دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:
شوراي رقابت كه فلسفه وجودي آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظيم انحصارات است، اكنون تا حد زيادي از اهداف ذاتي خود فاصله گرفته و تمركز خود را بر قيمت‌گذاري برخي كالاهاي خاص و بالاخص خودرو معطوف كرده است. اين تغيير جهت محسوس در سياست‌گذاري نه فقط اقتصاد كشور را به سمت ايجاد فضاي رقابتي و حذف محدوديت‌هاي غير‌ضرور رهنمون نمي‌كند، بلكه مداخلات اين شورا در قيمت‌گذاري خود عامل مهمي در ايجاد نوسانات بيشتر و سردرگمي مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود.
شوراي رقابت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو از طريق يك فرمول قيمت‌گذاري جديد و با فرض تحقق پنج شرط از مجوز افزايش خودرو به ميزان 49/3 تا 9/6 درصد خبر داد. اولين نكته مهم در اعلام اين قاعده جديد براي تعيين قيمت‌ها وجود ابهامات متعدد در شروط اعلام شده است. «ميزان توليد در سطح قابل‌قبول» از جمله پيش‌شرط‌هايي است كه نه فقط در ادبيات اقتصادي محلي از اعراب ندارد، بلكه از سوي هريك از طرفين مصرف‌كننده و توليد‌كننده مي‌تواند با تفاسير مختلف و گاه متضاد روبه‌رو شود؛ درحالي‌كه شوراي رقابت تصور مي‌كند با قيمت‌گذاري مي‌تواند نبض بازار را در اختيار گيرد و حرف اول و آخر را در بازار بزند، ولي توليد‌كنندگان با توجه به موقعيت انحصاري خود قادر هستند با تغيير عرضه، قيمت‌هاي بازار را دستخوش نوسانات متعددي کنند و از اين حيث نه تنها به حداكثر‌سازي منافع كوتاه‌مدت خود، بلكه به ايجاد شكاف بيشتر بين قيمت‌هاي رسمي و آزاد كمك کنند.
«اجباري نبودن آپشن‌هاي نصب شده» دومين پيش‌شرط اعلام شده از سوي شورا است كه با توجه به اجباري بودن نصب ترمزهاي ABS و ايربگ و از سوي ديگر ارائه اين تجهيزات به‌عنوان آپشن از سوي شركت‌هاي خودروساز باز هم به ابهامات پيش رو درخصوص قيمت‌گذاري خودرو افزوده مي‌شود.
در سومين شرط اعلام شده از سوي شوراي رقابت بر «فروش خودرو به مصرف‌كننده نهايي» تاكيد شده است كه اين امر نيز با ترديدهاي زيادي روبه‌رو است.
اولا مشخص نيست خودروسازان چه مكانيسمي براي تشخيص مصرف‌كننده نهايي با آنان كه به قصد باز فروش خودرو را خريداري مي‌كنند در اختيار دارند؛ ثانيا اگر فردي براي خريد خودرو ثبت‌نام کند و به دلايل متعدد بخواهد خودرو خود را به غير‌واگذار کند، چگونه مي‌توان اين حق بديهي را از او سلب کرد.
چهارمين شرط ارائه شده از سوي شوراي رقابت «حذف بازارهاي حاشيه‌اي است» كه به‌نظر مي‌رسد شوراي رقابت در ايجاد آن بيشترين نقش را داشته است. اساسا قيمت‌هاي دوگانه و گاه چندگانه هنگامي در يك بازار شكل مي‌گیرد كه اراده‌اي بر قيمت‌گذاري دستوري در يك بازار شكل گرفته و اين قيمت دستوري با قيمت‌هاي تعادلي كه از طريق تلاقي عرضه و تقاضا در بازار حاصل مي‌شود، متفاوت است. به‌نظر مي‌رسد ارائه فرمول‌هاي متفاوت با واقعيت‌هاي بازار و بالاخص بدون ملاحظه سمت عرضه مهم‌ترين عامل ايجاد شكاف قيمتي در سال‌هاي اخير بوده است و بدون اصلاح يا حذف اين سياست قيمت‌گذاري اميدي به تك نرخي شدن قيمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد.
«انعقاد قراردادهاي منصفانه طبق نظر شوراي رقابت» آخرين پيش‌شرط اعلام شده براي فرمول جديد تعيين قيمت است كه خود مي‌تواند با تفاسير متعدد حقوقي و اقتصادي روبه‌رو شود.
بدون ارائه عناصر اصلي يك قرارداد منصفانه يا بدون تدوين يك فرمت مشخص براي قراردادهاي فروش اين اصل مهم به يك عنوان نمايشي و بي‌خاصيت تبديل خواهد شد كه از اين حيث هيچ‌گونه نصيبي براي مصرف‌كنندگان نخواهد داشت.
اصولا قيمت هر كالا حاصل عوامل بنيادي و گاه لحظه‌اي متعددي است كه بر سمت عرضه و تقاضا اثر مي‌گذارد و بدون ملاحظه تمامي اين آثار، قيمت‌گذاري بيروني نتيجه‌اي جز ناكارآیي و ايجاد رانت‌هاي گسترده در بازار نخواهد داشت.
تنظيم و قيمت‌گذاري در بازارهاي انحصاري همواره به‌عنوان آخرين سياست‌گذاري ممكن و در جايي كه هيچ‌گونه روش عملي ممكن براي حذف انحصارات موجود وجود ندارد، جاري مي‌شود.
انحصارات طبيعي يا انحصارات ناشي از مالكيت معنوي براي دوره‌اي خاص از جمله اين موارد «استثنايي و ويژه» به‌شمار مي‌روند كه دولت راه ديگري جز قيمت‌گذاري در بازار براي تامين حقوق مصرف‌كنندگان در پيش‌رو ندارد. در اقتصادهاي آزاد تقريبا به ندرت مي‌توان مصاديقي عيني يافت كه دولت از يكسو با ايجاد موانع متعدد ورود، خود به ايجاد انحصار در بازار كمك مي‌كند و از سوي ديگر تلاش مي‌كند با ايجاد يك مكانيسم قيمت‌گذاري به تنظيم انحصاري كه خود موجد آن است كمك کند.
شرايط تورمي در سال‌هاي اخير، خودرو را نه فقط به‌عنوان يك كالاي مصرفي؛ بلكه به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي به‌شدت موردتوجه افكار عمومي قرار داده و بازار خودرو نيز در كنار بازارهاي ارز، طلا، مسكن و بورس به‌عنوان يكي از مقاصد مهم جذب پس‌انداز‌هاي خرد و كلان آحاد مردم مطرح شده است.
هرگونه آشفتگي در سياست‌گذاري در اين بازار نه فقط سرمايه‌گذار را در اين صنعت با ابهامات متعددي در سال‌هاي آتي روبه‌رو خواهد ساخت؛ بلكه تاثيرات عميقي در بازار دارایي‌ها و جهت‌گيري حجم بالاي نقدينگي برعهده خواهد داشت؛ بنابراين انتظار مي‌رود سياست‌گذاري‌هاي قيمتي در اين بازار بر مبناي اصول تئوريك اقتصادي و در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود اتخاذ گردد و از هرگونه اقدام شتاب‌آلود در اين خصوص پرهيز شود.
