جهان صنعت در گزارشی نوشت:
رگولاتوری با اعلام این مطلب که بازار تلفن‌همراه کشور در بخش صوت اشباع شده است، از فعالیت اپراتور جدید در بخش دیتای موبایل خبر داد اما به نظر می‌رسد این رویکرد رگولاتوری برای اپراتورهای فعال در کشور رویکرد خوب و قابل قبولی نیست چراکه اعطای مجوز به اپراتور چهارم به‌طور قطع با زیرساخت‌های اپراتورهای فعال در کشور صورت خواهد گرفت و در این بین اپراتور اول و دوم باز هم باید فداکاری کنند و زیرساخت‌هایی که سالیان سال برای آن زحمت کشیده‌اند را در اختیار اپراتور چهارم قرار دهند تا این اپراتور نیز در بازار جان بگیرد.
اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه دستودلبازی رگولاتوری کاملا به ضرر اپراتورهای فعال در کشور است و در آن بین شاید زیان اپراتور اول بیش از اپراتور دوم باشد چراکه همراه اول با دارا بودن بیشترین مشترک در خاورمیانه و فعالیت 20 ساله در این عرصه بیشترین دکل‌های bts را در اختیار دارد و به‌طور قطع برای جان گرفتن اپراتور چهارم باید بیشتر فداکاری کند چون دارای زیرساخت‌های بیشتری است. در این بین نیز نباید از همراهی اپراتور دوم نیز غافل شد؛ اپراتوری که با خدمات‌دهی مناسب سعی در افزایش تعداد مشترکین خود دارد و به نظر می‌رسد در صورتی که این اتفاق بیفتد نه تنها اپراتورها متضرر می‌شوند بلکه مشترکین این اپراتورها نیز شروع به ریزش می‌کنند و در اینجاست که باید دید آیا این دستودلبازی رگولاتوری توجیهی غیر از این دارد یا خیر؟
از سویی دیگر باید دید اپراتور چهارم واقعا می‌تواند در بخش دیتا جوابگوی مشترکین باشد یا خیر؟ باید دید که وقتی رگولاتوری از ظهور اپراتوری جدید در بخش دیتا خبر می‌دهد، این اپراتور از قبل در بخش دیتا رصد شده است و می‌تواند آن خدماتی را که کاربران می‌خواهند ارایه دهد یا فقط روی کاغذ این خدمات نوشته می‌شود؟
ورود اپراتور چهارم هر چند می‌تواند خبر خوشی برای جوانان و نوجوانانی باشد که در دنیای ارتباطی امروز سرگرمی جز اینترنت و فضای مجازی ندارند، اما این سوال را مطرح می‌کند که آیا اپراتور چهارم می‌تواند خدمات باکیفیت و نوینی را ارایه دهد که دچار تماس تصویری رایتل یا mms ایرانسل نشود؟!
آیا مسوولان رگولاتوری سنجیده وارد عمل شده‌اند یا می‌خواهند در ابتدای راه همانند اپراتور سوم که بخش عظیمی از تمرکز و بازگشت سرمایه خود را روی تماس تصویری متمرکز کرده بود به یکباره آن را متوقف و تدوین پیوست فرهنگی را بهانه کنند یا ارزش افزوده mms که اپراتور دوم در روزهای آغازین فعالیت خود آن را ارایه کرد، اما به یکباره متوقف شد تا بررسی‌های بیشتری در این خصوص صورت بگیرد و سرانجام کار به تعهد مشترک و... رسید.
در هر صورت امید است رگولاتوری با دستودلبازی و خرج کردن از کیسه اپراتورهای کشور سنجیده عمل کرده باشد و تولد اپراتور چهارم باعث ضرر و زیان اپراتورهای فعال در کشور و مشترکین نشود.
جوابیه:احتراما سایت تابناک در تاریخ 18/4/93 در گزارشی با عنوان دست و دلبازی
رگولاتوری از کیسه اپراتورها به موضوع اعطای پروانه چهارم و نتایج حاصل از
آن پرداخته است. خواهشمند است باستناد ماده 23 قانون مطبوعات جوابیه زیر در
آن رسانه درج گردد.
در این مطلب اشاره شده است که اعطای مجوز
اپراتور چهارم به طور قطع با زیر ساخت های اپراتور های فعال در کشور صورت
خواهد گرفت و در این بین اپراتور اول و دوم باید فداکاری کنند و زیر ساخت
هائی را که سالیان سال برای آن زحمت کشیده اند را در اختیار اپراتور چهارم
قرار دهند. ذکر این نکته الزامی است که غالب زیر ساخت های کشور در زمان
دولتی بودن مخابرات ایجاد و توسعه یافته و اپراتور اول با در اختیار داشتن
این زیر ساخت ها از رگولاتوری پروانه فعالیت دریافت کرده است. ضمن آنکه هر
اپراتوری که در بازار ICT فعال باشد یا پروانه فعالیت جدید دریافت کند در
قبال اسفاده از زیر ساخت های ارتباطی سایر اپراتورها ، هزینه آن را می
پردازد. در موضوع رومینگ ملی اپراتوری که خدمات شبکه خود را در اختیار
مشترکین اپراتور میهمان قرار می دهد با انعقاد موافقتنامه ، از اپراتور
میهمان ، هزینه دریافت می کند.
استفاده از زیر ساخت های ارتباطی سایر
اپراتورها در قالب رومینگ ملی، اپراتورهای مجازی و ....تجربه ای جهانی و
آزمون پس داده در همه در همه کشورها بوده و به منزله راهکاری برای استفاده
بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و بهره برداری از تمام ظرفیت زیرساخت
های موجود است.ضم آنکه با پیشرفت تکنولوژی ، سرمایه گذلری لز حوزه زیرساخت
ها به سرمایه گذاری بر روی خدمات و سرویسها تغییر یافته است.
در
چنین فضائی و با ورود اپراتورهای جدید و ایجاد فضای رقابتی نتیجه حاصل از
این فضا کاهش تعرفه ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات برای مردم است؛ ذینعفاتی
که پاسداری از حقوق انان یکی از وظایف اصلی رگولاتوری است. هدفی که بی
گمان اصحاب رسانه نیز با توجه به فلسفه وجودی رسانه ها بدان اهتمام دارند
تا شائبه ای مبنی بر حمایت از جایگاه دیگری به غیر از حقوق مردم در اذهان
ایجاد نشود.
