در دوره گذشته پروژههایی به افراد خاص و با اهداف مشخص جناحی داده میشد که باعث تعجب بسیاری بود که چرا نظارتی وجود ندارد؛ مجوزها بیشتر در قالب رانتهایی بودند که به افراد داده شده بود و اندکاندک درحال رو شدن است. این نوع رانتها حتی حوزه خاصی هم نداشتند؛ یک روز از رانت دلاری و ارز مبادلاتی صدایی شنیده میشد و روز دیگر واردات پورشه بود. حتی تأسیس بانک هم در همین لیست قرار میگرفت و بدون طی مراحل قانونی به برخی گروهها مجوز بانک داده ميشد که درنهایت با ادغام ختم به خیر (به نفع همان گروهها) شد.
به گزارش شهروند، به هر حال، به نظر میرسد تخلفهای دولت قبل درخصوص دادن رانتهای اقتصادی به افراد نزدیک به دولت کمکم درحال رو شدن است. در همین خصوص روز گذشته شورایعالی شهرسازی و معماری در یک مصوب اعلام کرد که عملیات اجرایی موسوم به پردیسبان متوقف شود. ظاهرا مجوز این پروژه که در دولت قبلی داده شده بود. البته به نظر میرسد عدم نظارت دقیق وزارت راه بر پروژههای عمرانی باعث بروز چنین مواردی شده است اما در دولت یازدهم این عدم نظارت از بین رفته و به نظر میرسد وزارت راه دولت تدبیر و امید قصد دارد تا نظارت دقیقي روی امور اجرایی داشته باشد.
مقابله با ولنگاری قانونیاز بارزترین نمونههاي مقابله میتوان به لغو مجوز ساختوساز در تپههای عباسآباد به دلیل وجود گسل در این منطقه اشاره کرد. علاوه براین در دولت یازدهم عملیات اجرایی در محدوده پروژه پردیسبان استان قزوین اعم از عملیات خاکی و تأسیس کارگاه تا اخذ مجوز از این شورا متوقف شد و تبلیغات این پروژه در صداوسیما منوط به دریافت مجوزهای قانونی شد. بر این اساس در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر شد با توجه به ماده ۹ قانون «منع فروش و واگذاری...» و ماده ۲۱ قانون «پیشفروش ساختمان»، صداوسیما نسبت به تبلیغات در رسانه ملی با اخذ مجوزهای قانونی و ملی اقدام کند. همچنین تصمیمگیری شد تا همه عملیات اجرایی در محدوده پروژه اعم از عملیات خاکی و تأسیس کارگاه تا اخذ مجوز از شورایعالی شهرسازی و معماری، توسط مسئولان استان متوقف شود. شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر کرد: مسئولان استان قزوین نسبت به هدایت موضوع در مسیر شوراهای قانونی استانی و ملی و نهایتا ارجاع به شورایعالی شهرسازی و معماری برای تصویب نهایی اقدام کنند.
منفعتطلبی رسانه ملی گفتنی است تبلیغات گسترده این پروژه در صداوسیما بدون لحاظ شدن و بررسی مجوزهای قانونی آن انجام میشود و البته این اولینباری نیست که رسانه ملی بدون بررسی لازم نسبت به تبلیغات پروژهای اقدام میکند. نمونه این اقدام نسنجیده صداوسیما را میتوان در تبلیغات کرم حلزون مشاهده کرد که رسانه ملی فقط با نگاه درآمدزایی و بدون در نظر گرفتن سلامت مردم اقدام به معرفی و تبلیغ این محصول خاص کرد.
تناقض در گفتههای مسئولان پروژه پردیسباندر تبلیغات پروژه پردیسبان به تعداد زیاد واحدهای مسکونی، تجاری، هتل و سالنهای همایش این برج اشاره میشود و بنا به اظهارات افراد پاسخگو در شرکت، آنها زمینی را خریده و با مجوز وزارت راه و شهرسازی، قصد دارند پروژه مذکور را با سرمایهگذاری خریداران سهام، احداث کنند. لازم به ذکر است مدیران این شرکت از انتشار اسناد موافقت وزارت راه و شهرسازی و همچنین مجوزهای اخذشده برای احداث این مجتمع روی سایت، خودداری کرده و صرفا شماره مجوزها را در سایت قرار دادهاند و به خریداران میگویند برای دیدن اسناد، حضوری به شرکت بیایند و ما اسناد را از معاونت حقوقی میگیریم و به شما نشان میدهیم!
تهيه گزارش حقوقي و فني «اطلس مال»
پروژه دیگری که وزارت راه روی آن دست گذاشته اطلس مال است. پيروز حناچي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي در نامهاي اعلام كرد: دبيرخانه شورا نسبت به ارایه گزارش حقوقي و فني درخصوص ساختوساز در پاركينگ نياوران (اطلس مال) براي جلسه بعد اين شورا اقدام کند.
وی در نامهاي به استاندار و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرده است: در اجراي بند (۵) ماده (۴) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (۴۲) آیيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب ۱۲.۱۰.۷۸ هيأت محترم وزيران، شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ ۸.۲.۹۳ ساختوساز در پاركينگ نياوران را مورد بررسي قرار داد. معاون وزير راه و شهرسازي در نامه خود با اشاره به مصوبات جلسه ۸.۲.۹۳ شورايعالي معماري و شهرسازي تأكيد كرده است: موضوع ساختوساز در پاركينگ نياوران با دعوت از نمايندگان شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران و با قيد فوريت در كميته فني شورايعالي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه به جلسه آتي شورا گزارش شود.
حناچي در نامه خود تصريح كرده است: در جلسه مورخ ۲۲.۲.۹۳ شورايعالي شهرسازي و معماري گزارش كميته فني شورايعالي پيرو مصوبه ۸.۲.۹۳ قرائت شد كه اعضا شورايعالي ضمن تأكيد بر نظرات كميته فني بررسي حقوقي و فني موضوع با نگاه رعايت حقوق شهروندان، اختيارات و حدود قانوني شهرداري تهران و رعايت حقوق سرمايهگذاران را درخواست كردند و مقرر شد دبيرخانه شورا نسبت به ارایه گزارش حقوقي و فني براي جلسه بعد اقدام كند.