کمپانی‌های فعال در بازارهای نوظهور از زمان وقوع بحران مالی 2008 تاکنون، بیشتر از هرزمانی به استقراض از بازار اوراق قرضه وابسته شده‌اند که این مساله می‌تواند مشکلات جدیدی را به دنبال داشته باشد.
به‌گزارش اقتصادنیوز، طی سال‌های اخیر شاهد تغییرات وسیعی در نحوه استقراض پول ازسوی کمپانی‌های فعال در بازارهای نوظهور بوده‌ایم. حال این سیستم جدید تامین مالی تحت آزمون قرار گرفته و هیچ کس هم مطمئن نیست که آیا می‌تواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید یا خیر؟
به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، این بی‌ثباتی‌ها منجر به تزریق تلاطمات به بازارها و به راه افتادن امواج شوک‌آوری شده به طوری که بانک‌های مرکزی در یافتن راهی برای بالا کشیدن اقتصادهای خود عقیم مانده‌اند.
مهم‌ترین گزینه رهایی از بدهی برای کمپانی‌های فعال در بازارهای نوظهور که به دنبال استقراض پول هستند، مراجعه به بانک است. اما پس از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی، بهره‌مندی از این امکان دشوارتر شد. بانک‌های جهان بر اثر ضرر و زیان‌های مالی و مواجهه با مقررات سختگیرانه، سرکوب شدند و کمتر تمایلی به اعطای وام داشتند. در عین حال، فدرال‌رزرو آمریکا و سایر بانک های مرکزی جهان، در فضای نرخ های بهره پایین، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه خرید اوراق قرضه اجرا کردند که این مساله سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پر ریسک‌تر و درعین‌حال پر بازده‌تر سوق داد.
بنابراین، کمپانی‌های فعال در بازارهای نوظهور، برای تامین اعتبار بیشتر، به سمت بازار اوراق بهادار کشیده شدند. بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تا سال 2014 میلادی، بدهی‌های مربوط به اوراق قرضه، 17 درصد از بدهی‌های شرکتی در بازارهای نوظهور را به خود اختصاص می‌داد درحالی که این رقم در یک دهه قبل از آن 9 درصد بوده است.
بسیاری از این اوراق بهادار، نه به واحد پول ملی شرکت‌ها و کمپانی‌ها، بلکه به واحد ارزی دلار منتشر شده‌اند. تا سه‌ماهه سوم سال 2015، بانک تسویه بین‌الملل، حجم بدهی‌های دلاری اوراق بهادار منتشرشده ازسوی شرکت‌ها و کمپانی‌های غیربانکی را یک تریلیون و 100 میلیارد دلار برآورد کرد که این رقم در مقایسه با پایان سال 2008 میلادی تقریبا دو برابر شده است.
هم‌اکنون، ضعیف شدن اقتصادهای بازارهای نوظهور، قیمت مواد خام نظیر نفت را به شدت کاهش داده و افزایش قدرت دلار نیز بازپرداخت بدهی‌های دلاری این کمپانی‌ها را بیش از پیش دشوار کرده است.
علاوه‌براین، این سرمایه‌گذاران نه به اندازه بانک‌ها ابزار لازم برای کاهش بدهی‌های خود را دارند و نه به صورت کوتاه‌مدت دست به استقراض می‌زنند تا استقراضات بلند‌مدت خود را تامین اعتبار کنند. این عدم تناسب منجر به فعالیت موثر موسسات مالی در طول بحران اقتصادی شد. همچنین، اوراق بهادار به نظر موعد سررسید بلندمدت‌تری دارند لذا کمپانی‌هایی که آنها را در اختیار دارند، بلافاصله دچار مشکل نمی‌شوند.
با این وجود، احتمال وقوع برخی مشکلات وجود دارد. نخست اینکه بسیاری از اقتصادهای نوظهور، ذخایر قابل توجه دلاری دارند اما اغلب آنها مکانیزم مناسب و موثری برای حل مشکل بدهی‌ها بدون کمک بانک‌ها ندارند. بنابراین، به جای مشارکت در فعالیت‌های حل بدهی با بانک‌ها، باید خودشان آنها را با تاثیرات اقتصادی رفع و رجوع کنند. این مساله می‌تواند هزینه‌بر و ناکارآمد باشد و منجر به بروز مشکلات بیشتری شود.
دوم اینکه، وقتی سرمایه داران جهان مجبور به فروش بدهی‌های بازارهای نوظهور شوند، بیش از آنچه که باید، آنها را به فروش می‌رسانند که این مساله ضرر و زیان‌ها را افزایش می‌دهد.
در نهایت، بسیاری از کمپانی‌های بازارهای نوظهور که اقدام به دریافت وام‌ها و استقراضات دلاری کرده‌اند، این پول را به واحد پول ملی خود تبدیل و هزینه کرده‌اند که این مساله هم‌اکنون به معضل حادتری تبدیل شده و ممکن است ارزش دلار را بیش از این افزایش داده و بازپرداخت این بدهی‌ها را دشوارتر از گذشته کند.
