لايحه ممنوعيت به کارگیری سلاح سرد که نخستین بار توسط دولت به مجلس هفتم ارائه شد همچنان بلاتکلیف است؛ این در حالی است که، طبق آخرین گزارشات، 62 درصد قتل‌ها بدون برنامه‌ريزي قبلي و در اثر يک حادثه ناخواسته رخ می‌دهد یعنی، قتل‌هایی که به دلیل عدم برنامه ریزی قبلی انتظار می‌رود با سلاح سرد که توسط فرد حمل می‌شود انجام شود، برای مثال در بهار سال گذشته روزانه شش قتل در کشور رخ داد که آلت قتاله در بیش از یک سوم از آنها چاقو بود.
به گزارش آرمان، روز گذشته، معاون حقوقی پارلمانی نیروی انتظامی با اعلام اینکه ناجا به دنبال این است تا طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد بار دیگر در مجلس مطرح و تصویب شود، گفت: پلیس در حال حاضر براي آشنايي نمايندگان مجلس با زواياي حوادث و جرائم خشن با استفاده از سلاح سرد و توضيح اينکه قوانين موجود بازدارندگي کافي را ندارند جلساتی را با نمایندگان برگزار می‌کند.
محمد زارعي اظهار داشت: نمايندگان به نوع نگارش اين طرح که به يک بحث طولاني تبديل شد اشکالاتي وارد دانستند و همين مساله باعث شد در حال حاضر اين موضوع یک بار دیگر در کميسيون حقوقي و قضايي دنبال شود. او ادامه داد: بررسي کنندگان طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد با توجه به نوع نگارش اين طرح، معتقدند قوانين کافي براي برخورد با اين جرم وجود دارد و پلیس نيز در اين بخش اصرار داشت موضوع دوباره بازنگري شود.معاون حقوقی نیروی انتظامی تصریح کرد: از همین رو براي رفع ابهامات، طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد به کارگروه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس که نيروي انتظامي نيز در آن حضور فعال دارد بازگشت داده شد.زارعی با تاکيد بر اينکه اين طرح از دستور کار مجلس و کميسيون حقوقي و قضايي خارج نشده و در دست بررسي است، افزود: در کارگروه اين کميسيون به دنبال رفع ابهامات و ايرادات اين طرح هستيم تا مراحل تصويب آن در کميسيون مربوطه و صحن علني مجلس عملي شود. خواسته پلیس تصویب قانونی جامع و بازدارنده در مورد سلاح سرد است.
به گفته جامعه‌شناسان و روانشناسان، ممنوعیت حمل سلاح سرد به این دلیل اهمیت دارد که در بسیاری از درگیری‌های ناشی از عصبانیت ناگهانی و هنگامی که افراد کنترلی بر خشم خود ندارند، در دسترس نبودن سلاح سرد می‌تواند از وقوع جرم که معمولا ناشی از احساسات و با پشیمانی همراه است جلوگیری کند. از طرف دیگر، بسیاری معتقدند باید مشخص شود چه افرادی می‌توانند با خود سلاح سرد حمل کنند و به آن احتیاج دارند. در حال حاضر، مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.
طرح، جامع و تاثیرگذار نبوددر حالی معاون حقوقی نیروی انتظامی از در دست بررسی بودن این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی خبر می‌دهد که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است، بیان می‌کند: توافق روی کلیت این طرح نبود، به همین دلیل تصویب نشد. محمد علی اسفنانی با بیان اینکه این طرح مربوط به، به کارگیری سلاح سرد است، عنوان می‌کند: ماده یک این طرح حمل، توزیع و فروش سلاح سرد را ممنوع کرده است.به گفته او، این طرح با وضعیتی که داشت و جامع نبود، تصویب نشد زیرا نمی‌توانست تاثیر گذاری در کاهش جرایم داشته باشد.او معتقد است: اگر طرحی جامع در این زمینه تصویب شود می‌تواند در کاهش جرایم در جامعه تاثیر گذار باشد.
موارد استفاده مشخص شودهمچنین، یک حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با آرمان با بیان اینکه اقدام پلیس در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد جدید نیست، عنوان می‌کند: این طرح با جرم انگاری استفاده از این سلاح و اینکه به طور خاص چه افرادی می‌توانند برای مثال چاقو با خود حمل کنند، پیش از این در مجلس هشتم نیز مطرح و از دستور کار خارج شد.مصطفی ترک همدانی با اشاره به اینکه این طرح از دستور کار مجلس نهم نیز خارج شده است، ادامه می‌دهد: اختلاف نظری که نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس دارند در این است که نمایندگان می‌گویند در این رابطه قانون وجود دارد و نیازی به تصویب این طرح نیست.او اظهار می‌کند: نمایندگان معتقدند اگر پلیس می‌خواهد از استفاده از این سلاح جلوگیری کند قوانین فعلی کفایت می‌کند.به گفته این حقوقدان، طرح جدید با نگاهی ویژه تر به این بحث پرداخته و چاقو را تعریف کرده است. باید مشخص شود که چه کسانی می‌توانند از سلاح سرد استفاده کنند، داشتن چاقو به خودی خود نمی‌تواند جرم تلقی شود.ترک همدانی با بیان اینکه سلاح سرد تعاریف کلی دارد، می‌افزاید: این تعریف شامل چاقو، قمه، چوب خشک و غیره است.او بیان می‌کند: اولین قانون که درباره چاقو به‌طور ویژه مطرح شد سال 1336 بود و شبیه همان ماده 617 قانون مجازات اسلامی است.
کاهش استفاده از سلاح در صورت ممنوعیتهمچنین، عضو هیات دبیران مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: اگر ممنوعیت در به کارگیری استفاده از سلاح سرد ایجاد شود، دسترسی به این سلاح‌ها کاهش پیدا می‌کند.به گفته امیرهوشنگ مهریار، در صورت کاهش دسترسی و کاهش استفاده می‌توان انتظار داشت که نتایج حاصل از استفاده از این سلاح‌ها کاهش پیدا کند.او ادامه می‌دهد: اگر دسترسی به سلاح‌هایی مانند چاقو و تفنگ وجود نداشته باشد، قدمی است برای از بین بردن آسیب‌های ناشی از این استفاده به‌ویژه هنگامی که فرد احساساتی و دچار عصبانیت موقتی می‌شود.این روانشناس با بیان اینکه یکی از دلایل بالا بودن میزان خشونت در آمریکا دسترسی به تفنگ است، می‌افزاید: به همین دلیل بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان در آمریکا خواهان ممنوعیت این اسلحه هستند.مهریار معتقد است: باید بتوانیم در ایران سلاح‌های سرد را مانند سلاح‌های گرم ممنوع کنیم.این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نمی‌توان با قطعیت گفت که در ایران میزان خشونت بیشتر یا کمتر از دیگر جوامع است، اظهار می‌کند: به هر حال سطحی از خشونت در جامعه ما وجود دارد.
