خیلی از سقوط ارزش‌های اخلاقی شنیده، در موارد بسیاری بر آن صحه گذارده و تلاش کرده‌ایم تا چرایی آن را کنکاش کنیم؛ اما آیا راهی فرادستی برای جلوگیری از سقوط بیشتر نیست؟
به گزارش «تابناک»، در میان آمارهای نامطلوبی که از اوضاع بد اقتصادی در کشور مخابره می‌شود، شمار باور نکردنی چک‌های برگشتی است که البته آمار و ارقام یک سال اخیر، حکایت از کاسته شدن آن دارد؛ اما هنوز فراوانی آن اینقدر زیاد هست که با این شیب کاهش، بیش از ده‌ها سال زمان برای اصلاح این روند نیاز داشته باشیم.
آن گونه که آمار می‌گوید، سال ۹۰ در حالی آغاز شد که در هر روز از یک سال منتهی به آن، هجده هزار چک برگشت می‌خورد تا نشان دهد روند چک‌های برگشتی همچنان در خط صعود است؛ از ۳.۵ میلیون چک برگشتی در سال ۸۴ تا ۵ میلیون فقره در سال ۸۸، ۵. ۵ میلیون فقره در سال ۸۹ و در پایان رکورد شکنی سرسام آور این پدیده در سال ۹۰ که برخی عدد هفتاد هزار چک برگشتی به ازای هر روز کاری را برای توصیف آن بیان می‌کردند!
البته احتمالا شدت اغراق در آمار سال ۹۰ اینقدر زیاد بوده که بایدآن را نامعتبر دانسته و از محاسباتمان خارجش کنیم، چراکه آمار چک‌های برگشته در سال بعد از آن، حکایت از افزایش درصد چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های وصول داشت، حال آنکه تعداد چک‌های برگشتی به مراتب کمتر از هفتاد هزار در روز بود.
به عبارت بهتر، با ثبت رکورد ۱۲ درصدی میزان چک‌های برگشتی به نسبت چک‌های وصول شده در سال ۹۱، همچنان روند رو به رشد چک‌های برگشتی تداوم یافت و با قدرت می‌تاخت و به رغم این همه رکورد‌شکنی، هنوز قانون چک آن چیزی بود که سال ۷۲ مصوب شده و یکی دو بار، آخرین آن در سال ۸۲، وصله و پینه شده و الحاقاتی به خود دیده بود.
به سادگی می‌توان حدس زد که در سایه این آمار و ارقام و افزایششان، مبالغ کلان‌تری بدهی بالا آمده و اقتصادی که چک‌های برگشتی را معلوم بد بودن حالش می‌خوانیم، ضربه شدیدتری از این بدهی‌های پرداخت نشده دیده که می‌تواند مستقلا موضوع بحثی دیگر قرار گیرد.
آنچه در وهله نخست از این آمار و ارقام می‌توان دریافت، مشکلات اقتصادی است؛ اما کمی که به عمق ماجرا بنگریم، درخواهیم یافت جدای این مسائل قابل ضرب‌وتقسیم و حساب‌وکتاب، آمار بالای چک‌های برگشتی در کشورمان را می‌توان به سقوط اخلاق حسنه «وفای به عهد» هم مرتبط دانست.
این را که وفای به عهد تا چه اندازه اخلاقی و مورد تأکید بزرگان است، همه کلیشه‌ای شنیده و می‌دانیم ولی شاید دقت نکرده باشیم که اگر قصد ارزیابی میزان پایبندی عناصر جامعه به این خصیصه را داشته باشیم، هیچ متر و عیاری بهتر از این چک‌های برگشتی در دسترسمان نیست.
برای درک بهتر این مفهوم، بد نیست سری به آخرین آمار ارائه شده درباره چک‌های برگشتی که از قضا کاهش هم نشان می‌دهد و به عدد ۱۱ درصد (یعنی از هر ۱۰۰ چک معامله شده، ۱۱ چک برگشت خورده) رسیده ولی به لحاظ فراوانی، هنوز عددی نزدیک به هفده هزار چک برگشتی در روز (منظور روز کاری ست) را نشان می‌دهد که اگر نگوییم فاجعه است، کم از آن ندارد.
اگر از این آمار و ارقام اینگونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند (با صرف‌نظر از علت این اتفاق)، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش‌بینی ما خواهد داشت!
به عبارت بهتر، باید بپذیریم که میزان وفای به عهد به قدری ناچیز است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. اینجاست که از سکوت فراگیر در این باره شگفت‌زده خواهیم شد و نمی‌دانیم بی‌تفاوتی نسبت به این حقیقت تلخ را چگونه توجیه کرده و نوک پیکان انتقادمان را به کدام سمت نشانه برویم!
آیا دولت مقصر است، مجلس باید تدبیر می‌کرده، ورود دستگاه قضا لازم بوده و یا پای دیگران را هم باید به نقدمان باز کنیم؟ امثال نهادهای فرهنگی که گویی حواسشان نیست آمار چک‌های برگشتی، ضعف عملکرد ایشان را هم نشان می‌دهد و خیلی‌های دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نقش دارند؟
اینکه سر هر کدام از این نهاد‌ها در شکل‌گیری این فاجعه چقدر است، نمی‌توان به سادگی تعیین کرد؛ اما وقتی می‌بینیم که روند چک‌های برگشتی و سقوط آزاد اخلاق همراه با آن ادامه دارد و پیشنهادهای متعدد بازبینی در قوانین چک ره به جایی نبرده و نمی‌برد، سخت است بپذیریم که مقصر اول در این ماجرا، مردمند نه مسئولان!
خيلي خوب بود!