درصورتي كه دستورالعمل‌هاي اقتصادمقاومتي و مديريت جهادي به درستي اجرا شود و دولت در مقابل واردات بي رويه كالا ايستادگي كند، مي توان رونق اقتصادي كشور را شاهد باشيم.
تابناک اقتصادی: براساس گزارش اخير منتشر شده از سوي بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 به
مثبت 3 درصد رسیده است. برطبق اين گزارش قیمت‌های ثابت تولید ناخالص داخلی درسال
گذشته 203 هزار و 159 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال 1392 حدود
3 درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که
در زمستان سال قبل ارزش افزوده بخش "صنعت" 1.7، "خدمات موسسات پولی
و مالی" 0.8، "حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات" 0.6 همچنین "
بازرگانی، رستوران و هتلداری" 0.5 درصد بوده است و بخش‌های ساختمان با سهمی معادل
منفی 1.5 و نفت با منفی 0.6 درصد نقش عمده‌ای در تحولات تولید ناخالص داخلی داشته است.
دراين ميان آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی که از وزارت جهاد کشاورزی استعلام
شده نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی 8.1، باغی 1.5، دامی 4.9 و شیلات
7.7 درصد در سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، بنابراین براساس
محاسبات فصلی رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.8 درصد بوده
است.
با تكيه بر گزارش منتشرشده ازسوي بانك مركزي، بخش صنعت و كشاورزي نسبت به ساير
بخش ها پيش رو بوده وگوي رقابت را از سايرحوزه ها ربوده اند. بخش ساختمان و نفت در
سال گذشته وضعيت مطلوبي را نداشته و ارزش افزوده منفي داشته اند كه اين موضوع ناشي
از ركود بازار مسكن و كاهش صادرات نفتي است كه براي بهبود ارزش افزوده اين بخش ها
درسالجاري دولت بايد برنامه ويژه اي را طراحي كند.
براساس آمار منتشرشده كشور درسال 92 نرخ رشد اقتصادي صفر راتجربه كرد و دولت
براي سال 93، نرخ رشد 3 درصد را وعده داد كه با توجه به گزارش اخير بانك مركزي،
برنامه دولت دراين زمينه اجرايي شد، البته برطبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی
به‌طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید كه درسال هاي گذشته شاهد رقم هاي ديگري
بوديم به عنوان نمونه در سال 90 این رشد سه درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم درصد
و در شش‌ماهه اول 1392 منفی دو درصد بوده است.
نرخ رشد اقتصادی بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی در کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی
و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال
۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید
که این مقداررشد۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادي بايد 8 درصد شود
درهمين ارتباط يك عضو كميسيون مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش 3 درصدي
توليد ناخالص داخلي درسال 93 نسبت به سال 92 گفت: افزايش صورت گرفته در رشد
اقتصادي چندان قابل اتكا نيست و با اين ميزان نمي توان به خروج از ركود اميدوار
بود.
ايرج نديمي افزود: اگرچه نرخ رشد اقتصادي در سال 93 روبه بهبودي رفته است اما
رونق اقتصاد كشور و خروج از ركود نيازمند گام هاي بلندي در حوزه اقتصادي كشور است
ضمن اينكه دراين ميان رشد 8 درصدي اقتصاد بايد به عنوان هدف درنظرگرفته شود.
نديمي ادامه داد: موانع اصلي رشد اقتصادي در ايران مربوط به عدم تامين مالي و
تيرگي فضاي كسب و كار است كه براي رفع اين مسايل بايد قوانين حوزه توليد را بهبود
دهيم و در مبارزه با قاچاق كالا نيز قاطعانه تر برخورد كنيم.
افزایش رشد اقتصادي با هدايت منابع مالي
اين نماينده مجلس نهم ، جهت دهي به نقدينگي در كشور را مهم تلقي كرد و گفت: هدايت
منابع مالي كشور به سمت توليد رشد اقتصادي بيشتري را در پي دارد ضمن اينكه افزايش
درنرخ صادرات را نيز موجب مي شود.
وي اظهاركرد: در صورت امضاي توافقنامه ايران و گروه 5+1 و لغو تحريم ها نرخ
رشد اقتصادي نيز افزايش مي يابد و براي سال جاري مي توان توليد ناخالص داخلي بيش
از 3 درصد را پيش بيني كرد.
توليد از خدمات پيش افتاد
نديمي افزود: براساس آمارمنتشر شده از سوي بانك مركزي حوزه صنعت و كشاورزي در
زمينه رشد اقتصادي پيشرو بودند كه از اين دوبخش انتظار چنين رشدي وجود داشت.
به گفته اين عضوكميسيون اقتصادي مجلس، پيشرو بودن حوزه صنعت و كشاورزي نشانه
خوبي براي پيشي گرفتن توليد به حوزه خدمات رساني است البته اين به معناي بي توجهي
به حوزه خدمات نيست.
وي بيان كرد: دولت بايد تلاش كند با رشد توليد درحوزه صنعت، كشاورزي و... رونق
را به اقتصاد كشور بازگرداند تا بدين صورت از نرخ تورم كاسته شود و ميزان اشتغال
افزايش يابد.
بهبود توليد ناخالص داخلي با تكيه بر مديريت
جهادي
يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رشد صورت گرفته در ميزان
توليد ناخالص داخلي را مثبت دانست و گفت: پس از اعلام آمار رشد اقتصادي از سوي
بانك مركزي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت روند اقتصادي طي
شده در سال 93 را مورد بررسي قراردهد.
رجب رحماني ادامه داد: اين پيشرفت نشانه مثبتي در حوزه اقتصادي كشور محسوب مي
شود، البته همچنان براي خروج از ركود نياز به رشد بيش از اين است و بايد اقدامات
گسترده اي دراين زمينه انجام شود.
وي ادامه داد: درصورتي كه دستورالعمل هاي اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي به
درستي اجرا شود و دولت در مقابل واردات بي رويه كالا ايستادگي كند مي توان رونق
اقتصادي كشور را شاهد باشيم.
اين عضوكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، پيشرو بودن حوزه صنعت و كشاورزي
درارزش افزوده را نشانه خوبي دانست و گفت: يكي از مواردي كه مي تواند ميزان صادرات
غيرنفتي راافزايش دهد توجه به اين دوبخش است كه براساس آمار منتشرشده اينگونه نيز
بوده است.
رحماني ادامه داد: با افزايش سرمايه گذاري دراين دو بخش مي توان هم نياز داخلي
را تامين كرد و هم ميزان صادرات غيرنفتي را نسبت به سال هاي گذشته بهبود بخشيد.
وزرای راه و نفت در راه بهارستان
يك عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با مهم برشمردن افزايش توليد
ناخالص داخلي در سال 93 گفت: اگرچه در اغلب بخش‌هاي اقتصادي شاهد افزايش ارزش
افزوده نسبت به سال 92 بوديم اما بخش ساختمان و نفت ارزش افزوده منفي داشتند.
اسماعيل جليلي افزود: وزيرراه و شهرسازي و وزير نفت براي توضيح درباره ارزش
افزوده منفي اين دوبخش به كميسيون برنامه و بودجه فراخوانده شده اند.
وي ادامه داد: البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه افزايش رشد اقتصادي
درسال 93 نشانه خوبي براي اقتصاد كشور است، زيرا درسال هاي گذشته ما شاهد نرخ رشد
اقتصادي منفي بوديم و درحال حاضر روند پيش رو به سمت مثبت است، به عنوان نمونه
كشور درسال 91 رشد اقتصادي منفي و درسال 92 رشد صفر درصد را تجربه كرد.
به گفته جليلي، تا خروج از ركود فاصله بسيار است و اقتصاد تازه طعم رشد
اقتصادي مثبت را چشيده است و تا دستيابي به رونق بايد اقدامات بسياري صورت گيرد.
پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در سال 94
اين نماينده مجلس نهم اظهاركرد: براي رسيدن به رونق اقتصادي نياز به تحول جدي
در حوزه توليد است، البته با توجه به كاهش شدید درآمدهاي نفتي نمي توان به افزايش
رشد اقتصادي در سال جاري اميدواربود.
وي افزود: قیمت نفت در اواسط سال 93 کاهش یافت و همین موضوع موجب شد که درآمد
نفتی سالانه کشور چندان کاهش نیابد، زيرا نيمي از سال با فروش نفت 80 دلاري گذشته
بود و درآمدهاي نفتي خوبي به دست آمده بود درحالی که درآمد نفتی سال 94 ازهمان
ابتدا با نفت حدود 50 دلاری بسته شد.
جلیلی در ادامه به کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی درسال 94 اشاره کرد و گفت: کاهش
بودجه نفتی بر درآمدهای مالیاتی نیزموثراست و میزان آن را نیز کاهش می دهد، به
عبارت ديگر كاهش درآمدهاي نفتي و ماليات نمي تواند نتايج خوبي را درپي داشته باش.
رکود مسکن ناشی از سیاست‌های متناقض دولت
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهارکرد: با توجه به آنکه
در تحریم‌هاي فلج كننده به سرمی بریم، صنایع نفت و پتروشیمی به شدت تحت تاثیر
قرارگرفته و این طبیعی است که ارزش افزوده بخش نفت منفی شود، زیرا رشد حوزه نفت و
محصولات نفتی به صادرات اين محصول بستگی مستقيم دارد.
وی ادامه داد: بخش صنعت و کشاورزی نیز به دلیل افزایش تولید رشد داشته اند اما
حوزه حمل و نقل، خدمات و ... نتوانسته اند رشد چنداني را درسال گذشته تجربه كنند
كه بايد دولت برنامه هايي را براي بهبود اين بخش ها نيز اجرايي كند.
این نماینده مجلس نهم، رکود بخش مسکن را مهم دانست و گفت: این رکود ناشی از
سیاست‌های متناقض دولت در بازار مسکن، تشویش افکار عمومی و سردرگمی سرمایه گذاران
و ریسک ناشی از تغییرات مداوم در این حوزه است.
جلیلی در پایان گفت: دولت در بازار مسکن تصمیمات قاطعی را اجرایی نمی کند. به
عنوان نمونه، طرح مسکن مهر را متوقف می کند و ازسوی دیگر، طرح مسکن اجتماعی را
جایگزین آن می کند، ضمن اينكه برنامه كاربردي و عملياتي براي اجراي اين طرح پيش
بيني نمي كند و همين موضوع سبب مي شود كه سرمايه گذاران، سرمايه خود را به بخش
هاي ديگر تزريق كنند و بخش مسكن با ركود مواجه شود.
رشد اقتصادی 3 درصدي قابل توجه است
درهمين راستا یک استاد دانشگاه، آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره رشد
اقتصادی را معتبر دانست و گفت: آمار منتشر شده از سوي اداره حسابرسی بانک مرکزی جمهوري
اسلامی ايران همواره مورد تایید محافل بین المللی بوده است اما در دولت نهم و دهم
این اطلاعات اجازه انتشار نمی یافت؛ اگرچه باید هرسه ماه یک بار این اطلاعات رسانه
ای مي شد.
مهدی پازوکی افزود: در دولت گذشته شاهد بوديم كه آمار مربوط به نرخ رشد
اقتصادی گاهی دوسال یکبار منتشر می شد و دراعلام آمار تاخیرزمانی وجود داشت اما
هیچ گاه تخلفی درارائه آمار مشاهده نشد، زیرا بانک مرکزی تحت تاثیر فعل و انفعالات
سیاسی قرار نداشته و همواره آمار كارشناسي شده را منتشر مي كند.
وی اظهارکرد: بانک مرکزی همواره برای ایجاد شفافیت در حوزه اقتصاد کشور شاخص‌های
کلان اقتصادی را ارائه می کند تا از سوی مردم و کارشناسان رصد شده و وضعيت اقتصادي
كشور به خوبي روشن شود.
به گفته این استاد دانشگاه، با توجه به آنکه درسال‌های گذشته رشد اقتصادی منفی
را تجربه کرده ایم رشد اقتصادی 3 درصد قابل توجه است و بايد از تلاش‌هاي دولت براي
بهبود شرايط اقتصادي سپاسگزاری كرد.
بهره گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده سرمایه گذاری
پازوکی اظهارکرد: حال این سئوال مطرح می شود که چرا با وجود آنکه رشد اقتصادی
افزایش یافته است اما نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرده يا نرخ تورم چندان تغيير نيافته
است؟ پاسخ اين سئوال اين است كه دولت به خوبي توانسته است ظرفیت‌های بلا استفاده
در بخش‌های مختلف اقتصادی را مورد استفاده قراردهد.
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: به عنوان نمونه ظرفیت تولید خودرو در ایران در
سال 93 افزایش یافت. به عبارت ديگر، اگر ایران خودرو درسال 90 با 30 درصد ظرفیت
فعالیت می کرد اما هم اکنون ظرفیت خود را افزایش داده و به دوبرابر رسانده است
البته شركت سایپا نیز دراین زمینه گام ای موثری را برداشته است.
وی به افزایش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد و افزود: پس
از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری بودیم در حالی که
طی برخی از سال‌های حضور دولت نهم و دهم نرخ رشد سرمایه گذاری منفی شد .
پازوکی ادامه داد: درواقع دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران دریکی دوسال اخیر بهره
گیری از ظرفیت‌های بلا استفاده سرمایه گذاری بوده است و نرخ رشد اعلام شده ازسوی
بانک مرکزی معقول به نظر می رسد.
بازگشت سلامت به اقتصاد
این استاد دانشگاه اظهار کرد: درصورتی که دولت بتواند سلامت را به اقتصاد کشور
بازگرداند و با جهان نیز تعاملی منطقی درچارچوب منافع ایران برقرار کند، اقتصاد
ایران به سمت و سوی مناسبی هدایت می شود.
وی، نیروی کار و انرژی ارزان را از مزیت‌های اقتصاد ایران برشمرد و گفت: اگر
دولت این مولفه های اقتصادی را به خوبی هدایت کند و به همراه آن حضور گروه های
رانتی را در اقتصاد ازمیان ببرد، عقب ماندگی ایجاد شده جبران می شود و شاهد رشد
اقتصادی بیش از 3 درصد نیزخواهیم بود.
پازوکی عنوان کرد: با بازگشت سلامت به اقتصاد کشور، نرخ رشد اقتصادی و میزان
تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد، نرخ بیکاری و تورم کاهش می یابد و اقتصاد جان
تازه ای به خود می گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ارزش
افزوده بخش نفت و ساختمان منفی بوده است که این موضوع با واقعیت های اقتصادی کشور
کاملا منطبق است، مسکن دررکود به سر می برد و درسال گذشته ما شاهد کاهش صدور
پروانه های ساختمانی بودیم.
وي گفت: باتوجه به آمارمنتشر شده ازسوي رييس اتحاديه مصالح ساختماني صدور
پروانه ساخت در سال گذشته 40 درصد كاهش داشته است كه اين موضوع گواه ركود در بازار
مسكن است.
رکود مسکن ناشی از افزایش تقاضای سفته بازی
وی، يكي از دلايل رکود مسکن را ناشی از قیمت فزاینده آن در اواخردولت دهم
دانست و افزود: دو نوع تقاضا در حوزه اقتصادی وجود دارد؛ تقاضای واقعی و تقاضای سفته
بازی که به علت اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته تقاضای سفته بازی در
حوزه مسکن افزایش یافت.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: به علت افزایش نرخ تورم در دولت دهم مردم برای حفظ
دارایی خود در مقابل افزايش روزانه تورم تقاضای خود را برای خرید مسکن افزایش
دادند ؛ همین موضوع سبب شد که خانه بیش از پیش به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد
استفاده قرارگیرد تا یک کالای مصرفی. به عنوان نمونه ،برخي از مردم با وجود آنكه
صاحب خانه بودند، منابع مالي خود را براي خريد خانه جديد سرمايه گذاري كردند.
پازوکی گفت: افزایش تقاضای سفته بازی درحوزه مسکن موجب شد که قیمت مسكن دو تا
سه برابر شود و با توجه به آنکه قدرت خرید مردم هم راستا با افزايش قيمت رشد نكرد
و تعادل عرضه و تقاضا از بین رفت حوزه مسکن در یک رکود فرو رفت.
وی در پایان بیان کرد: درحوزه نفت نیز اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجب شد که
صادرات نفتی کاهش یابد و به تبع آن درآمدهای دولت نیز کم شود و سرانجام ارزش
افزوده بخش نفت در سال 93 منفی شود كه اين موضوع با رفع تحريم‌ها عليه ايران قابل
جبران است.
آشکار شدن نشانه های مثبت رونق اقتصادی
اقتصاد ایران، در چند سال گذشته تجربه هاي ناگواري را درزمينه نرخ رشد اقتصادي
داشته است و با وجود آنكه نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد
یک کشور محسوب می‌شود، دربرخي از سال‌ها نرخ رشد اقتصادي به شدت افت کرده و حتی به
منفی 4.5 درصد نیزرسیده است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش 3 درصدی تولید ناخالص داخلی را نشان از
افزایش رشد اقتصادی دانست و گفت: بین تولید ناخالص و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی
وجود دارد و با افزایش یا کاهش تولید ناخالص، نرخ رشد اقتصادی نیز تغییر می کند و
باافزایش یا کاهش مواجه می شود.
علی قنبری افزود: اگرچه رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی نمی تواند به معنای
خروج از رکود باشد اما نشانه مثبتی برای نزدیک شدن به رونق اقتصادی است.
وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم، کشور رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد را نیز
تجربه کرد اما شاهد هستیم که دردولت یازدهم رشد اقتصادی 3 درصد شد.
به گفته قنبری، با توجه به نشانه های مثبت موجود در مذاکرات ایران و گروه 1+5
می توان به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک امیدوار بود که با رفع تحریم های اعمال
شده علیه ایران شاهد رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی خواهیم
بود.
ارزش افزوده نفت چرا منفی شد؟
سقوط قیمت نفت اوپک در بازار نگرانی هایی را برای اقتصاددانان در کشور به وجود
آورده است، چرا که اقتصاد ایران وابسته به نفت است.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: اقتصاد به سه بخش کشاورزی؛ صنعت و خدمات تقسیم می
شود که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بخش کشاورزی و صنعت پیشرو بوده
اند اما خدمات افزایش چندانی نداشته است که باافزایش سرمایه گذاری دراین حوزه ارزش
افزوده آن نیز بهبود یابد.
وی گفت: البته با لغو تحریم‌ها سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی کشور
افزایش می یابد که حوزه گردشگری یکی ازآنها خواهد بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارزش افزوده منفی بخش ساختمان و نفت اشاره
کرد و گفت : پایین بودن ارزش افزوده نفت و محصولات نفتی به علت اعمال تحریم‌هاست
که با لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه گذاری و صادرات نفتی ارزش افزوده این بخش نیز
افزایش می یابد.
قنبری در پایان گفت: باتوجه به روند مثبت فعالیت‌های تولیدی و سیگنال‌های
ارسال شده از گروه 1+5 می توان انتظار افزایش رشد اقتصادی را درسال جاری داشت.
افزايش نرخ رشد بايد همراه با كاهش نرخ تورم باشد
سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، افزايش توليد ناخالص داخلي در سال 93
را مثبت ارزيابي كرد و گفت: با وجود آنكه سال گذشته نرخ رشد اقتصادي بهبود يافته اما
نرخ تورم همچنان بالاست و براي رونق اقتصادي كشور نياز به كنترل تورم احساس مي
شود.
مهرداد بائوج لاهوتي اظهاركرد: دولت مي تواند با كاهش تزريق پول و نقدينگي به
بازار از افزايش نرخ تورم جلوگيري كند.
وي ادامه داد: البته افزايش نرخ رشد اقتصادي نشان از تلاش دولت براي رونق حوزه
اقتصاد كشور دارد.
لاهوتي به ساماندهي حوزه توليد ازسوي دولت اشاره كرد و گفت: ارائه لايحه رفع
موانع توليد ازسوي دولت يازدهم و تصويب آن ازسوي مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمك
شاياني به بخش توليد كند ضمن اينكه دولت نيز آيين نامه هاي لازم براي اجرايي شدن
اين قانون را تدوين و ابلاغ كرده است.
اين عضو كميسيون عمران مجلس افزود: براساس اين قانون نقش بنگاه داري بانك ها
تغيير مي كند و تنها نقش حفظ سرمايه را برعهده خواهند داشت و بانك ها بايد پس از
گذشت سه سال اموال مازاد خود را واگذار كنند و درصورت عدم اجراي تعهداتشان بايد
ماليات سنگيني از 25 تا 50 درصد مبلغ اموال را پرداخت كنند.
رونق به اقتصاد ایران باز می‌گردد؟
به گفته وي، با امضاي توافقنامه ايران و 5+1 مي توان شاهد رونق حوزه اقتصادي
كشور باشيم، درحال حاضر كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي با 20 تا 30 درصد از ظرفيت
خود فعاليت مي كنند كه با انجام توافق مي توان انتظار داشت كه باافزايش سرمايه
گذاري ها شاهد رونق توليد باشيم.
لاهوتي افزود: پيشنهاد مي شود دولت به جاي سرمايه گذاري در طرح‌هاي تازه صنعتي
اقدام به ساماندهي وضعيت موجود كند، زيرا نتيجه بهتري در نرخ رشد اقتصادي
خواهد داشت.
سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، افزايش نرخ رشد اقتصادي را در سال
جاري سخت دانست و گفت: با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي مديريت منابع مالي بسيار سخت
خواهد بود و امكان اينكه توليد ناخالص داخلي درسال 94 به بالاي سه درصد برسد؛ با
موانعي روبرو است.
ارزش افزوده مسكن چر منفی شد؟
وي ادامه داد: بازار مسكن هر 5 سال شاهد يك افزايش قيمت خواهد بود. به عنوان
نمونه درسال 86،91 شاهد يك شوك قيمتي بوديم، البته اين تكانه قيمتي پس ازگذشت دو
تا سه سال اصلاح مي شود و به قيمت واقعي نزديك مي شود.
لاهوتي افزود: براساس آمار بانك مركزي بخش ساختمان در سال گذشته ارزش افزوده
منفي داشته است كه اين موضوع علاوه بر قيمت كاذب مسكن نشان از عدم تعادل عرضه و
تقاضا است كه براي حل اين مشكل بايد سالانه يك ميليون و 150هزار واحد مسكوني ساخته
شود.
اين عضو كميسيون عمران مجلس درپايان اظهاركرد: دولت بايد با ساخت اين تعداد
واحد درهرسال تعادل عرضه و تقاضا را بازگرداند تا از اين طريق ارزش افزوده ساختمان
نيز بهبود يابد.
هدف دولت براي نرخ رشد اقتصادی
گزارش اخير بانك مركزي از افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال93 ، درحالي منتشر شد
كه براساس گفته هاي معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، برنامه دولت
براي نرخ رشد اقتصادي در سال 93 سه درصد بوده است كه برهمين اساس مي توان گفت كه
هدف دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي محقق شده است.
محمد باقر نوبخت حتي اعلام كرده است كه شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است
که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی باشد.
نوبخت، اولین پارامتر دراین زمینه را توافق نامه ژنو دانسته و گفته است: دولت تدبیر
و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر
است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود
و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد.
سخنگوي دولت اعلام كرده كه منابع داخلي كشور آنقدر هست که حتي اگر نفت را از اقتصاد
جدا کنيم، کشور را علي‌رغم سختي‌هايي که خواهيم داشت، اداره کنيم و مسير رشد اقتصادي
و رفاه مردم را در پيش بگيريم.
تسريع رشد اقتصادي؛ مهمترين هدف دولت
دراين ميان ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نيز پيش ازاين اعلام کرده بود تا زمانی
که سیاست‌های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طی دو سال گذشته
را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت متعادل مطمئن نکند،
تسریع رشد اقتصادی مهمترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.
در عین حال، باید توجه داشت مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار، تاکنون
هیچ رقمی از آمار رشد اقتصادی سال گذشته رسانه اي نکرده است اما بانک مرکزی بعد از
اعلام نرخ سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه، رشد اقتصادی در کل سال گذشته را سه درصد
اعلام كرده است.
