رسالت در سرمقاله امروز خود نوشت:
سياستهاي كلي جمعيت كه از سوي مقام معظم رهبري و براساس اصل 110 قانون اساسي به رؤساي محترم قوا ابلاغ گرديد،بيشتر متوجه نهادهاي حكومتي و نيازمند قانون گذاري و اصلاح فرآيند و نهادينه سازي براي فراهم سازي تمهيدات اقبال عمومي و عزم ملي است. چرا كه عزم ملي در تحقق اين مسئله خطير، نقش تعيين كننده دارد. باور كردن اين رويكرد از سوي مردم و مشاركت فراگير در آن، پيش نيازهايي دارد كه حائز اهميت هستند.
بدون ترديد اصلي ترين فرصت براي جبران غفلت صورت گرفته در مورد نرخ رشد جمعيت، جوانان در معرض ازدواج و يا متأهل هستند و عامل تعيين كننده در انگيزه و تصميم آنها براي ازدواج يا فرزند پروري، چگونگي نگرش آنان به موضوع است. نگرشي كه پيش از اينكه تابع مطالبات دستگاههاي اجرايي باشد تحت تأثير رفتار و گفتار گروههاي مرجع است.
رسانه‌هايي كه در سالهاي گذشته با تلاش بسيار و صرف هزينه هاي قابل توجه، زحمت كشيدند! و گروههاي مرجع را، از دانشمندان و جوانمردان آزمون پس داده در عرصه‌هاي پرافتخار جهاد و نخبگان تعليم و تربيت، به خوانندگان و بازيگران و فوتباليستها تغيير دادند، اكنون بايد مدتها جستجو كنند تا شايد بتوانند بين آنان افرادي را پيدا كنند كه به عنوان الگوي سبك زندگي اسلامي ايراني، دستاوردهاي فرهنگي تربيتي و ساختار موفق و مؤثر زندگي و خانواده خود را، الهام بخش عزم ملي و تصميم جوانان ميهن اسلامي نمايند.
اقدام بعدي مورد انتظار از رسانه‌ها، جبران خاطرات تلخ استفاده ابزاري از جوانان و احساسات صادقانه و هيجانات آنان است كه از سال 76 تحت پوشش شعارهاي منزلت و تكريم، شروع شد و بعدها با پايين آوردن سن رأي دهندگان از 18 سال به 15 سال اهداف اصلي مربوط به بهره برداري انتخاباتي و سياسي در پوشش برخي اقدامات و همايش‌هاي نمايشي، آشكار گرديد. اگر چه جوانان فعلي نسل ديگري هستند اما با خاطرات و نگرش جوانان ديروز و پدران و مادران امروز مواجه‌اند.
اكنون از اعتمادسازي مجدد نااميد نيستيم و اميدواريم دولت "تدبير و اميد" در اين مهم كمر همت ببندد و عزم جدي پيشه سازد. اما در مسئله ازدواج كه با هدف تشكيل خانواده انجام مي‌شود.(1) و آغاز تأسيس يك بناي سالم و مستحكم و زمينه ساز پرورش فرزندان و حفاظت از آسيبهاي اجتماعي است، دغدغه‌هاي معيشتي بيشتر به ذهن جوانان متبادر مي‌شود و چون اقدام جدي و قابل توجهي در نظام تعليم و تربيت كشور و رسانه ها و تريبونهاي فرهنگي و اجتماعي در مورد تصحيح نگرش نسبت به آثار گسترده ازدواج و تشكيل خانواده در تأمين سلامت فردي و اجتماعي و رشد و شكوفايي استعدادها و تعيين سرنوشت انسان، صورت نمي‌گيرد، توان سنجش و موازنه بين دغدغه‌هاي معيشتي ازدواج و دستاوردهاي مثبت روحي و فروكش كردن هيجانات و اضطرابهاي آزاردهنده و تأمين آرامش و آزادسازي قوه عاقله و ... وجود ندارد و به همين دليل اهتمام جدي براي عبور از موانع و تدبير دغدغه‌هاي معيشتي، اتفاق نمي افتد.
اين نكته از جمله دلايل غلبه عامل فرهنگي بر عامل اقتصادي در علل كاهش آمار ازدواج است.
از علل ديگر فرهنگي مانع ازدواج، عرف خود ساخته اول فراهم شدن همه شرايط و سپس ازدواج است!
علي‌رغم اينكه خداي متعال، در ساختار آفرينش انسان استعداد ازدواج را به وجود آورده و براي آن علائمي قرار داده كه سن بلوغ توصيف مي‌شود و با وقوع ازدواج استعدادهاي انسان يكي پس از ديگري شكوفا مي‌گردد و پس از بلوغ انگيزه جدي تري براي زوجيت وجود دارد، اما نظام زمانبندي"ضد ازدواج" تحصيل، سربازي و اشتغال، ضربه سهمگيني به ارزشمندترين ذخاير يك كشور كه همانا ثمره خانواده ها و دوره نوجواني و جواني يك نسل است، زده است. دوره اي كه عالي‌ترين فرصت توانمندي، قدرت، نشاط و شادابي و بهره وري و كادرسازي براي آينده كشور است.
نظام اجتماعي كه بعد از احساس نياز به نوجوان ما مي گويد 3 سال صبركن تا ديپلم بگيري و بعد يك‌سال صبركن تا نوبت سربازي تو برسد و بعد 2 سال صبر كن تا دوره سربازي را پشت سر بگذاري و بعد 4 سال ديگر صبركن تا ليسانس بگيري و بعد هم 2 سال صبر كن تا شاغل شوي و بعد ازدواج كن !! يعني رها كردن يك جوان بعد از احساس نياز به زوجيت به مدت حدود 12 سال در محاصره ده‌ها آسيب اجتماعي.
نظام اجتماعي كه به دختران دانش آموز دبيرستاني مي گويد اگر ازدواج كردي بايد دبيرستان روزانه را ترك كني و به صورت متفرقه يا نوبت دوم تحصيل كني ! نظام اجتماعي كه به جوان ازدواج كرده غيرشاغل مي گويد ديگر مشمول بيمه سرپرست خانوار نيستي و هزينه درمان بايد بار زندگي ات را سنگين تر كند! نظام اجتماعي نادرستي كه با مقاومت بيهوده در برابر اقتضائات بعد از بلوغ نظام آفرينش انسان و تجاهل در مورد نيازهاي روحي و جسمي نوجوانان و جوانان از دوره نشاط و شادابي و پويايي و بالندگي، دوره‌اي در معرض اضطرابها و فشارهاي روحي شديد ناشي از سركوب نياز جنسي يا پنهان سازي ارتباطات متعدد و نامشروع ساخته است كه منجر به شكل گيري صدها حادثه تلخ و پرونده سياه و دستگيري و زندان و تشديد بزهكاري شده است كه مي رود تا بسياري از فرصتها را به تهديد تبديل كند.
وقتي نظام اجتماعي با ناديده گرفتن اقتضائات جسمي و روحي انسان و به بهانه برخي فرضيه هاي اثبات نشده بر نيازهاي جدي فرزندان در سن ازدواج خود چشم فرو مي بندد و تغافل مي‌كند، جوان خود ناگزير مي‌شود براي نيازهاي روحي و جسمي و جنسي خود، پاسخ‌هاي در دسترس را جستجو كند و آن گاه كه ارتباط قانونمند و مشروع با جنس مخالف در قالب ازدواج امكان تحقق نيافت و بسياري از شيريني‌ها و جاذبه هاي آن قبل از ازدواج تجربه شد، ديگر انگيزه اي براي ازدواج و پذيرش مسئوليت تشكيل خانواده و فرزند آوري باقي نمي ماند. (در مورد كاهش فاصله بين سن نياز و زمان ازدواج در كشور ما راه حل‌هايي در همين روزنامه ارائه گرديد)(2) مشاوراني كه به بهانه پيشگيري از طلاق در سالهاي گذشته توصيه به بالا رفتن سن ازدواج مي كردند نه تنها موفق به كاهش آمار طلاق نشدند كه به موازات بالارفتن سن ازدواج در سالهاي اخير شاهد شتاب و افزايش بيشتر در آمار طلاق بوديم و اين نشان مي دهد علل طلاق را در عوامل ديگري بايد جستجو كرد. اهميت مسئله ازدواج و تشكيل و تحكيم خانواده نه فقط به خاطر اصلاح نظام جمعيت كشور كه با هدف استحكام ساختار فرهنگي جامعه، لازم است مورد توجه جدي مراجع قانون گذاري و اجرايي و نظارتي و رسانه ملي قرار گيرد. ولي اكنون به دليل اعلام سياستهاي كلي جمعيت و لزوم اعتماد سازي در جامعه به بسياري از سئوالهاي موجود بين جوانان و خانواده ها در اين زمينه بايد پاسخ داده شود.
بايد معلوم شود چرا قانون تسهيل ازدواج جوانان پس از 8 سال هنوز اجرا نمي‌شود ؟! آيين‌نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد ساماندهي امر مشاوره ازدواج جوانان علي‌رغم تصويب در دولت به كدام دليل موجه متوقف شده است؟! چرا نهادهاي نظارتي و رسانه ملي تا حصول نتيجه موضوع را پيگيري و تعقيب نمي كنند؟
چگونه مي توان اميدواربود كه فرآيندهاي جديدي كه قرار است براي نهادينه سازي سياستهاي كلي جمعيت تعريف شود در عرصه اجرا مورد توجه واقع شود؟ و گرفتار سرنوشت مشابه قوانين ياد شده نگردد؟ انتظار مي رود قواي 3 گانه و رسانه ملي كه مخاطبان اصلي سياستهاي كلي ابلاغي هستند براي بهسازي نگرشها، از تنوير افكار عمومي و پاسخگويي به سئوالهاي موجود بين مردم و خصوصاً جوانان، آغاز نمايند.
پي نوشتها:
1- بند دوم سياستهاي كلي جمعيت: رفع موانع از ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوجهاي جوان و توانمندسازي آنان درتأمين هزينه هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد
2- سرمقاله "ازدواج بهنگام" روزنامه رسالت
