تغییر ساعت؛ پرداخت سکه‌های واقعی برای خوردن بوی کباب!

به گزارش «تابناک»؛ نیمه شب گذشته، بار دیگر ساعت رسمی کشورمان یک ساعت جلو کشیده شد؛ اتفاقی که نه از دیرباز، که چند سالی است در کشورمان تکرار می‌شود و پیشتر در دو مقطع از دستور اجرا خارج شد؛ یک بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و بار دیگر در ابتدای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.

پروسه عجیبِ رفت و برگشت یک قانون در کشورمان که کاندیدای مناسبی برای ثبت در کتاب رکورد‌های جهانی گینس باشد، به ویژه اگر بدانیم تغییر ساعت در برخی کشورها، از جمله برخی همسایگان جنوبی کشورمان حتی یک بار تجربه نشده، در برخی کشور‌ها از جمله چین و هند اجرا می‌شده، اما لغو شده و به تاریخ پیوسته و در کشور‌هایی که اجرا می‌شود هم سابقه نداشته که متوقف و دوباره اجرا شود!

البته مشخص نیست که ابتکار اولیه تغییر ساعت در آغاز نیم سال گرم از کجا آمده، اما گفته می‌شود کشور‌های اروپایی که هم در عرض‌های جغرافیایی بالاتری هستند و بهره کمتری از نور آفتاب دارند و هم مصرف کننده انرژی هستند و سوخت برایشان گران تمام می‌شود، در این زمینه از دیگر کشور‌ها جلوتر بوده‌اند. از جمله فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها که ظاهرا اولین ایده‌پردازان ساعت تابستانی و اولین مجری این رسم نوظهور بوده‌اند.

رسمی که به کمک آن می‌شد در مصرف شمع صرف جویی کرد و آلمانی‌ها از محل همین صرفه جویی توانستند ماشین جنگی خود را توانمند‌تر از قبل کنند؛ با این یادآوری که تغییر ساعت همیشه همین تغییر یک ساعتی و در ابتدای فصل‌های گرم و سرد نبوده و گاه جابجایی سی دقیقه‌ای یا دو ساعتی را شامل می‌شده و گاه در مقاطع دیگری از سال اعمال می‌شده است؛ رسمی که در مقطعی از تاریخ به شدت جهانشمول شد، اما بعد‌ها اوضاع تغییر کرد.

در کشورمان مسأله تغییر ساعت و حتی از آن فراتر، «ساعت رسمی» دیرتر از اروپا مطرح شد، ولی به همان دلایلی که در همه دنیا مورد توجه و مستند قرار گرفته بود، به یک قاعده رسمی تبدیل شد تا انقلاب اسلامی اجرایی می‌شد و بعد از آن به فراموشی سپرده شد. رسمی که از سال ۱۳۷۰، زمانی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس جمهور بود، بار دیگر احیا شد، چون دولتمردان وقت مدعی بودند با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، در مصرف برق صرفه‌جویی کرد؛ موضوعی که در نتیجه مصوبه هیأت دولت بار دیگر تغییر ساعت تابستانی و زمستانی را به زندگی ایرانیان بازگرداند.

رنگ آبی یعنی کشورهایی که تغییر ساعت دارند، رنگ نارنجی یعنی کشورهایی که تغییر ساعت داشته‌اند و آن را کنار گذاشته‌اند و رنگ قرمز یعنی کشورهایی که هرگز تغییر ساعت را در دستور کار قرار نداده‌اند.

وضعیتی که تا اسفندماه ۱۳۸۴ و استقرار دولت محمود احمدی‌نژاد تداوم داشت و طی مصوبه‌ای جدیدتر در هیأت دولت، ملغی اعلام شد. با این استدلال که توقف تغییر ساعت از بار ترافیکی می‌کاهد، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌کند و مزایای دیگری هم دارد. استدلالی که البته مخالفان سرسختی داشت، از جمله برخی مدیران برق که معتقد بودند با تغییر ساعت می‌توان مصرف برق را کاهش داد، یا شماری از سیاسیون که اقدام دولتِ وقت را بی پشتوانه علمی و منطقی می‌دانستند و به مخالفت با میراث دولت هاشمی تعبیرش می‌کردند.

این مصوبه به رغم مخالفت شدید نمایندگان مجلس در سال ۸۵ هم تغییر نکرد تا اینکه مرداد ماه ۸۶، بنا بر الزام دولت بر اجرای تغییر ساعت قرار گرفت. به این ترتیب که شماری از نمایندگان طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند که دولت را مکلف می‌کرد، هر سال دو بار ساعت رسمی کشور را متناسب با وضعیت کره زمین تغییر دهد؛ اول فرودین ساعت را یک ساعت به جلو ببرد و در پایان شهریور آن را یک ساعت عقب برگرداند.

طرحی که البته یک فوریتی شد، اما با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا تبدیل به قانون شده و دولت، چه آن دولت و چه دولت‌های پس از آن ملزم به اجرایش شود؛ الزام دولت به اجرای تغییر ساعت که دو بار در تاریخ کشورمان در دستور اجرا قرار گرفته و اجرایش لغو شده بود و حالا سومین دوره اجرایش را تجربه می‌کند. اجرای طرحی که تصویب کنندگانش بر این باورند سود فراوانی دارد، ولی سود آن را حتی برای یک بار هم محاسبه نکرده‌اند تا مشخص شود چه می‌شود و به چه کار می‌آید.

سودی که چه باشد و چه نباشد، مردم موظفند هزینه برق را به مانند قبل بپردازند، طولانی و کوتاه شدن ساعات شب و روز را تاب بیاورند و زندگی شان را بر اساس این الگویِ متغیر، تغییر دهند و از خودشان بپرسند که چگونه چین و هند با آن همه جمعیت سودی در این کار نمی‌بینند، اما ما این کار را به قانون تبدیل کرده‌ایم و عدول از آن، برایمان قانون شکنی است؟ آیا غیر از این است که اگر سودی در این تغییر ساعت حاصل می‌شود، باید مردم هم در آن سهیم باشند؟

حکایت فردی که نانش را کنار «کبابی» می‌خورد و با بلع هر لقمه، شامه اش را از بوی کباب پر می‌کرد که یادتان هست؟ هم اویی که صاحب کبابی می‌خواست بابت بو کشیدن کباب از وی پول بگیرد و قاضی رأی داد که به جای سکه، صدای سکه را به عوض بوی کباب تحویل بگیرد؛ آیا تغییر ساعت و زحمت‌هایی که برای مردم به همراه دارد، شبیه پرداخت سکه‌های واقعی برای منتفع شدن از بوی کباب نیست؟!