چند ماه پیش، وقتی استیضاح وزیر علوم مطرح شد، کسی از دلایل این استیضاح نا‌بهنگام آن هم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید خبر نداشت؛ اما به زودی مشخص شد که دلیل اصلی استیضاح وزیر، وجود بورسیه‌های غیر قانونی است که در دولت نهم و دهم از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.
به گزارش «تابناک»، در پرونده‌ای که به گفته مسئولان وزارت‌خانه و برخی نمایندگان مجلس ۳۰۰ تن از بورسیه شدگان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، در ادامه روند رسیدگی به این موضوع، بار‌ها تعداد بورسیه شدگان غیر قانونی کم و زیاد شد، به گونهای که حتی کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش مجلس را مستقیم وارد این ماجرا کرد.
محمد‌پور مختار در خصوص این موضوع پیش از استیضاح وزیر در آخرین اظهار‌نظر در این باره گفته بود: تعداد بورسیه‌ها ۳ هزار و ۷۰۰ مورد است که ۲۱۰۰ مورد آن بدون اشکال بوده و بورسیه هزار و ۶۰۰ تن دارای ایراداتی است که پرونده آنها هم‌اکنون در کمیته در دست بررسی است.
با این حال نمایندگان مخالف تعداد بورسیه شده‌های غیر قانونی را بسیار کمتر از این می‌دانستند و برخی نیز بر این باور بودند که تخلفی در این باره نشده است. به هر حال پس از استیضاح وزیر و نیز گذشت حدود سه ماه از این قضیه، چند روز پیش، رئیس‌جمهور اعلام کرد که سرپرست وزارت علوم به زودی نتیجه بررسی بورسیه‌های غیرقانونی را اعلام می‌کند. امروز اما روابط عمومی وزارت علوم در اطلاعیه‌ای، نتیجه بررسی بورسیه‌های غیرقانونی را اعلام نمود.
وزارت علوم نیز در این اطلاعیه از لغو بورس ۸۴۰ تن، بی‌توجهی وزیر اسبق علوم (کامران دانشجو) به اعتراض‌ها درباره روند انتخاب بورسیه‌ها، احتمال لغو بورس ۱۲۴۱ تن و پیگیری قضایی مسئولان متخلف خبر داده است.
اما این خبر با واکنش برخی رسانه‌‌ها روبه‌رو شد و حتی برخی تخلفات صورت گرفته را ناچیز دانسته و بزرگ‌نمایی از سوی دولت یازدهم خواندند، به گونهای که یکی از روزنامه‌ها در این باره نوشت: در برهه زمانی استیضاح وزیر سابق علوم، بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای با استناد به آمار دروغین ۳۷۰۰ بورسیه خارج از ضابطه در دولت گذشته، اصرار نمایندگان مجلس به برکناری فرجی دانا را به انگیزه‌های شخصی و انتقام‌گیری سیاسی ایشان در قضیه بورسیه‌ها نسبت می‌دادند!
نکته قابل توجه دیگر پیرامون این اطلاعیه آنکه، تنظیم کنندگان آن در اقدامی جالب ۵۰۸ تن از بورسیه‌شدگان خارج به داخل را مشمول لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت دانسته‌اند!
در همین رابطه، نخستین پرسشی که درباره ۵۰۸ نفر نامبرده به ذهن می‌رسد، این است که اگر بنا بر ادعای وزارت علوم، این افراد فاقد شرایط معدلی و سنی برای بورسیه بوده‌اند، چرا به رغم لغو امتیاز بورس، اجازه ادامه تحصیل به ایشان داده می‌شود؟!
اما این ادعا‌ها با واکنش برخی نمایندگان همراه شد، به گونهای که یکی از نمایندگان مخالف استیضاح در این باره گفت: تخلفات در دولت گذشته به قدری زیاد و سطح بالا بود که همه چیز عادی شده و به همین دلیل، برخی از آقایان قانون شکنی را تخلف نمی‌دانند و قبح شستن قانون در ذهن این افراد از بین رفته است.
وی گفت: اکنون این افراد می‌خواهند با هجمه شدیدی بگویند که هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که یک مورد تخلف هم تخلف است و باید به شدید‌ترین وجه با متخلفین برخورد کرد. من در دفاع از وزیر آن زمان گفتم که حدود ۷۵۰ تن دچار مشکل هستند، نه سه هزار تن. این سه هزار تن پروند‌ه‌شان بررسی شد و این به معنای تخلف در همه موارد نبوده است.
این نماینده گفت: حال این افراد می‌گویند، این تعداد ۸۴۰ تن چیزی نیست. توجه داشته باشید که عمق فاجعه تا کجاست، دولت قبل قانون‌شکنی و دور زدن قانون را در حکم یک رویه جا انداخته است، اقدام فرجی دانا و دولت یازدهم ستودنی است.
دولت نباید در هیچ موردی کتاه بیاید و از حجم رسانه‌ای نیز نباید کسی ترس داشته باشد و باید با همه متخلفین برخورد شود، اگر یک نفر هم در موردش تخلف شده، پرونده قضایی آن باید به دادسرا فرستاده و دولت باید از جنگ رسانه‌ای و هوچی‌گری خارج شود.
وی گفت: باید پرونده متخلفین به قوه قضاییه فرستاده شود و حتی به پرونده رسیدگی هم نشود؛ دولت رسالت خود را انجام داده است.
احسنت 
تکبیر 
