معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت: در ایران با ۱۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری، ۱۱ هزار عنوان قانون و در فرانسه با ۲۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری، ۲ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون وجود دارد.
به گزارش فارس، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور بعداز ظهر امروز یکشنبه، 19 اردیبهشت، در دومین روز همایش «فرایند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» که باحضور منتخبان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، گفت: در ایران با 100 سال سابقه قانون‌گذاری، 11 هزار عنوان قانون داریم، درحالی که فرانسه با 200 سال سابقه قانون‌گذاری 2 هزار و 800 قانون دارد.
وی با تأکید بر اینکه قانون‌گذاری باید آخرین راه حل باشد، اطلاع از همه قوانین را برای مردم، قضات و مسئولان غیرممکن دانست و اظهار داشت: اگر قوانین مصوب، قانون متعارض داشته باشند، دستگاه‌های اجرایی دچار مشکل می‌شوند.
امین‌زاده با ذکر این نکته که صلاحیت مراجع قانون‌گذار هنوز در ایران کاملا روشن نیست، به تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعیین تداوم صلاحیت مراجع قانون‌گذار اشاره کرد و گفت: در این مسیر قانون‌گذاری باید آخرین راه‌حل باشد؛ چراکه قانون امر بسیار مقدسی است، همچنین قوانین باید تنقیح شود و مردم باید از قوانین و مقررات اطلاع داشته باشند.
وی به وجود 10 مرجع وضع قانون در کشور اشاره کرد و افزود: امروز ما با تورم قوانین در کشور مواجهیم که اجرا را با مشکل مواجه کرده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وظیفه سازمان تنقیح قوانین را مطالعه قوانین و اعلام قانون نسخ‌شده برشمرد و با ابراز تأسف از اینکه مجلس و دولت هر دو به طور موازی قوانین را تنقیح می‌کنند، گفت: در همه جای دنیا یک نهاد مسئول تنقیح قوانین است.
وی از روند طبقه‌بندی قوانین در 60 الی 70 کد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سخن گفت و در این باره خاطرنشان کرد: هدف از کددار کردن قوانین این است که پیش از تصویب قانون، قوانین متعارض با آن مشخص شوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس، معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به نمایندگان توصیه کرد: پیش از پیشنهاد هر طرح ابتدا نیازهای کشور را در این باره سنجیده و سپس دستگاه‌های مسئول را در باره آن مشخص کنند و بار مالی و پیامدهای حقوقی و اقتصادی را درباره آن طرح مدنظر داشته باشند.
