ناصر يارمحمديان در یادداشت دنیای اقتصاد نوشت:
بسته خروج از ركود دولت براي دو سال پاياني برنامه پنجم (سال‌هاي 1393 و 1394) منتشر شده است.
بر اساس اهداف و سياست‌هاي مطرح شده در بخش سیاست‌های اقتصاد کلان و تامین منابع مالی، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مسيري كه براي تحرك بنگاه‌هاي اقتصادي دنبال خواهد شد، تزريق نقدينگي بدون افزايش پايه پولي است. در بخشي از اين بسته عنوان شده است «... افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است، اما دولت... فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.»
همچنين افزایش ضریب فزاینده نقدینگی يكي از سياست‌هاي مورد نظر در اين بسته عنوان شده است. پيش از اين نيز، شوراي پول و اعتبار در جهت افزايش ضريب فزاينده پولي و توان بانك‌ها در ارائه تسهيلات، نرخ ذخيره قانوني را كاهش داده است. اما مساله‌اي كه به نظر نويسنده از آن غفلت شده است نبود درك صحيح از علل كميابي تسهيلات بانكي است. تعارض ميان نظام توليد و نظام بانكي در اقتصاد ايران موجب شده است نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي سوق پيدا نكند و اگر هم سوق پيدا كند به صورت غيررقابتي و رانتي تخصيص يابد.
در ظاهر امر مشكل بنگاه‌ها، آن‌گونه كه ابراز مي‌شود، در كمبود نقدينگي است؛ اما بايد دقت داشت كه كمبود نقدينگي ناشي از عدم تخصيص مناسب نقدينگي به بنگاه‌هاي توليدي است. مطابق با گزارش پايش كسب‌و‌كار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تشكل‌هاي اقتصادي، در سال 91 و 92، همزمان با تشديد تحريم‌هاي بي‌سابقه عليه ايران، مهم‌ترين مشكل خود را دريافت تسهيلات از بانك ابراز كرده‌اند.
اين در حالي است كه در اين سال‌ها حجم نقدينگي به‌طور بي‌سابقه افزايش داشته است. با وجود اين، دولت براي رفع مشكل ارائه تسهیلات به توليد، به دنبال افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها از طريق افزايش ضريب فزاينده پولي است؛ اما غافل از اينكه افزايش اين ضريب موجب چيدن ميوه ممنوعه نقدينگي توسط دولت خواهد شد؛ اگرچه اين بار ريشه آن پايه پولي نيست. در كنار اين مساله اين واقعيت را نيز بايد مد نظر داشت كه ضريب فزاينده پولي در ايران در سطح بالاي 7/4 قرار دارد. اين ضريب در اقتصاد ايالات متحده 5/2 است.
ساير منابع قابل اتكايي كه دولت براي افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها دنبال مي‌كند، عبارتند از: كاهش شركت‌داري و سرمايه‌گذاري بانك‌ها در محدوده مجاز، فروش اموال غیرمنقول مازاد بر محدوده مجاز و افزايش سرمايه بانك‌ها. نكته اول در ارتباط با اين سياست‌ها اين است كه كاهش سرمايه‌گذاري و دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها تا محدوده‌هاي مجاز به همراه افزايش سرمايه بانك‌ها چيزي را تغيير نمي‌دهد، بلكه افزايش سرمايه بانك‌ها منجر به قرار گرفتن نسبت‌هاي بانك‌ها در محدوده مجاز مي‌شود. ثانيا بانك‌ها همان‌گونه كه بخشنامه‌هاي قبلي بانك مركزي در ارتباط با قرار گرفتن در محدوده‌هاي مجاز سرمايه‌گذاري را زير پا گذاشته‌اند پس از اين نيز قادر خواهند بود بخشنامه‌هاي جديد را دور بزنند؛ مگر اينكه اصلاحي ساختاري صورت گرفته و همچنين سقف‌هاي موجود كاهش يابند.
نتيجه اينكه تا زماني كه تعارض ميان نظام پولي و بانكي و بخش توليد وجود دارد، افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها چه از طريق پايه پولي و چه از طريق افزايش ضريب فزاينده پولي باشد منجر به رفع مشكل دريافت تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي نخواهد شد و همچنان مثل قبل به سوداگري، شركت‌هاي وابسته و تابعه بانك‌ها و مسيرهاي غير رقابتي سوق پيدا خواهد كرد؛ بنابراين لازم است در كنار اجراي بسته خروج از ركود، اقدامات بنياديني براي اصلاح ساختاري نظام پولي بانكي كشور صورت گيرد.
