اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر «لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی» گفت: «عزم دولت حفاظت از حقوق مردم، داشتن نظام اداری سالم و کوتاه کردن دست متخلفان و سوءاستفاده‌گران اقتصادی از بیت‌المال است.»
به گزارش ایسنا، جهانگیری در اولین جلسه «کمیته پیگیری موضوع ماده 1 آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی» گفت: «دولت مصمم است با اصلاح سیاست‌ها و ساختارها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از طریق افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی و نظارت دقیق، از بروز تخلفات در بخش‌های مختلف قوه‌مجریه جلوگیری شود.»
معاون اول رئیس‌جمهور ارائه طرح‌های جامع پیشگیرانه برای شناسایی و کنترل دقیق فرآیندها و بسترهای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: «باید با هماهنگی کامل با بخش‌های نظارتی و دستگاه قضایی، پرونده‌های موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.»
وزیر کشور نیز در این جلسه برلزوم اصلاح و الکترونیکی شدن فرآیندها، پیشگیری، شفاف‌سازی و نظارت مستمر در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: «نظارت و شفاف‌سازی باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شکلی باشد که پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی به موارد تخلف، بخش‌های نظارتی دولت، قادر به کشف و شناسایی تخلفات باشند و نسبت به پیگیری و مقابله با آن اقدام کنند.»
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه گزارشی از آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه ارائه کرد که پس از بحث و تبادل‌نظر درخصوص بندهای مختلف این آیین‌نامه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط، پس از بررسی مجدد، نظرات و پیشنهادهای خود را برای تصویب نهایی این آیین‌نامه در جلسات آتی ارائه دهند.
