شروع ماجرای گذر از ریال به تومان به 17 آذر ماه 1395 باز می گردد. جایی که هیات دولت تصمیم گرفت تا این اتفاق را رقم بزند. اما حالا بعد از چند ماه مجدداً این خبر به صدر اخبار رسانه ها بازگشته است. هر چند راه درازی تا تصویب این تصمیم مانده اما بررسی چالش ها و مزایای این گذر دور از فایده نخواهد بود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، ماجرا از روز 17 آذر ماه 1395 و از جلسه هیات دولت کلید خورد. زمانی که هیات دولت در جریان بررسی لایحه «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» طی پیشنهادی مصوب کرد که واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شود. بعد از رسانه ای شدن این خبر گمانه زنی ها در مورد حذف صفر از پول ملی آغاز شد. گمانه زنی هایی که با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام اینکه که تبدیل ریال به تومان هیچ ربطی به حذف صفر ندارد، خاتمه یافت. سیف به رسانه ها گفت که مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه بانک مرکزی با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم جامعه بوده و این جریان تسهیل مبادلات و انطباق آن با واقعیت های اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی با کمترین هزینه و زمان قابلیت اجرا دارد.
به هر صورت داغی ماجرای تبدیل ریال به تومان با رسیدن فصل سرد زمستان کم کم به فراموشی رسانه ای سپرده شد. سال 95 بدون هیچ تغییری در پول ملی جای خود را به سال 96 داد. دوباره چند روزی است که بحث تبدیل ریال به تومان به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است. گویا این بار قضیه جدی تر از سری قبل است و دولت پای این تصمیم خود خواهد ایستاد. هر چند تا زمانی که لایحه موجود مورد تایید مجلس قرار گیرد و سازوکار اجرای آن از سوی بانک مرکزی تعیین شود، راه طول و درازی باقی مانده است.
اما به راستی این طرح با چه مزایا و چالش هایی رو به رو خواهد بود؟ علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی طی مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا در دی ماه 1395 به این سئوال پاسخ داده است. دیواندری در این مصاحبه مزایای تغییر واحد پول ملی را به سه دسته تقسیم کرده است: 1- تسهیل نظام ثبت و خواندن اعداد بزرگ و در نتیجه ساده شدن عملیات پولی، بانکی و حسابداری، 2- اثرات مثبت روانی و ذهنی در معاملات روزمره، که در نتیجه آن مردم احساس می‌کنند پول کمتری در معاملات روزانه هزینه می‌کنند و این می تواند به سیاست گذار پولی در مدیریت انتظارات تورمی (که در بانکداری مرکزی نوین از اهمیت بسیاری برخوردار است) کمک شایانی کند، 3- کمک به نقل و انتقال ساده تر پول و کاهش ریسک های مرتبط با آن. در واقع، با حذف یک صفر از پول ملی، در نقل و انتقال پول در بین ذی نفعان اقتصادی در داخل کشور، حجم پول کمتری جا به جا می شود که این مساله علاوه بر کاهش هزینه های مبادلاتی به بالا رفتن سطح امنیت معاملات بین ذی نفعان اقتصادی نیز کمک می کند.
اما چالش های این طرح از دیدگاه دیواندری نیز سه مورد است:
1- هزینه های مربوط به این اقدام: اگر دولت بخواهد نسبت به چاپ اسکناس و ضرب سکه های جدید و نیز جمع آوری و امحای اسکناس و مسکوک از دور خارج شده اقدام کند، این اقدام زمانبر و هزینه بر است که نمی توان از این مساله غافل بود.
2- ناسازگاری دفاتر حسابداری، صورت های مالی و پایگاه های اطلاعاتی جدید و قدیم: دست کم در چند ماه اول اجرای سیاست تغییر واحد پول از ریال به تومان، بی نظمی های موقتی در دفاتر حسابداری، صورت های مالی و پایگاه های اطلاعاتی ایجاد خواهد شد و این ممکن است زمینه ساز اتلاف وقت و هزینه شود.
3- احتمال بازگشت صفر: آخرین و شاید مهم ترین چالش، همین موضوع است. به این معنی که اگر بعد از اجرای این سیاست، کنترل تورم به صورت جدی از سوی بانک مرکزی و دولت پیگیری نشود، به تدریج تومان نیز ارزش خود را به صورت اساسی از دست خواهد داد و از مبادلات روزانه حذف می شود. وقوع این پدیده، علاوه بر بی اثر کردن سیاست حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول از ریال به تومان، باعث می شود شهرت و اعتماد عمومی به بانک مرکزی و دولت در سطح ملی و بین المللی خدشه دار شود. این موضوع قدرت مانور سیاست گذار پولی در اجرای مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی و حتی اجرای سایر سیاست های پولی و ارزی را کاهش خواهد داد.
به هر صورت همان گونه که ملاحظه می گردد این طرح دارای مزایایی است که در صورت مدیریت صحیح می توان از آن ها بهره مند شد و دارای چالش هایی است که اگر این طرح درست مدیریت نشود مبتلا به آن ها خواهیم شد که برخی از آن ها آثار ماندگاری نیز می توانند در اقتصاد داشته باشند. پس بهتر است این طرح به دور از هر گونه تعجیل و فشار در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مفید بودن و چیرگی مزایا بر چالش ها و با رعایت تمام شرایط، حکم به اجرای آن داده شود.
