با وزارت علوم دوم کشور که معیاری برای سنجش عملکردش نیست، آشنا شوید!

 در دهه های گذشته و در جریان اجرای سیاست های کلان آموزش عالی کشور، اتفاقات نادری رخ داد که در کمتر کشوری می توان برای آن نمونه پیدا کرد؛ روندی که بر اساس آن دانشگاه و دانشکده های فراوانی تأسیس شد و در این بین برخی مراکز آموزشی آنقدر بزرگ شدند که به وزارت علوم دوم بیشتر شباهت دارند.

به گزارش «تابناک»، صدور مدرک تحصیلی برای هر رشته و شغلی و گسترش بیمارگونه گرایش شهروندان جامعه به مدرک تحصیلی در کنار افزایش جمعیت متقاضیان تحصیلات عالی سبب شد تا سیاست گذاران آموزش عالی کشور در اوایل دهه هفتاد مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی را با مجوز نامحدود برای تأسیس واحد صادر کنند؛ اتفاقی که اکنون و پس از 26 سال از آن زمان آسیب هایش بروز کرده و دولت دوازدهم را به بازگشت از خطاهای گذشته وادار کرده است.

در ماه گذشته رئیس جمهور حسن روحانی در نامه ای خطاب به محمد حسن امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی دستور واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه علمی کاربردی به بخش خصوصی و یا انحلال واحدهای غیر ضروری را صادر کرد؛ دستوری که البته پس از صدور، رئیس این دانشگاه را به واکنش واداشت و او تلاش کرد به شکلی هوشمندانه از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند. توضیحات این واکنش را اینجا بخوانید.

جدا از واکنش رئیس دانشگاه علمی کاربردی، نزدیک به 160 نماینده مجلس نیز در نامه ای خطاب به رئیس جمهور بدون اشاره به دلایلی منطقی خواستار توقف دستور صادره را دادند؛ اتفاقی که گویا بیش از اینکه مصلحت سنجی منافع ملی در آن لحاظ شده باشد بر اساس منافع محلی نمایندگان ترتیب داده شد.

خبری حاشیه ساز که ابهامات زیادی در خصوص این دانشگاه ها می آفریند. از جمله این سئوال مهم که دانشگاه های علمی کاربردی در این سال ها چه وسعتی پیدا کرده و چه خروجی های مفیدی برای جامعه داشته است و چه هزینه های به دولت تحمیل کرده است؟

 بررسی ها نشان می دهد دانشگاه علمی کاربردی که با هدف توانمند کردن و افزایش سواد علمی کارکنان نهادهای دولتی آغاز بکار کرد در ادامه با ورود به موضوع آموزش برای نیروهای غیر کارمند عملاً خود را وارد به رسالت های وزارت علوم و دانشگاه های مادر کرد و این بار مدارک مورد تأیید وزارت علوم خود را به کسانی داد که کارمند نهادهای دولتی نبودند.

این ورود گسترده به آموزش عالی توسط دانشگاه علمی کاربردی آنقدر برای مدیران ارشدش شیرین بود که از 618 واحد علمی کاربردی در سال 89 و در کمتر از 5 سال این مراکز به بیش از هزار واحد رسید؛ مراکزی که نزدیک به 50 درصد آنها به صورت ویژه دولتی هستند.

 به رغم شعاری که برای ورود این دانشگاه به رشته های کاربردی و افزایش کیفیت این مشاغل داده شد، اما هم اکنون بیش از 60 درصد رشته های علمی کاربردی وارد مباحث علوم اجتماعی و انسانی شده است و از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است.

بیش از 90 درصد رشته های دانشگاه علمی کاربردی در شرایط کنونی زیر نظر نهادهای دولتی خارج از وزارت علوم و موسسات تابعه فعالیت می کنند که عملاً مدیریت آنها از اختیار وزارت علوم فاصله گرفته و به نوعی وزارت علوم دوم شده اند.

این دانشگاه در سال 1394 بیش از 80 هزار استاد مجاز برای تدریس داشته است که در سال 1395 این رقم به 50 هزار استاد می رسد. فارغ از اینکه این 50 هزار استاد حاضر در دانشگاه علمی کاربردی به چه میزان توانمندی علمی دارند و یا کمیت آنها زیاد است یانه، سئوال خیلی مهم تر این است که روند جذب این اساتید در همه این سال هایی که گذشت به چه شکلی انجام پذیرفته است؟

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار است، دانشگاه علمی کاربردی در سال 1396 برای اولین بار تلاش کرد تا با برگزاری آزمون جذب مدرس یک رویه منسجم و قانونمند را برای فعالیت اساتید خود در پیش بگیرد و استانداردهای علمی این افراد را بالا ببرد؛ اقدامی که با حاشیه های فراوانی همراه است و برخی ادعاهای قابل تأمل حکایت از تخلف در این زمینه دارد؛ تخلفی در طی آن نزدیک به 500 داوطلب تدریس تنها در استان تهران به آزمون برگزار شده اعتراض کردند و هیچ کس به اعتراض آنها وقعی ننهاد. (اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.)

اما جدا از این مهم و تخلفی که بی پاسخ ماند، باید پرسید در همه این سال ها هزاران استاد بی ظابطه با چه کیفیتی به تدریس دروس دانشگاهی مشغول بودند؟ چگونه در عرض 2 سال آمار اساتید به میزان چشمگیر (30هزار نفر) کاهش می یابند.

اطلاعات بیشتر از وضعیت علمی اساتید دانشگاه علمی کاربردی حکایت از این دارد که از مجموع 50 هزار استاد این دانشگاه تنها 2085 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند و ما بقی با مدارک کارشناسی ارشد، کارشناسی، حوزوی و خبرگی در این دانشگاه تدریس می کنند؛ افرادی که لقب استادی دانشگاه را سال هاست یدک می کشند و این در حالی است که ده ها هزار دانش آموخته دکتری کشور با مدرک از دانشگاه های بزرگ حتی اجازه تدریس در یک مدرسه غیر انتقاعی هم پیدا نمی کنند!

این دانشگاه با وضعیتی که به آن اشاره شد، حتی در مقطع کارشناسی ارشد نیز ورود کرده است و چیزی حدود 10 د صد دانشجویانش در مقطع تحصیلی ارشد درس می خوانند.

دانشگاه علمی کاربردی در شرایط کنونی در 14 وزارتخانه و نهاد دولتی واحدهای خود را راه اندزی کرده است که از جمله آنها می توان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، وزارت صنعت معدن و... اشاره کرد؛ دانشگاهی که تنها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به 100 واحد فعال دارد.

آمار دانشجویان این دانشگاه در سراسر کشور نزدیک به 421 هزار نفر است که بر اساس این آمار و وجود نزدیک به 50 هزار استاد، یعنی این دانشگاه برای هر 10 دانشجوی خود یک استاد دارد؛ شرایطی که حتی در مقطع دکتری دانشگاه های بزرگ نیز یک ایده آل دست نیافتنی است.

گستردگی و بزرگی دانشگاه جامع علمی کاربردی و وسعت آن به قدری است که می توان آن را وزارت علوم دوم کشور دانست. از این جهت که بزرگی وزارت علوم را ندارد، اما به خودی خود بسیار بزرگ است و در بسیاری از وزارتخانه و سازمان های بزرگ کشور ریشه دوانده است.

این دانشگاه در حالی همه مزایای وزارت علوم را دارد و به دانشجویان خود مدارک مورد تأیید وزارت علوم می دهد که از نظر کیفیت علمی و خروجی های مثبت چندان کارنامه قابل قبولی ندارد.

نه تنها دانشگاه علمی کاربردی کارنامه قابل قبولی ندارد بلکه با نفوذ گسترده و پرحجمی که در بدنه ساختارهای دولتی کرده، به یک رقیب برای وزارت علوم تبدیل شده است و همچنین هزینه های سنگینی را به صندوق رفاه دانشجویان تحمیل کرده است.

اگر دانشگاه علمی کاربردی بعد از 26 سال فعالیت، کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته بود، قطعاً کار به جایی نمی رسید که رئیس جمهور دستور تعطیلی مراکز غیر ضروری و واگذاری واحد های دیگر را به بخش خصوصی صادر کند. این ها همه جدا از فعل و انفعالات عجیب و غریب این دانشگاه است که ظرف یک سال 30 هزار استاد کاهش می دهد، آزمون جذب مدرس پرابهام برگزار می کند و ظرف 5 سال واحدهای خود را دو برابر می کند.