ناسا در پيش‌بيني‌هايش اعلام كرده بود، در سه تا چهار دهه پيشِ رو، كره زمين با يك نوع تغيير نظام بارش مواجه خواهد شد، از بارش در مناطق خشك كاسته مي‌شود و به بارش در مناطق مرطوب افزوده خواهد شد. بر اين مبنا، مناطق خشك كنوني خشك‌تر مي‌شوند، بيابان‌ها پيش‌تر مي‌روند و مناطق استوايي پربارش‌تر خواهند شد. اين تغيير در برخي مناطق شديدتر و اثرگذارتر خواهد بود. ايران كشوري است كه در اين گزارش دو بار به نام آن به عنوان يكي از كشورهايي كه در پيشاني اين قهقراي مرگبار اقليمي قرار دارد، اشاره شده است.
بحران آب در كشور، مساله‌يي است كه چند سال است به آن پرداخته مي‌شود و امسال، رنگ جدي‌تري به خود گرفته است. بحراني كه بيابان‌ها را وسيع‌تر مي‌كند و منابع آبي را محدود‌تر. آب آشاميدني با فشار كمتري از لوله‌ها به دست مردم مي‌رسد و آب براي تامين كشاورزي در زمين‌هاي زراعي، كمتر از قبل در دسترس كشاورزان و زارعان خواهد بود. بحراني كه باعث شده حتي كمپين سطل آب يخ را با چالش مواجه كند و مردم به فكر همان يك سطل آب هم باشند تا هدر نرود و در آينده‌يي نزديك حسرت از دست رفتنش را نخورند.
اما آب، مساله‌يي كه كارشناسان و پيشگويان اقرار كرده‌اند، جنگ بعدي كشورها بر سر آن است، اين روزها بيش از هر زمان ديگري، در كشور، مردم را با بحران مواجه كرده است، بحراني كه پايتخت‌نشينان را مجبور به صرفه‌جويي مي‌كند و اگر تن به اين صرفه‌جويي ندهند، از اواسط پاييز به بعد، آبي در كار نخواهد بود.
در خصوص اين بحران با دكتر كاوه مدني، استاد مديريت منابع آب و محيط زيست مركز سياست محيط زيست دانشگاه سلطنتي لندن به گفت‌وگو نشستيم، استادي كه مقاله اخير او در كالج سلطنتي، باعث انتشار مقاله‌هاي مختلفي در حوزه آب و محيط زيست شده است. كاوه مدني، فارغ‌التحصيل عمران از دانشگاه تبريز است و دكتراي خود را در اقتصاد محيط زيست در دانشگاه كاليفرنيا گرفته است. مدني داراي تخصص در مديريت آب در مناطق خشك، از جمله خاورميانه و كاليفرنياست. او بيش از 130 مقاله منتشر شده در موضوعات مختلف مديريت منابع آب دارد. او به تازگي به عنوان يكي از 10 چهره جديد مهندسي عمران در سال 2012 توسط انجمن امريكايي انتخاب شده است.
باتوجه به بحث افزايش جمعيت و به دنبال آن، افزايش سرانه مصرف آب
شهري، مباحث صرفه‌جويي در آب شرب به‌شدت مطرح است. از نگاه شما، اين نوع
صرفه‌جويي در آب شرب توسط شهروندان، در شرايط خشكسالي در كشور، تا چه
ميزان مي‌تواند در ذخيره منابع آب كشور تاثيرگذار باشد؟ مسوولان شهري
معتقدند صرفه‌جويي 20 درصدي مي‌تواند تاثير زيادي در منابع آب سدها باشد،
اما تقسيم‌بندي ميزان مصرف آب شرب و كشاورزي ثابت مي‌كند صرفه‌جويي مردم در
شهرها، تاثير چنداني نمي‌تواند بر ذخيره آب داشته باشد.
نمي‌توان گفت كه صرفه‌جويي در مصرف آب شرب تاثير چنداني ندارد، بنابراين
درشرايط كنوني صرفه‌جويي كاملا واجب است اما جاي تاثرعميق وجود دارد چرا كه
مصرف‌كننده شهري بايد آخرين مصرف‌كننده‌يي باشد كه در شرايط كم‌آبي متحمل
فشار مي‌شود. ايالت كاليفرنيا در امريكا در حال حاضر با يكي از بدترين
خشكسالي‌هاي تاريخ مديريت منابع آب خود دست و پنجه نرم مي‌كند. آسيب‌هاي
مالي و كشاورزي اين خشكسالي مستمر بسيار جدي و هنگفت بوده اما هنوز اين
خشكسالي در شهرها حس نشده هر چند كه با وضع قوانيني مصرف‌كنندگان شهري ملزم
به كاهش مصارف غيرضروري نظير آبياري فضاهاي سبز شده‌اند.
به هر حال مديريت نامناسب همراه با شرايط نامطلوب آب و هوايي در چند سال
اخير وضع را به جايي رسانده كه مسوولان دست به دامن مصرف‌كنندگان شهري براي
كاهش مصرف شده‌اند و در اين وضعيت تنها راه‌حل منطقي كمك به كاهش مصرف است
فارغ از اينكه مقصرچه كسي است. بالطبع كساني كه موجب پيدايش اين وضعيت
هستند نيز بايد جداگانه مورد مواخذه قرار بگيرند.
درست است كه صرفه‌جويي در مصرف آب كشاورزي مي‌توانست مانع تحميل فشار بحران
بر مصرف‌كننده شهري شود يا حداقل آن را به تاخير بيندازد اما در حال حاضر
از آن مرحله عبور كرده‌ايم و به جايي رسيده‌ايم كه مجبوريم مصرف آب شرب را
به‌شدت كاهش دهيم. نكته‌يي كه لازم به ذكر مي‌دانم اين است كه مردم ما هنوز
باور ندارند كه در كشوري نيمه خشك زندگي مي‌كنند. الگو و فرهنگ غلط
استفاده از آب موجب شده متوسط مصرف سرانه آب در ايران به 250 ليتر در روز
برسد كه دو برابر استاندارد جهاني است. اين پديده درحال وقوع در كشوري است
كه در آن سرانه آب موجود كمتر از يك‌چهارم متوسط جهاني است.
اختصاص آب به كشاورزي، تا 92 درصد پيش رفته است. بحث اصلاح سيستم آبياري
در كشاورزي و مدرنيزه كردن اين روش، تا كجا مي‌تواند اين عدد را كوچك كند؟
مي‌توانيد در مورد سيستم‌هاي جديد آبياري كه بايد جايگزين روش‌هاي سنتي
شود توضيح دهيد؟
درواقع تخصيص آب به بخش كشاورزي به اين عدد كاهش يافته نه افزايش. اين كاهش
نه به دليل برنامه‌ريزي درست در راستاي توسعه اقتصادي بلكه بالاجبار و در
نتيجه افزايش جمعيت رخ داده است. توسعه سالم نيازمند كاهش سهم آبي بخش
كشاورزي و افزايش سهم آبي بخش‌هاي محيط زيست, شهري و شرب است. براي اينكه
بدانيم تا چه حد مي‌شود سهم آب به بخش كشاورزي را كاهش داد خوب است بدانيد
كه متوسط جهاني آب تخصيص داده شده به بخش كشاورزي حدود 70 درصد است. در
كشورهاي صنعتي و پردرآمد 30 درصد و در كشورهاي با درآمد كم يا متوسط حدود
82 درصد است، بنابراين عملكرد ايران حتي از متوسط جهان سوم هم پايين‌تر
است.
متوسط مطلوب آب تخصيص يافته به بخش شرب در دنيا چيزي بين 8 تا 11 درصد است.
اين عدد در ايران حدود 7 درصد است. يعني حتي در صورت افزايش جمعيت ميزان
تخصيص آب به بخش شرب جاي افزايش چنداني ندارد و تنها از طريق كاهش مصرف
سرانه در اين بخش مي‌توان آن را از كم آبي مصون نگه داشت. آب صرفه‌جويي شده
در بخش كشاورزي بايد براي توسعه صنعتي به كار رود كه در نهايت باعث افزايش
بهره‌وري اقتصادي آب و توسعه اقتصادي مي‌شود.
در حال حاضر تنها 5 درصد از سطح زير كشت تحت آبياري از سيستم‌هاي تحت فشار
استفاده مي‌كند و در باقي اراضي آبياري از روش‌هاي سنتي و منسوخ بهره
مي‌برد. مدرنيزه كردن اين بخش به معناي به كار بستن تكنولوژي‌هاي روز دنيا
دربخش كشاورزي است.
حداكثر سازي استفاده از سامانه‌هاي هوشمند و حسگرها براي فعاليت‌هاي
گوناگون كشاورزي مي‌تواند مصرف آب كشاورزي را به ميزان قابل ملاحظه‌يي كاهش
يابد. اين صرفه‌جويي تنها به بخش آب محدود نمي‌شود و حتي مصرف انرژي و
انتشارگازهاي گلخانه‌يي را نيز كاهش خواهد داد. اين تغيير نيازمند عزم جدي
دولت و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است و انتظار اين تغيير از كشاورزان به
صورت خود به خودي تحت شرايط كنوني كاملا غيرمنصفانه است. دولت بايد در
سياست پرداخت يارانه به آب و انرژي در بخش كشاورزي تجديد نظر كند و به جاي
آن بودجه خود را به مدرنيزه كردن اين بخش بدون تحميل فشار مضاعف به
كشاورزان تخصيص دهد.
همانطور كه در مقاله اخير بحث كرده‌ام توانمندسازي بخش كشاورزي و كشاورزان
يكي از كليد‌هاي حل بحران آب كشور است. اين چيزي است كه متاسفانه كمتر به
آن توجه شده چرا كه نگاه دولت به بخش كشاورزي همواره حمايتي بوده كه باعث
تضعيف بيشتر و بيشتر اين بخش شده است. نتيجه اين روند كاهش رفاه اقتصادي و
معيشتي كشاورزان به مرور زمان بوده است در حالي كه در مسير توسعه كشاورزان
بايد رفته رفته به اقشار مرفه جامعه بپيوندند.
با توجه به اينكه كشور ما، كشوري در حال توسعه است، احداث سد در تعداد
بالا، توسط وزارت نيرو، تاييدي بر اين ادعاست، ادعايي كه با وظيفه سازمان
حفاظت محيط زيست مغايرت جدي دارد. فكر مي‌كنيد توسعه كشور به واسطه احداث
سدهاي بيشتر، چقدر به تامين منابع آب و ذخيره آنها براي مصرف كمك مي‌كند؟
اگر اين اقدام، بحث نگهداشت آب را دچار مشكل مي‌كند و باعث از بين رفتن
زيستگاه‌ها و حوضه‌هاي آبي چون تالاب‌ها در اطراف سدها مي‌شود، چه چاره‌يي
براي آن مي‌توان انديشيد؟ در برخي كشورها، به بحث تخريب سدها رو آورده‌اند و
برخي مانع از احداث سدهاي جديد مي‌شوند. آيا كشور ما هم بايد اين رويه را
در پيش بگيرد؟
بي‌شك سياست سدسازي كنوني لازم به بازنگري اساسي دارد. سدها هم مانند ساير
تكنولوژي‌هاي ساخت بشر مزاياي زيادي دارند اما استفاده بي رويه از آنها
مي‌تواند اثرات جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. ايران در حال حاضر
سومين سدساز در دنيا است. ممكن است اين رتبه‌بندي در نگاه اول جذاب به نظر
بيايد اما در واقع يك فاجعه زيستي را نويد مي‌دهد، همانطور كه در مقاله
بحث شده بسياري از طرح‌هاي سازه‌يي بخش آب فاقد مطالعات كارشناسي و ارزيابي
اثرات زيست محيطي بوده كه تبعات آن قابل ملاحظه است. به علاوه رقابت در
سدسازي و ذخيره كردن آب در حوضه‌هاي آبريز مشترك منجر به پديده شناخته شده
«تراژدي منابع مشترك» شده كه درياچه اروميه تنها يك نمونه بارز آن است.
سدسازي به روش كنوني چيزي جز يك جنايت زيست‌محيطي نيست و اثرات مخرب آن نسل
اندر نسل منتقل خواهد شد. يك قدم مثبت درجهت احياي درياچه اروميه متوقف
كردن ساخت و ساز‌هاي بي‌رويه سدها بوده اما براي اينكه به اين لزوم پي
ببريم هزينه گزافي پرداخت كرده‌ايم.
شما در مقاله‌تان از مكانيسم‌هاي موثري كه كشوري چون امريكا طراحي كرده تا
با مسايل زيست محيطي كنار بيايد، سخن گفته‌ايد. در مورد اين مكانيسم‌ها
كمي توضيح بدهيد.
من در مقاله از راهكارهاي متعددي براي درمان سامانه بيمار مديريت آب
كشورسخن گفته‌ام كه بسياري از آنها بر اساس تجربه غرب و به خصوص ايالات
متحده پيشنهاد شده‌اند. بسياري از نگراني‌هاي موجود در ايران شباهت چشمگيري
به نگراني‌هاي محيط زيستي در دوران اوج توسعه در امريكا دارند. بنابراين
مي‌توان از تجربيات ارزشمند غرب كه با هزينه سنگين به دست آمده استفاده كرد
تا هزينه‌هاي توسعه در ايران را كاهش داد. تكرار تجربيات غلط غرب در
راستاي توسعه در ايران عقلا و شرعا جايز نيست.
مهم‌تر از راهكارهايي كه مي‌توان از آنها براي برون‌رفت از بحران استفاده
كرد، تغييرات لازم در ساختار مديريتي آب كشور است؛ مديريتي كه در حال حاضر
بر پايه مديريت بحران استوار است و تنها به صورت موقتي به درمان نشانه‌هاي
بيماري مي‌پردازد تا به ريشه كن كردن آن. مديريت كنشي يا فعال بايد جايگزين
مديريت واكنشي يا انفعالي كنوني شود. علاوه بر اين تغيير رويكرد ساختار
حكمراني آب در ايران لازم به بازنگري است. تعدد ذي‌مدخلان، مديريت سلسله
مراتبي و بيش از حد مركزي و ضعف سياسي سازمان حفاظت محيط زيست از ديگر
عواملي هستند كه مديريت منابع آب در ايران را با مشكل مواجه كرده‌اند و
نياز به اصلاح اساسي دارند.
برخي كارشناسان به خاطر مصرف نادرست آب در كشاورزي، معتقدند ايران بايد از
توليد انبوه محصولات كشاورزي دست بكشد و در برخي موارد به جاي توليد
محصولات كشاورزي به واردات آنها روي بياورد تا مصرف آب در اين بخش كاهش
يابد. نگاه شما چيست؟
به طور كلي مي‌توان گفت اين سياست قابل اجتناب است اما شامل موارد حساس و
بسيار ظريفي است كه اجراي آن را دشوار مي‌سازد. ايران به اصلاح الگوي
منطقه‌يي نياز دارد كه اين اصلاح بايد با توجه به ميزان دسترسي به منابع در
هر منطقه و بهره‌وري اقتصادي كشت محصولات خاص همراه با لحاظ كردن امنيت
غذايي كشور در سطح كلان صورت پذيرد. عملكرد مطلوب زماني حاصل مي‌شود كه آب
براي توليد محصولات با ارزش اقتصادي بالا و قابل صدور مصرف و امنيت غذايي
كشور تا حد خوبي تامين شود. توجه كنيد كه امنيت غذايي با مقوله خودكفايي
محصولات كشاورزي كاملا متفاوت است. خودكفايي كشاورزي در دوران جنگ تحميلي
ضروري به نظر مي‌رسيد اما لازم است در دوران صلح اين سياست بازنگري شود تا
بهره‌وري اقتصادي آب بالا رود. نگراني بيش از حد راجع به امنيت غذايي هم
مي‌تواند اثرات منفي به دنبال داشته باشد. نان داشتن و آب نداشتن با آب
داشتن و نان نداشتن خيلي تفاوتي ندارد. توسعه پايدار به برقراري توازن بين
سياست‌هاي آبي و غذايي، محيط زيستي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي نياز دارد.
در خصوص آب شرب در شهرها، افزايش قيمت آب براي مصرف‌كنندگان چقدر
مي‌تواند در كاهش مصرف يا درست مصرف كردن آن تاثيرگذار باشد؟ آيا آب در
كشور ما به قيمت واقعي به مردم فروخته مي‌شود؟
مسلم است كه آب در كشور ما نه درست ارزشگذاري و نه درست فروخته مي‌شود. اين
امر محدود به بخش شرب نيست و در بخش كشاورزي به مراتب بدتر است. افزايش
قيمت آب كاملا ضروري است و مي‌تواند به كاهش مصرف كمك كند. يادآوري مي‌كنم
كه افزايش قيمت آب فقط نبايد براي مصرف‌كننده شهري اتفاق بيفتاد اما در كل
افزايش قيمت آب هزينه‌هاي سياسي سنگيني دارد و بدون در نظر گرفتن تمهيدات
لازم مي‌تواند اثرات مخرب اقتصادي براي مردم به بار آورد. ايجاد بازار آب
يكي از اولين گام‌ها در جهت افزايش بهره‌وري اقتصادي آب و ارزشگذاري صحيح
آن است.
در مورد بازار آب و داد و ستد در اين خصوص و سابقه داشتن آن در
ايران باستان در مقالات‌شان نوشته بوديد. كمي در خصوص بازار قابل اعتماد آب
براي افزايش بهره‌وري در ايران توضيح دهيد.
ايران يكي از الگوهاي دنيا در زمينه تخصيص حقابه‌ها و مديريت سنتي آب است.
در گذشته ايرانيان با احترام به حقابه‌ها و با كمك ميراب‌ها و روش‌هاي
مختلف نظارتي و با استفاده از ظرفيت جمعي در مديريت پايدار منابع آب
موفقيتي مثال زدني به دست آورده بودند. قنات يكي از محصولات با ارزش
خردجمعي و مشاركت در مديريت منابع آب بود كه امروز در اقصي نقاط دنيا در
حال استفاده است در حالي كه در ايران بيشتر قنات‌ها خشكيده‌اند. داد و ستد
حقابه‌ها هنوز هم به روش‌هاي سنتي انجام مي‌پذيرد اما در دنياي مدرن ايران
نيازمند برقراري يك بازار آب كارآمد و جدي است كه بتواند بهره‌وري آب را
بالا ببرد. مسلما ايجاد اين بازار به توان نظارتي و اجرايي بالا و عزم جدي
نياز دارد.
حساب پس‌انداز آب براي محيط زيست و خريد آب از مزارعي با راندمان
اقتصادي پايين و تقويت آبخوان‌ها توسط دولت، يكي از راه‌حل‌هاي شما براي
غلبه بر بحران كمبود آب است و از نمونه موفق آن در ايالت كاليفرنياي امريكا
هم نام برديد. لطفا كمي در اين مورد توضيح دهيد.
حساب‌هاي پس انداز آب براي محيط زيست در واقع حساب‌هايي هستند كه آب را
براي نگهداري و احياي محيط زيست پس انداز مي‌كنند. دولت به عنوان متولي
حمايت از محيط زيست مي‌تواند آب را از مزارع كم بازده خريداري كرده و در
حساب‌هاي زيست محيطي پس انداز كند كه در مواقع ضروري از آن استفاده كند. از
طرف ديگر اين حساب‌ها مي‌توانند در دوران پرآبي تجديد شوند تا در دوران كم
آبي و خشكسالي به داد محيط زيست برسند. مي‌توان اين‌گونه حساب‌ها را با
صندوق ذخيره ارزي مقايسه كرد. براي پس انداز آب مي‌توان از ظرفيت موجود در
مخازن سدها يا سفره‌هاي آب زيرزميني بهره برد.
پيشنهاد شما براي حوضه‌هاي آبي چون درياچه اروميه و تالاب هامون كه در حال دست و پنجه نرم كردن با خشكي مطلق هستند، چيست؟
پيشنهاد من چيزي نيست جز تلاش براي شناسايي عوامل اصلي از بين رفتن اين
اكوسيستم‌هاي «مظلوم» كه فداي توسعه خودخواهانه و شتابان ما شده‌اند. شايد
نتوانيم اين سيستم‌ها را دوباره به طور كامل احيا كنيم اما در اين مرحله از
تاريخ كه شاهد از بين رفتن اين دو منبع با ارزش و بسياري منابع مثل
گاوخوني، شادگان و بختگان هستيم شايد بتواند نقطه عطفي در تاريخ مديريت
منابع آب و محيط زيست باشد. هزينه زيادي پرداخته‌ايم اما ديگر شكي باقي
نمانده كه وضعيت بحراني است و در حق محيط‌زيست و خودمان اجحاف كرده‌ايم.
متاسفم كساني پيدا مي‌شوند كه مي‌گويند درياچه اروميه را بايد فراموش و به
پارك تبديل كرد. حتي اگر در مورد احياي درياچه اروميه موافق نباشيم بايد
تلاش و تقلا كردن براي حفظ و احياي محيط زيست را ياد بگيريم. بايد ياد
بگيريم كه تخريب محيط زيست در واقع خودكشي تدريجي است.
نگراني من از اين است كه در احياي درياچه اروميه هنوز به دنبال برطرف كردن
ريشه‌هاي اصلي و بارز مشكلات نرفته‌ايم چرا كه در سطح ملي هنوز به درك
كاملي از عمق فاجعه دست پيدا نكرده‌ايم. وضعيت هامون را به گردن افغانستان
مي‌اندازيم بي‌آنكه خودمان را به خاطر سوءمديريت ملامت كنيم. به علاوه با
اينكه دانشگاهيان و متخصصان از وضعيت كنوني به‌شدت نگران هستند، افكار
عمومي براي حركت‌هاي انقلابي و راديكال در جهت احياي اين منابع آمادگي
ندارند. در نتيجه دولت براي تضمين بقاي اين منابع و تامين رفاه مردم در
درازمدت بايد هزينه‌هاي زيادي در كوتاه‌مدت بدهد وحتي مورد ملامت هم قرار
بگيرد. تا زماني كه سازمان محيط زيست تنها گزارشگر وقايع تلخ باشد و قدرت
سياسي، اجرايي و پيشگيري نداشته باشد مي‌توان نتيجه گرفت كه به درك علمي و
عملي از وضعيت بحراني نرسيده ايم. متاسفانه محيط زيست براي ايجاد اين درك
صبر نخواهد كرد و وضعيت بدتر و بدتر خواهد شد. اميدوارم شما دوستان به
عنوان اصحاب رسانه بخواهيد و بتوانيد در اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي نقشي
كليدي بازي كنيد. جامعه آگاه نهايتا خواهد توانست كه متمولان و مديران
منابع طبيعي را به حفظ و احياي محيط زيست ملزم كند و خوشبختانه تجربه اين
اتفاق در غرب وجود دارد. اميدوارم با هوشياري و بيداري جامعه ايراني هم
بتوانيم وضعيت كنوني را تغيير بدهيم و به منابع پايدار دست پيدا كنيم.
در شهري چون تهران با بيش از 10 ميليون جمعيت، ميزان درصد مصرف آب براي
كشاورزي‌اش به 60 درصد كاهش يافته و بيشترين تمركز مسوولانش بر اختصاص آب
به آب شرب مردم است. با اين حال اگر مردم تهران صرفه‌جويي 20 درصدي نكنند،
در اواسط پاييز، با بي‌آبي مواجه خواهند شد. فكر مي‌كنيد به جز صرفه‌جويي
مردم و كاهش تخصيص آب به كشاورزي، چه راهكاري مي‌تواند مردم شهرهايي چون
تهران را از اين وضعيت بحراني خارج كند؟
همانطور كه قبلا گفتم با مديريت درست مي‌توانستيم از اين وضع پيشگيري كنيم
اما متاسفانه به نقطه‌يي رسيديم كه راهكارهاي زيادي براي فرار از آن در
مهلت وجود ندارد. تنها چيزي كه مي‌توانم پيشنهاد كنم استفاده از مشوق‌هاي
اقتصادي براي كاهش مصرف است. نبايد هميشه تا آخرين لحظه صبر و فقط از
سياست‌هاي تنبيهي استفاده كرد. مثلا دولت مي‌تواند با اعطاي اعتبار براي
مصرف بيشتر در دوره‌هاي آتي يا حتي با پرداخت‌هاي نقدي مشتركان را به مصرف
كمتر تشويق كند به جاي آنكه آنقدر صبر كند به مرحله‌يي برسيم كه راهي به جز
جيره‌بندي آب و سوزاندن خشك و تر نداشته باشد. شركت آب و فاضلاب بايد با
استفاده از سياست‌هاي كنترلي مصارف غيرضروري را كاهش دهد. مثلا درحال حاضر
در بعضي شهرهاي كاليفرنيا آبياري فضاي سبز فقط در يك روز خاص در هفته مجاز
است. تغيير قيمت بسته به شرايط كم‌آبي نيز مي‌تواند به عنوان يكي از
مكانيزم‌هاي كاهش مصرف عمل كند. يادمان باشد كه در حال حاضر مصرف سرانه در
بعضي نقاط تهران به 400 ليتر در روز مي‌رسد كه كاملا غيرضروري و غيرمنطقي
است. تبليغات مداوم و آموزش و فرهنگ‌سازي نيز جزو مهم‌ترين و اساسي‌ترين
راه‌حل‌هاي نرم و غيرسازه‌يي هستند كه بايد به جديت به كار گرفته شوند تا
مصرف مشتركان تهراني كاهش پيدا كند. به علاوه پس از عبور از اين شرايط لازم
است كه در زمينه بازيافت، تصفيه فاضلاب، پساب و همچنين تعمير شبكه‌هاي
آبرساني سرمايه‌گذاري اساسي انجام شود تا شاهد اين شرايط در آينده نباشيم.
واضح و مبرهن است كه شهر تهران پاسخگوي جمعيت كنوني نيست و محدوديت مهاجرت
به شهر تهران و تشويق به مهاجرت از شهر تهران هم از راه‌حل‌هاي غيرسازه‌يي
هستند كه نه تنها به حل بحران آب بلكه به بسياري از مشكلات عديده كلانشهر
تهران مي‌تواند كمك كنند.
منبع: شرق
قبلا میگفتن جنگ جهانی سوم به خاطر آب هستش! اما فک کنم با وجود داعش و مشکلات اکراین! جنگ جهانی چهارم به خاطر آب باشه! 