ماجرای موسسات مالی هر روز سیاسی‌تر می‌شود.
به گزارش روزنامه اعتماد، آب بسی گل‌آلود و ماهیگیران قهار‌ند. همین است که کلاف هر موضوع و مساله‌ای بیش از آن که باید به هم می‌پیچد و بحران‌ساز می‌شود. پرونده موسسات مالی نیز بر همین اساس تبدیل به یک بحران ملی شد. ماهیگیران همیشگی بدون این که بپرسند بستر تشکیل موسسات غیر مجاز کجا، چه وقت و توسط چه کسانی فراهم شد، پای‌شان را در یک کفش کردند که دولت مستقر مسئول بازپرداخت پول سپرده‌گذاران است. برای‌شان مهم نبود که دولت این پول را از کجا می‌آورد، برای‌شان این مهم بود که بار این فساد بزرگ بر دوش دولت روحانی افتد. اصرار به طرح سوال از رییس‌جمهور در این باره نیز شاهد همین منفعت‌جویی است.
تعداد مالباختگان بسیار بود و دولت همه توان خود را به کار گرفت تا مشکل را حل کند. قیمت حل و فصل این پرونده پرداخت پول‌ها از حساب دولت یا به تعبیر رییس‌جمهور از جیب مردم بود و مقامات عالی کشور تصمیم به پرداخت این بها گرفتند. راهکار مورد اشاره ساده یافت نشد و چند جلسه سران قوا به این موضوع اختصاص پیدا کرد. در نهایت منابع لازم برای بازپرداخت پول مالباختگان را تعیین کرده و دولت نیز وارد فاز عملیاتی شد. با این وجود ماهیگیران سیاسی که قصد کوتاه آمدن نداشتند و اعتراضات دی‌ماه را بهانه کرده و یک بار دیگر حرف از سوال از رییس‌جمهور را پیش کشیدند.
به عنوان نمونه نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی خطاب به علی لاریجانی گفت: «اگر اجازه می‌دادید سوال ١٨٠ نماینده مجلس از رییس‌جمهور درباره مشکلات سپرده‌های مالی مطرح شود، این مشکلات سر از خیابان‌ها درنمی‌آورد.» دولت روحانی اگر چه مسئول ایجاد این شرایط نبود، برای حل و فصل ماجرا تلاش بسیاری کرد.
تقلیل موضوع به بحث بازپرداخت
تلاش‌های دولت و بازپرداخت پول بخش عمده‌ای از مالباختگان اما به نظر پژمانفر و همفکرانش کافی نبوده است. به همین خاطر به جای رضایتمندی از موثر افتادن راهکار سه رییس قوه یا طرح پرسش‌هایی مثل این که تکلیف سهامداران اصلی موسسات مالی غیر مجاز چیست؟ چه کسانی میلیاردها تومان در موسسات مورد اشاره سپرده داشتند؟ و... اصرار به تخریب رییس دولت و مجلس دارند. همین نگاه نماینده مشهد اخیرا سبب مرافعه با جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت شده است. جعفرزاده می‌گوید: «همین آقایانی که مدعی سوال از رییس‌جمهوری بابت موسسات غیر مجاز هستند، کاش قبل از هر چیز می‌آمدند و می‌گفتند که این موسسات وابسته به کجاها بودند؟ چه اشخاصی با چه نوع نفوذ و جایگاهی پشت آنها قرار داشتند؟ در کدام دولت و تحت حمایت چه کسانی بود که این موسسات مثل قارچ شروع به رشد کردند؟ اینها را نمی‌گویند و فقط می‌خواهند موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده‌ها تقلیل دهند. اما ما می‌گوییم قبل از پیش کشیدن بحث بازپرداخت‌ها، بیایید توضیح دهید چه کسانی این سپرده‌ها را از میان مردم جمع کردند و نهایتا کجا بردند؟ اتفاقا مشهد هم پایتخت و بهشت موسسات غیر مجاز بود. آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که موسساتی مثل میزان یا مجموعه‌هایی مثل پدیده شکل گرفته‌اند؟ ریشه درصد بالایی از این موسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمی‌تواند در این رابطه توضیح دهد؟»
اصرار بر سوال از رییس‌جمهور
انتقاد نماینده رشت از پژمانفر به این خاطر است که مرغ او یک پا دارد و نمی‌خواهد برای سوال از رییس‌جمهور بهانه دیگری پیدا کند. او اعتراضات دی‌ماه را اغتشاشات خیابانی توصیف کرده و معتقد است که ریشه آن در عدم پاسخگویی دولت است. منظور پژمانفر مشخصا پاسخگویی در مورد موسسات مالی غیر مجاز است. او با بیان این که بیان اعتراضات به شکل راهپیمایی در دنیا هیچ ضمانت پیگیری ندارد اما بر اساس قانون اساسی ما، مجلس مامور پیگیری اعترضات مردمی است، علت به نتیجه نرسیدن سوال از رییس‌جمهور را ایستادگی برخی در مقابل مسیر قانونی دانسته و گفته است: «اگر این فرآیند روند خود را طی می‌کرد هیچ اتفاقی در کشور نمی‌افتاد جز این که مجلس این پیام را به مردم مخابره می‌کرد که ما به عنوان نماینده‌های شما پیگیر مطالبات‌تان هستیم و بر اجرای قانون در کشور اصرار داریم اما این که می‌بینیم هیات رییسه مجلس به ویژه آقای لاریجانی از این فرآیند جلوگیری می‌کند این پیام از داخل مجلس به بیرون داده می‌شود که یک نفر جلوی طرح سوال از رییس‌جمهور را گرفته و اجازه نمی‌دهد که مسیر قانونی این طرح طی شود طبیعی است که پیام یأس و ناامیدی به مردم انتقال داده می‌شود و در اینجا سوءاستفاده‌گران می‌توانند با عنوان پرچم‌دار پیگیر مطالبات مردم در این مسیر قدم بردارند که در نهایت این اتفاق منجر به اغتشاشات خیابانی شود.»
سهم رییس مجلس
پرونده موسسات مالی برای پژمانفر و همفکرانش تنها بهانه سوال از رییس‌جمهور و نقد دولت نیست و این طور که به نظر می‌رسد، قصد دارند حساب‌های سیاسی خود با علی لاریجانی را نیز در همین چارچوب تسویه کنند. او مدعی است که عدم اجرای قانون از سوی دولت و رییس مجلس ریشه ناآرامی‌های دی‌ماه بوده است. او گفته است: «اگر بخواهیم سهم هر کسی را در رقم خوردن این اغتشاشات بررسی کنیم عمده سهم، متوجه روحانی و لاریجانی خواهد بود که البته سهم لاریجانی در این میان بیشتر است چرا که وی اجازه نداد مردم احساس کنند مجلس مطالبات و دغدغه‌های مردم را می‌شنود و پیگیر حقوق آنها از مسیر قانونی است و زمانی هم که مردم احساس کنند مطالبات‌شان را نمی‌توانند از مسیر قانونی پیگیری کنند طبیعتا شیطان‌صفت‌ها مسیر مردم را منحرف می‌کنند.»
او در حالی این حرف‌ها را می‌زند که دولت روحانی به هیچ‌وجه در مواجهه با این بحران ملی از مسئولیت شانه خالی نکرده و دنبال مقصر در ادوار قبل از خود نگشت. اتفاقا بر عکس با همه توان وارد عمل شد و موضوع را در عالی‌ترین سطح مملکت یعنی در جلسات سران قوا مورد بررسی قرار داد و حل و فصل کرد.»
