وزارت خارجه زير و رو می‌شود. این را نزديكان به دستگاه ديپلماسي می‌گویند. آن‌گونه که در اخبار آمده، قرار است معاونت جدیدی تحت عنوان «معاونت دیپلماسی اقتصادی» در وزارت خارجه تشکیل شود.
به گزارش قانون، این موضوع بهانه‌ای شد تا با بهرام‌قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه به گفت‌وگو بنشینیم. در ميان گفت‌وگو متوجه شدیم كه معاونت اقتصادی تنها معاونتی نیست که قرار است به وزارت خارجه اضافه شود بلکه قرار است دو معاونت ديگر به تشکیلات این سازمان اضافه و چند معاونت از این وزارتخانه حذف شوند. قاسمی در رابطه با راه‌اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی، می گوید این معاونت قرار نیست «شق القمر» انجام دهد و وظیفه‌اش تسهیل‌گری و بسترسازی معاملات اقتصادی است. در ادامه، مشروح گفت وگوي «قانون» با اين ديپلمات كشورمان را می‌خوانيد.
در رسانه‌ها آمده که قرار است در وزارت خارجه، معاونتی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی راه‌اندازی شود؛ اين خبر صحت دارد؟بله، البته در مقاطع و عنوان‌های مختلف در وزارت امورخارجه، معاونت اقتصادی فعال بوده است. در ابتدای دهه 60 ،معاونت اقتصادی و بین‌المللی با يكديگر بودند که آقای کاظم پور‌اردبیلی این مسئولیت را بر عهده داشت. در اوایل سال 76 ، آقای‌واعظی که هم‌اکنون رییس دفتر رییس جمهور است، معاون اقتصادی وزارت خارجه بود و بعد از آن آقاي‌عادلی این مسئولیت را بر عهده گرفت. بعد از پایان دولت اصلاحات و در دولت آقای احمدی‌نژاد، به این جمع‌بندی رسیدند که این معاونت لازم نیست. در زمان دولت اول احمدی نژاد، مدتی آقای‌برقعی این مسئولیت را به عهده داشتند که بعد از آن این معاونت منحل شد و در حد یک اداره کل باقی ماند. سرانجام اینکه از سال 92 تا امروز مسئولیت‌های این معاونت، زیر نظر قائم مقام وزیر بوده و اكنون دوباره قرار است این معاونت، تحت نام دیپلماسی اقتصادی ایجاد شود.
این معاونت قرار است چه فعاليتي را در دستوركار قرار دهد؟ آیا قرار است وزارت‌خارجه به فعاليت‌هاي اقتصادی ورود کند؟شرح وظايف وزارت خارجه روشن است. کار اين وزارتخانه، تصدی‌گری در حوزه اقتصاد نیست. كار وزارت‌خارجه، فراهم آوردن و تسهيل كردن زمینه‌های همکاری اقتصادی است. وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی به ميان مي‌آيد، یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و روابط در سياست خارجي، برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجي به نحو مطلوبي استفاده کنيم. این تسهیل‌گری گاهی از طریق مذاکرات سیاسی فراهم می‌شود. وقتی یک دیپلمات حرفه‌ای در مقام مذاکره قرار بگیرد، می‌تواند با یک مقام مسئول اقتصادی یا مدیر عامل یک شرکت اقتصادی نيز مذاکره کند. یعنی لازم نیست محتوای قرارداد توسط این دیپلمات چک شود. دیپلماسی اقتصادی یا معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت‌خارجه، قرار نیست کار بانک مرکزی یا وزارت صنعت را انجام دهد. در واقع متولیان اصلي کار اقتصادی، همان نهادهای اقتصادی درکشور هستند. این موضوع را شرکت داخلی، نماینده‌های بانکی یا به‌طور کلي طرف قرارداد داخلی بررسی می‌کند.
اين نوع رويكرد دليل خاصي دارد؟اگر وزارت‌خارجه در این مسائل نيز وارد شود، جای وزارت اقتصاد، صنعت،معدن و تجارت و بانک مرکزی را می‌گیردو این روند مناسب نیست. سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و ديگر دستگاه‌هاي اقتصادي كه در كشور وجود دارند، بايد کارشان را به‌صورت تخصصی و بر مبنای شرح وظایف ذاتي كه دارند، انجام دهند و وزارت‌خارجه نيز بايد به وظايف خود عمل كند.
به‌طور مشخص، چه بایدهایی برای این معاونت ترسیم شده است؟من نبایدها را می‌گویم. دیپلماسی اقتصادی نباید وظیفه‌اش این باشد که جای وزارتخانه‌هایي با رويكرد بازرگانی، صنعت و تجارت كار كند. قرار نیست دیپلماسی اقتصادی کار دستگاه‌های دیگر را انجام دهد و فردا دیگران توقع و انتظار داشته باشند که براي مثال دیپلماسی اقتصادی مشکل بانک مرکزی را حل یا سرمایه وارد ایران کند؛ این تصور اشتباه است. وزارت خارجه وظیفه‌اش بسترسازی و تسهیل‌گری در حوزه مراودات اقتصادی است و این مسائل نيز ملزوماتی دارد. اگر فضای آرام سیاسی، بهبود روابط سیاسی و مسائلی از این دست فراهم شود، در نهایت کار اقتصادی، فرهنگی و زمینه‌های دیگر خود به خود به وجود می‌آیند.
در سال‌هایی که این معاونت نبوده یا تبدیل به اداره کل شده بود، تفاوتی در عملکرد اقتصادی وزارت خارجه ایجاد شد؟سوال سختی است. به عنوان کسی که در این زمینه تجربه و نظراتی دارم، براي شما سخن می‌گویم. همواره بحث اقتصادی در وزارت خارجه مهم و مورد توجه بوده و در سفارتخانه‌ها نیز به آن توجه شده است و هیچ‌گاه اقدام خارجی، جدی و مهمی در کشور نبوده که بخواهد انجام شود و وزارت خارجه در آن نقشی نداشته باشد.
موضوعاتی نيز درباره برخی مسئولیت‌ها و کرسی‌ها در وزارت خارجه مطرح مي‌شدکه سفرا در کار اقتصادی نتوانستند موفق ظاهر شوند؛ این موضوع را قبول دارید؟خیر. این موضوع از سوی برخی نماینده‌های محترم مجلس مطرح می شد. می گفتند که برخی سفارتخانه‌ها از لحاظ اقتصادی ضعیف عمل می‌کنند. حتی گفته می‌شد وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ضعیف عمل می کند که من اعتقادی به این مساله ندارم. 30 نمایندگی ما طبق مصوبه دولت، وابسته بازرگانی دارند که از سوی وزارت بازرگانی معرفی شده‌اند. هیچ‌کدام از آن‌ها موفقیت فراواني نيز نداشتند. دوستان وزارت خارجه بیشتر از وابسته‌های اقتصادی نمایندگی‌ها در این حوزه موفق بودند.
با این شرایطی که شما می‌گویید، مراودات اقتصادي در حال انجام است؛ پس چه شد که وزارت خارجه به فکر احیای این معاونت افتاد؟بحثی که هم‌اکنون در دولت جدید مطرح می‌شود، این است که با توجه به شرایط داخلی و معیشتی مردم و همچنين نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و توجه ویژه به صادرات غیر نفتی، بايد بخش اقتصادي متمرکزتر و تقویت شود. این به این معنا نیست که در گذشته این کار انجام نمی‌شده یا قرار است اتفاق عجیبی بیفتد و دیگران نيز بنشینند و تماشا کنند که دیپلماسی اقتصادی می‌خواهد همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. خير این‌گونه نیست. باید تصور و تصویر ما از این مساله مشخص شود و با این موضوع واقع‌بینانه برخورد کنیم. قرار است بحث دیپلماسی اقتصادی متمركزتر دنبال شود و این همت، درایت و توجه در وزارت خارجه وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی کشور به‌ويژه بعد از برجام، بتوانيم کار اقتصادی بیشتری با جهان انجام دهیم و به صورت تخصصی و مجهزتر به آن بپردازیم.
موفقیت و عدم موفقیت این معاونت جدید به چه چیز بستگی دارد؟این موضوع بستگی به فضای سیاسی و چهره جهانی ما دارد. اگر شرایط برای ما در جهان فراهم شود، بي‌شك این بخش می‌تواند موفق باشد ولی اگر مانند دوران آقای احمدی‌نژاد شویم و تحریم‌ها برگردند و تشدید شوند و کسی نخواهد با ایران کار کند، شما 100 معاونت اقتصادی نيز ایجاد کنید، اتفاقي نخواهد افتاد.
مشخص است که معاون دیپلماسی اقتصادی چه زمانی قرار است انتخاب شود؟هنوز این معاونت انتخاب نشده و در شورای معاونین بحثی در این مورد نبود است. اینکه در ذهن آقای وزير ورييس‌جمهور درباره این موضوع چه باشد را نمی‌دانم ولی تصورم این است که بعد از مجمع سازمان ملل و بازگشت وزیر و رییس جمهور به ایران، در مهر اين تصميم اجرا، معاونت جدید ایجاد و شخصی در آن‌جا منصوب شود.
شنیده می‌شود چارت وزارت خارجه تغییرات دیگری نيز خواهد داشت؛ درست است؟بله، معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی در این وزارتخانه ایجاد می‌شود. معاونت‌های منطقه‌ای نيز از چارت وزارت‌خارجه حذف و وظایف‌شان به چند اداره کل داده مي‌شود. یعنی در ارکان وزارت خارجه علاوه‌بر اضافه شدن دو معاونت، چند رکن نيز حذف می‌شود تا به چارت مصوب برسد. به عبارتی در وزارت خارجه دگرگوني اساسي صورت خواهد گرفت. حذف ادارات منطقه‌ای، ایجاد ادارات جدید و شرح وظایف ادارات کل و نحوه ارتباط‌شان با وزیر، قرار است تغییراتی داشته باشد. یعنی وزارت خارجه نه فقط در بخش سیاسی و اقتصادی بلكه در کنسولی، مرکز دیپلماسی و رسانه، مرکز مطالعات سیاسی و دفتر مطالعات سابق نيز تغییراتی خواهد داشت.
آيا آقاي ظريف نيز با اين تغييرات موافق هستند؟بله. این تغییرات قرار است به خواست ایشان انجام شود. ایده این کار را از قبل داشته اما فرصت اجرای آن را پیدا نکرده بودند و امروز با شرایط جدیدي كه به دست آمده، فرصت مناسبی برای اعمال تغییرات است. به اين نكته نيز اشاره كنم كه به نظر من اين تغييرات از لحاظ کمی و کیفی، مهم‌ترین یا بزرگ‌ترین تغییرات سازمانی در وزارت خارجه است.
