري با توجه به شرايط بين‌المللي معتقدند يك حركت نظامي با استفاده از ابزارهاي اقتصادي در حال وقوع است. به عنوان مثال تقابل بين چين و آمريكا در حوزه‌هاي اقتصادي است. اين دو كشور يك تقابل «ارزي» علني با هم داشتند به شكلي كه همه جهان متوجه اين مساله شده بود. آمريكا با اروپا در زمينه نرخ فولاد نيز تقابل داشت. مثال مهم‌تر تقابل اقتصادي آمريكا با ايران در طول 35سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. همين اواخر اوباما به صراحت اعلام كرد كه آمريكا با فشار اقتصادي كه به ايران وارد كرد، ايران را مجبور كردكه در مساله هسته‌اي پاي ميز مذاكره بيايد. فرض كنيد آمريكا در يك جنگ نظامي قصد داشته باشد منابع نفتي ما را در عسلويه بمباران كند. اما اين كار را انجام نمي‌دهند. به جاي آن يك مصوبه تعيين مي‌كند كه هيچ كشوري حق ندارد منابع پتروشيمي و نفتي ايران را حمل و نقل كند. يا با علم به اينكه اقتصاد ايران وابستگي زیادی به پول نفت دارد به كشورهاي جهان اعلام مي‌كند كه نفت ايران را خريداري نكنيد. يا مانع از نقل و انتقال منابع ارزي ما در مراودات بانكي خارجي مي‌شود. در نتيجه هزينه جنگ اقتصادي براي آمريكا و هم‌پيمانانش به مراتب از هزينه جنگ مستقيم نظامي كمتر خواهد بود. پس «جنگ اقتصادي» يك واقعيت كتمان‌ناپذير است و وجود دارد. البته جنگ اقتصادي مختص به ايران نيست. بلكه به نقاط مختلف جهان مربوط مي‌شود. اين نوعي «جنگ نرم» است. انواع جنگ‌ها وجود دارد، جنگ هوايي، جنگ زميني، جنگ دريايي، جنگ شيميايي، جنگ سايبري و يك نوع جنگ كه در دهه‌هاي اخير مطرح شده است«جنگ نرم» است. جنگ نرم يك مدل جديدي از جنگ با مشخصات و خصوصيات متمايز نسبت به جنگ‌هاي ديگر است. اين جنگ داراي نقشه راه، ستاد عملياتي و افسر اجرايي است. همين بحث هسته‌اي و مذاكرات ايران با كشورهاي موسوم به 1+، 5طرحي است كه آمريكا درباره ايران به هم پيمانانش عنوان كرده كه اگر ايران را تحريم كنيم به همه خواسته‌هاي خود مي‌رسيد. در نتيجه كشورهاي اروپايي هم به كمك آمريكايي‌ها رفته‌اند. به همين دليل طرح مشتركي براي خود تدوين كرده و يك فضاي ايران هراسي در جهان ايجاد كرده‌اند تا بهتر به اهداف خود دست پيدا كنند. بنابراين با قبول اينكه ما در يك جنگ اقتصادي قرار گرفته‌ايم باید براي آن يك نقشه و ستاد عملياتي تشكيل دهيم. نظريه«اقتصاد مقاومتي» نيز با علم به وجود يك جنگ اقتصادي طراحي شده است. مقام معظم رهبري طبق اصل 110قانون اساسي كه باید سياست‌هاي كلي نظام را تعيين كنند اين 24ماده را به عنوان سياست كلي نظام در زمينه اقتصادي تعيين كرده‌اند. آقاي روحاني نيزبلافاصله با نامه‌اي كه به رهبر معظم انقلاب نوشتند اين سياست‌ها را به تمامي دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ كردند. بنا براين اساس نظريه اقتصاد مقاومتي پاتكي است در مقابل تك اقتصادي دشمن. آنها با مطالعه دقيق بر روي اقتصاد ما آسيب‌هاي اقتصاد ما را شناسايي و بر روي آنها برنامه‌ريزي كرده‌اند. آنها در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه 60درصد مسائل اقتصادي ما به نوعي به «نفت»مربوط مي‌شود. به همين دليل برنامه‌ريزي كرده‌اند كه اگر نفت ايران كه به بازارهاي جهاني مرتبط است امكان فروش نداشته باشد به 60درصد اقتصاد ايران ضربه مي‌خورد؛ يا اينكه با علم به اينكه تعاملات اقتصادي ما با جهان در مسير روابط بانكي خارجي صورت مي‌گيرد تلاش مي‌كنند از روابط بانكي ما در سطح بين‌المللي ممانعت به عمل بياورند. ما نيز براي رهايي از اين معضلات مجبور مي‌شويم از راه‌هاي فرعي مانند بابك زنجاني عبور كنيم كه به مشكل برمي‌خوريم. اين عامل علاوه بر اينكه فساد خيز است هزينه‌هاي ما رابه مراتب بالاتر مي‌برد. به عنوان مثال ما مجبوريم توليداتمان را به تركيه 25درصد ارزان‌تر بفروشيم وتوليدات تركيه را 25درصد گران‌تر بخريم. ما بايد براي همه اين حمله‌هاي اقتصادي برنامه‌ريزي داشته باشيم. اگر ما براي اين حمله‌ها كه اغلب نيز حساب شده و با دقت زياد انجام مي‌شود راهكار و برنامه‌ريزي تاثيرگذار نداشته باشيم نمي‌توانيم مدعي پيشرفت و توسعه باشيم.
مهم‌ترين دلايل وجود فساد در اقتصاد را چه عواملي مي‌دانيد؟بنده از روحيه معتدلي برخوردارم و اصلأ اهل وارد شدن به مسائل سياسي نيستم. چون درگيري‌هاي سياسي و جناحي را به سود كشور نمي‌دانم. به همين دليل صحبت‌هايي كه عنوان مي‌كنم صرفأ از نگاه كسي است كه عمر خود را در حوزه اقتصاد سپري كرده است و هيچ دغدغه جناحي ندارد. به نظر من، ما بايد فساد اقتصادي را به فساد سطحي يا ريشه‌اي تقسيم‌بندي كنيم. از سوي ديگر بايد بين فساد وفاسد تفكيك قائل بشويم. تاكيد من به شناسايي دلايلي است كه فضا را فاسد مي‌كند نه اينكه به دنبال فاسد باشيم. ما بايد آسيب‌شناسي كنيم كه چه اتفاقاتي در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد كه امثال بابك زنجاني‌ها در اين اقتصاد قدرت مانور پيدا مي‌كنند. ما بايد به دنبال آسيب‌ها در محيط بيماري باشيم تا خود بيمار. اگر ميكروب‌هاي بيماري زاي محيط را شناسايي كرديم و توانستيم براي آن راه‌حل اساسي پيدا كنيم ديگر نياز نيست وقت خودمان را صرف امثال بابك زنجاني‌ها كنيم. نكته مهم‌تر اينكه به جاي دنبال كردن رانت خوار بايد به سمت رانت‌سازحركت كنيم. يعني آسيب‌هاي سيستم را شناسايي كنيم. ما نبايد بگذاريم در اقتصاد كشور راه‌هاي فرعي و كوچه پس كوچه طراحي شود. مشكل اينجاست كه اين عده كه در داخل كشور تلاش مي‌كنند از كوچه پس كوچه‌ها به اقتصاد كشور لطمه بزنند در خارج از كشور نيز متحداني دارند كه در يك ارتباط دوسويه به هم كمك مي‌كنند. به همين دليل هرچه كه آقاي روحاني و دولت ايشان بيشتر به اين نقاط تاريك و حساس نزديك‌تر مي‌شوند اين عده بيشتر كارشكني مي‌كنند و بيشتر تلاش مي‌كنند كه در مسير حركت دولت سنگ اندازي كنند. اين عده براي خود «سرقفلي طلايي» يا «امضاي طلايي» قائل هستند. بدين معني كه با تشكيلاتي كه براي خود ساخته‌اند عنوان مي‌كنند كه تنها بايد با امضاي من اين به فرض معامله صورت بگيرد يا با دستور من اين خريد و فروش صورت بگيرد. ما بايد اين افراد را شناسايي كنيم و از اينگونه اقدامات در كشورمان جلوگيري كنيم.
