محکوم‌علیه به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است که به این شخص، محکوم یا دادباخته هم گفته میشود و توقیف اموال محکوم‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیرمنقول است، بیان کرده که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، می‌توان راه‌های توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش «تابناک» اموال منقول، اموالی است که میشود آن‌ها را از جایی به‌جای دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود. اموال غیرمنقول نیز اموالی است که نمی‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به‌گونه‌ای که به خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای وارد نشود.
پس از صدور احکام حقوقی زمانی می‌توان آن را اجرا کرد که حکم قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به‌موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.
در چنین حالتی محکوم‌له باید تقاضای صدور اجراییه کند که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و پس از گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه یا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود می‌تواند اموال محکوم‌له را برای توقیف به دادورز اجرا معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکوم‌له به آن‌ها تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کند.
پس از صدور رأی قطعی، برای اجرای آن، محکوم‌له باید تقاضای صدور اجرائیه نماید و دادگاه بدون درخواست و خودبه‌خود رأی را به مرحله اجرا درنمی‌آورد. بعد از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، ممکن است محکوم‌علیه پیش‌قدم شده و داوطلبانه رأی را اجرا و محکوم‌به را به محکوم‌له تحویل دهد. ولی اگر از اجرا خودداری کرد، با معرفی مال از سوی محکوم‌له یا وکیل وی، دادگاه اقدام به توقیف مال جهت اجرای رأی می‌کند. اموال مورد درخواست توقیف ممکن است، منقول باشد و یا غیرمنقول که شرایط و مقررات مربوط به توقیف هر یک از آن اموال متفاوت خواهد بود.
بر اساس ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مأمور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام میشود و این اموال در همان‌جا که هست، حفظ می‌شوند؛ مگر اینکه انتقال اموال به مکان دیگر ضرورت داشته باشد و برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین میشود، سپرده می‌شوند.
داور ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند.
محکوم‌له می‌تواند از اموال منقول محکوم‌علیه جهت اجرای حکم توقیف کند تا با فروش آن به‌حق خود برسد. در معرفی اموال منقول برای توقیف، اصل بر این است که تمام اموال موجود در محل مسکونی محکوم‌علیه متعلق به وی است (اماره ید)، مانند فرش‌های موجود در خانه، وجوه نقدی موجود در گاوصندوق محکوم‌علیه و امثال این‌ها. مگر اینکه خلاف آن با دلیل ثابت گردد. به‌طور مثال اگر اتومبیلی به شکل امانت در پارکینگ محکوم باشد و با دلیل و سند این موضوع اثبات شود. نمی‌توان آن را در اجرای رأی توقیف کرد. توقیف مال منقول باید توسط مأمور اجرا صورت‌جلسه شده و به امضاء حاضرین برسد.
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ مقررات مربوط به توقیف اموال غیرمنقول را می‌توان در چند بخش توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده، توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)، توقیف عواید مال غیرمنقول و ارزیابی اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار داد. در خصوص توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید گفت که بر اساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت محل، درصورتی‌که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر
املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه ثبت شده است.
درباره توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت) نیز در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ به همین دلیل کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن «تصرف مالکانه» داشته یا اینکه به‌موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد.
در توقیف عواید مال غیرمنقول نیز بر طبق ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ البته به‌شرط آن‌که محکوم‌علیه به این کار راضی باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول انجام میشود.
در توقیف اموال غیرمنقول محکوم‌له می‌تواند برای اجرای رأی قطعی که اجرائیه آن صادر شده، مال غیرمنقول از اموال محکوم‌علیه معرفی نماید تا توقیف گردد. در این صورت اجرای احکام دادگاه مال معرفی شده را توقیف و مراتب را به اداره ثبت اسناد و
املاک محل اعلام می‌نماید تا در دفتر
املاک قید گردد. این در حالتی است که ملک ثبت شده باشد. توقیف ملک به مفهوم توقیف منافع آن نیست.
هدف اصلی دادرسی عدالت است؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند.
اموالی که به‌موجب قانون، در اجرای رأی قابل توقیف نیستند در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر گردیده، عبارت‌اند از: مسکن موردنیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او، وسیله نقلیه موردنیاز، اثاثیه‌ای که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به‌قدر احتیاج، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امر معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است.
