دراصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود: 1 - تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه . 2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري . 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام. 6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد ، توزيع و خدمات . 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل 43 قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی در کشور همه مسائل کشور آمده است وبا نگاهی به بندهای فوق با خود می گوییم اگر این ابعاد را به خوبی در برنامه ریزی های عملیاتی ببینیم ودولت در تمهیداتی که در خط مشی گذاری انجام می دهد قوانینی را تدوین نماید که با خود ساختار اجرا را داشته باشد شاید اتفاقات خوبی در سطح کشور وافزایش سرمایه اجتماعی وامید به جامعه خواهیم بود ومشروعیت در نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت . ولیکن در این نوشتار به دنبال این هستیم که چرا در این سالها نتوانستیم به ضوابط تعیین شده در اصل چهل وسوم دست یابیم وشاهد مشکلات متعدد در تامین نیازهای اساسی ،شرایط کار،افزایش مهارت در کار،آزادی انتخاب شغل،انحصار وربا،اسراف وتبذیر، تربیت افراد ماهر ومشکلات در بخش کشاورزی هستیم وهمچنین شاید مسایل اخیر ایجاد شده در کشور هستیم علت این مسایل چیست؟
دولتها وظیفه ارائه خدمات بسیاری چون آموزش، بهداشت، برنامه های مستمری، طرح های بیکاری،طرح های مسکن مهر، طرح تحول سلامت و برنامه های دیگری را تقبل می کنند که به افزایش بودجه ومالیات عمومی منجر می شودواین وظایف مضاعف به طور کلی مشروع تلقی می شوند، اما سازمان بخش دولتی تحت انتقادات بسیاری قرار می گیرد. بنابراین بحث این است که ساختارهای سلسله مراتبی به دلیل پیروی از رویه های یکسان وقواعد دیوان سالاری ، انعطاف ناپذیر عمل می کنند ولذا برای انجام وظیفه های خدماتی مناسب نیستند، وظیفه هایی که در آنها کارایی وپاسخگویی به مشتریان از اهمیت برخوردار است.
الگوی اقتصادی قانون اساسی «الگوی تامین نیازهای اساسی» می باشد، الگویی که در پی رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد وتکامل اوست. در این الگو اقتصاد وسیله است. ووظیفه فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی را بر عهده دارد. این الگو وظایف متعدد و وسیعی بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان گذاشته است. آیا این وظایف متعدد را دولتها به تنهایی می توانند انجام دهند؟ ودر صورت انجام دادن چقدر در اجرا موفق هستند؟
براساس ضوابط تعیین شده در اصل 43 قانون اساسی اصولا حاکمیت در مفهوم اولیه آن اعمال تصمیمات ومجموعه اقداماتی بوده است که دولت ها در جوامع انجام می داده اند. این مفهوم مبتنی بر مدل دولت قدرتمند ونیروی فائقه بوده وهمان دولتی است که هابز آن را در لویاتان توصیف می کند.
وقتی که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق شود با برنده شدن یک حزب در انتخابات تمامی انتصابات در کشور در سطوح مختلف سیاسی میشود وتعهد وتخصص جای خود را به وامداری به گروه وحزب خاصی خواهد داد وبه طور کلی انجام خدمات سیاسی خواهد شد. فارغ از اینکه وقتی فردی کاندیدای حزبی میشود قبل از انتخاب به عنوان رئیس جمهور براساس مرامنامه حزب خود عمل خواهد کرد وچنانچه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود نماینده همه مردم خواهد شد.اما این چندان در کشور ما اتفاق نمی افتد بلکه با روی کار آمدن همه خدمات سیاسی می شود ونتیجه آن استفاده از رانت در بخش های مختلف کشور واختلاس های متعدد در سازمانهای مالی وغیر مالی خواهد بود بنابراین چطور می توانیم به ضوابط اصل 43 دست یابیم!
با توجه به سیاسی شدن انتصابات در نظام اداری کشور ورواج انتسابات در سازمان ها به جای انتصابات وهمچنین درگیری ذهنی بسیاری از کارمندان به دلیل داشتن مشکلات وموانع اقتصادی متعدد در زندگی وگاها مشاهده تصمیمات بدون پشتوانه علمی واثربخش توسط مدیران فرصت وانگیزه کافی برای برآوردن نیازهای معنوی وسیاسی واجتماعی وشرکت فعال در رهبری کشور را نخواهند داشت. بنابراین انتظار افزایش مهارت ، خلاقیت ونواوری از کارمندان را نباید داشته باشیم . با داشتن چنین مدیرانی در کشور دانشگاهها اقدام به تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای تولید وپیشرفت اقتصاد کشور می نمایند ولیکن بعد از انجام دوران تحصیل این افراد به خارج از مرزها پرواز می کنندو نصیب دولت فقط مخارج انجام شده می شود.
در بخش کشاورزی هم موفقیت های چندانی نداشتیم، واردات بی رویه محصولات کشاورزی وکاهش قیمت خرید محصولات کشاورزی مشکلات عدیده ای برای کشاورزان زحمتکش ایجاد کرده است. وشاید این هستیم که هر روز از رسانه ملی کشاورزان را مشاهده می کنیم که تن ودلی پر از درد ورنج داشته در حالیکه سودهای بدون ریسک وزحمت در جیب گروههای خاص می ریزد وانحصارات هم در دست افراد خاصی قرار گرفته است. شاهد این مدعا این است که اخیرا وزیر محترم جهاد کشاورزی به یکی از شهرهای استان گیلان سفر می کند وبازدیدی از یک کارخانه برنجکوبی انجام می دهد، کشاورزی جوان با زبان شیرین محلی در دل کشاورزان را به وزیر میگوید واین شخص دقیقا همان حرف های نماینده محترم شهر را که درصحن علنی مجلس شورای اسلامی وزیر را به باد انتقاد میگرد ودرصدد استیضاح وزیر بوده ،میگوید منتهای مراتب به جای اینکه نماینده محترم واز همه مهمتر صاحب کارخانه برنجکوبی که مشکلات یک کشاورز را بهتر می داند به جای اینکه از این کشاورز زحمتکش حمایت کنند از وزیر مربوطه دفاع می کنند واین همان خدمت سیاسی است!
اما درپایان آیا دولت به تنهایی وبصورت سلسله مراتبی می تواند به تمامی وظایف مندرج در اصل 43 عمل نماید؟ جواب مسلما منفی است.امروزه دولت تنها بازیگر صحنه کشور محسوب نمی شودوحکمرانی صرفا حاصل عمل اونمی باشد. بازیگران حکمرانی در جامعه دولت ، بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل غیر دولتی، گروه های ذینفوذ، سازمان های مذهبی، رسانه ها ودر برخی جوامع نیروی انتظامی است.
شهروند جامعه اطلاعاتی دیگر سطح کنشگری خود را در حد رای دادن و اطاعت از قانون نمی داند بلکه به دنبال حضور یافتن در فرآیند تصمیم گیری و بازیگری در صحنه اجتماعی است. نظام «حکمرانی متمرکز و سلسله مراتبی» که شهروند را در کفه هرم جامعه تصویر کرده است دیگر نه مطلوب شهروندان است و نه متبوع آنان. ساختارهای پیشرو حکمرانی در دنیا علاوه بر واگذاری تصدی گریهای خود، که تحت عنوان خصوصی سازی از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شد، امروز به دنبال واگذاری یا به مشارکت گیری مردم در سیاستگذاری و برون سپاری وظایف حاکمیتی هستند و در واقع تعریف وظائف حاکمیتی بطور مرتب در حال دگرگونی و کوچک سازی است.
الگویی که به تدریج در جهان جای خود را بیشتر باز خواهد کرد، الگوی «حاکمیت شبکه ای» است. در این الگو حاکمیت در کارآمد ترین و قابل اعتمادترین و شایسته ترین نوع خود در نهایت می تواند بطور نسبی مرکزیت این شبکه باشد و هرچقدر حکمرانی ضعیف تر شود از مرکزیت به حاشیه شبکه رانده می شود. در حکمرانی شبکه ای جامعه مدنی و بخش خصوصی در تراز حاکمیت قرار می گیرند، با دولت تصمیم می گیرند، با دولت اجرا می کنند و با دولت، و بر دولت، نظارت می کنند. همانگونه که از دو دهه گذشته شرکت های بزرگ و سازمان های مردم نهاد به سوی الگوهای چابک و غیر بوروکراتیک سازمانی و ساختارهای غیر متمرکز وتخت روی آورده اند وبه برون سپاری وظایفی پرداخته اند که تاپیش از این تصورش هم نمی رفت. با دو دهه تاخیر،دولت ها نیز به سوی همین ساختار در حرکتند.تردیدی نیست که هر حاکمیتی که بخواهد در برابر این روند مقاومت کند موجب ایجاد شکاف بیشتر بین خود و جامعه خواهد شد و سرمایه اجتماعی خود را به تحلیل خواهد برد. شبکه های اجتماعی ارتباط بین جامعه مدنی را بسیار محکم تر، چابک تر و شفاف تر کرده است و یک حاکمیت هوشمند می داند که تسلط قیم مآبانه و دستوری بر این شبکه پیوسته و گسترده تنها برایش بدنامی و بی اعتمادی به بار خواهد آورد.
*دکتری مدیریت دولتی
