بدون تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور در آینده، انفجار بمب نقدینگی است که با سیاست‌های غلط پولی و مالی بانک مرکزی در دولت‌های مختلف به وجود آمده است. در این میان، خلق پول غیرواقعی بانک‌ها یکی از عوامل مهم تشدید این بحران است.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد و تولید کشور است. صاحب‌نظران اقتصاد اتفاق نظر دارند که بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها سبب شده است مردم در سال های اخیر میل شدیدی به قرار دادن پول‌های خود در بانک‌ها و مؤسسات خصوصی پیدا کرده و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در تولید نباشند. این مسائل سبب شکل‌گیری رکود عمیقی در کشور شده است. تبدیل شدن پول از سرمایه‌های تولید به سپرده‌های بانکی، سبب بی‌رمق شدن تولید و عدم گردش پول و در نتیجه رکود و کاهش چشم‌گیر نرخ تورم (تورم ناشی از تولید) شده است.
از اوایل دهه هشتاد و با تاسیس بانک‌های خصوصی، و تشدید مسابقه جذب سپرده‌های سرگردان، این مسئله وارد مرحله جدیدی شد. بانک‌های خصوصی به‌عنوان بازیگران جدید نظام بانکی برای نفع شخصی خود و کسب سود حداکثری، نهایت تلاش خود را برای جذب بیشتر سپرده‌های مردمی به کار گرفتند و بدین منظور نرخ سودهای بانکی رشد قابل توجهی پیدا کرد. از طرفی اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی توسط بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را کماکان بالا نگه‌داشته است.
با ذکر این توضیحات باید بیان کرد که عرف متداول بانک‌ها این‌گونه است که سود سپرده‌های بانکی از محل بهره دریافتی در بازپرداخت تسهیلات بانکی تامین می‌شود. بدین معنا که بانک‌ها قسمتی از بهره‌ی بازپرداختی وام‌ها را صرف پرداخت سود به صاحبان سپرده‌های سودده می‌کنند. اما بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط افراد و بنگاه‌ها که علاوه بر اصل وام، شامل بهره سنگین آن نیز می‌شود؛ یا باید از محل افزایش تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد و یا از محل افزایش سطح قیمت‌ها (تورم) و همان‌طور که بیان شد در فضای بی‌رونقی تولید و رکود کشور عملاً بازپرداخت اصل و بهره سنگین تسهیلات بانکی در سطح کلان اقتصاد ممکن نیست.
درحال حاضر اکثر تسهیلات بانکی به دلایل فوق‌الذکر بازپرداختی ندارند. درنتیجه بهره‌ای نیز به بانک‌ها پرداخته نمی‌شود تا آنها طبق عرف معمول، سود سپرده‌ها را (که بهتر است از این به بعد با عنوان بهره‌ی سپرده ها! شناخته شود) پرداخت کنند. اما این بهره کماکان با همان میزان بالا، به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. حال سؤال اصلی این است بانک‌ها چگونه بهره‌ی سپرده‌ها را تأمین می‌کنند؟
در جواب باید گفت که مکانیزم مورد استفاده بانک‌ها بیشتر به مثابه یک شعبده‌بازی و خلق پول از هیچ می‌ماند. به صورتی که آنها ابتدا درآمدی فرضی برای خود خلق می‌کنند و سپس با آن بهره‌ی سپرده‌گذاران را می‌پردازند. بهره‌ای ناشی از خلق یک درآمد کاذب و کاغذی که سبب افزایش شدید نقدینگی می‌شود. در واقع بانک‌ها با وام‌دهی مجدد تسهیلاتی که بازپرداخت نشده‌اند (امهال/ استمهال تسهیلات معوقه)؛ آن تسهیلات را پرداخت شده تلقی می‌کنند. گویی به اندازه وام معوقه و بهره‌ی آن، دوباره به آنان وام داده اند و بدین‌گونه بانک‌ها طلب خود را از فرد افزایش می‌دهند. درنتیجه این افزایش کاذب طلب، بانک‌ها در ترازنامه بانکی خود، سطح دارایی (وام‌های اعطائی و بهره‌های آنها) خود را برابر با بدهی‌ها (سپرده‌ها و سودشان) قرار می‌دهند و این‌گونه می‌توانند بهره سپرده‌ها را بپردازند.
این عملیات فرضی بانک‌ها هیچ درآمد واقعی برایشان ایجاد نمی‌کند و درنتیجه بهره‌ای هم که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود فرضی و کاغذی است، نه ناشی از یک فعالیت واقعی اقتصادی و درآمدی واقعی!
امهال یا استمهال تسهیلات به معنی مهلت دادن یا مهلت خواستن در ایفای تعهدات بوده. بانک‌ها در مهلت امهال اقدام قانونی برای بازپس‌گیری وام و بهره انجام نداده لیکن وام مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین خواهد بود. برای مثال فردی که ۲ میلیارد تومان وام با بهره ۲۵ درصد گرفته است، در پایان سررسید باید ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بازپردازد. اگر وی توان بازپرداخت وام خود را نداشته باشد بانک‌ها برای جلوگیری از زیان‌دهی خود، به‌جای آن‌که بدهی فرد را غیرقابل وصول تلقی نمایند و درصدد اقدامات قانونی برای بازپس‌گیری وام خود باشند؛ مهلت دوباره‌ای را برای بازپرداخت وام و بهره به فرد می‌دهند. گویی یک وام مجدد، این‌بار به مبلغ ۲٫۵ میلیارد تومان با همان نرخ بهره به فرد می‌دهند. بانک‌ها با دادن این اعتبار فضایی به فرد وام‌گیرنده، برای خود نیز درآمدی ۵۰۰ میلیون تومانی را برروی کاغذ ایجاد می‌کنند. درحالی که در واقع صرفا بدهی وام‌گیرنده به بانک افزایش یافته و مسلماً وی توان بازپرداخت وام جدید را ( که با نرخ ۲۵درصد، بهره وام جدید ۶۲۵ میلیون تومان می‌باشد) هم ندارد.
این روند در سال‌‌های اخیر بارها تکرار شده است. برآوردها نشان می‌دهند که در شرایط فعلی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها، قابل بازپرداخت نیستند.
پرداخت بهره‌های سپرده‌ها از این طریق و عدم بازپرداخت تسهیلات امهال شده به بانک‌ها، منجر به خلق پولی توسط بانک‌ها شده که نتیجه‌ی آن شکل‌گیری بمب نقدینگی بزرگی است که انفجار آن می‌تواند لطمه‌های بسیار سختی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سه سال گذشته حجم نقدینگی ۲ برابر شده و از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان پایان سال ۹۵ رسیده است.
متأسفانه باید بیان داشت که ادامه این حرکت بانک‌ها در افزایش بدهی خود به سپرده‌گذاران در مقابل درآمدی کاذب، بحران نقدینگی را روزبه‌روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. بحرانی که اگر برای آن چاره‌اندیشی جدی نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور گریبان‌گیر تمامی بخش‌های اقتصادی و معیشتی کشور خواهد بود.
