دادستان تهران با انتقاد از تصمیم اخیر یکی از شعب محاکم عمومی تهران در پرونده بانک سرمایه، اظهار داشت: دادگاه در پرونده 25 جلدی که تلاش‌ها و اقدامات چندماه اخیر زحمات دادسرا است، با چند جمله کلی، قرار بازپرس را نسبت به سه تن از متهمان اصلی پرونده که میلیاردها تومان تسهیلات با توسل به شیوه‌ها و طرق غیر متعارف دریافت کرده‌اند، را نقض نموده است؛ این در حالی است که چنان‌چه دادگاه وقت لازم را برای مطالعه اوراق پرونده و بررسی مستندات جمع‌آوری شده توسط بازپرس نداشت یا با ابهاماتی مواجه بود، می‌توانست از دادسرا اخذ توضیح بخواهد تا زمینه اتخاذ تصمیمی مناسب فراهم گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیست و هفتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهار نظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
بازتاب گسترده حادثه پلاسکو
دادستان تهران با تسلیت شهادت آتش‌نشان‌ها در حادثه ساختمان پلاسکو و گرامیداشت دهه مبارک فجر، در خصوص اهمیت حادثه اخیر اظهار داشت: با توجه به رصد صورت گرفته در بازه زمانی بیست و نهم دی ماه تا چهارم بهمن ماه سال جاری مشخص گردید 86 درصد اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به حادثه پلاسکو بود و حتی مراسم تحلیف ترامپ در رتبه‌های 7 یا 8 درصدی قرار گرفت. این آمار موید آن است که حادثه پلاسکو از جمله حوادثی بوده که بسیاری از مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو چند نکته را یادآور شد که از آن جمله، همکاری دستگاه‌ها بود. وی با طرح این سوال که آیا حادثه مذکور یک رخداد ساده در حد آتش سوزی بود، در پاسخ اظهار داشت: این حادثه که آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان بود و تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در بر داشت، اگر چه در افکار عمومی باقی خواهد ماند، اما همکاری دستگاه‌های دولتی در مواجهه با آن ممتاز بود.
تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتبط با پلاسکو
دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به حادثه پلاسکو خبر داد و با اعلام این‌که از ساعات اولیه حادثه، سه تن از معاونان دادستان به منظور انجام اقدامات قضایی، در محل حضور یافتند، افزود: با توجه به لزوم تمرکز بر روی موضوع امداد، در خصوص تشکیل پرونده قضایی اطلاع‌رسانی نشد، اما پرونده مربوط به در دادسرای امور جنایی تشکیل شده و دادسرای ناحیه 12 به عنوان نزدیکترین ناحیه به محل حادثه، شعبه‌ای را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال اختصاص داده است.
وی نقش دستگاه قضایی و دادستانی را در حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو، در دو حوزه پیشگیری و آسیب شناسی در حوادث مشابه قابل توجه خواند و با تاکید بر این‌که نقش و اقدامات دادستان‌ها در این دو حوزه موثر خواهند بود، اظهار داشت: اقدام شهرداری و سایر دستگاه‌ها برای شناسایی ساختمان‌ها و اماکن غیر ایمن و مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی مربوطه ضروری است و سرپرستان با هدف پیگیری موارد اعلامی، از این گونه اقدامات حمایت نمایند و لازم است در حوزه پارک‌ها، مساجد، شهربازی‌ها و هر مکانی که زمینه خطر موجود است، ورود کرده و ضمن حمایت از دستگاه‌های مرتبط، موضوع پیگیری شود.
راهکارهای ایمن‌سازی
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست ضمن تشکیل جلساتی با مسوولان محلی، با اتخاذ راهکارهای موثر، مانع تکرار چنین حوادثی شوند.
وی از جمله راهکارهای پیشگیرانه را تعیین شاخص‌های ایمنی، ابلاغ به دستگاه‌ها و اجرای این شاخص‌ها در اماکن و ساختمان‌ها دانست و در ذکر مثال، به حادثه آتش‌سوزی یکی از مساجد تهران در چند سال قبل اشاره نموده و اظهار داشت: اگر این مسجد دارای درب‌های ورودی و خروجی بود، خسارات جانی کم‌تر می‌شد ولذا لازم است شاخصه‌های ایمنی تبیین و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و رعایت آن در ساختمان‌های دولتی الزامی گردد.
دادستان تهران راهکارهای پیشگیرانه دیگری را مورد توجه قرار داد که از آن جمله، شناسایی ساختمان‌های غیر ایمن، آموزش همگانی و توجه به بافت‌های فرسوده به ویژه در منطقه دوازده و بازار تهران بود.
وی هم‌چنین خواستار صدور شناسنامه ایمنی برای ساختمان های بلند مرتبه شد و به اصناف توصیه کرد از ظرفیت‌های شرکت‌های بیمه برای جبران خسارات احتمالی استفاده نمایند.
آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری
دادستان تهران در خصوص این پرونده ضمن اعلام آمار احضارشدگان به تعداد 150 نفر، اظهار داشت: حسب تحقیقات به عمل آمده در شعبه بازپرسی مشخص گردید که از فهرست اعلامی توسط سازمان بازرسی کل کشور، تا کنون 30 نفر ملکی دریافت نکرده‌اند.
وی تصمیم اخیر دولت آمریکا در منع ورود اتباع ایرانی و مسلمانان به خاک آمریکا را اقدامی خصمانه علیه ایران توصیف کرد و با اشاره به اقدام آمریکا در حمایت مالی از سایت‌ها و شبکه‌های معاند، این تصمیم را مؤید تداوم اقدامات خصمانه آمریکا در جهت فضاسازی علیه جمهوری اسلامی و حمایت از معاندین ارزیابی نمود.
سرپرستان بر امر تحقیقات نظارت جدی کنند
جعفری دولت آبادی به موضوع جلسه یعنی اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست به عنوان دو وظیفه قانونی دادستان پرداخت و در خصوص نظارت دادستان بر قضات تحقیق اظهار داشت: پرونده‌های کیفری در مرحله تحقیق شکل می‌گیرند و لذا نظارت دادستان بر امر تحقیقات بسیار مهم است؛ این در حالی است که به رغم توجه قانون به جایگاه دادستان در این حوزه، بعضی سرپرستان در این زمینه ضعیف عمل می‌کنند.
وی از معاونان دادستان خواست با حضور در شعبه بازپرسی، رأساً در امر تحقیقات و اظهار نظر ورود کنند و در چرایی این ضرورت افزود: بیش‌ترین وظیفه نظارتی دادستان در مرحله تحقیقات است؛ زیرا اگر پرونده به خوبی شکل گیرد و با دلایل متقن به دادگاه ارسال شود، بهانه نقض اقدامات دادسرا توسط دادگاه بر طرف می‌شود.
دادستان تهران به سرپرستان نواحی دادسرا تکلیف نمود به طور نوبه‌ای با حضور در یک شعبه تحقیق، ضمن نظارت بر میزان رعایت مقررات در امر تحقیق، نحوه رفتار و برخورد قضات تحقیق با مردم و مراجعین را بررسی نمایند.
وی هم‌چنین از قضات اظهار نظر خواست با دقت در قرارهای صادره از سوی شعب تحقیق به ویژه موضوع رد مال در جرایمی چون سرقت و کلاهبرداری، زمینه صدور آراء دقیق از سوی دادگاه‌ها را فراهم آورند.
جعفری دولت آبادی نقش دیگر دادستان را حضور در دادگاه، نظارت بر نحوه رسیدگی محاکم و دفاع از کیفرخواست‌های صادره دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این زمینه، با اشاره به تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای تهران، اظهار داشت: از جمله وظایف این واحد، پیگیری تشکیل جلسات دادگاه در پرونده‌های مهم است و به عنوان مثال، 29 دی‌ماه سه سال پیش آتش‌سوزی در خیابان جمهوری رخ داد و حال پس از سه سال در 30 دی‌ماه با حادثه تلخ ساختمان پلاسکو مواجه شدیم؛ در حالی که رأی صادره در خصوص حادثه قبلی هنوز به قطعیت نرسیده و لازم‌الاجرا نشده است.
وی افزود به موجب این حکم، متهمان پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اسلامی از بابت مشارکت در تسبیب در قتل غیر عمدی دو کارگر زن که در این حادثه فوت نمودند؛ و در قبال مصدومان این حادثه، به طور مساوی به پرداخت دیه فوت و صدمات وارده محکوم شده؛ و از بابت جنبه عمومی جرم برای آن‌ها جزای نقدی بدل از حبس مقرر شده است.
