وضع قوانین سختگیرانه علیه خانواده دیکتاتور مقتول لیبی برای ممانعت از مشارکت احتمالی آنها در روند سیاسی جدید و هشدار نخست وزیر موقت درباره تحرک گروه موسوم به فجر لیبی به شرق این کشور از مهمترین تحولات لیبی بود .
به گزارش مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، پارلمان لیبی اصلاحیه هایی بر قانون عزل سیاسی انجام داد.
طارق الجروشی از نمایندگان مجلس لیبی گفت: بر اساس اصلاحات جدید همسر معمر قذافی، فرزندان و خویشاوندان درجه یک و دو وی مشمول قانون عزل سیاسی شدند.
بر اساس این قانون آنها در فهرست افرادی که نمی توانند برای مدت ده سال فعالیت حزبی داشته باشند یا پست کلیدی و اداری بگیرند گنجانده شده اند.
الجروشی تاکید کرد: بر اساس اصلاحات جدید این قانون کسانی که از رژیم قذافی جدا و در انقلاب هفده فوریه سال 2011 تا 19 مارس یعنی زمان یورش نیروهای قذافی به بنغازی و دفع این یورش از سوی انقلابیون مشارکت کرده اند، از این قانون مستثنی شده اند.
از سوی دیگر دولت موقت لیبی به ریاست عبدالله الثنی درباره اشاعه تروریسم در کشورهای همسایه لیبی در صورت تسلط گروه موسوم به فجر لیبی بر بنادر نفتی این کشور هشدار داد و افزود: حرکت شبه نظامیان فجر لیبی به سوی شرق با هدف کمک به انصار شریعت در بنغازی و درنه پس از ضربات مهلک ارتش به انصار شریعت در این مناطق است.
وی از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خود عمل کند.
