سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه «بحث توزیع موادمخدر به شکل دولتی و برگشت به قبل از انقلاب موضوع درستی نیست» گفت: در واقع مصوبه کمیسیون به منظور تامین نیاز معتادان "به نحو صحیح" برای درمان و قطع رابطه قاچاقچی و معتاد است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در پاسخ به اینکه آیا راهکار قانونی برای مصوبه کمیسیون قضایی -مربوط به درمان معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح- پیش‌بینی شده که این افراد پس از درمان مجددا به اعتیاد رو نیاورند؟ گفت: این مسائل مربوط به آیین نامه‌ای است که ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه خواهد کرد. در واقع چگونگی کار و اجرای آن براساس این آیین نامه صورت می‌گیرد.
وی افزود: علت این مصوبه قطع رابطه میان قاچاقچی و افراد معتاد است. اما متاسفانه اخیراً به ظرافت، اظهارنظرها و انتقاداتی را مطرح کردند که ماده واحده الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر را ملغی کنند.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه کمیسیون به معنای کوپنی شدن مواد یا برگشت به قبل از انقلاب و آزاد شدن تریاک نیست. بلکه از طریق شناسایی و تامین نیاز معتادان به نحو صحیح با استفاده از موادی رقیق‌تر درمان و معالجه آنها انجام می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین این که می‌گویند قرار است مواد به صورت دولتی توزیع شود، صحیح نیست بلکه دولت موظف شده است به گونه‌ای صحیح نسبت به تامین نیاز معتادان اقدام کند تا هم معتادان درمان شوند و هم مصرف مواد کاهش یابد و رابطه بین قاچاقچی و مصرف‌کننده قطع شود. البته نحوه اجراء مربوط به آیین نامه‌ای است که ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه می‌کند و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
