روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
پاكستان از 10 روز پيش با اعتراضات ضد دولتي تحت رهبري عمران خان، رئيس حزب "تحريك انصاف" و طاهر القادري، رئيس حزب "تحريك عوامي" وارد دور تازه‌اي از بحران سياسي شده است.
حزب تحريك انصاف در تازه‌ترين اقدام براي سرنگوني نخست‌وزير از مجلس اين كشور كناره‌گيري كرد. اين اقدام، يك روز پس از آن صورت گرفت كه مجلس با درخواست مخالفان براي كناره‌گيري نواز شريف و همچنين انحلال مجلس مخالفت كرد.
مجلس، قطعنامه‌اي را به طور اجماع تصويب كرد و درخواست احزاب مخالف را مغاير قانون اساسي دانست.
عمران خان كه يك چهره ورزشي است به همراه طاهر القادري، روحاني پاكستاني كه ماه گذشته از تبعيد خود خواسته در كانادا بازگشت، از 23 مرداد ماه جريان اعتراضي را با هدف ساقط كردن دولت به راه انداختند. اين دو، هواداران خود را به تجمع در خيابانهاي اسلام آباد فرا خوانده و اعلام كردند يك ميليون نفر را به خيابانها خواهند كشاند ولي در عمل نتوانستند بيش از چند ده هزار نفر را گرد آورند.
طي چند روز گذشته آنها به درخواست‌هاي دولت براي مذاكره جهت رفع اختلافات اعتنايي نكرده‌اند و عليرغم هشدارهاي دولت، در منطقه موسوم به "منطقه قرمز" تجمع برگزار كرده و مجلس را به محاصره در آوردند.
ساختمان نخست وزيري، ديوان عالي كشور و ساختمان مجلس در منطقه قرمز قرار دارند. اين دو رهبر مخالف، همكاري و مذاكره با دولت را مشروط به كناره‌گيري دولت و برگزاري انتخابات جديد كرده‌اند، ولي دولت اين درخواست را نپذيرفته است. شرايط حاضر و بحران سياسي جديد، بار ديگر نقش ارتش و احتمال دخالت مستقيم آنرا مطرح ساخته است، موضوعي كه تاكنون عامل وقوع سه بار كودتا در پاكستان بوده است. برخي تحليل‌گران حتي چنين مطرح كرده‌اند كه ارتش، پشت پرده اتفاقات اخير قرار دارد و اين، نظاميان هستند كه دو رهبر مخالف را به تحركات جديد تشويق كرده‌اند تا زمينه بازگشت خود به قدرت را فراهم سازند.
عمران خان و طاهر القادري از ابتدا چند هدف را براي اعتراضات خود مطرح كردند. يكي از اين موارد، فساد اقتصادي و اداري است. آنها، دولت نواز شريف را متهم مي‌كنند كه نخواسته و يا نتوانسته با فساد مقابله كند. البته توجه به سابقه اين امر در پاكستان، اين موضوع را تأييد مي‌كند كه فساد اداري در اين كشور پديده جديدي نيست و در گذشته نيز بوده و مخالفان، از اين موضوع به عنوان بهانه براي تحت فشار قرار دادن و حمله به دولت‌هاي قبلي استفاده كرده‌اند. هم اكنون نيز چندين پرونده فساد مربوط به سياستمداران سابق در دادگاه‌هاي اين كشور مطرح است.
ديگر دستاويز مخالفان براي فشار به دولت، موضوع ناامني و افزايش اقدامات تروريستي از جمله حمله چندي قبل به فرودگاه كراچي است. اين مسئله نيز با توجه به شرايط ويژه اجتماعي و سياسي، موضوع جديدي نيست و آنرا نيز بايد بهانه‌اي ديگر دردست مخالفان دانست. ولي در اين ميان، اتهام تقلب در انتخابات، مهمترين موضوعي است كه دو رهبر مخالف بر آن تاكيد مي‌كنند و بر محور آن تبليغ كرده و شعار مي‌دهند.
مخالفان به خصوص عمران خان، نواز شريف را به تقلب در انتخابات ارديبهشت سال گذشته كه باعث به قدرت رسيدن شريف شد متهم مي‌كنند. در آن انتخابات، اعلام شد حزب حاكم به رهبري نواز شريف 190 كرسي را در جمع ملي 342 عضوي، از آن خود كرده است و به حزب تحريك انصاف متعلق به عمران خان تنها 34 كرسي تعلق گرفت.
انتقادي كه منتقدين بر اين ادعاي عمران خان وارد مي‌كنند، اينست كه اولاً فاصله كرسي‌ها زياد است و ديگر اينكه چرا اين ادعا پس از گذشت بيش از يك سال از انتخابات اكنون مطرح مي‌شود؟
اما، طاهر القادري، بر ايجاد يك انقلاب همه جانبه در پاكستان تاكيد دارد. طاهر القادري كه رئيس موسسه مذهبي "منهاج القرآن" نيز مي‌باشد و در بسياري از مراكز آموزش ديني نفوذ دارد ماه گذشته با شعار ايجاد انقلاب در نظام حاكم بر پاكستان به كشور بازگشت. وي تهديد كرده است درصورت بي‌اعتنايي دولت به خواسته‌هايش، مجلس را توسط حاميانش تسخير خواهد كرد. اما بسياري از ناظران به تحركات طاهر القادري نيز با ديده ترديد و شك مي‌نگرند و معتقدند وي با مراكزي، از جمله در ارتش مرتبط است.
ترديدي نيست كه ارتش پاكستان وزنه سنگيني در معادله قدرت در اين كشور مي‌باشد و نظاميان به دليل اين جايگاه ويژه، همواره مترصد ورود به صحنه و قبضه كردن قدرت بوده‌اند. در اين نيز ترديدي نيست كه ارتش و سازمان اطلاعات پاكستان (آي اس آي) دل خوشي از نواز شريف ندارند. نواز شريف، پرويز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاكستان و رئيس‌جمهور اسبق، را به جرم جنايت به محاكمه كشانده و هم اكنون پرونده قطوري براي وي در دادگاه مفتوح است.
نواز شريف همچنين در ابتداي كار خود تاكيد كرد كه در اجراي سياستهايش، تنها به نظرات مجلس اهميت مي‌دهد كه اين كنايه‌اي بود بر بي‌اعتنايي وي به ارتش. نواز شريف همچنين هر چند ابراز نكرده است ولي با حمله اخير ارتش به وزيرستان شمالي سركوب طالبان، با اين شكل، موافق نبوده و معتقد به مذاكره با طالبان بوده است.
اينكه ارتش مي‌خواهد سايه قدرت را در پاكستان حفظ كند و اين را به نواز شريف گوشزد نمايد دور از واقعيت نيست.
با توجه به اين امر، هر قدر اوضاع سياسي بحراني‌تر و به اصطلاح امنيتي‌تر باشد، توجيه براي حضور مؤثر ارتش در سياست و حكومت بيشتر فراهم مي‌شود. ارتش در پاكستان، همچون چند كشور ديگر منطقه، از جمله تركيه توانسته است جايگاه قدرت ويژه‌اي براي خود ايجاد نمايد. در پاكستان اين ادعا كه اگر ارتش نبود كشور هم نبود، دستاويز و بهانه را براي تحميل ارتش در صحنه سياسي ايجاد كرده است و در اين ميان وجود تهديد از سوي هند، اين بهانه را به شدت تقويت كرده است.
اين وضعيت، شرايط خاصي را در پاكستان سبب شده است كه در آن، منافع ارتش و دولتمردان در تقابل با يكديگر قرار مي‌گيرد و در چنين فضايي، استقرار ثبات، آرامش و اراده ملي همواره دچار بي‌ثباتي و چالش است و بديهي است كه تاوان اين جنگ قدرت پنهان را مردم با تحمل ناامني، بي‌ثباتي اقتصادي و هزينه تعويض پي در پي دولتها مي‌پردازند.
در ماجراي كنوني نيز اين وضعيت و مولفه‌هاي آن كاملاً آشكار است.
