گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی دولت گذاشتند.
به گزارش ایسنا، علیرغم اینکه دولت بازار ارز را در ایام پیش از عید کنترل کرد و به مرز ۴۴۰۰ تومان رساند، در سال جدید بازار با صعود آغاز شد و تا ۶۰۰۰ تومان رشد کرد و این جهش قیمتی به ایجاد هیجان در بازار ارز و خریدهایی از سوی مصرف کنندگان غیر مولد و غیر تجاری انجامید که در نهایت معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که «نرخ دلار از ۲۱ فروردین برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد".
این شرایط در بازار ارز مجالی شد تا اظهارنظرهای بسیاری در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر تولید تجارت و اقتصاد عمومی ایران توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شود. در میان خیل نظراتی که نرخ ارز را فشاری مضاعف بر تولید و بازار مصرف دانستند، برخی مسئولان نیز افزایش قیمت دلار را حتی به نفع صادرات کشور و حتی تولید داخلی اعلام کردند که البته این دسته از نظرات با انتقادهای شدید از سوی دیگر کارشناسان مواجه بود.
اما در حقیقت باید گفت گرچه بخاطر تاثیرپذیری اقتصاد ایران، عمده حوزه‌های تولیدی و مصرف، حتی بخش هایی که به لحاظ فنی هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارند، به خاطر جو روانی بازار دچار اختلال می‌شوند؛ اما سوای از دلالان و سوداگران ارز و سکه حوزه هایی وجود دارند که عملا هرچه قیمت ارز بالاتر باشد بیشتر سود آوری خواهند داشت.
رمز سود آوری کسب و کارهایی که هم تولیدی هستند و هم در شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می خورد، ارزبری کم آنها است. می‌توان گفت عملا دو حوزه معدن و کشاورزی صادرات محور پرسودترین بخش اقتصاد در زمان افزایش قیمت دلار هستند.
محصولات کشاورزی و خشکبار تکلیف مشخصی دارند و با استفاده از منشأ خاک، آب و نیروی انسانی، عملا ارزبری چندانی ندارد و ارائه محصول به صورت صادراتی عملا افزایش درآمد مناسبی برای آنها ایجاد خواهد کرد؛ درآمدی که با افزایش قیمت ارز نیز بالاتر می‌رود.
در مجموعه معدن نیز بخش‌هایی وجود دارند که البته رابطه پیچیده تری در ارتباط با ارز دارد. در ایران ۶۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده است که تعداد زیادی از آنها مورد بهره برداری قرار می گیرند، در این میان، برخی محصولات و مواد معدنی هستند که تقریبا تمام بازار آنها خارجی بوده و عملا برای صادرات استخراج می شوند.
معادن سرب و روی از این دسته هستند و از آنجاکه صنایع وابسته به این مواد معدنی چندان در ایران به وجود نیامده است، اغلب محصول استحصال شده با بازارهای خارجی ارسال می‌شوند. در حوزه‌هایی از معدن که عمدتا بازار صادراتی دارند، به خصوص حوزه سرب و روی، همیشه از ثابت بودن قیمت دلار و عدم رشد متوازن آن با تورم داخلی و خارجی گله داشتند و معتقدند که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز توسط دولت، هزینه‌های تولید بخاطر تورم افزایش میابند اما درآمد آنها از بازارهای صادراتی ثابت باقی می ماند که در نهایت حتی معادن را به مرز ضرردهی می‌رساند.
حسن حسینقلی - رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی - درباره این موضوع به ایسنا گفت: هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا کند به نفع معادن صادراتی از جمله سرب و روی است، زیر ارزبری ما در این بخش کمتر از هشت درصد است.
این فعال معدنی درباره اینکه آیا قیمت دلار منصفانه است؟ اظهار کرد: این نکته باید مورد توجه باشد که در سال های گذشته نزدیک به چهار سال قیمت دلار ثابت بود در حالی که به طور متوسط در سال ۱۲ درصد تورم در اقتصاد وجود داشت، یعنی اینکه طی این چهار سال هزینه های تولید برای تولیدکنندگان حداقل ۳۴ درصد بالاتر رفته که این رقم تازه بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است.
به گفته وی، رفتار عاقلانه در قبال دلار این است که به طور تدریجی و به صورت منطقی این نرخ را همراه با ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهیم تا این قیمت نیز در شرایط عادی باقی بماند و مثل یک فنر فشرده نشود و در شرایطی مثل روزهای گذشته ایجاد آشفتگی نکند.
