بنزين به مثابه يک شاخص کاذب و فريب‌کار

روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز خود نوشت:

راننده تاکسي سبز رنگ که همه جمله هايش با تکيه کلام « به جونم خودم» تمام مي‌شود، با آب و تاب تعريف مي‌کند که «تموم اين مغازه دارها و بنکدارهاي بازار تا توپخانه و لاله زار و سعدي و فردوسي از ماهها پيش جنس خريده و انبار کرده‌اند و منتظر افزايش قيمت بنزين هستند تا اجناس خود را بريزند توي بازار و به چند برابر قيمت بفروشند!»

با اين مقدمه غلوآميز آقاي راننده براي 4 مسافر خسته و بي حوصله خود – که يکي از آنها هم نگارنده اين سطور بود - آسمان و ريسمان را به هم مي‌بافد تا 500 تومان افزايش کرايه مسير بازار تا هفت تير از صبح روز دوشنبه را به بهانه ي شايعه ي افزايش قيمت بنزين توجيه کند.

در ميانه راه يکي دو نفر از همسفران هم گفته‌هاي راننده تاکسي به جز افزايش کرايه تاکسي را تأييد مي‌کنند و هنوز هيچي نشده از تأثيرچند ده درصدي افزايش قيمت بنزين بر زندگي خود مي‌گويند.

تحليل محتواي حرف‌هاي بعدي و تلفني اين دو مسافر با همکارانشان هم نشان مي‌داد که صنف آنها هم خود را براي افزايش قيمت کالا و خدمات به بهانه تغيير قيمت بنزين آماده کرده است.

شلوغي بي دليل صف پمپ بنزين‌ها و شايعات و حرف و حديث‌هاي ريز و درشت طول روز هم دست به دست هم داده است تا در اولين روز از ماه ارديبهشت بدون آنکه اتفاق جديدي درکشورافتاده باشد، همه جا، بي‌خود وبي‌جهت بوي بنزين بدهد. انگار که در ايران بر خلاف ساير جوامع و کشورها، نرخ تغيير قيمت بنزين مهم‌ترين شاخص اقتصادي در زير پوست جامعه است.

بر اساس اعلام رئيس جمهور و ديگر مردان اقتصادي دولت، قرار است طي روزهاي آتي و در دومين گام از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها تغييرات قيمت سه سوخت خودرويي يعني بنزين، گازوئيل و سي ان جي اعلام و اجرايي شود.

بر اساس نقل و قول‌هاي غالب قيمت بنزين سهميه‌اي 400 توماني با 300 تومان افزايش به 700 تومان خواهد رسيد و بنزين آزاد 700 توماني هم به احتمال زياد 300 تومان زياد شده و 1000 تومان قيمت‌گذاري خواهد شد. البته با توجه به عدم تحقق پيش بيني‌هاي دولت براي ميزان انصراف مردم از دريافت يارانه نقدي احتمالا دولت مجبور شود براي جبران کسري‌ها، قيمت بنزين آزاد را بيشتر از 1000 تومان نيز تعيين کند.

در بدترين حالت ميانگين ميزان مصرف ماهيانه بنزين هر خودروي شخصي در کشور حداکثر 100 تا 120 ليتر است.

از اين ميزان مصرف 60 ليتر از طريق بنزين سهميه اي و مابقي به صورت آزاد قابل تأمين است. با توجه به زمزمه‌هاي افزايش 300 توماني قيمت بنزين آزاد و دولتي، با فرض مصرف ماهيانه 120 ليتر بنزين در سال جديد، حداکثر 36 هزارتومان از محل افزايش قيمت بنزين سهميه اي و آزاد به هزينه زندگي دارندگان خودروي شخصي به طور مستقيم افزوده مي‌شود.

به يقين اين ميزان افزايش در مقايسه با ميانگين درآمد طبقات متوسط و پايين جامعه به هيچ وجه عدد قابل توجهي نيست و مشخص است که اين ميزان افزايش (مشخصا منظور خودروهاي شخصي است) نبايد تأثير غير مستقيم چنداني برهزينه‌هاي زندگي ساير افراد جامعه نيز داشته باشد.

با اين حساب اگر متوسط درآمد ماهيانه هر خانوار را حدود 1.5 ميليون تومان در نظر بگيريم اثر تورمي مستقيم افزايش قيمت بنزين حداکثر 2.5 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن افزايش 20 تا 25 درصدي حقوق کارگر و کارمند و افزايش نسبي درآمد ساير اقشار اين رقم گُم و غير قابل اعتنا است.

براي حمل و نقل عمومي و به طور مشخص انواع تاکسي‌هاي درون و بيرون شهري و وانت بارهاي بنزيني نيز به راحتي مي‌توان نشان داد که عليرغم جو رواني ايجاد شده در هر مرحله از افزايش قيمت بنزين، تأثير تغيير تا 100 درصدي قيمت بنزين بر کرايه‌هاي عمومي همواره کمتر از 10 و حتي 5 درصد است. تقريباً اکثر قريب به اتفاق تاکسي‌ها و وانت بارهاي عمومي دوگانه سوز هستند و قابليت استفاده از سي ان جي را دارا هستند.

طي چهار سال گذشته با توسعه جايگاه‌هاي سي ان جي در کشور تقريبا کمتر شهر و منطقه و محله اي است که در آن پمپ گاز سي ان جي وجود نداشته باشد. در حال حاضر هم تقريباً عمده وسايل حمل و نقل عمومي بيشتر سوخت مصرفي خود را از طريق سي ان جي تأمين مي‌کنند. حتّي با بافرض تک سوز بودن اين خودروها، هر تاکسي يا وانت عمومي ماهيانه 700 ليتر بنزين مصرف مي‌کنند که نيمي از آن سهميه اي و مابقي آزاد است.

از اين رو حتّي اگر فرض کنيم راننده محترم حوصله مصرف سي ان جي نداشته باشد!! افزايش قيمت 300 توماني قيمت بنزين، ماهيانه حدود 200 هزار تومان( روزانه کمتر از 7هزار تومان) به هزينه‌هاي خودرويي او مي‌افزايد. اين رقم در بدترين حالت حدود 10 تا 15 درصد درآمد ماهيانه هر تاکسي را تشکيل مي‌دهد و حتي همين رقم هم با مصرف سي ان جي تا2 درصد قابل کاهش است.

اين محاسبات حتّي اگر چندان دقيق نباشد و از شهري به شهري و از صنفي تا صنف ديگر ارقام گفته شده قابل تغيير و قابل نقض باشد، امّا به راحتي نمايه اي از ميزان تأثير واقعي تغيير نرخ بنزين در هزينه‌هاي زندگي شهروندان را نشان مي‌دهد.

نمايه اي که هيچ نسبتي با حرف و حديث‌هاي روزهاي اخير مردم کوچه و بازار و حتي منتقدان به اصطلاح تحليلگر دولت ندارد و به خوبي عيان مي‌کند که اين مؤلفه به هيچ وجه شاخص معتبري براي اقتصاد کشور نيست و بر عکس آنچه که شايع است، هيچ نقش دومينويي و تبعي آنچناني نيز بر افزايش ساير قيمت‌ها در کشور ندارد و به همين خاطر نمي‌تواند بر بالا و پايين شدن نرخ تورم چندان مؤثر باشد. با اين همه امّا فضاي عمومي جامعه چيز ديگري مي‌گويد و در اين مورد خاص چرايي اين جو رواني راز آلود مي‌نمايد.

مي‌توان چنين برداشت کرد که سالهاست چند قشر و گروه خاص از جامعه، در موعد اجراي هر تصميم و سياست جديد دولت درباره قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي و يا در ابتداي هر سال منافع خود را به اين شاخص کاذب و فريبنده گره مي‌زنند و آن را به مثابه غولي براي اقتصاد کشور و دولت تصوير مي‌کنند تا منافع قشري و گروهي خود را تأمين نمايند.

افکار عمومي جامعه هم بعضي به خاطر قشري‌نگري و ديگراني به دليل نزديک‌بيني ناشي از تفاوت دو سه هزارتوماني قيمت يک باک بنزين در شب تغيير قيمت‌ها و يا به دليل بدبيني‌ به اقتصاد و حتّي سياست در کشور، پياده نظام شايعه و جو رواني ايجاد شده مي‌شوند و با موج ساخته شده همراهي مي‌کنند تا ديگران بر خر مراد سوار شوند و از اين نمط کلاه خود را ببافند و از آب گل آلود حدفاصل شايعه تا واقعيت ماهي خود را بگيرند و ديگر هيچ...