عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف شد تا هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات ساماندهی و نارضایتی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز اقدام کند، گفت:دادستان باید دستور لازم را صادر کند.
محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی شد و مقرر گردید همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک ها ارسال شود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار افزود: همچنین در جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی درسال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، تصریح کرد: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام نمودند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
وی ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
تابش همچنین با اشاره به گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور اظهار داشت: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.
