جا دارد مدیران این شرکت «آب معدنی» را دو بار محاکمه کنند!

«یک چهارم آب های بسته بندی کشور مشکل دارند؛ مشکلاتی مثل وجود نیترات در آنها به میزان غیر مجاز یا آلودگی شان به فلزات سنگین و از همه بدتر، آلودگی میکروبی». اگر بدانید همه این تخلفات را یک شرکت مرتکب شده، چه احساسی خواهید داشت؟

به گزارش «تابناک»، کلکسیون تخلفات دامنه دار و ریشه‌ای برخی شرکت‌هایی که محصولاتشان با سلامت عمومی در ارتباط است، روز به روز در حال تکمیل شدن است. یک روز با افشای پشت پرده تولید کرم حلزون که نشان داد محصولی که هر روز و روزی چند ده بار از هر شبکه رسانه ملی تبلیغ می‌شد، حتی یک گرم از موادی که حلزون ها تولید می‌کنند در محصولاتش استفاده نمی‌کرده، روز دیگر با برملا شدن راز تهیه محصولات لبنی پرچرب با استفاده از روغن وارداتی پالم، بعد ادامه داستان کلاهبرداری های بزرگ در صنعت غذایی با استفاده از خمیر مرغ و گوشت بوفالوی هندی در تهیه سوسیس و کالباس و حالا تخلفات پر دامنه و وسیع در تولید آب معدنی!

ماجرا از این قرار است که به تازگی بازرسان سازمان غذا و دارو طرح نظارت بر آب معدنی و آب های آشامیدنی بسته بندی در بازار را به اجرا درآورده‌ و دریافتند از 311 نمونه بررسی شده در کشور، 37 نمونه مشکل داشت که در نهایت منجر به توقف تولید و عرضه محصولات دوازده شرکت تولید کننده آب های بسته بندی شد و علاوه بر آن، مقرر گشت که محصولات این دوازده شرکت از سطح بازار جمع شود.

البته این اتفاق مربوط به مدتی پیش است و آنچه در یکی دو روز اخیر، تخلف این شرکت های تولید کننده آب معدنی را به بحث روز تبدیل کرد، تداوم این تخلف، آن هم به شیوه های عجیب بود. به این صورت که مدیران شرکت «آب معدنی دماوند» که کمتر کسی از توقف تولیدشان به دلیل رعایت نکردن بسیاری از موارد آگاه شده بود، ترجیح دادند همه اخطارهای قانونی را ندید گرفته و نه تنها محصولات مشکل دار خود را از بازار جمع نکنند، که با به کار گیری شیوه ای غیر اخلاقی، تولید خود را از سر بگیرند.

این موضوع زمانی مشخص شد که بازرسان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برای اطمینان از اجرای تصمیم هایشان درباره این شرکت، راهی کارخانه آب معدنی دماوند شدند و دریافتند که خط تولید این شرکت در حال فعالیت است و روی محصولات نهایی، تاریخی درج می‌شود که مربوط به زمان قبل از صدور دستور پلمب است تا احتمالا به این شیوه با خیال راحت محصولشان را در بازار توزیع کنند.

بدین ترتیب این تخلف به مسئولان قضایی ارجاع داده می‌شود تا پرونده تخلف ایشان در این نهاد گشوده شده و نگرانی از تکرار چند باره تخلف، موجب شود که وزارت بهداشتی ها نام این شرکت قدیمی و مشهور را با بیان جزئیات تخلفشان رسانه‌ای کنند و پرده از حقایق ناگفته دیگری هم در این ارتباط بردارند.

دکتر دیناروند، معاون وزیر در این باره گفت: به رغم اینکه شرکت تخلفش را پذیرفته بود و بایستی تولید و توزیع تا رفع نقایص متوقف می‌شد، متأسفانه علاوه بر بی توجهی به دستور پلمپ و عدم فعالیت، شرکت آب معدنی دماوند به تخلف خود ادامه داد و اقدام به توزیع محصولات غیر سالم خود در بازار کرد. تخلف دیگر این شرکت، توزیع آب معدنی ها با تاریخ تولید قدیمی و قبل از دستور پلمپ در بازار بوده که هم اکنون با توجه به دو تخلف مهم صورت گرفته، دستگاه قضایی نیز حکم صادر کرده و شرکت تحت پیگرد قانونی است.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه، دلیل صدور دستور اولیه پلمب این شرکت را «آلودگی میکروبی» خواند و با درخواست از مردم برای پرهیز از مصرف آب معدنی دماوند، سخنان تکان دهنده خود را این گونه ادامه داد: دماوند اصلا آب معدنی نبود، بلکه آب آشامیدنی تولید می‌کرد که چنین آبهایی نباید آلودگی میکروبی و یا فلزات سنگین داشته باشند. یکی دیگر از علت‌های توقف خط تولید آب معدنی‌ها، میزان نیترات بیش از حد مجاز بود.

اکنون کافی است بدانیم که شرکت آب معدنی دماوند، به تنهایی یک چهارم آب های بسته بندی که در کشورمان توزیع می‌شود را تولید می‌کند تا دریابیم که احتمالا در سال های متمادی، یک چهارم آب های معدنی که خریداری کرده و مصرف نموده‌ایم، نه تنها آب معدنی نبوده‌اند، که اصولا شرط سلامت را هم نداشته‌اند؛ آن هم محصولی که روی جلد آن تأکید فراوانی شده که کیفیت آن در حد استانداردهای جهانی است و فلان شرکت فرانسوی این موضوع را تأیید نموده است!

دردناک است اگر به یاد آوریم که این ادعاها را بارها در تبلیغات تلویزیونی، محیطی و دیگر تبلیغات این شرکت مشهور نیز دیده و شنیده‌ایم که با حساب تخلفات رو شده از ایشان، می‌توان دریافت همه این ادعاهایشان نیز دروغین بوده است؛ امثال ادعای ارسال منظم نمونه محصولات این شرکت به آزمایشگاهی در فرانسه که از بن مایه صحت ندارد، یا نشان دهنده بی اعتبار بودن آن نهادهای اروپایی است که در هر دو صورت، می‌توان ماجرا را کلاهبرداری دانست و انتظار داشت که دستگاه قضا به این وجه ماجرا هم رسیدگی کند.

البته این انتظار را پیشتر هم خیلی ها در زمان افشای ماجرای کرم حلزون، روغن پالم و... مطرح کرده‌اند و هنوز هم سؤالات فراوانی درباره چرایی بی توجهی به این درخواست های عمومی و محاکمه نشدن آن متخلفان دارند، ولی آن چیزی که تخلف آب معدنی دماوند را متفاوت جلوه می‌دهد، چیزی ورای این بحث هاست.

کافی است بدانیم که این شرکت با ده ها سال سابقه تولید در کشور، این کلکسیون تخلفات را رقم زده و آنقدر بر تداوم تخلفات خود اصرار داشته که موجب شده مسئولان تخلفشان را رسانه‌ای کرده و بدین ترتیب به یک برند مشهور ایرانی لطمه وارد شود؛ لطمه‌ای که البته شاید ضرر مستقیم آن به ما و شمایی که مصرف کننده هستیم وارد نشود، ولی بی شک اثرات نامطلوبی در جامعه خواهد گذاشت و باور عمومی به بسیاری از مطالب را خدشه دار خواهد کرد.

یعنی از یک سو می‌تواند به اعتبار دیگر شرکت ها ضربه وارد کند و از سوی دیگر، به آسیبی منجر شود که اثراتی وسیع تر ولی غیر ملموس بر جامعه ‌گذارد؛ همان ریزش سرمایه‌های اجتماعی که کمتر برایمان اهمیت دارد، وگرنه نمی‌گذاشتیم هیچ فرد، شرکت یا نهادی از این سرمایه ها خرج کند و در صورتی که چنین می‌شد، محاکمه مجزایی به این منظور هم برای خاطیان در نظر می‌گرفتیم!