همزمان با موج جدید دستگیری سارقان برق در جنوب کشور، یک مقام مسئول با تشریح جرایم جدید دستکاری کنتورهای برق توسط مشترکان، اعلام کرد: مجازات مجرمان مطابق با قانون مجازات اسلامی حبس تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
به گزارش جام جم، مسئولان صنعت برق اخیرا با رد هرگونه کمبود انرژی یکی از دلایل خاموشی های پراکنده در سطح شبکه برق را دستکاری فیوز و یا کنتورهای برق توسط مشترکان اعلام کردند.
در همین حال توانیر با انتشار گزارشی با اشاره به افزایش دستکاری کنتورهای برق مشترکان همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف بر، تاکید کرده است: افرادی سودجو، با مراجعه به درب منازل، پیشنهاد دستکاری در لوازم اندازه گیری (کنتور) را با هدف کمتر نشان دادن میزان برق مصرفی، به مشترکان ارائه می دهند.
از این رو این مجموعه برقی به مردم هشدار داده است: دستکاری در لوازم اندازه گیری براساس مقررات قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای مشترکانی که جرم آنها محرز گردد، مجازات حبس هم تعریف شده است.
از سوی دیگر در صورت دستکاری در کنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشترکان خواهد بود و در صورتی که لوازم برقی مورداستفاده در منزل نیز دچار آسیب شود، از شمول پرداخت بیمه خارج می شود و خسارت به آنها تعلق نمی گیرد.
علی نظری مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات توانیر با بیان اینکه در صورتی که مردم از تبعات و برخوردهای قانونی ناشی ازدستکاری کنتور آگاه شوند، از انجام آن منصرف خواهند شد، گفت: براساس نظر اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه که در سال 83 ارسال شده است، دستکاری کنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار می رود.
این مقام مسئول با بیان این بخشنامه های اداره حقوقی قوه قضائیه دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق می شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است، اظهار داشت: این اقدام می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی شود.
وی درباره استدلال سرقت بودن دستکاری کنتور، تصریح کرد: این کار می تواند از مصادیق ربودن مال به طور پنهانی محسوب شود که قابل تطبیق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی است و براساس آن مجازات مجرم نیز از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
به گفته نظری بر این اساس دستکاری کنتور به صورت متقلبانه و در راستای فریب مأموران برق که به منظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی صورت می پذیرد، علاوه بر این که عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری نیز محسوب می شود که مجازات مرتکب آن نیز علاوه بر رد اصل مال، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.
بهروز ارجمندی مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای خوزستان هم از دستگیری 6 سارق دکل و خطوط برق فشار قوی خبر داد و گفت: متهمان پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که پس از طی مراحل قانونی، احکام آنان توسط محاکم دادگستری صادر شد و پس از رد اموال مسروقه برای گذراندن دوره محکومیت سه ماه تا دو سال روانه زندان شدند.
این مقام مسئول یادآور شد: با پیگیری دفتر حقوقی و همکاری مدیریت حراست و امور محرمانه و معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان و نیز حمایت فرمانداری، دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان های اهواز، خرمشهر، آبادان و شادگان 6 سارق و مال خر نبشی دکل و خطوط فشار قوی برق شناسایی و دستگیر شدند.
در همین حال توانیر از مردم و مشترکان برق در استان های کل کشور درخواست کرده که در صورت مشاهده و یا مراجعه سودجویان، مراتب را برای پیگیری با شماره تلفن 121 به شرکت های توزیع نیروی برق اطلاع دهند.