حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم در سخنانی که اخیراً در رابطه با منابع و مسائل آب بر زبان آورد از گران شدن نرخ آب شرب گفت و افزود: از آنجایی که همه اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن قیمت آب باعث افزایش مصرف شده اس، بر اساس برنامه ششم توسعه، قیمت آب باید افزایش یابد.
به گزارش «تابناک»، حمید چیت چیان که پیشتر در سخنانی مخالفان سد سازی در کشور را افرادی رمانیتک خوانده بود، در روزهای اخیر و در سخنانی عجیب تر با تأکید بر این نکته که هم اینک نرخ آب و برق مصرفی شهروندان بسیار پایین تر از قیمت حقیقی آن هاست، عنوان کرد که تا پایان برنامه ششم توسعه باید به نرخ حقیقی و واقعی آب و برق برسیم و قیمت ها را افزایش داد.
سخنان وزیر نیروی دولت یازدهم در رابطه با ضرورت افزایش نرخ آب شرب شهروندان اگرچه اولین باری نیست که از زبان یک مقام مسئول شنیده می شود، اما نشانه ای جدی از عزم مسئولان دولت در راستای افزایش قیمت آب است؛ موضوعی که گویا در برنامه ششم توسعه نیز به عنوان یک راهکار اساسی برای مصرف آب به آن اشاره شده است، اما چندین دلیل برای غیر منطقی بودن آن وجود دارد.
نخست اینکه مسئولان و مقامات ارشد کشور تصور می کنند با افزایش قیمت ها زمینه کاهش مصرف را فراهم می کنند برگرفته از یک اصل و قانون اقتصادی است که در آن اشاره می شود، با افزایش قیمت ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه خرید کالا و خدمات کاهش یافت.
این اصل اقتصادی را شاید بتوان در مورد برخی کالا و خدمات مورد نیاز مردم که در اولویت های زندگی شهروندی نیست، تعمیم داد و آن را پذیرفت اما تجربه چنین اقدامی در رابطه با مصرف برخی نیازهای عمومی مثل بنزین را باید کاملاً شکست خورده دانست؛ اقدامی که به خوبی نشان داد افزایش قیمت سوخت نه تنها به کاهش مصرف کمک ننکرد، بلکه دومینوی تورم را به جامعه تحمیل کرد.
جدا از مثال مصرف بنزین که علی رغم افزایش قیمت شاهد کاهش مصرف محسوسی نبود، در زمینه دلایل بالا بودن میزان مصرف آب در کشور باید دلایل دیگری را در اولویت قرار داد؛ اولویت هایی که گویا وزیر نیرو علاقه ای به پذیرش و توجه به آنها ندارد.
سیستم آب رسانی و شبکه های توزیع آب شرب در ایران سال های سال است که دست نخورده و بسیار فرسوده و قدیمی است. در چنین شرایطی طبیعی است که شکستگی های ناخواسته لوله های انتقال آب و اتلاف آب از محل شیرآلات قدیمی یکی از دلایل اصلی بالا بودن مصرف آب است و تغییر و تحول اساسی در شرایط کنونی شبکه های آب رسانی و تجهیز آن به تکنولوژی های روز نیز نیازمند حمایت جدی مسئولان کشور است؛ مسئولانی گویا افزایش قیمت آب و در نیتجه کسب درآمد بیشتر برای آنهه مطلوب است.
مسئله مهم دیگر اینکه بر اساس آمار اعلامی وزارت نیرو تنها 3 تا 5 درصد آب مصرفی کشور مربوط به آب شرب است و همین منابع آماری نشان می دهد که حدود 90 درصد منابع آب کشور در کشاورزی مصرف می شود؛ 90 درصدی که همین منابع مدعی هستند بیش از 50 درصد آن هدر می رود.
بر اساس آمار بالا و با توجه به اینکه با صرفه جویی نیم تا یک درصدی از آب هدر شده در بخش کشاورزی و انتقال آن به مصارف شرب می توان مشکل کمبود آب شرب را حل کرد، سئوال این است که مسئولانی مثل وزیر نیرو چرا به جای تلاش برای حل مشکل آب از این طریق، علاقه دارند با تهدید مردم به قطع آب، جریمه کردن و افزایش آب بها مشکل کمبود آب در بخش شرب را کاهش دهند؟
جدا از اینکه تاکنون هیچ مرکز پژوهشی معتبر این ادعا که مصرف آب شرب در ایران بیش از استانداردهای بین المللی است را به اثبات نرسانده به نظر می رسد حتی اگر این موضوع صحیح باشد تلاش برای فرهنگ سازی و آموزش نحوه مصرف صحیح آب به مراتب موثرتر خواهد بود تا اینکه مسئولان بخواهند با افزایش قیمت مانع بهره برداری شهروندان از آب شرب شوند.
از مسئولانی که مانند آقای وزیر نیرو علاقه دارند با افزایش نرخ آب بهاء و تحمیل هزینه بیشتر به خانواده های ایرانی مشکلی مانند افزایش مصرف آب را کاهش دهند، باید پرسید به جای این اقدام که تجربه های مشابه مثل مصرف بنزین اثبات کرده چندان موفقیت آمیز نیست، چرا به دنبال راهکارهای عاقلانه دیگری مثل افزایش کیفیت تکنولوژی در شبکه های آب رسانی نمی روند؟
سئوال دیگری که باید از مسئولان پرسید این است که بر اساس آمار رسمی کم تر از 5 درصد منابع آب کشور در بخش شرب مصرف می شود و از این رو تنها با انتقال 1 درصد از آبی که در بخش کشاورزی هدر می رود می توان حجم زیادی از مشکل محدودیت آب شرب را در کشور حل کرد.
با تفاسیری که رفت این ابهام وجود دارد که شاید همه این جوسازی های رسانه ای که در بحث مصرف آب شرب می شود تنها یک سناریوی از پیش طراحی شده را مقدمه ای برای اقناع افکار عمومی به منظور افزایش آب بهاء و در نتیجه بهبود شرایط مالی فروشندگان آب در کشور توصیف کرد. چرا که راه هایی مثل بهبود سیستم آب رسانی و نظام توزیع آب، صرفه جویی در بخش کشاورزی و انتقال بخشی از منابع آب این بخش به بخش شرب و تلاش برای اشاعه فرهنگ مصرف صحیح آب از اولویت هایی است که به آنها توجهی نمی شود.