سخنگوي جديد شوراي نگهبان گفت: اين شورا در مورد انتخابات مجلس خبرگان دو
وظيفه داشته و دارد؛ اول اينكه قانون مربوط به نحوه انتخاب اعضاي خبرگان
توسط فقهاي شوراي نگهبان تصويب شده و پس از آن به موجب قانون اساسي هرگونه
اصلاح و تصويب مقررات جديد بر عهده خود مجلس خبرگان است.
وي
افزود: اگر در مورد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان سوالي وجود داشته باشد
ما پاسخ خواهيم داد اما تا انتخابات اين مجلس بيش از يك‌سال وقت داريم.
سخنگوي
شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه شرايط انتخاب‌شوندگان توسط اعضاي مجلس
خبرگان تعيين مي‌شود، گفت: شوراي نگهبان در مورد كنترل اين شرايط نقشي
ندارد و اگر اظهارنظري در مورد شرايط انتخاب‌شوندگان صورت گرفته است بايد
جزييات آن را از نهاد خبرگان كسب اطلاع كنيم چرا كه شوراي نگهبان در اين
مورد وظيفه‌اي برعهده ندارد.
به گزارش ايرنا، گزيده اظهارات «نجات‌الله ابراهيميان» در نخستين نشست خبري به شرح زير است:
شوراي
نگهبان 30 مصوبه مجلس را پس از بررسي تاييد كرد و اين مصوبات با ايرادي از
سوي شوراي نگهبان مواجه نشده البته كار اطلاع‌رساني در يك سال گذشته تعطيل
نبوده و در مورد اين مصوبات، نظر شورا به اطلاع مردم رسيده است.
20مصوبه
ديگر مجلس بعد از وصول آن توسط شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته و بعد
از اصلاح مجلس در مراحل نهايي تاييد شده است. 16 مصوبه ديگر مجلس مورد
ايراد قرار گرفته و اين مصوبات هنوز تاييد نشده يا تصميمات مجلس به شوراي
نگهبان واصل نشده است.
اگر مشروح مذاكرات منتشر شود به‌طور قطع در
تصويب قوانين مجلس موثر است چرا كه مي‌دانند رويه شوراي نگهبان درباره
مصوبات مشابه چگونه بوده است.
تضمين اجراي قوانين برعهده قوه مجريه،
نظارت با قوه مقننه و بخشي هم به عهده قوه قضاييه است و شوراي نگهبان در
مورد اجرا نكردن قوانين از سوي دولت‌ها و ساير دستگاه‌ها وظيفه‌يي ندارد.
تفسير
قوانين عادي برعهده شوراي نگهبان نيست. مجريان و قضات حسب مورد مي‌توانند
قوانين عادي را تفسير كنند و اگر لازم شد مي‌توانند از مجلس شوراي اسلامي
استفساريه بخواهند.
در شوراي نگهبان پرونده‌يي از اصل 113 قانون
اساسي تشكيل داده كه در آن تفاسيري كه قبل از بازنگري قانون اساسي و بعد از
آن ارائه شده است نگهداري مي‌شود. براي تفسير حدود اختيارات رييس‌جمهور به
شوراي نگهبان ارسال نشده است. اگر مجريان يا نمايندگان مجلس زواياي پنهاني
در اجراي اين اصل ببينند مي‌توانند متني را تهيه كرده و اين متن را در
قالب يك طرح يا لايحه تقديم شوراي نگهبان كنند تا پيچيدگي‌هاي اصل 113
قانون اساسي روشن شود، در آن زمان نوبت شوراي نگهبان مي‌شود كه موضوع را
تعيين تكليف كند اما لازم است بدانيم حدود اختيارات رييس‌جمهور درمورد
قانون اساسي و اجراي آن در اين تفاسير بيان شده است، ممكن است كسي تصور كند
هنوز زواياي پنهاني درباره اين اصل وجود دارد و نيازمند تفسير جديد هستيم.
به
موجب قانون اساسي هرگونه اصلاح و تصويب مقررات جديد درباره مجلس خبرگان به
عهده آنهاست و شوراي نگهبان درباره كنترل آنها نقشي ندارد.
آنچه در
قانون درباره احراز شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري و مصاديق آن آمده است
عناوين كلي است و شوراي نگهبان براساس تفاسير و رويه‌يي كه در اين مدت
داشته است بايد آن شرايط را احراز كند.
وقتي بحث رجل سياسي و مذهبي
مي‌شود بايد به دنبال مصاديق آن رفت، در دوره‌هاي قبلي ضوابطي تعيين كردند
كه اين شرايط احراز شود اما اعلام نكردند. اينكه آيا مي‌شود شرايط بهتري را
براي تعيين ضابطه داشت يا خير يك ابتكار جديدي است و بايد براي آن راه‌حلي
پيدا كرد.
بررسي آيين دادرسي كيفري در شوراي نگهبان به پايان رسيد و
بعد از اصلاحاتي تاييد و تبديل به قانون شد. براي اجراي اين لايحه مهلتي
تعيين شده است و درخواست اصلاح آن در حد شنيده‌هاست اما اينكه آيا امكان
اصلاح آن وجود دارد بايد گفت از فرداي تصويب يك مصوبه چنين امكاني وجود
دارد اما اگر چنين تغييري در مصوبه‌يي صورت گرفت بايد آن تغيير هم به تاييد
شوراي نگهبان برسد.
شوراي نگهبان به لايحه تجارت نيز ايراد اصل 85
قانون اساسي وارد دانست. از نظر شوراي نگهبان تصويب اين لايحه در كميسيون
به صورت آزمايشي توجيه و در صحن مجلس صرفا مدت اجراي آزمايشي آن تغيير كرد و
شورا هم اعلام كرد ايراد اصل 85 همچنان باقي است.
