با وجود آنکه تلاش پیشین برای واگذاری موزه ملی و دولتی هنرهای معاصر به بخش غیردولتی شکست خورد، مواضع تازه معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تحرکات تازه او با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبدیل این موزه به یک نهاد عمومی غیردولتی است؛ رویکردی که قطعاً با مصالح عمومی در تناقض است و می‌تواند سرنوشت گنجینه چند میلیارد دلاری موزه هنرهای معاصر را به خطر بیندازد.
به گزارش «تابناک»؛ در نخستین روزهای سال 1396، خبرهایی درباره واگذاری موزه ملی هنرهای معاصر به بنیاد رودکی منتشر شد؛ هرچند بنیاد رودکی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، همچون سایر بنیادهای و مؤسساتی که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند، حکم یک ساختار رسمی دولتی را ندارد و به نوعی شبه دولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقلی محسوب می‌شود و به همین دلیل، گریزگاه‌های قانونی متعددی دارد.
به عنوان نمونه در صورت وقوع این واگذاری، مسئولان بنیاد رودکی راساً می‌توانند نسبت به فروش تعدادی از تابلوهای موزه هنرهای معاصر که علاوه بر ارزش معنوی، هر یک صدها میلیون دلار ارزش مادی دارد، تصمیم گیری کنند و در واقع با این واگذاری رسماً زمینه موزه خواری فراهم شده و ملت ایران باید با 10 میلیارد دلار از ارزشمند‌ترین آثار هنری گنجینه ملی ایران وداعی جانسوز داشته باشد، زیرا دیگر کنترل این اموال در اختیار مدیران بنیاد رودکی است!
همان زمان با افزایش انتقادات از این حرکت خطرناک علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفت و گویی، واگذاری یا انتقال موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی یا هر نهاد دیگری را از بیخ و بن تکذیب کرد و گفت: «
تعجب می‌کنم که چیزی را ناگهان شایع می‌کنند و درباره آن بحث به راه می‌افتد.
خود من دیروز در جریان چنین موضوعی قرار گرفتم. وقتی قرار باشد چنین
اتفاقی در این زمینه‌ها بیفتد، دولت باید تصویب کند و مجلس روی آن نظارت
داشته باشد. همین طوری که نمی‌شود چیزی را انتقال داد».
اندکی بعد اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد، عملیات انتقال یا واگذاری موزه هنرهای معاصر که بنا بر اذعان معاون هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی غیرقانونی است و نیازمند مصوبه نهادهای ارشد کشور نظیر هیأت دولت است، با اطلاع مسئولان بنیاد رودکی و شخص معاون هنری یعنی علی مرادخانی از اسفندماه سال گذشته در جریان بوده و مرادخانی متأسفانه خلاف واقع سخن گفته بود.
در یکی از این سندها قاسم خسروی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری در 94/12/8 خطاب به مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد به صراحت اعلام کند: «در اجرای تصمیم کمیته ساختار و فن آوری های مدیریت ستاد مرکزی وزارت متبوع در جلسه مورخ 94/10/6 مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه هنرهای معاصر با ترک تشریفات به بنیاد رودکی،
خواهشمند است دستور فرمایید هزینه های جاری (اعم از پرسنلی و غیره و
همچنین نیزام کمک ها) مراکز فوق الذکر جهت اقدامات بعدی به این دفتر ارسال
نمایند.»
همچنین در سندی دیگر مرتضی باقر نژاد، مشاور اجرایی معاون هنری وزارت ارشاد در 94/12/11 طی نامه ای به ملانوروزی سرپرست موزه های معاصر، طالبی سرپرست دفتر موسیقی و سجادی مشاور معاون وزیر و سرپرست فرهنگسرای نیاوران، اعلام می کند: «به پیوست نامه شماره 72/94/164406 مورخ 2/ 12/ 94 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی
ایفاد می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید لیست هزینه های جاری (اعم از
پرسنلی و غیره و همچنین میزان کمک ها) مراکز یاد شده را حداکثر تا پایان
مورخ 22/12/94 در غالب فایل word برای بهره برداری لازم به این حوزه ارسال
نمایند.»
پس از این حواشی، با وجود آنکه علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستور لغو واگذاری موزه
معاصر را به هر نهاد غیردولتی از جمله بنیاد رودکی صادر کرد، 21 فروردین، جمعیتی انبوه مقابل موزه هنرهای تجمع کردند تا از عدم واگذاری موزه
هنرها به عنوان سرمایه ملی ایران اطمینان حاصل کنند؛ تجمعی که با گذشت
ساعاتی، با امضای یک طومار با سه درخواست شفافیت درباره سرنوشت گنجینه
ایران، مختومه شدن پرونده این نوع واگذاری‌ها و همچنین عذرخواهی رسمی معاون
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد به پایان رسید.
همان زمان آیدین آغداشلو، نقاش برجسته معاصر کشورمان نیز درباره این اتفاق موضع گیری کرد و نوشت: «در هیچ جای دنیا موزه‌ای به اهمیت «موزه هنرهای معاصر» را به دست هیچ مؤسسه خصوصی نمی‌دهند. حتی اگر دولت در آن شریک باشد، این مسأله شگفت‌انگیزی است که با اینکه تکذیب شده اما حتی فکرش هم بی‌معناست...»
اکنون ظاهراً پروژه دیگری در دستور کار قرار گرفته و آن گونه که از سخنان اخیر معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی آید، قرار است به جای واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی، موزه هنرهای معاصر راساً به نهادعمومی غیردولتی مشابه بنیاد رودکی تبدیل شود. مرادخانی گفته است: «در حال حاضر ساز و کاری را طراحی می کنیم که موزه بتواند فضای مستقل و هیات امنایی داشته باشد. من از روز اولی که به این مجموعه آمدم تلاش کردم تا این اتفاق بیفتد و خوشبختانه این موضوع دارد نتیجه می دهد و وزیر ارشاد هم نظر مثبتی روی این موضوع دارند.»
او در توجیه این اقدام خطرناگ گفته است: «...ما اگر این پشتوانه را داشته باشیم وقتی کاری مصوب می شود که موزه انجام بدهد دیگر ارکان کشور خیالشان راحت است که پشتوانه حقوقی دارد مثل همین سفر گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که بحث بسیار ارزشمندی برای کشور بود اما عده ای چون از اصل موضوع خبر نداشتند با آن مخالفت کردند و الان می گویند چرا برای آن اقدامی نمی کنید. وقتی یک هیات امنایی در موزه متشکل از نماینده مجلس، نماینده وزارت دارایی، یا حتی نماینده ریاست جمهوری باشد دیگر همه از برنامه هایش مطلع هستند.»
در درجه نخست باید پرسید، کدام هنرمند عاقل و مطرحِ معتبری می‌گوید: «چرا اموال موزه هنرهای معاصر را به خارج از کشور منتقل نمی‌کنید»؟ در وهله بعد باید پرسید، وقتی قانون مشخص کرده برای خروج اموال ملی ایران، باید مصوبه هیأت وزرا وجود داشته باشد، معاون هنری وزیر ارشاد با چه انگیزه‌ای باید تلاش کند، سطح تصمیم گیری را در حد نماینده چند نهاد پایین آورد؟! و در آخر اینکه وقتی عدم صداقت معاون هنری در ماجرای انتقال موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی، به اثبات رسیده، چرا باید به او دوباره اعتماد کرد؟
برای درک اهمیت موزه هنرهای معاصر که ظاهراً مرادخانی به دنبال تبدیلش به نهاد عمومی غیردولتی نظیر بنیاد رودکی یا بنیاد فارابی است، تنها کافی است ارزش چند میلیارد دلاری اموال این موزه را با اموال چند صد میلیارد تومانی آن دو بنیاد مقایسه کرد و به این حقیقت پی برد که نباید اجازه داد، به هر شکل ممکن، مالکیت دولتی موزه هنرهای معاصر به هر رویه دیگری تقلیل یابد. انتظار می‌رود، نهادهای قضایی و بازرسی و همچنین نمایندگان مجلس در این زمینه حساسیت کافی به خرج دهند و اجازه این تغییرات را ندهند.
تصور کنید، روزی یکی از تابلوهای موزه هنرهای معاصر ـ که بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد ـبا تصمیم چنین هیأت امنایی با اثری کم ارزش‌تر معاوضه یا به ارزشی کمتر از آنچه اکنون تلقی می‌شود، به فروش برسد. تکلیف اموال مردم ایران چه خواهد بود؟ اجازه ندهیم اموال ملی ایران حتی یک میلی متر از قلمرو دولتی خارج و یا تصمیم گیری درباره سرنوشتشان به خارج از هیأت وزیران محول شود.
