اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح به سازمان پزشکی قانونی نامه‌ای نوشتند و در آن نسبت به دراختیار قرارندادن جسد به دانشجویان علوم پزشکی انتقاد کردند.
به گزارش شهروند، دراین نامه به آماری اشاره شد که نشان می‌دهد هفته‌ای ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه درتهران کشف می‌شود، درحالی که بخش‌های تشریح دانشگاه‌های علوم پزشکی ناچارند جسدها را از بازار مافیایی با پرداخت یک دیه کامل بخرند.
به گزارش تسنیم، دربخشی از این نامه انتقادی خطاب به شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور آمده: «جسد مجهول‌الهویه که به هرطریق به سازمان پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود، ملک طِلق سازمان پزشکی قانونی نیست که اختیار داشته باشد آن را به دانشکده پزشکی تحویل بدهد یا ندهد یا برای تحویل آن شرط قرار دهد. در نتیجه این اما و اگرها، ناخواسته زمینه‌ای ایجاد شود که دانشگاه‌ها جسد را از بازار مافیایی درمقابل پرداخت هزینه یک دیه کامل دریافت کنند و اجساد مجهول‌الهویه با هزینه نظام به زیر خاک سپرده شوند و هزاران دانشجوی پزشکی کلا از استفاده آموزشی از آنها محروم شوند، بلکه میت مجهول‌الهویه اختیارش با ولی‌فقیه است و ولی‌فقیه هم اجازه فرموده‌اند که برای یادگیری دانشجویان تشریح شود.»
آنها دراین نامه درخواست کردند: «آنچه که مسلم است، تهیه جسد غیرمسلمان دراین کشور درحال حاضر امکان‌پذیر نیست. ازطرف دیگر، شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ١٥میلیون نفری، در هرهفته طبق آمار ١٠سال قبل حدود ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد. سوال ما این است اگر فقط یک‌دهم این رقم را بین دانشکده‌های پزشکی توزیع می‌کردند، در هر‌سال ما حدود ٥٢٠ عدد جسد می‌داشتیم که به هر دانشگاه علوم پزشکی لااقل ١٠ جسد می‌رسید و ما دیگر هیچ مشکلی دراین زمینه نداشتیم. زمانی گفته شد، ما هیچ مسئولیتی در برابر نیاز وزارت بهداشت به جسد نداریم، درحالی که ما همه اعضای خانواده یک کشوریم. مگر می‌شود در قبال نیاز حیاتی یکدیگر مسئولیتی نداشته باشیم . ما عرض می‌کنیم نیاز ما طبق عرف بین‌الملل آموزش پزشکی، یک جسد برای هر ٤ دانشجوی پزشکی کافی است، اما ما با صرفه‌جویی خاصی که اعمال می‌کنیم، با ٤ جسد در یک‌سال برای هر دانشگاه هم می‌توانیم نیاز خود را رفع کنیم. حال سازمان پزشکی قانونی کشور وظیفه قانونی دارد، هرگونه زمینه مساعد جهت خریدوفروش اجساد بی‌صاحب را رفع و از آن جلوگیری کند که این کار برخورداری آزاد علمی و تشخیصی درمانی را از اجساد مجهول‌الهویه برای دانشکده‌های پزشکی ممکن می‌کند.»
با این‌که این نامه خطاب به سازمان پزشکی قانونی نوشته شده، اما معاون روابط عمومی این سازمان، اطلاعی از آن نداشت و پیگیری درباره جزییات آن را به زمان دیگری موکول کرد.
با این حال، محمدحسین قربانی که نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است، در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که کمبود جسد برای تشریح، یکی از مشکلاتی است که از گذشته وجود داشته و دانشگاه‌های علوم پزشکی از دیرباز با آن مواجه بوده‌اند: «خود من هم که در دهه٦٠ دانشجوی پزشکی بودم، یادم می‌آید که با مشکل جسد مواجه بودیم، یکی از دلایل آن هم آموزه‌های دینی ماست که به هرحال خانواده‌ها راضی به تحویل جسد عزیزان‌شان برای تشریح دانشجویان پزشکی نیستند، با این همه معتقدم که این‌گونه مشکلات باید درتعامل میان سازمان‌ها حل شود و نیاز به رسانه‌ای‌شدن نیست.»
او ادامه می‌دهد: «در زمینه تأمین جسد برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی، برخی مسائل قانونی و شرعی وجود دارد، برهمین اساس استفاده از اجساد مجهول‌الهویه و ماکت‌های شبیه‌سازی‌شده، می‌تواند این مشکل را برطرف کند، به هرحال، درکشورهای توسعه‌یافته هم قطعا ازشیوه‌های نوین‌تری برای آموزش دانشجویان استفاده می‌شود.»
«نیوشا محمدزاده»، پزشکی است که حالا در یکی از مناطق محروم مشغول گذراندن دوره طرح است، او به «شهروند» می گوید:« چند سال پیش که دانشجوی دانشگاه آزاد بودم، دانشگاه سه جسد برای گذراندن واحدهای آناتومی در اختیار داشت. دانشجویان دوره عمومی پزشکی، در طول تحصیل، باید ٩ واحد آناتومی گردن، تنه و اندام را بگذرانند که حدود سه ترم می شود، این در حالی است که سه جسدی که دانشگاه ما در اختیار داشت، بیش از سه سال بود که مورد استفاده دانشجویان قرار می گرفت و به دلیل تشریح های مکرر، تقریبا تجزیه شده و قابل استفاده نبود. این در حالی است که هر ترم باید یک جسد در اختیار دانشجویان قرار گیرد.»
او ادامه می دهد:« مشکل بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کمبود جسد است، دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود، یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا
آمده بود.»
