معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اینکه چه زمانی شرایط برای کاهش نرخ سود مسکن و افزایش مدت بازپرداخت فراهم است، جزو وظایف بانک مرکزی است اما نظر بانک مرکزی این است که وضعیت بانکداری در ایران اجازه اینکار را نمیدهد.
حامد مظاهریان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که چرا تب و تاب کاهش اقساط وام مسکن از بین رفت،گفت: بحث اصلی وزارت راه و شهرسازی حمایت از حقوق مصرفکننده است، بنابر این مسئولان این وزارتخانه باید همواره از این موضوع دفاع کنند که تسهیلات بتواند درصد بیشتری از قیمت خرید مسکن را شامل و نرخ سود کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: مسکن یک کالا و نیاز اولیه مردم است و در قانون اساسی هم به آن تأکید شده است، پس برای اینکه دورههای بازپرداخت اقساط افزایش یابد این موضوع همواره خواسته همیشگی وزارت راه و شهرسازی است.
*نظام بانکی کشور دچار مسائل داخلی خود مثل نکول زیاد و پولهای سمی
مظاهریان خاطرنشان کرد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم این موضوع همواره جزء خواستههای ما بوده است،اما بحثی که وجود دارد این است که نظام بانکی کشور چقدر میتوانند به این تعهدات عمل کند، چرا که خود نظام بانکی کشور دچار مسائل داخلی خود مثل "نکول" زیاد(طرف قرارداد نتواند در قبال قرارداد به تمام یا بخشی از تعهدات عمل کند) و پولهای سمی که در آن جریان بوده، است و از این مشکلات رنج میبرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس ما همواره از طرف مردم این خواسته را داشتیم اما بانک مرکزی بر مبنای وظیفه خود عمل میکند که چه زمانی میتواند این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد:در اصول هیچکسی با آن مخالفتی ندارد اما اینکه چه زمانی بانکها برای اعمال این کاهش بهره و افزایش مدت بازپرداخت و رقم بیشتر پرداختی توانایی دارند، از وظایف بانک مرکزی است و باید به آن احترام گذاشت.
*تصمیم کاهش اقساط و افزایش دوره بازپرداخت بر عهده بانک مرکزی است
مظاهریان گفت: همواره این پیشنهاد در حد یک خواسته دنبال میشود ولی چیزی که اظهارنظر بانک مرکزی است این است که وضعیت بانکداری در ایران اجازه این را نمیدهد، بنابراین ما هرگاه که فکر میکنیم امکانی برای مطرح کردن این خواسته است این اقدام را انجام خواهیم داد اما تصمیمگیری آن بر عهده بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سقف تسهیلات خرید مسکن سال آینده افزایش خواهد یافت اظهار داشت:مشخص نیست و باید از بانک مرکزی این موضوع را بپرسید.